موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مصوبه غیرقانونی شورای پول و اعتبار باطل شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه غیرقانونی شورای پول و اعتبار باطل شد

بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، صرافی‌هایی که هنوز اعتبار مجوز فعالیت‌شان تمام نشده، نیاز نیست برای افزایش سرمایه اقدام کنند. پیشتر شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود صرافی‌هایی که هنوز اعتبار مجوزشان تمام نشده هم باید افزایش سرمایه دهند.

بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، صرافی‌هایی که هنوز اعتبار مجوز فعالیت‌شان تمام نشده، نیاز نیست برای افزایش سرمایه اقدام کنند. پیشتر شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود صرافی‌هایی که هنوز اعتبار مجوزشان تمام نشده هم باید افزایش سرمایه دهند.

یکی از صرافی‌ها با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مواد پنج، هشت و 45 و تبصره مواد 9، 11، 21 و 45 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 28 مرداد سال 93 شورای پول و اعتبار شده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است:

این دستورالعمل با توجه به زمان تصویب آن صرف نظر از صحت و سقم قانونی آن می باید ناظر به بنگاههای اقتصادی (صرافی) تازه تاسیس و در شرف تاسیس باشد، نـه در حـال تمدید چـه این کـه اثر قانون حسب ماده 4 قانون مدنی ناظر به آینده است و باید تمایز و تفاوت قائل بود در خصوص شرکتهای سابق با دارا بودن قریب به 50 سال سابقه کاری با شرکتهای در شرف تاسیس، لذا تعمیم این دستورالعمل مخالف نص صریح قانون است و این امر ضایع کننده و زایل کننده حق مکتسبه این شرکت و سایر شرکتهای مشابه است.

با توجه به منشاء مصوبه و مصوبات شورای پول و اعتبار و اختیارات این شورا که برگرفته از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 می باشد، اصولاً تعیین تکلیف در خصوص سرمایه لازم جهت ادامه فعالیت شرکتهای صرافی خارج از صلاحیت ذاتی این شورا بوده و وظیفه این شورا تشریح وظایف و اختیارات بانک مرکزی و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی است نه تعیین موارد دوگانه اعلامی معترض عنه لذا از این حیث این مصوبه در تضاد و خارج از موضوع و صلاحیت مندرج در قانون مذکور است.

عمده محل اعتراض، مواد 11 و 21 دستورالعمل معترض عنه است، که ماحصل آن، شرکت‌هایی است که اساس عملکرد آنها تعهد به نظام ارزی و پولی و بانکی و مقررات جاریه است و این امر حاصلی جز عدم امکان تمدید مجوز، تعطیلی و از کار افتادن چرخه اقتصادی در این صنف در سطح داخلی و خارجی و لطمات و خسارات عمده شخصی و ملی خواهد داشت و این امر نیز با روح و فلسفه اصول و قوانین جاریه از جمله اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد.

در این راستا آثار و تبعات مخرب و تالی فاسد این دستورالعمل در بررسی های تخصصی از جمله نامه مورخ 1393.10.17 کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل44  قانون اساسی به شماره 70941/48/د و نامه مورخ 1393.8.7 کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس به شماره 57146/48/د در تایید خواست این شرکت و صنف صادر شده است که بذل توجه به آنها مبین حق نیست، اعتراض است.

در خاتمه نظر به اتمام ضرب الاجل تعیین شده جهت افزایش سرمایه و ضمانتنامه بانکی تا مورخ 1394.5.28 و عدم امکان تامین آن توسط این شرکت و تمامی شرکت‌های مشابه سطح کشور و در نتیجه توقف فعالیت و تعطیلی شرکت و خسارات عمده و غیر قابل جبران ناشی از اجرای این مصوبه مستند به موارد 34، 35 قانون دیوان عدالت اداری بدواً صدور دستور توقف مبنی بر توقف عملیات اجرایی مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 161 مورخ 1395.2.12 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، اعلام کرده است:

ماده 45 دستور‌العمل مبنی بر اجبار صرافی های دارای مجوز (پیش از تصویب دستورالعمل) به تطبیق با دستورالعمل جدید، خارج از اختیارات قانونی بانک مرکزی و بر خلاف ماده 4 قانون مدنی(در حقوق اداری اصلی عطف به ماسبق نشدن اعمالی اداری حاکمیت دارد  است) است. مطابق این اصل هرگاه عملی را انجام داده باشند سپس آیین نامه وضع شود نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را باطل و افراد را در مقابل آن مسئول قلمداد کند. این اصل می‌گوید قوانین و مقررات اثر قهقرائی ندارد مگر ترتیبات دیگری در قانون پیش بینی شده باشد و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق کردن قوانین بجز موارد ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت.

ماده 5 ماده 5 دستورالعمل که با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شرکتهای سهامی خاصی (متعلق به بانکها) از طریق اعضاء مجوز تاسیس شعبه که منجر به اخلال در رقابت است موجبات تسلط شرکت‌های سهامی خاص متعلق به بانک‌ها را بر بازار ارز و صرافی فراهم می آورد ناقض قسمت (ط) بند (2) و بند(4) ماده 45 از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار، است.

ماده 52- همان موضوع ممنوعیت اعطا امتیاز که موجب اخلال در رقابت خواهد شد.

بند 2 از ماده 8 و ماده 11 و ماده 21 مبنی بر تودیع نقدی سرمایه و ارائه گواهی مسدودی از بانکها، موضوع افزایش 20 برابری سرمایه ارائه ضمانتنامه بی قید و شرط، مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. (موضوع فروش اجباری از طریق اجبار شرکتهای تضامنی به خرید خدمت از رقبا خود (صرافی بانکها)

پاسخ بانک مرکزی به شکایت صرافی

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 37098/95 مورخ 1395.2.9 توضیح داده است که:

مجوز فعالیت اعطایی به صرافی ها، به طور دائمی نبوده بلکه پس از انقضای مدت اعتبار، صرافی مربوطه جهت ادامه فعالیت مکلف است به استناد بند 1ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به تمدید مجوز فعالیت اقدام کند و در غیر این صورت عملکرد صرافی مربوطه در زمینه خرید و فروش یا حواله ارز به استناد بند «خ» ماده2 و بند ت ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منزله قاچاق ارز محسوب می‌شود. بنابراین اجازه فعالیت صرافی تا مدت مندرج در مجوز معتبر بوده و پس از انقضای مجوز فعالیت، صرافی مربوطه دیگر حق فعالیت نداشته و بر این اساس حق مکتسبه ای برای وی وجود ندارد تا منوط کردن اعطای مجدد مجوز فعالیت به رعایت شروطی دیگر، مغایر با حق مکتسبه پیشین و یا عطف بماسبق کردن قانون تلقی شود. در واقع با توجه به این که مقررات دستورالعمل ناظر بر آتیه است یعنی در خصوص صرافی‌هایی که تاکنون تاسیس نشده‌اند اعمال شده و در خصوص صرافی های دارای مجوز، شش ماه مهلت تطبیق با ضوابط و یک سال مهلت تامین سرمایه اعطا می‌کند. در واقع ناظر به آینده و در تطابق کامل با ماده 4 قانون مدنی است.

مبنای اختیارات شورای پول و اعتبار کشور ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور است. بر اساس صدر این ماده شورا برای مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است: ...، 3- رسیدگی و تصویب آیین نامه های مندرج در این قانون 4- اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور ... و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود. ... 6- اظهار نظر در باره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی در حدود این قانون به شورا عرضه می شود.

ضمناً با توجه به این که قانونگذار به موجب فراز انتهایی تبصره 1ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، ثبت تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از جمله صرافی ها را منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی کرده، تالی منطقی پذیرش این شرط قانونگذار، این است که بانک مرکزی ( و شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تقنینی این بانک) را صالح به اظهار نظر در خصوص کلیه موارد قابل تغییر از جمله سرمایه صرافی بدانیم.

اصل 44 قانون اساسی مربوط به تعیین بخشهای مختلف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ( دولتی- تعاونی و خصوصی) و قانون و مقررات مربوط به سیاستهای اصل مذکور ناظر به اجازه واگذاری برخی فعالیتها و بنگاههای دولتی از جمله بانکداری به بخش خصوصی است. با توجه به این که فعالیت صرافی هیچ گاه در زمره فعالیتهای در انحصار دولت نبوده و تعیین ضوابط عملکرد فعالان در این حوزه صرفاً جهت حفظ حقوق مردم و ضابطه مند کردن فعالیت صرافان بوده و به منزله ورود دولت جهت انحصار این فعالیت اقتصادی نمی باشد، نتیجتاً از شمول اصل 44 و قوانین و مقررات مربوط به اصل مذکور خارج بوده و با توجه به عدم وحدت موضوع، اساساً و منطقاً نمی تواند تعارض و مغایرتی با اصل مذکور داشته باشد.

ضمناً خاطر نشان می سازد علی رغم انقضای مهلت تعیینی در دستورالعمل برای تکمیل سرمایه، در صورت تامین مابه التفاوت سرمایه مقرر، تطبیق عملکرد و رعایت کلیه مواد دستورالعمل و احراز آنها از سوی این بانک، کماکان مجوز فعالیت صرافی های ذی ربط تمدید خواهد شد. بنابراین صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل مورد اعتراض، به لحاظ عدم ورود خسارت به صرافی های مربوطه فاقد موضوعیت است.

ابطال ماده 45 مصوبه شورای پول و اعتبار

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیئت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مواد 5، 8، تبصره ماده 9، 11 و 21 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393.5.28 شورای پول و اعتبار، به موجب دادنامه شماره 34 مورخ 1395.3.10 رأی به رد شکایت صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص تقاضای ابطال ماده 45 دستورالعمل مذکور، پرونده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت که در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل تصمیم گرفت:

حکم مقرر در ماده 45 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب 1393.5.28 شورای پول و اعتبار، هم صرافی‌هایی را در بر می‌گیرد که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است و هم صرافی‌هایی را که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی شده است. نظر به این که تعمیم شرایط ماده 45 دستورالعمل به صرافی هایی که مدت زمان مجوز فعالیت آنها هنوز منقضی نشده است، مغایر حق مکتسب اشخاصی است که بر اساس دستورالعمل های مربوط برای آنها مجوز فعالیت صادر شده است، بنابراین اطلاق ماده 45 دستورالعمل معترضٌ‌به با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رأی دادی جانم به قربانت ولی حالا چرا

به گزارش تسنیم، دیوان عدالت اداری در حالی این حکم را صادر کرده که مهلت یکساله شورای پول و اعتبار به صرافی‌های دارای مجوز برای افزایش سرمایه، 28 مرداد سال 94 پایان یافته و بر این اساس، آن دسته از صرافی‌هایی که مجوز داشتند اما توانایی افزایش سرمایه تا مهلت یاد شده را نداشتند، لغو مجوز و تعطیل شدند. آن دسته هم که مجوز داشتند، مجبور شدند به اجبار این مصوبه غیرقانونی، سرمایه خود را در کلان شهرها به چهار میلیارد تومان و در شهرستان‌ها به دو میلیارد تومان افزایش دهند.

اگر آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر شده باید هر چه زودتر ابطال شود تا مردم متضرر نشوند. حالا چه کسی باید پاسخگوی آن دسته از صرافی‌هایی باشد که به موجب این مصوبه غیرقانونی، تعطیل یا ورشکست شدند.

جالب اینکه این دومین حکم دیوان عدالت اداری در چند هفته اخیر است که به نوعی پس از اینکه «کار از کار گذشته» صادر می‌شود. در بحث مسکن مهر نیز دیوان عدالت اداری، مصوبه سال 89 کارگروه مسکن مهر را که بر اساس آن به پروژه‌های مسکن مهر در مرحله سفت‌کاری پایان کار داده می‌شد را ابطال کرد.

این حکم در حالی صادر شد که بسیاری از متقاضیان مسکن مهر، واحدهای خود را بر مبنای مصوبه یاد شده، یا ایراد و اشکالات فراوان تحویل می‌گرفتند و متحمل هزینه می‌شدند. به نوعی حکم دیوان عدالت اداری در حق متقاضیان مسکن مهر، نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.

البته شاید دیوان عدالت اداری هم در این ارتباط بی‌تقصیر باشد زیرا بر خلاف حجم بالای پرونده‌های وارده، از نظر نیروی انسانی در مضیقه به سر می‌برد و قطعاً به روز کردن رسیدگی‌ به شکایت‌ها، دشوار و مستلزم تامین نیروی انسانی مورد نیاز است. مسئله جذب قضات جدید از جمله مواردی که جا دارد در لایحه برنامه ششم توسعه به طور جدی پیش‌بینی شود تا مشکل نیروی انسانی در دستگاه قضا از جمله دیوان عدالت اداری حل شود و در نهایت مردم متضرر نشوند.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

نام نویسنده
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار ومصلحت موکل در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » . از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود، در این صورت، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است؟

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

محسن طاهری -وکالت " کار " نیست. یا نه، وکالت " کار " است، ولی استثنائأ کار وکیل همیشه و در همه حال تبرعی است و نباید بابت اش مزد بگیرد. به خصوص آن جایی که کارش برای موکل مطلوب و " نتیجه بخش " نباشد. در نتیجه هر گاه در ازای آن مزد مطالبه می کند، به ابلیس و شیاد تبدیل می شود و آن جا که مطلوب و " نتیجه بخش " و مفت و مجانی کار می کند، قدیس است و یاور مظلومان.

ادامه مطلب ...

وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

نام نویسنده
وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

محسن طاهری-قبول دارم که وکیل دادگستری در خلاء زندگی نمی کند. ولی بهتر است تعارف و رودربایستی را کنار بگذاریم و آینه را برداریم و به خودمان و کارمان نگاه کنیم. این که روزها مردم در به در دنبال "برش دار" و "تضمین" می گردند، آیا تا اندازه ای به خاطر این نیست که پس از این همه سال، حدو حدود، آداب و ماهیت کار وکیل دادگستری را نمی شناسند؟ ؟

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

نام نویسنده
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت اول

بهمن کشاورز-آن چه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن و حس کردن در پهنه کار وکالت در ایران است.

ادامه مطلب ...

دلیل سمت وکیل

نام نویسنده
دلیل سمت وکیل

امروزه نهاد وکالت از هر طرفی مورد بی مهری قرار می گیرد به نحوی که بین بودن و نبودن گرفتار آمده است.

ادامه مطلب ...

تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

نام نویسنده
تبلیغات وکلای دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها

گسترش جوامع شهری و پیچیدگی روابط انسانی از یک سو و تحولات فنی اخیر و پیدایش بازار های جهانی و رونق روز افزون ارتباطات از سویی دیگر، نقش و اهمیت اطلاع رسانی را در انتخاب اصلح می نمایاند. در حال حاضر، تبلیغات یکی از بارز ترین و سهل ترین راهکارها جهت کسب اطلاعات و افزایش آگاهی محسوب می گردد؛ اما، نحوه و نوع آن با توجه به موضوع متفاوت است. بر خلاف تبلیغات تجاری که با هدف کسب منافع حداکثری صورت می گیرد، گونه های دیگری از تبلیغات صرفا با هدف آگاهی رسانی و همیاری با مخاطب در انتخاب متناسب انجام می گیرند.

ادامه مطلب ...

فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

نام نویسنده
فضای عمومی منفی و ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای

یکی از مهمترین ویژگی هایی که وکالت را از سایر حرف ممتاز می کند کارکرد همزمان صنفی و ملی آن است. به تعبیر دیگر، وکالت همزمان هم در خدمت نفع خصوصی ( بعنوان یک شغل و منبع درآمد) است و هم ماموریت عمومی( نظارت بر حاکمیت قانون) دارد. برای ایفای درست همین نقش دوگانه است که اراده عمومی به این حرفه استقلال و خود انتظامی بخشیده است. این کارکرد دوگانه از جهتی دیگر منشاء مهمترین چالش فراروی نهاد وکالت است.

ادامه مطلب ...

وکیل موفق و وکیل خوب

نام نویسنده
وکیل موفق و وکیل خوب

روزگاری نه چندان دور یکی از رهبران حزب کمونیست چین گفته بود: « اهمیتی ندارد که گربه سفید است یا سیاه ، مهم آن است که بتواند موش بگیرد » این سخن پیام روشنی دارد : اهمیت نیل به هدف با هر وسیله در دسترس . معتقدان به چنین پنداری که متاسفانه پر تعداد هستند کامیابی در رسیدن به مقصد را مهم می دانند و در این راه حاضر به حذف همه موانع هستند ؛ گر چه عامل مزاحم اصول اخلاقی و جنبه های ارزشی حیات انسانی باشد .

ادامه مطلب ...

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت

نام نویسنده
وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت

ماجرای این پرونده همان است که در قالب شرح یک دعوی، نتیجه یک دعوی و نتیجه نهایی یک دعوی در ستون تجربه های یک وکیل در سایت گروه وکلای کاسپین ، سایت سیمرغ عدالت وهمین وبلاگ خوانده اید مسئولیت مدنی ناشی از اهداء عضو و قصور تقصیر وزارت بهداشت در عدم وضع مقرراتی جهت احراز هویت هنگام انجام آزمایش خون اهداء کننده، آلودگی گیرنده عضو(کلیه) به ایدز، مرگ او و آلودگی همسرش و مرگ تدریجی او .

ادامه مطلب ...

مشخصات حرفه ای وکیل موفق

نام نویسنده
مشخصات حرفه ای وکیل موفق

فردی که وکالت رابه‌عنوان شغل وحرفه خود برمی‌گزینددروهله نخست لازم است تحت تعلیمات ویژه‌ای قرار گیرد و به درستی ارشاد شود.این تعلیمات بایددربردارنده‌ دفاع قوی،درست، مؤثر،بجاوبه موقع ازحقوق موکل باشد.رعایت نکردن فنون خاص دفاع وازدست دادن فرصت آن، دراکثرمواردسبب ورود لطمات جبران ناپذیری به حقوق موکل شده ویقیناً عدم اعتماد به جامعه وکلارانیزدرپی خواهدداشت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده + = 22