بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای تامین خواسته

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای تامین خواسته

بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند. هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و درنتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، بستانکار یا صاحب مال می‌تواند بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، از دادگاه تأمین آنها را بخواهد تا طلب یا مال به‌وسیله دادگاه توقیف شده و سپس در صورت اقتضا علیه او اقامه دعوا کند.

«قاضی احمد اصانلو»، کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه و رییس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مفهوم تأمین خواسته گفت: تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته و در اصطلاح توقیف مال اعم از منقول و غیرمنقول جهت جلوگیری از نقل‌وانتقال آن و امکان دسترسی به آن در زمان اجرای حکم است. منظور از قرار تأمین خواسته، دستوری است که به‌موجب آن دستور توقیف عین خواسته یا اموالی معادل خواسته تا زمان اجرای احکام صادر می‌شود.

وی ادامه داد: خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته را قبل از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند؛ بنابراین اگر پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد نیز می‌توان صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کرد. علی‌القاعده بعد از صدور حکم قطعی نمی‌توان درخواست تأمین خواسته را مطرح کرد؛ مگر در دعاوی مالی خانوادگی که به‌موجب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، محکوم‌له می‌تواند پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از اجرای آن از دادگاه نخستین، تأمین محکوم‌به را درخواست کند.

  موارد صدور قرار تامین خواسته

رییس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران با بیان اینکه موارد صدور قرار تأمین خواسته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی‌شده است، اضافه کرد: به استناد مقرره مذکور می‌توان موارد صدور قرار تامین خواسته را به دو قسم تقسیم کرد؛ الف) اول، مواردی که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن تأمین از ناحیه خواهان نیست و به ‌محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند.

وی در ادامه عنوان کرد: این موارد نیز عبارتند از اینکه دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص ‌شده باشد؛ خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد و نیز مواردی که به‌موجب مقررات خاص، صدور تأمین خواسته بدون سپردن تأمین پیش‌بینی‌شده است.

اصانلو در توضیح مورد اول (دعوا مستند به سند رسمی باشد مشروط به اینکه نوع و میزان خواسته در سند رسمی مشخص ‌شده باشد)، گفت: به ‌عنوان ‌مثال زوجه به استناد سند نکاحیه دعوی مطالبه ۱۴ عدد سکه بهار آزادی به‌عنوان مهریه را مطرح کرده و در ضمن آن تأمین خواسته را نیز درخواست می‌کند که در اینجا دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و سپردن خسارت احتمالی، به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند.

  در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته

این کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه افزود: در خصوص در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته نیز باید گفت که در اینجا صدور قرار منوط به احراز در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته بوده و ارایه دلایل اثباتی بر عهده خواهان است. به‌عنوان‌مثال خواهان در دعوی استرداد اتومبیل به استناد سند عادی، درخواست صدور قرار تأمین خواسته بر مبنای در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته را مطرح کرده و با ارایه دلایلی اثبات می‌کند که خوانده قصد نقل‌وانتقال آن و فرار به خارج از کشور را دارد که در این مورد هم نیازی به سپردن تأمین و تودیع خسارت احتمالی نیست.

وی اظهار کرد: همانطور که اشاره شد، مورد سوم از مواردی که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن تأمین از ناحیه خواهان نیست و به‌محض تقاضای آن دادگاه تکلیف دارد بدون سپردن خسارت احتمالی نسبت به صدور آن اقدام کند، مربوط به مواردی است که به‌موجب مقررات خاص، صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن تأمین پیش‌بینی‌شده است، از قبیل اسناد تجاری واخواست شده؛ به‌موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت دادگاه مکلف است بدون اخذ تأمین و سپردن خسارات احتمالی، به صدور قرار تأمین خواسته مبادرت کند.

به گفته اصانلو، بر اساس رأی وحدت رویه در بحث چک، گواهینامه عدم پرداخت آن به‌منزله واخواست بوده و در نتیجه دارنده چک که گواهینامه عدم پرداخت آن را دریافت کرده است، می‌تواند درخواست تأمین خواسته را مطرح کند و دادگاه نیز مکلف است بدون اخذ تأمین، قرار تأمین معادل وجه چک را صادر کند.

  تأمین خواسته در امور کیفری

وی عنوان کرد: در خصوص اینکه آیا برای بهره‌مندی از امتیاز مذکور در اخذ دستور تأمین خواسته بدون سپردن تأمین، واخواست و گواهینامه عدم پرداخت باید در مهلت مقرر ۱۰ روزه در برات و سفته و ۱۵ روزه و ۴۵ روزه در چک صورت بگیرد یا خیر؛ بین محاکم اختلاف بوده و رویه غالب آن است که صدور دستور تأمین خواسته به استناد ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بدون سپردن تأمین منوط به آن است که واخواست و اخذ گواهینامه عدم پرداخت در مهلت مقرر قانونی باشد.

رییس شعبه ۵۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران گفت: همچنین می‌توان علاوه بر اسناد تجاری واخواست‌شده، به تأمین خواسته در امور کیفری نیز اشاره کرد که در مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی ‌شده است و به ‌موجب آن شاکی می‌تواند برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم درخواست تأمین خواسته یعنی توقیف عین مال ناشی از جرم یا معادل مبلغ ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون سپردن خسارات احتمالی و تأمین، از مقام قضایی بخواهد.

وی در خصوص مورد دوم از موارد صدور قرار تامین خواسته نیز اظهار کرد: درباره مورد (ب) باید اینگونه گفت که در سایر موارد، خواهان می‌تواند با دادن خسارت احتمالی و سپردن تأمین، درخواست تأمین خواسته را مطرح کند که در اینجا دادگاه مکلف است با اخذ خسارت احتمالی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند. به ‌عبارت‌ دیگر، اگر دعوی خواهان مشمول موارد مذکور در قسمت الف نباشد، می‌تواند با دادن خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته بگیرد.

اصانلو در پاسخ به این پرسش که در چه شرایطی خواهان می‌تواند با دادن خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته بگیرد، گفت: اگر دعوی خواهان مشمول موارد مذکور در قسمت الف نباشد، می‌تواند با دادن خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته بگیرد. مانند اینکه خواهان به استناد یک فقره سند عادی، درخواست تأمین خواسته در دعوی مطالبه وجه مطرح می‌کند که در اینجا چون مستند دعوا، سند رسمی نبوده و از طرف دیگر خواسته در معرض تضییع و تفریط نبوده و از مواردی هم مثل اسناد تجاری نیست که به‌موجب مقررات خاص بتوان بدون سپردن تأمین و اخذ خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر کرد لذا دادگاه مبلغی را به‌عنوان خسارت احتمالی معین و به خواهان اعلام می‌کند که آن را به‌حساب دادگستری واریز کند و در صورت تودیع آن از سوی خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است.

وی تاکید کرد: باید یادآوری کرد که سپردن تأمین یا به‌اصطلاح دقیق تودیع مبلغی پول از ناحیه خواهان به‌عنوان خسارت احتمالی، برای آن است که اگر در اثر اجرای تأمین خواسته و توقیف اموال، خسارتی به خوانده وارد شده و دعوی خواهان نیز با حکم به بی حقی و شکست مواجه شود، خسارت خوانده قابل جبران باشد و از محل خسارت احتمالی پرداخت شود.

 صدور قرار تأمین خواسته منوط به درخواست خواهان است

این کارشناس مرکز آموزش قوه قضاییه با بیان اینکه صدور قرار تأمین خواسته به استناد و اصل کلی مندرج در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صراحت ماده ۱۰۸ همان قانون، منوط به درخواست خواهان است، عنوان کرد: میزان خواسته باید معلوم بوده یا خواسته عین معین باشد و در نتیجه خواسته‌ای قابل تأمین است که بتوان آن را بازداشت کرد بنابراین اگر خواسته دعوا، الزام به انجام عمل یا منع از امری باشد صدور قرار تأمین خواسته امکان‌پذیر نیست. وی افزود: صدور قرار تأمین خواسته منوط به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به خوانده نیست و دادگاه به ‌صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت، نسبت به آن رسیدگی و اظهارنظر می‌کند همچنین مرجع صالح برای درخواست تأمین خواسته، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. اصانلو در پاسخ به اینکه آیا قرار تأمین خواسته قابل ‌اعتراض است یا خیر، گفت: قرار تأمین خواسته ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل ‌اعتراض در همان مرجع صادرکننده بوده و اجرای قرار تأمین خواسته منوط به گذشت مهلت ۱۰‌روزه نیست بلکه باید فوراً ابلاغ و بلافاصله اجرا شود و چنانچه ابلاغ فوری امکان‌پذیر نبوده و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته باشد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ شود. وی در پایان تاکید کرد که نهاد تأمین خواسته با نهاد دستور موقت تفاوت داشته و دستور موقت تابع مقررات خاص خود است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی