بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توهین به مقامات کیفری شدیدتر نسبت به توهین به اشخاص عادی دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توهین به مقامات کیفری شدیدتر نسبت به توهین به اشخاص عادی دارد

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «رفتار توهین‌آمیز به موجب قانون، جرم شناخته شده است» گفت: توهین به مقامات در معنای عام آن نیز جرمی خاص با کیفری شدیدتر نسبت به توهین به اشخاص عادی شناسایی شده است.

محمد جعفر ساعد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «خطاب قراردادن هر شخص انسانی با الفاظ رکیک و شنیع، به گونه‌ای «توهین» تلقی می‌گردد» ادامه داد: در این زمینه، نه تفاوتی میان شخص توهین کننده با شخص مورد خطاب وجود دارد و نه مقام و موقعیت اجتماعی هر دو این اشخاص، موثر در مقام است. از نظر قانون اساسی کشورمان، همه شهروندان جامعه ایرانی در برابر قانون برابر هستند و این برابری، به واسطه مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی و دینی و دولتی و از این قبیل هیچ تحت شعاع قرار نمی گیرد. تفاوتی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: پیام روشن این اصل از قانون اساسی کشورمان این است که هر شهروندی مرتکب جرم گردد، باید در محضر عدالت حاضر شده و جزای کرده مجرمانه خود را در صورت اثبات آن متحمل شود. صرفنظر از پرسش خاص شما، در نگاهی کلان، هر شهروند و شخص ایرانی اقدام به اهانت به دیگری نماید، در صورتی‌که داخل در مفهوم پیش بینی شده ماده 608 و 609 قانون تعزیرات مصوب 1375 قرار گیرد، رفتار وی حسب مورد مستوجب کیفر مقرر در یکی از این دو مادهشده است .

وی با بیان این‌که «در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم» خاطرنشان کرد: ماده609 قانون تعزیرات مصوب 1375 متذکر این مساله شده است و قابلیت اجرایی نیز دارد؛ لذا، از نظر قانونی در این زمینه ما مواجه یا خلاء نیستیم. آن‌چه که در وضعیت اجتماعی امروزی بیشتر رخ نموده و ما را مواجه با خلاء نموده، گذر از ارزش‌های اخلاقی و راستین دینی از جمله ضرورت رعایت منزلت انسانی شهروندان ایرانی از ناحیه شهروندان ایرانی است که در دین مبین اسلام به کرار بر آن تاکید موکد شده است و امروز متاسفانه برخلاف این آموزه‌های وزین و ریشه‌دار، مشاهده می‌شود که پرده‌های ستبر جایگاه والای انسانی به زیرکشیده می‌شود و موج بی‌اخلاقی در روند اجتماعی را از طریق وزانیدن بادهای سیاسی در کوچه پس کوچه‌های انسانیت به حرکت در می‌آورند.

این وکیل دادگستری معتقد است:این موج‌های ناصواب، جز کمرنگ کردن ارزش‌های اخلاقی سودی به حال جامعه ندارد و در این میان، وقتی بازیگر فعال این روند ناصواب، منبرنشینان باشند، بی‌تردید، اثر نامبارک آن دو چندان شده و به پیشرفت منفی این موج ناصواب شتاب مضاعف می بخشد.

وی هدف قانونگذار از کیفر را بازدارندگی دانست و عنوان کرد: آن‌چه که قانونگذار از جرم‌انگاری یک رفتار دنبال می‌کند، کیفر دادن شهروندان نیست بلکه این کیفر صرفاً ابزاری برای وی تلقی می‌شود که شاید جنبه بازدارنده داشته باشد و شهروندان دست کم به واسطه کیفر مقرر برای آن رفتار، دست از ارتکاب آن بردارند و در صورت ارتکاب، با تحمل آن مجدد مرتکب تکرار آن جرم نشوند.

وی لحاظ و رعایت بایسته‌های اجتماعی و فرهنگی را مهتر و قابل توجه‌تر از کیفر عنوان کرد و گفت: کیفر مقرر برای توهین به دیگری چه در قالب حبس کوتاه‌مدت مقرر در ماده 608 یا 609 و یا جزای نقدی تعیین شده، مقوله محوری نیست که بدان تمرکز نمود و از آن سخن راند. لحاظ و رعایت بایسته های اجتماعی و فرهنگی بسی مهتر و قابل توجه تر خواهد بود و امید که شهروندان ایرانی در هر مقام و موقعیتی به این مهم توجه داشته باشند که نباید از تریبون‌های رسمی هر آنچه در آن موقعیت احساس در ذهن دارند به کلام بیاورند و به گونه‌ای تشویش اذهان شهروندان را به همراه آورند.

این وکیل داد گستری با تاکید براین‌که «رفتار توهین امیز به موجب قانون، جرم شناخته می‌شود» اظهار کرد: توهین به مقامات در معنای عام آن نیز جرمی خاص با کیفری شدیدتر نسبت به توهین با اشخاص عادی شناسایی شده است؛ لذا، توهین به رییس جمهوری نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی در پایان با اشاره به عمومی بودن جرم توهین به رییس‌جمهور افزود: از آن‌جا که جرم توهین به مقامات مندرج در ماده 609 قانون تعزیرات سال 1375 جرمی با وصف غیرقابل گذشت بوده، نیازمند طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوص نیست و مدعی العموم نیز باید راساً اقدام به تعقیب مرتکب نماید. در این خصوص، با طرح شکایت مذکور، رضایت شخص حقیقی مورد خطاب توهین که مقام دولتی بوده تاثیری در مختومه کردن پرونده نداشته و موجبات توقف تعقیب یا مختومه شدن پرونده را فراهم نمی سازد و این رضایت تنها می‌تواند موجبات تخفیف کیفر برای مرتکب را به همراه داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۳ بار اعدام مجازات راننده ای که به ۸ زن و دختر تجاوز کرد/ او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یک‌سال در حکم قرارداد یک‌ساله، مغایر با قانون تشخیص داده شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟ / قاتل گفته آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیدگی است؟ از سياهي رو به آفتاب بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند