بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حمایت از تروریست های کودک کش تا نقض حقوق زنان در انگلستان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-05-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت از تروریست های کودک کش تا نقض حقوق زنان در انگلستان

پس از انتشار گزارش بی اساس وزارت امور خارجه انگلستان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شش ماهه اول سال 2016، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به منظور تنویر افکار عمومی و افشای چهره واقعی انگلیس در حوزه حقوق بشر، گزارش مستدل و جامعی را در دو بخش منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در بخش اول این گزارش به ادعاهای واهی و بی‌اساس انگلیسی‌ها در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی جواب داده شده و در بخش دوم گزارش نیز، موارد متعددی از نقض حقوق بشر در کشور پادشاهی انگلستان برشمرده و تبیین شده است.

جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 و رهایی ملت ایران از حکومت استبدادی، سرکوبگر و دخالت های خارجی، مردم ایران در یک انتخاب کاملا آزاد، رأی به تأسیس جمهوری اسلامی که یک نظام دموکراتیک مبتنی بر عقلانیت اسلامی است، دادند. از همین رو و با توجه به نگاه ویژه اسلام به حقوق انسان، جمهوری اسلامی، قوانین حقوق بشری خود را بر پایه تفکر راستین اسلامی که کامل‌ترین مبنا جهت صیانت از حقوق بشر و رساندن افراد به کمال است، بنا نهاد. بخش قابل توجهی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندان از جمله حق رأی، حق آموزش، حق بهداشت، حق اشتغال، حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان و تجمعات، حق دادخواهی و ... پرداخته است.

با توجه به همین مسئله و اجرای صحیح این حقوق، دموکراسی(مردم سالاری) که مهم ترین نشانه و مصداق حقوق بشر می باشد و بدون آن حقوق بشر معنا ندارد، از همان اوایل انقلاب در تمامی شئون زندگی مردم ریشه دواند. انتخاب نوع حکومت حاکم، انتخاب اعضای مجلس تدوین قانون اساسی با رأی مستقیم مردم، سپردن اتخاذ تمامی تصمیمات سرنوشت ساز به مردم از طریق رأی گیری، اعطای حق رأی یکسان و برابر به همه اقشار جامعه، انتخاب تمامی مسؤلان کشور با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم، برگزاری 34 انتخابات در عمر 38 ساله انقلاب که در نوع خود در دنیا کم نظیر است، همگی مبین نهادینه شدن شدن مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است. وجود این ویژگی ها سبب شده تا جمهوری اسلامی تبدیل به بزرگترین حکومت مردم سالار منطقه شود.

مشارکت بالای سیاسی و اجتماعی مردم در فعالیت‌ها و تصمیمات از دستاوردهای ارزشمند مردم سالاری دینی است که در کمتر حکومت دموکراتیک در جهان می‌توان نمونه آن را یافت. مشارکت 73 درصدی مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، نشان از شور بالای مردم در مشارکت سیاسی پس از گذشت 35 سال از تأسیس جمهوری اسلامی دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای منطقه که مورد حمایت کشورهای مدعی دموکراسی غربی نیز هستند، انتخابات آزاد و با حق رأی برابر برای همه برگزار نشده و حاکمان نه به واسطه رأی مردم، بلکه از طریق وراثتی به قدرت می رسند.

   توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی در قوانین و ساختارها

 از زمان استقرار جمهوری اسلامی، توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی بر مبنای موازین دین مبین اسلام و همراه با کرامت انسانی و عقلانیت اسلامی در دستورکار قرار گرفت. بر همین اساس، عالی ترین سند حقوقی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی، توجه و نگاه ویژه ای به حقوق بشر دارد. فصل سوم قانون اساسی با عنوان "حقوق ملت" مشتمل بر 24 اصل، به بیان حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد و حقوق دیگری مانند حق آموزش، حق بهداشت، حق مسکن، حق حیات، حق اشتغال، و... می پردازد. همچنین در سایر فصول و اصول نیز اشارات صریحی در این زمینه وجود دارد، اصولی نظیر کرامت ذاتی انسان،برخورداری از امنیت قضایی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، برخورداری از امنیت قضایی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی و آزادی های سیاسی و اجتماعی افراد که همگی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند.

   قانون مجازات اسلامی

از طرف دیگر، ارتقاء و بهبود این حقوق همواره از دغدغه های اساسی نظام جمهوری اسلامی بوده است. از این رو، همواره قوانین جدیدی جهت بهبود و ارتقاء حقوق شهروندان تدوین و تصویب شده و یا قوانین موجود با توجه به مقتضیات و تحولات جامعه اصلاح می گردند. یکی از این موارد، قانون مجازات اسلامی است که در سال 1392 مورد بازنگری قرار گرفت. این قانون با بهره مندی از نظرات و پیشنهادات حقوقدانان، از نظر ماهوی و محتوایی بهبود یافته و به طور جامع تری عرضه شده است. برخی از اصلاحات و نوآوری‌های زیادی در این قانون جهت ارتقاء و حمایت از حقوق بشر لحاظ شده است.

   قانون آیین دادرسی کیفری

اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای آن از 1 تیر ماه 1394 نیز از دیگر تحولات مثبت و سازنده در راستای ارتقاء و صیانت از حقوق بشر در جمهوری اسلامی می باشد. برخی نوآوری‌های جدید این قانون به این شرح می باشد: نظام مند کردن اصول حاکم بر دادرسی و پیش بینی کردن اصول دادرسی منصفانه، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن، تماس متهمان با خانواده های خود پس از تحت نظر قرارگرفتن، ضرورت حضور وکیل در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه، حذف قرار بازداشت موقت اجباری، تبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب دادرسی، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت درخصوص جرایم  سنگین، توجه به سازمان های غیردولتی به عنوان اعلام کننده جرایم ، و احضار و جلب صرفاً به حکم مقامات قضایی.

   سایر قوانین و سازوکارها در حوزه حقوق بشر و شهروندی

از جمله قوانین و اقدامات دیگر برای پیشبرد حقوق بشر در جمهوری اسلامی، عبارتند از: قانون حمایت از خانواده (1391)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (1392)، قانون پیشگیری از وقوع جرم (1394)، تدوین پیش نویس سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی، تدوین پیش نویس سند ملی حقوق کودک (1394)، تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری، تدوین منشور حقوق شهروندی در حوزه های مسکن، حقوق و منشور حقوق و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی.

   آزادی بیان

براساس اصول 24، 168 و 175 قانون اساسی، آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب بدون اخلال به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی، آزادی اندیشه و بیان آراء و عقاید برای همه افراد ملت تضمین گردیده است. در این راستا تا آذر 1394، 7223 نشریه در کشور فعالیت می کردند که از این تعداد حدود 274 عنوان آن روزنامه می باشد. تا همین بازه تاریخی، 477 خبرگزاری و 1240 سایت خبری در ایران فعالیت می کردند که در نوع خود بی نظیر است. هم اکنون افزون  بر 150 دفتر رسانه های خارجی در ایران فعالیت می کنند.

   زندان و زندانیان

طبق اصل 39 قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت به کسی که به موجب قانون بازداشت و یازندانی شده است، ممنوع و موجب مجازات می باشد. بند 65 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها را دستورکار خود قرار داده است. سازمان زندان‌های کشور ضمن نظارت مداوم بر زندان‌ها و نحوه برخورد کارکنان با زندانیان، به طور دائم دوره‌های آموزشی برای کارکنان خود درخصوص نحوه برخورد با زندانیان برگزار می‌کند. علاوه بر این، در بسیاری از زندان  ها محیط های فرهنگی، ورزشی و آموزشی ایجاد شده تا زندانیان به دیگر حقوق خود دسترسی داشته و از جامعه عقب نمانند. در همین خصوص می توان به وجود دانشگاه، استخر، کلاس های فنی و کارآموزی و ... در زندان‌ها اشاره کرد.

  وضعیت زنان

وضعیت  زنان و حقوق همچنین جایگاه آنان در جامعه، از بعد از انقلاب نسبت به قبل از آن قابل مقایسه نیست. علاوه بر جایگاه رفیع زنان دراسلام و به تبع آن در قانون اساسی، نگاه و حمایت ویژه ای به آنان در بخش های مختلف قانونگذاری و سیاستگذاری کشور شده است. برابر اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند.

در دوره 1384 تا 1388 برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران، یک زن به عنوان وزیر منصوب و همزمان 5 زن در هیأت دولت در مناصب مختلف از جمله معاون رئیس جمهور حضور یافتند. در دوره 1388 تا 1392 نیز 3 زن به عنوان اعضای هیأت دولت منصوب شدند. در دوره جدید -که از 1392 آغاز شده است- نیز دو زن در سمت معاونین رئیس جمهور و یک زن در سمت دستیار رئیس جمهور در هیأت دولت حضور دارند و در سال 1394 یک زن به عنوان سفیر منصوب شد. در تمامی دستگاه های اجرایی در سطح وزارت خانه ها و استان ها (اعم از استانداری و فرمانداری‌ها)، صدا و سیما و نیروهای مسلح، پست مشاور یا مدیرکل امور بانوان پیش بینی شده است. سهم زنان در کرسی های مجلس شورای اسلامی در طول دوره اول تا نهم انتخابات مجلس، 450 درصد افزایش یافته است. نرخ نامزدی برای انتخابات مجلس نیز رشدی معادل 400 درصد از دوره اول تا دوره نهم داشته است. در مجلس نهم، تعداد نمایندگان زن 9 نفر بودند. در مجلس دهم این تعداد به 17 نفر (تقریبا دو برابر) رسید.

   وضعیت اقلیت‌ها

در جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی حدود 78 میلیون نفر، یک میلیون و 600 هزار نفر اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده یعنی مسیحی، زرتشتی و یهودی، معادل دو دهم درصد جمعیت کل کشورزندگی می‌کنند که همانند سایر شهروندان، مایه مباهات کشور هستند. افراد فرق دیگر که تعداد آن‌ها محدود می‌باشد نیز از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند. اصل چهارم قانون اساسی رعایت حقوق شهروندی آنان را مورد تأکید قرار داده است. قانون اساسی در اصل 24 به حقوق و آزادی‌های مشروع طبقات مختلف اجتماعی شامل گروه های زبانی، دینی، نژادی و قومی پرداخته است. این حقوق شامل آزادی در عمل به عقاید و برخورداری از حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی می باشند.

اصل سیزدهم قانون اساسی بر آزادی انجام مراسم مذهبی و تعلیمات دینی اقلیت های دینی تأکید کرده است. سرانه فضای دینی اقلیت‌های دینی حدود دو برابر مسلمانان است. مسیحیان دارای 250 کلیسا، یهودیان 16 کنیسه و زرتشتیان 78 عبادتگاه هستند. اصل بیست و ششم قانون اساسی بر آزادی تشکیل احزاب و جمعیت ها از جمله برای اقلیت های دینی تصریح دارد. 58 تشکل اقلیت های دینی و همچنین بیش از 80 سازمان مردم نهاد و موسسه پژوهشی با موضوع شناخت ادیان الهی و احترام به آنها فعالیت می کنند.

   مجازات سلب حیات

درخصوص مجازات اعدام باید تاکید شود که جامعه بین المللی، تعهد به لغو اعدام را به عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به طور مطلق منع نمی کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع مربوط به سیستم قضایی کیفری وعنصری بازدارنده در قبال جرایم  بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان وحق جامعه برای حیات در صلح وامنیت ارزیابی کرد.  یکی از موضوعات حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقاء و حفظ زندگی و حیات بشر و جامعه است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از نهادهای رسمی جامعه اقدام به قتل نفسی کند، حیات اجتماعی به مخاطره می افتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است. در مجازات قصاص که مربوط به قتل عمد می باشد، دولت هیچ نقشی ندارد. اجرای قصاص، حقی است که به اولیای دم داده شده است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران همواره می کوشد که به شیوه های مختلف و با ارائه روش‌های جایگزین، رضایت اولیای دم را کسب و مانع اجرای مجازات اعدام در این موارد شود. بر اثر این اقدامات، در سال 1394 در بیش از 300 مورد با تلاش نهادهای مختلف قضایی، دولتی و مردمی، رضایت اولیای دم جلب و از اجرای قصاص جلوگیری گردید.

از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر طی 35 سال گذشته، هزینه2های انسانی و مادی بسیار هنگفتی را متحمل شده است.  تاکنون هزاران نفر از نیروهای مرزی ایران در مبارزه با مواد مخدر شهید شده‌اند. موضوع مواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان با سابقه‌ای که بارها اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده اند برای جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار داشته، چرا که امنیت جامعه داخلی و بین المللی را به مخاطره می‌اندازند و از اینرو قوانین سختگیرانه‌ای برای مبارزه با مواد مخدر در ایران وضع شده است. بیش از 93 درصد از اعدام‌ها در ایران مربوط به حوزه مواد مخدر می‌باشد. تلاش جمهوری اسلامی ایران بر شناسایی عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر می باشد و در عمل نیز عاملین بزرگ و با سابقه مرتکب جرایم  مکرر در زمینه قاچاق عمده مواد مخدر به اعدام محکوم می‌گردند.

   مبارزه با تروریسم

علاوه بر تدابیر و اقدامات قانونی و اجرایی در حوزه ارتقاء حقوق بشر در داخل کشور، جمهوری اسلامی با توجه به شیوع پدیده شوم تروریسم و افراط گرایی که اخیرا در منطقه در چهره گروه‌های تکفیری و سلفی مانند داعش، النصره، احرار الشام و غیره که مرتکب شنیع‌ترین و وحشی ترین جنایات علیه افراد بی گناه، کشتار ده ها هزار زن و کودک، آوارگی صدها هزار نفر، فقر، گرسنگی، بی سرپرستی، بردگی و ده ها مورد نقض شدید حقوق بشر شده اند و با حمایت برخی کشورهای غربی و منطقه به حیات و اقدامات خود ادامه می دهند، به مبارزه جدی با تروریسم پرداخته است وتمام تلاش خود را در عرصه بین‌الملل جهت ایجاد یک جبهه واحد برای مقابله واقعی با تروریسم انجام می‌دهد. نیازی به تأکید نیست که جمهوری اسلامی خود بزرگترین قربانی تروریسم است. فقط در یک مورد، گروهک منافقین 17 هزار نفر افراد بی گناه را در ایران ترور کرد و اکنون افراد وابسته به آن و رهبری آن در کمال آرامش و امنیت در پایتخت های اروپایی به اقدامات خود ادامه می دهند.

انگلیس و حقوق بشر

با توجه به ادعاهای انگلیس در حوزه حقوق بشر و متهم نمودن گزینشی سایر کشورها به نقض حقوق بشر، در ادامه وضعیت حقوق بشر در این کشور به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد، هرچند بررسی پرونده سیاه حقوق بشری انگلیس در چند برگ خلاصه نمی‌گردد.

علیرغم انتقادهای فراوانی که به بسیاری از هنجارهای حقوق بشر موجود در اسناد و معاهدات بین المللی وارد است، از جمله اینکه معیارهای در نظر گرفته شده برای حقوق بشر برگرفته از فرهنگ و تمدن چند کشور غربی است که کمتر از 10 درصد جمعیت کل جهان را تشکیل را می‌دهند و بسیاری از این معیارها با فرهنگ، مذهب و سنن سایر ملت‌ها ناسازگار است، با این حال همین کشورها از جمله انگلستان علیرغم لفاظی‌های فراوان در حمایت از حقوق بشر خودساخته، در عمل کاملاً به صورت متفاوت عمل می‌نمایند.حقوق بشر در انگلستان بر پایه‌های سست نظری و عملی استوار است و عدم التزام صادقانه و عملی سیاستمداران این کشور به حقوق بشر، موجب تنازل و سقوط روزمره حقوق بشر شده است.

 حمایت از رژیم صهیونیستی کودک‌کش

علیرغم ادعای حمایت از دموکراسی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و عدم دخالت خارجی، دولت انگلستان در عمل دست به حمایت از مستبدترین رژیم‌ها زده و حتی در عمل به آنان در نقض گسترده حقوق بشر کمک می‌نماید. حمایت از رژیم کودک کش و جنایت کار صهیونیستی که نماد بارز و آشکار تروریسم دولتی، تجاوز و نژادپرستی است، افتضاح و رسوایی بزرگ برای انگلستان در حمایت از حقوق بشر می‌باشد.این کشور با حمایت گسترده مالی، سیاسی و نظامی‌از رژیم صهیونیستی، زمینه کشتار و وقوع فاجعه انسانی در بسیاری از بخش‌های سرزمین‌های اشغالی را فراهم نموده است. تنها در فاصله سه ماه پس از پایان جنگ غزه بین اوت و دسامبر 2014، اداره تجارت، نوآوری و مهارت‌های انگلیس 32 مجوز صادرات سلاح را به این رژیم به ارزش 3/97 میلیون پوند صادر کرد. نخستین مجوز فقط 6 روز پس از اعلام آتش بس از سوی اسرائیل در روز اول  سپتامبر 2014 صادر شد. این تسلیحات در کشتار مردم بی گناه غزه، شهادت فلسطینیان کرانه باختری و هجوم به منازل و زمین‌های فلسطینیان استفاده شدند. دولت انگلستان در مجامع بین المللی نیز همواره با هر اقدامی‌که سعی در محکوم نمودن جنایات و نقض‌های گسترده حقوق بشر در اسرائیل را دارد، به شدت مقابله می‌نماید.

 حمایت از رژیم آل خلیفه

طرفداری وسیع سیاسی و نظامی‌انگلیس از رژیم آل خلیفه در بحرین، رژیمی‌که حتی با یک حق رأی برای هر نفر هم مخالف است، به معنای لگدمال نمودن دموکراسی و بی اعتباری آنتوسط انگلیس نزد افکار عمومی‌جهانی است. از زمان قیام اسلامی‌مردم بحرین در سال 2011 و سرکوب آنان توسط حکومت بحرین، دولت انگلستان همواره با حمایت از اقدامات رژیم آل‌خلیفه، عملا در تضییع حق مردم بحرین در تعیین سرنوشت، آزادی بیان و دموکراسی سهیم بوده است. حمایت انگلیس در همین سطح ختم نشده و این دولت حتی برای سرکوب اعتراضات مردم بحرین، به دولت این کشور تسلیحات نظامی‌و سرکوب فروخته است. بر اساس گزارش سازمان «جنبش علیه فروش سلاح» از ماه فوریه 2011 تا سپتامبر 2015، میزان سلاحی که از سوی انگلیس به بحرین فروخته شده است، بیش از 54 میلیون دلار اعلام شده است و سلاح‌های فروخته شده، اسلحه خودکار سبک و نیمه سنگین و مهمات در اندازه‌های مختلف بوده اند. این معامله درحالی صورت گرفته است که طی سه سال قبل از آغاز قیام مردمی‌بحرین، میزان فروش از سوی انگلیس به بحرین نزدیک به 9 میلیون دلار بوده است.سکوت مقامات انگلیسی نسبت به جنایت‌های آل خلیفه در حق شهروندان خود از جمله سرکوب، بازداشت، اعدام، سلب تابعیت، و... تنها یک پیام دارد و آن این که حقوق بشر نزد دولت و مقامات انگلیس چیزی جز یک ابزار سیاسی برای پیشبرد سیاست‌های استعماری خود به شکل نوین نیست.

 حمایت از رژیم عربستان سعودی

حمایت کور و بی منطق از تجاوزات رژیم مستبد و متجاوز عربستان به یمن که موجب شهادت هزاران غیرنظامی‌و زن و کودک بی گناه، زخمی‌شدن ده‌ها هزار نفر، و از بین بردن زیرساخت‌های حیاتی شده است،به معنای زیرپا گذاشتن بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری در این حوزه و سهیم بودن در این جنایات می‌باشد. با این حال، انگلیس به حمایت شفاهی از این رژیم بسنده نکرده و با فروش تسلیحات به عربستان، با آن در کشتار انسان‌های بی گناه خود را همراه نموده است. نکته ای که در این خصوص باعث حیرت مدافعان واقعی حقوق بشر شده است، حمایت و کمک به رژیم آل سعود در عضویت در شورای حقوق بشر سازمان مللمی‌باشد. این اقدام حتی موجب بروز مخالفت‌های مختلفی در بسیاری از سیاستمداران داخل انگلستان هم شده است.

حمایت از تروریست‌ها در سوریه

از زمان آغاز بحران سوریه و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در این کشور، دولت انگلستان از همان ابتدا به دلیل مخالفت با دولت سوریه و رئیس جمهور قانونی این کشور، ضمن بستن چشم‌های خود بر روی تمامی‌جنایاتی که گروه‌های تکفیری-تروریستی در این کشور مرتکب می‌شوند و همچنین نادیده گرفتن تبعات منفی گسترش و تقویت تروریسم در منطقه و حتی جهان، به حمایت سیاسی، نظامی‌و مالی این گروه‌ها پرداخت. تنها در یکمورد، ویلیام هیگ، وزیر خارجه اسبق انگلیس، در آذر 1392 از کمک مالی 5 میلیون پوندی به مخالفان سوری خبر داد. جنگنده‌های این کشور در قالب نیروهای ائتلاف، بارها غیرنظامیان و افراد بی گناه را هدف قرار داده اند.

انگلیس، حتی به این حمایت‌های مالی و نظامی‌نیز در نقض حقوق ملت‌ها در منطقه اکتفاء نکرده، بلکه در سازمان‌های بین المللی نیز همواره از متجاوزان و ناقضان حقوق بشر حمایت می‌نماید.

علاوه بر اتخاذ استانداردهای دوگانه حقوق بشری در عرصه بین الملل، شهروندان انگلیسی نیز از نقض گسترده حقوق خود توسط دولت رنج می‌برند که به بخش‌هایی از آن به شرح ذیل اشاره می‌شود.

نقض آزادی بیان و تجمعات

انگلیس در حالی خود را مهد آزادی بیان می‌داند که بارها و بارها و به طرق گوناگون، شهروندان خود را از این حق محروم کرده است. بارها، اجتماعات و تجمعات صلح آمیز مردم و اقشار گوناگون توسط پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شده‌اند. در چندسال اخیر، به دفعات اعتراضات مردم به سیاست مختلف دولت از جمله جنگ طلبی، تبعیض، فقر و همچنین تظاهرات صنفی از قبیل کارگری، معلمان، دانشجویان و غیره توسط پلیس سرکوب و افراد زیادی به خاطر اعمال حق آزادی بیان دستگیر، بازداشت و محاکمه شده اند. به عنوان نمونه، در دسامبر سال 2015، پلیس به اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان لندن به افزایش هزینه‌های آموزشی و سیاست‌های آموزشی حمله و چند تن را دستگیر نمود. پلیس حتی از گلوله‌های پلاستیکی، باتوم و گاز اشک آور برای متفرق نمودن دانشجویان استفاده کرد. در موردی دیگر، پلیس با حمله خشونت آمیز به سمت کارگران معترض به بیکاری و وضعیت حقوق و دستمزد در لندن، مانع رساندن صدای آنان به گوش مسؤلین گردید.

خبرنگاران در انگلیس از آزادی بیان، امنیت شغلی و حتی امنیت جانی برخوردار نیستند. انگلستان بارها به بهانه‌های مختلف مبارزه با تروریسم و امنیت ملی، خبرنگاران را بازداشت و یا مجوز فعالیت آنان را لغو و در برخی موارد هم از کشور اخراج نموده است. یکی از این موارد سارا هریسون، خبرنگار انگلیسی، است که به دلیل همکاری با وب سایت ویکی لیکس که اقدام به انتشار اسنادی در مورد فسادهای دولت انگلیس نمود، اکنون در حالت تبعید در آلمان زندگی میکند.

از طرف دیگر، تاکنون چندین خبرنگار و افراد در انگلستان که به برخی اخبار سری دسترسی پیدا کرده و یا برخی از مسائل مهم را منتشر کرده اند، به طرز مشکوکی به قتل رسیده اند و پرونده آنها نیز پس از مدتی بدون نتیجه مشخص مختومه شده که حاکی از پشتیبانی سازمانی از این قتل‌ها می‌باشد. مرگ مشکوک سلطان منادی (خبرنگار)، جاسینتا سالدانا، پرستار عروس ملکه انگلستان و ... از جمله این موارد می‌باشند.

نقض حقوق زنان و کودکان

زنان و کودکان در انگلستان از جمله اقشاری هستند که مورد بی توجهی و نقض حقوق فراوان قرار می‌گیرند. نابرابری جنسیتی در بحث اشتغال، نگاه ابزاری به زنان، وضعیت اسفناک آنان در زندان و آمار بالای تجاوز، از جمله این موارد می‌باشد. بررسی‌های موثق در انگلیس نشان می‌دهد که سالانه ۸۰ هزار زن مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند، در حالی که فقط ۱۱ درصد از این قربانیان این موضوع را با پلیس درمیان می‌گذارند.حدود ۹ نفر از هر ۱۰ قربانی مسائل جنسی هرگز به پلیس مراجعه نمی‌کنند، زیرا به افسران پلیس اعتماد ندارند.«رشیده مانجو»، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان شورای حقوق بشر که از 31 مارس تا 15 ‌آوریل 2014 به انگلیس رفته بود تا به بررسی موارد اصلی خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه در این کشور نظیر خشونت و آزار جنسی و ازدواج اجباری و ازدواج در سنین پایین بپردازد، اعلام کرد که انگلیس دارای فرهنگ تجاوز به زنان است. وی همچنین گفت: «تبعیض جنسی در انگلیس از دیگر کشورها بدتر است". وی تاکید کرد کهسیاست و رفتار دولت انگلیس در این زمینه تاثیرگذار است و باعث شده تا خشونت علیه زنان افزایش یابد. طبق گزارش وی،زورگویی و آزار و اذیت جنسی در مدارس انگلیس کاملا «عادی» است. وی همچنین در گزارش خود ذکر نمود: "تمایل داشتم به مکان‌های دیگری همچون "مرکز مهاجرت یارلز وود" که صدها زن در آن با نقض حقوق بشر مواجه هستند بروم، اما از این کار جلوگیری شد و نتوانستم اطلاعات لازم را درباره آنها به دست بیاورم. این مرکز هیچگاه حقی برای ماموریت حقوق بشری سازمان ملل قائل نبوده است. حتی به دنبال آن بودم که به زندان‌ها بروم و در این مورد تحقیق کنم که البته با مانع مواجه شدم".

وضعیت کودکان در انگلیس نیز مانند زنان، وضعیت نگران کننده ای می‌باشد. قاچاق کودک، سوءاستفاده جنسی، فقر، و محرومیت از آموزش، تنها بخشی از این مشکلات می‌باشد. بر اساس گزارشات، همچنین حدود 15 هزار کودک بی خانمان در انگلیس وجود دارند که دولت توجهی به آنان نمی‌کند. موسسه "کارما نیروانا" گزارش داده است که در سال‌های اخیر، ازدواج اجباری کودکان در این کشور افزایش یافته است. بازداشت کودکان در کنار بزرگسالان نیز از دیگر موارد نادیده گرفتن حقوق آنان می‌باشد. نکته بسیار نگران کننده تر در مورد کودکان انگلیس این است که بر اساس گزارشات پلیس، آمار گزارش سوءاستفاده از کودکان از سال 2012 تا 2015،  تقریبا 80 برابر شده است.

 خشونت، بازداشت و زندان

خشونت و سرکوب افراد توسط پلیس انگلیس، نیازی به بازگویی ندارد. ضرب و شتم شدید افراد با باتوم، گاز اشک آور و سلاح‌های شوک الکتریکی خطرناک علیه افراد ناتوان، تیراندازی مستقیم به افرادو ضرب و شتم شدید افراد در بازداشتگاه از آن جمله می‌باشد. بسیاری از افسران پلیس از محاکمه درخصوص اعمال خشونت‌های غیرقانونی، مصون هستند. براساس گزارش روزنامه ایندیپندنت در اردیبهشت 1394، تعداد 3082 افسر پلیس انگلیس به دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز جنسی و غیرجنسی تحت بازرسی هستند، ولی فقط 2درصد از این افراد از خدمت تعلیق شدند و 98 درصد دیگر همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. این تحقیقات همچنین معلوم کرد که خشونت و نژادپرستی در قبال اقلیت‌ها، میان افسران پلیس انگلیس به یک فرهنگ تبدیل شده است و شهروندان آسیایی و سیاه‌پوست بیشتر از شهروندان سفیدپوست از خشونت پلیس شکایت دارند.

وضعیت افراد در بازداشتگاه‌های انگلیس، به ویژه مراکز بازداشت پناهجویان، بسیار اسفناک است. شلوغی بیش از حد، برخورد ناشایست و نامناسب، وضعیت بد بهداشتی و همچنین دوره طولانی مدت بازداشت، سبب اعتراض و اعتصاب و حتی خودکشی شده است. در سال 2015 آمارخودکشی در انگلستان به ویژه زندان‌های این کشور به بالاترین میزان خود در 20 سال گذشته رسید.   زندان‌های انگلیس نیز یکی دیگر از مراکز عمده نقض حقوق افراد می‌باشند. نظارت ضعیف، برخورد ناشایست، عدم تفکیک مناسب جنسیتی، ضرب و شتم، خودکشی، بهداشت نامناسب و غیره از جمله مشکلات موجود در زندان‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، «هاردویک» رئیس گروه ویژه بازرسى از زندان ناتینگهام انگلستان، در گزارش خود از این زندان در آوریل 2015 اظهار داشت: این زندان با داشتن بیش از 1000 زندانى، یکى از شلوغ‏‌ترین زندان‏هاى انگلستان است. وى امکانات این زندان را بسیار ناچیز و اندک دانست و از وضعیت ساختمان، امکانات و بهداشت آن‏جا ابراز نگرانى نمود. آمار خشونت درون زندان نیز بسیار بالا است، به‌‏طورى که 40 درصد زندانیان توسط هم‏سلولى‌‏هاى خود مورد خشونت واقع شده‌‏اند. زمان کوتاه و نامعلوم هواخورى از دیگر موضوعاتى است که سبب خشم زندانیان شده است. اکثر اوقات، زندانیان 21 ساعت را در سلول‏هاى خود به سر می‌برند.

 تبعیض و بی عدالتی قضایی

اقلیت‌ها در انگلستان از جمله مسلمانان، مهاجران و رنگین پوستان، همواره در اکثر بخش‌های این کشور از جمله کار و استخدام، خدمات اجتماعی، رقابت‌های ورزشی، انتخابات و حتی در رسیدگی قضایی و زندان‌ها مورد تبعیض و اقدامات نژادپرستانه قرار می‌گیرند و دولت، اندک اقدامی‌برای جبران آن انجام نمی‌دهد. مسلمانان نسبت به پیروان 14 دین دیگر در انگلیس، با بیشترین تبعیض شغلی مواجه‌اند. احتمال اشتغال مردان مسلمان نسبت به همنوعان مسیحی خود در انگلیس، 76 درصد کمتر بوده و همین وضعیت درخصوص زنان مسلمان نسبت به زنان مسیحی انگلیسی 65 درصد است.تبعیض نژادی در دستگاه قضایی انگلیس نیز رواج دارد.آمارها نشان می‌دهد دادگاه‌های این کشور برای جرایم مشابه، غیرسفیدپوست‌ها را در ۶۱ درصد موارد گناهکار و به مجازات زندان محکوم کرده‌اند، در حالی که این آمار برای سفیدپوستان ۵۶ درصد بوده است. در واقع، تبعیض نسبت به مهاجران بویژه مسلمانان و دامن زدن به اسلام هراسی، در جامعه انگلیس در سطح بالایی قرار دارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است