بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین حاکم بر شرکت های سهامی و دولتی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 31-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین حاکم بر شرکت های سهامی و دولتی

 شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند. شرکت‌ها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد.

شرکت دولتی بر اساس مقررات موجود، شرکتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است و مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تشکیل می‌شود اما شرکت‌های خصوصی، به طور کامل تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مشابه هستند. در خصوص تفاوت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و قوانین حاکم بر آن، دکتر حسین طاهرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در گفت‌وگو با «حمایت» توضیح می‌دهد.

دکتر حسین طاهرخانی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده 300 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌ نشده است، تابع مقررات این قانون می‌شوند.  وی ادامه داد: بنابراین در خصوص موارد و موضوعات مختلفی مانند نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های دولتی  و حدود صلاحیت مدیران این شرکت‌ها باید در وهله نخست به قانون تاسیس مربوطه و اساسنامه آنها مراجعه کرد و در وهله دوم، اگر این موارد در قوانین خودشان یافت نشد، باید به مقررات مندرج در قانون تجارت مراجعه کرد.

  حدود اختیارات شرکت‌های دولتی

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر وجود و فعالیت تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی در کشور تاکید کرد: معمولا در قوانین ایجاد شرکت‌های دولتی، موارد مرتبط با تشکیل مجامع عمومی و اختیارات مدیران این شرکت‌ها و موضوعاتی از این دست اشاره شده و به دلیل مقدم بودن قانون تاسیس و اساسنامه این شرکت‌ها بر قانون تجارت، نخست باید به این قوانین مراجعه کرد و آنها را مورد استناد قرار داد و تنها در صورتی که اگر موارد وجود نداشت یا قانون و اساسنامه، در این موارد ساکت بود، باید به قانون تجارت مراجعه کرد.

وی تاکید کرد: در حقیقت، در مورد مقررات هر شرکت دولتی، باید به قانون و اساسنامه مختص آن شرکت رجوع کرد.

  قانون تجارت، قانون حاکم بر شرکت‌های غیردولتی

طاهرخانی در مورد شرکت‌های غیردولتی اظهار کرد: بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های غیردولتی به 7 قسم تقسیم شده‌اند که این شرکت‌ها شامل سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبی و تعاونی است.

وی در مورد قانون مربوط به شرکت‌های سهامی گفت: در سال 1347، قانون شرکت‌های سهامی تغییر یافت و 73 ماده‌ای که در مورد این شرکت‌‌ها وجود داشت، نسخ و یک قانون 30 ماده‌ای جایگزین آن شد که فقط در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص است.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه در میان انواع شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی و بعد از آن شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین رواج را در جامعه و در میان مردم دارند، اظهار کرد: مقررات گسترده و جدید شرکت‌های سهامی موجب شده است که مردم در جامعه، از تشکیل چنین شرکتی استقبال کنند و به همین دلیل در میان شرکت‌های تجاری، عمده بحث بر روی شرکت‌های سهامی متمرکز است.

وی ادامه داد: در مورد شرکت‌های سهامی صرف نظر از موضوع تاسیس و ثبت شرکت، اداره شرکت سهامی اعم از سهامی عام یا خاص، به سه رکن بستگی دارد که این ارکان، شرکت سهامی را هدایت و مدیریت می‌کند.

  اختیارات مجامع در شرکت‌ها

طاهرخانی با بیان اینکه رکن نخست شرکت‌های سهامی، مجامع هستند، افزود: مجامع متشکل از سهامداران هستند که تصمیمات اساسی و پایه‌ای شرکت را اتخاذ کرده و در مورد آنها سیاست‌گذاری می‌کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به این موضوع که چه نصابی از سهامداران تصمیم‌گیری می‌کنند، مجامع به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند.

این حقوقدان اضافه کرد: مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نصف دارند گان سهامی که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت. هر گاه در نخستین جلسه حد نصاب فوق حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهم که حق رأی دارند رسمیت پیدا خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت‌نامه قید شود که تشکیل مجمع مزبور برای بار دوم است و مذاکرات با حضور هر مقدار صاحبان سهم که حاضر شوند رسمیت خواهد داشت.

وی در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده گفت: هرگاه مورد فوق‌العاده‌ای برای شرکت به وجود آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد، و در واقع امری خارج از جریان عادی پیش بیاید، مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند یا تصمیم به انحلال خود بگیرد یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

به گفته طاهرخانی، علت این که این مجامع را فوق‌العاده نامیده‌اند، اختیارات فوق‌العاده مجمع است. در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در هر حال با اکثریت دو ثلث آرا عده حاضرین معتبر خواهد بود. وی در مورد هیات‌مدیره به عنوان رکن دوم شرکت‌های سهامی که اقدامات اجرایی آن را انجام می‌دهد، بیان کرد: هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود. به طور کلی باید گفت که یک شرکت برای فعالیت‌های خود، نیاز به قرارداد خرید و فروش و استخدام نیرو دارد که توسط هیات مدیره انجام می‌شود. همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هیات‌مدیره اجرایی می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر اینکه مجامع‌، نقش‌ تصمیم‌گیرندگی دارند، اظهار کرد: تصیمات بسیار کلان در مجمع عمومی فوق‌العاده و و سایر تصمیمات در مجمع عمومی عادی گرفته می‌شود.  وی با بیان اینکه رکن سوم شرکت‌های سهامی، بازرسان هستند، عنوان کرد: در شرکت‌های سهامی، حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل باید حضور داشته باشد که بر عملکرد هیات‌مدیره نظارت می‌کند و چون هر ساله باید به مجمع عمومی فوق‌العاده گزارش بدهد، هیات‌مدیره نیز مکلف است گزارش عملکرد خود را به بازرس ارایه دهد و بازرس نیز وظیفه دارد نظر خود در مورد عملکرد هیات مدیره را اعلام کند  طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارکان نام برده شده در شرکت‌های سهامی شامل مجامع، هیات مدیره و بازرس، در شرکت‌های دولتی نیز البته با تفاوت‌هایی وجود دارند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
چک و قوانین مربوطه
موارد بطلان رای داور و چیستان قوانین موجد حق در حقوق داوری ایران
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد
قوانین فرار از خدمت سربازی تنقیح شود
مرور زمان در قوانین ایران
از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت
قوانین در مورد طلاق توافقی چه می گویند؟
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم