بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف

سخن را با یادآوری مطلبی  آغاز میکنم که بسیار حائز اهمیت است، حضرت محمد ( ص) میفرماید ؛

کسی که فریاد مظلومی را بشنود ولی به داد او نرسد، مسلمان نیست.

.(وسایل الشیعه،11/108)

این سخن یادآوری حق دادخواهی در اسلام و قانون اساسی و کلیه قوانین آئین دادرسی است ، آغاز سخن اینست که دادخواهی از مراجع قضایی حق هر ایرانی است و بدون شک رسیدگی بدان الزاما بعهده دادگستری است ولی اما این دادخواهی به چه بهایی تمام میشود الله اعلم، اخیرا خبرهایی در خصوص بالابردن هزینه دادرسی آنهم به بهانه اینکه شکایتها بی پایه و بی اساس است و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تجمیع پرونده ها میباشد، اما این حقیقت را نمیتوان انکار نمود که تقویم خواسته از اختیارات خواهان و در صورت اختلاف حل اختلاف با ارجاع امر به کارشناس صورت میگیرد مواد ٦١ و ٦٤ از آ دم  ، این در حالیست که حق تجدید نظر خواهی از احکام مالی که در قانون مشخص گردیده و نیز حق فرجوامخواهی نیز مشخص است.

در چنین حالتی افزایش هزینه ها ، حق افراد جامعه را در تجدید نظر و فرجام از بین میبرد ، تصویب عجولانه قانون شوراهای حل اختلاف بدون برسی قوانین اصلی ضربه بسیار سنگینی را به دادخواهی افراد وارد نموده است، متاسفانه علی رغم اینکه در قوانین تسلیم دادخواست حتی به دفتر  دادگاه نیز ، پیشبینی شده ، مشاهده این امر هستیم که بایستی به دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کنیم و با کسانی که عدم تجربه کافی حتی در ثبت دادخواست دارند ، مواجه شویم ، اما نباید منکر این حقیقت شد که دفاتر خدمات قضایی فقط در جهت راحتی کارکنان و قضات دادگستری مفتوح گردید و برای ارباب رجوع و وکلا دارای مشقات فراوانی بود و نباید این حقیقت را منکر شد که دخالت در امر وکالت ممنوع بوده و جرم است ، حال با ذکر مواردی که بدان اذعان گردید شاهد واگذاری و اجاره مکانهای خاصی برای عریضه نویسان هم هستیم چه رسد به دفاتر خدمات قضایی، اما کسی نیست که بگوید آیا این موارد و تصویب قوانین متعارض بر خلاف قانون است یا خیر، بعدز آن ، وقتی پرونده ثبت گردید نوبت به پاسخگویی به تمبر دادرسی و تمبر وکالتی فرامیرسد که گاهی استدلال موجب خشم کارکنان دفتری و بعضی از قضات محترم میگردد ، و ممکن است این خشم و استدلال و مقاومت ،بر ضرر دادخواه برسد ، اما بنده به صراحت اعلام میکنم تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ،حق تجدید نظر خواهی از احکام مالی در قانون آئین دادرسی مدنی و فرجامخواهی را از بین برده است ، و اینکه راه حل فقط در افزایش هزینه قابل توجیه نیست

اجازه دخالت عریضه نویسان و حتی تهیه و اجاره اماکن غیر قانونی است ، تفسیر نقص در پرونده خارج از ماده ٥٣ قانون آئین دارسی مدنی  و برسی هزینه های مالیاتی  خارج از اختیارات مدیر دفتر دادگاه است و اگر هم هست چرا دفاتر خدمات قضایی بدون واریز هزینه ها نسبت به ثبت دادخواستها اقدام نمی نمایند؟

مگر قانون آنست که توسط قاضی یا وکیل یا مدیر دفتر تفسیر گردد ؟

حق تفسیر قوانین بر عهده شورای نگهبان است یا قاضی؟

بنظر بنده قانون زمانی جامع افراد و مانع اغیار است که نتوان آن را تفسیر نمود و مجال تفسیر قانون باید حتی الامکان برچیده شود.

آیا توهین به وکلا ، تفسیر قانون( تفسیر بنفع متهم و خوانده)، و بیش از پرداختن به ماهیت دعوا ،برسی هزینه ها آنقدر مهم است که بخاطر عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی ، نتوانند حق احقاق حق را داشته باشند ؟

چرا آئین نامه حق الوکاله چندین سال است که مسکوت مانده ولی شاهد افزایش هزینه های دادرسی آنهم بنحو غیر متعارف هستیم؟

چرا نباید بفکر راهکارهای اجتماعی یا همان ابزار های سیستمی در جهت پیشگیری از وقوع جرم و سلب جولانگاه از مجرمان باشیم و راهکارهایی را برای جلوگیری از ورود پروندها به دادگستری نیندیشیم و فقط راهکار را در افزایش هزینه ها ببینیم؟

اگر صدور دسته چک بر اساس اعتبار و دارایی افراد باشد آیا ٦ میلیون پرونده از دادگاه حدف نمیگردد؟؟ یا با افزایش هزینه دارسی حذف خواهد گردید؟ یا جرمهایی مانند کلاهبرداری، جعل، سوء استفاده از سفید امضا و یا اطمینان در معاملات ، قردادها مهم نیست که باعث حذف مراجعه به دادگستری میشود ولی افزایش هزینه آنقدر مهم است که با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ،تکلیف بند الف ماده ٣٣١ و ٣٦٧ را از بین برده است؟

در آخر باید بدانیم بالابردن هزینه ها راه حل نیست بلکه ابزارهای اجتماعی و استفاده از راهکارههایی برای جلوگیری از طرح دعاوی با اتکا به تکنولوژی های روز دنیا ،همانند راهکارهایی که کشورهایی مانند سوییس به کار برده اند ،همانطور که ذکر آن در گذشته رفت ،است.

شاید هم مرقومه این حقیر ، جرم تشویش اذهان عمومی، توهین، و یا حتی محاربه را بتفسیر برساند . الله اعلم

www.urmialawyer.ir

https://telegram.me/kamranakramiafshar

https://telegram.me/kamranakramiafshar

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟ مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران در شرط بندی ، شخص متضرر حق شکایت ندارد آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال زنان پس از طلاق چه آسیب هایی می بینند؟ قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل