بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین حاکم بر شرکت های سهامی و دولتی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 31-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین حاکم بر شرکت های سهامی و دولتی

 شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند. شرکت‌ها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد.

شرکت دولتی بر اساس مقررات موجود، شرکتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است و مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تشکیل می‌شود اما شرکت‌های خصوصی، به طور کامل تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مشابه هستند. در خصوص تفاوت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و قوانین حاکم بر آن، دکتر حسین طاهرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در گفت‌وگو با «حمایت» توضیح می‌دهد.

دکتر حسین طاهرخانی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده 300 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود هستند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر‌ نشده است، تابع مقررات این قانون می‌شوند.  وی ادامه داد: بنابراین در خصوص موارد و موضوعات مختلفی مانند نحوه تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های دولتی  و حدود صلاحیت مدیران این شرکت‌ها باید در وهله نخست به قانون تاسیس مربوطه و اساسنامه آنها مراجعه کرد و در وهله دوم، اگر این موارد در قوانین خودشان یافت نشد، باید به مقررات مندرج در قانون تجارت مراجعه کرد.

  حدود اختیارات شرکت‌های دولتی

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر وجود و فعالیت تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی در کشور تاکید کرد: معمولا در قوانین ایجاد شرکت‌های دولتی، موارد مرتبط با تشکیل مجامع عمومی و اختیارات مدیران این شرکت‌ها و موضوعاتی از این دست اشاره شده و به دلیل مقدم بودن قانون تاسیس و اساسنامه این شرکت‌ها بر قانون تجارت، نخست باید به این قوانین مراجعه کرد و آنها را مورد استناد قرار داد و تنها در صورتی که اگر موارد وجود نداشت یا قانون و اساسنامه، در این موارد ساکت بود، باید به قانون تجارت مراجعه کرد.

وی تاکید کرد: در حقیقت، در مورد مقررات هر شرکت دولتی، باید به قانون و اساسنامه مختص آن شرکت رجوع کرد.

  قانون تجارت، قانون حاکم بر شرکت‌های غیردولتی

طاهرخانی در مورد شرکت‌های غیردولتی اظهار کرد: بر اساس ماده 20 قانون تجارت، شرکت‌های غیردولتی به 7 قسم تقسیم شده‌اند که این شرکت‌ها شامل سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبی و تعاونی است.

وی در مورد قانون مربوط به شرکت‌های سهامی گفت: در سال 1347، قانون شرکت‌های سهامی تغییر یافت و 73 ماده‌ای که در مورد این شرکت‌‌ها وجود داشت، نسخ و یک قانون 30 ماده‌ای جایگزین آن شد که فقط در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص است.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه در میان انواع شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی و بعد از آن شرکت با مسئولیت محدود، بیشترین رواج را در جامعه و در میان مردم دارند، اظهار کرد: مقررات گسترده و جدید شرکت‌های سهامی موجب شده است که مردم در جامعه، از تشکیل چنین شرکتی استقبال کنند و به همین دلیل در میان شرکت‌های تجاری، عمده بحث بر روی شرکت‌های سهامی متمرکز است.

وی ادامه داد: در مورد شرکت‌های سهامی صرف نظر از موضوع تاسیس و ثبت شرکت، اداره شرکت سهامی اعم از سهامی عام یا خاص، به سه رکن بستگی دارد که این ارکان، شرکت سهامی را هدایت و مدیریت می‌کند.

  اختیارات مجامع در شرکت‌ها

طاهرخانی با بیان اینکه رکن نخست شرکت‌های سهامی، مجامع هستند، افزود: مجامع متشکل از سهامداران هستند که تصمیمات اساسی و پایه‌ای شرکت را اتخاذ کرده و در مورد آنها سیاست‌گذاری می‌کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به این موضوع که چه نصابی از سهامداران تصمیم‌گیری می‌کنند، مجامع به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند.

این حقوقدان اضافه کرد: مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نصف دارند گان سهامی که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافت. هر گاه در نخستین جلسه حد نصاب فوق حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهم که حق رأی دارند رسمیت پیدا خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت‌نامه قید شود که تشکیل مجمع مزبور برای بار دوم است و مذاکرات با حضور هر مقدار صاحبان سهم که حاضر شوند رسمیت خواهد داشت.

وی در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده گفت: هرگاه مورد فوق‌العاده‌ای برای شرکت به وجود آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد، و در واقع امری خارج از جریان عادی پیش بیاید، مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید یا سرمایه را زیاد کند یا تصمیم به انحلال خود بگیرد یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

به گفته طاهرخانی، علت این که این مجامع را فوق‌العاده نامیده‌اند، اختیارات فوق‌العاده مجمع است. در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند و تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده در هر حال با اکثریت دو ثلث آرا عده حاضرین معتبر خواهد بود. وی در مورد هیات‌مدیره به عنوان رکن دوم شرکت‌های سهامی که اقدامات اجرایی آن را انجام می‌دهد، بیان کرد: هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود. به طور کلی باید گفت که یک شرکت برای فعالیت‌های خود، نیاز به قرارداد خرید و فروش و استخدام نیرو دارد که توسط هیات مدیره انجام می‌شود. همچنین مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هیات‌مدیره اجرایی می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با تاکید بر اینکه مجامع‌، نقش‌ تصمیم‌گیرندگی دارند، اظهار کرد: تصیمات بسیار کلان در مجمع عمومی فوق‌العاده و و سایر تصمیمات در مجمع عمومی عادی گرفته می‌شود.  وی با بیان اینکه رکن سوم شرکت‌های سهامی، بازرسان هستند، عنوان کرد: در شرکت‌های سهامی، حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل باید حضور داشته باشد که بر عملکرد هیات‌مدیره نظارت می‌کند و چون هر ساله باید به مجمع عمومی فوق‌العاده گزارش بدهد، هیات‌مدیره نیز مکلف است گزارش عملکرد خود را به بازرس ارایه دهد و بازرس نیز وظیفه دارد نظر خود در مورد عملکرد هیات مدیره را اعلام کند  طاهرخانی خاطرنشان کرد: ارکان نام برده شده در شرکت‌های سهامی شامل مجامع، هیات مدیره و بازرس، در شرکت‌های دولتی نیز البته با تفاوت‌هایی وجود دارند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
خسارات ناشی از اجرا نشدن قوانین در کشور بالاست ، همسو نبودن دستگاه ها در اجرای وظایف خود مانع تحقق پیشگیری
احمدی : قوانین شدید مربوط به مبارزه با مواد مخدر شکست خورده است
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
نبود اطلاعات دقیق در حوزه ایمنی جاده ها
قوانین و مقررات حاکم بر احوال شخصیه
ماهیت حقوقی معاملات املاک در قوانین ایران
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو