بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ادامه اهانت به رییس جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ادامه اهانت به رییس جمهور نه به نفع نظام است نه به نفع مردم

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «ادامه موضوع اهانت به رییس‌جمهور و مسئولین موجب بوجود آمدن جرائم دیگر خواهد شد» گفت: ادامه این موضوع نه به نفع نظام و نه به نفع مردم خواهد بود؛ چراکه توهین به مقامات باب خواهد شد و قطعا نتایج منفی را به دنبال خواهد داشت.

عبدالصمد خرمشاهی در  گفت‌وگو با ایسنا با ابراز تاسف نسبت به این‌که «توهین به مقامات رفته رفته قبح خود را از دست داده است» اظهار کرد: اگر این رویدادهای این‌چنینی را در سال‌های گذشته پیگیری کنیم متوجه می‌شویم که این مسئله ،مسئله جدیدی نیست. درگذشته مسائل این چنینی رخ داده است کسانی که توهین کردند و برخورد قاطعی با آن ها صورت نگرفت.

وی با تاکید بر این‌که «رییس جمهور به اعتبار جایگاهی که دارد باید از احترام خاصی برخوردار باشد» تصریح کرد: شخصی که رییس‌جمهور یا مسئولین را مورد اهانت قرار می‌دهد، آن جایگاه را مورد توهین قرار داده است. ،متاسفانه این خطوط قرمز و آن حرمتی که باید برای مسئولین نظام قائل شد رفته رفته طی این چند سال در حال اضمحلال است. قوه قضاییه باید فارغ از هرگونه نگاه حزبی و گروهی،فراتر از این مسائل با هر شخصی که مقامات را مورد اهانت قرار می‌دهد با هر اندیشه ،تفکر و وابسته به هرگونه حزب و جناح هم که باشد، دقیقا مطابق با قانون برخورد کند؛ زیرا که این مسئله،مسئله حساسی است.

 وی مسئولین نظام،روسای سه قوه  ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مقامات را به اعتبار جایگاهشان از حرمت خاصی برخوردار دانست و خاطرنشان کرد: ادامه این موضوع موجب بوجود آمدن جرائم دیگر خواهد شد که نه به نفع نظام و نه به نفع مردم خواهد بود.توهین به مقامات باب خواهد شد و قطعا نتایج منفی را به دنبال خواهد داشت.

این وکیل دادگستری متذکر شد: با توجه به این‌که در این موضوع خلاء قانونی نداریم ،با توجه به ضرورت استقلال قوه قضاییه و ضرورت استقلال قاضی به دور از هرگونه ملاحظه کاری دادستان ها و مقامات قضایی مکلف هستند با این موضوع برخورد کنند که دیگر شاهد اهانت به مسئولین نباشیم.

وی ادامه داد: این مسئله را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد؛ افرادی که مصادیق جرم سیاسی شامل حال‌شان می‌شود و باید عمل ارتکابی آن‌ها را مطابق قانون جرم سیاسی بررسی کرد که این افراد رفتار و اعمال‌شان در چارچوب جرائم سیاسی قرار می‌گیرد و دیگری افرادی که مصادیق جرم سیاسی شامل حالشان نمی‌شود و عمل ارتکابی آن‌ها را باید مطابق با قانون مجازات اسلامی بررسی کرد.

وی با اشاره به قانون جرم سیاسی گفت: ماده 1 قانون جرم سیاسی می‌گوید:" هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چهارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود" این ماده قانونی به انگیزه مرتکب اشاره دارد و انگیزه را انگیزه اصلاح می داند. همچنین بند اول ماده 2 عنوان می‌دارد:" توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان را شامل می‌شود.

این وکیل دادگستری در تشریح ماده و بند اشاره شده تصریح کرد: پس اگر این شخص مرتکب توهین به رییس‌جمهور شود، با انگیزه اصلاح امور کشور بودن نه این‌که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد ،مجرم سیاسی است و مرجع صالح رسیدگی دادگاه کیفری یک استان است. فردی که واجد شرایط جرم سیاسی باشد ،به عنوان مجرم سیاسی به زندان محکوم شود می‌تواند از امتیازاتی که قانون گذار برای زندانیان سیاسی قائل شده استفاده کند.از جمله این مزایا دسترسی به مطالعه و اینترنت است.

وی افزود: اما در زاویه دیگر افرادی که واجد شرایط جرم سیاسی نیستند و مرتکب توهین به رییس‌جمهور و مقامات شده‌اند مطابق ماده 609 بخش تعزیرات   قانون مجازات اسلامی ،مجازات و در دادگاه کیفری دو محاکمه خواهندشد، طبق همین ماده این افراد به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. ممکن است توهین ساده باشد،اگر بحث افترا باشد مجازات شدید تر خواهد بود یا اگر بحث نشر اکاذیب به شکل نوشته یا هر شکل دیگر باشد ،مجازات خاص خود را در قانون مجازات اسلامی دارد.

وی تاکید کرد: هم مدعی العموم می تواند به این موضوع ورود پیدا کند و هم شخصی که مورد توهین قرار گرفته است.این جرم یک جنبه عمومی دارد که دادستان باید ورود پیدا کند و هم جنبه خصوصی که خود رییس جمهور می‌تواند از حق خود دفاع کرده و شکایت کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
دستگیری معترضان به رییس جمهور دروغ است
زنان هنوز به ضرورت مشارکت خود در انتخابات پی نبرده اند
طرح شکایت از قاضی متخلف ، خدمت به خود دستگاه قضایی است
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان
معایب ابلاغ الکترونیکی از نگاه یک وکیل دادگستری
رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
پیشنهاد یک وکیل دادگستری برای الزام آور شدن منشور حقوق شهروندی
رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد