بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توهین به مقامات کیفری شدیدتر نسبت به توهین به اشخاص عادی دارد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توهین به مقامات کیفری شدیدتر نسبت به توهین به اشخاص عادی دارد

یک وکیل دادگستری با بیان این‌که «رفتار توهین‌آمیز به موجب قانون، جرم شناخته شده است» گفت: توهین به مقامات در معنای عام آن نیز جرمی خاص با کیفری شدیدتر نسبت به توهین به اشخاص عادی شناسایی شده است.

محمد جعفر ساعد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «خطاب قراردادن هر شخص انسانی با الفاظ رکیک و شنیع، به گونه‌ای «توهین» تلقی می‌گردد» ادامه داد: در این زمینه، نه تفاوتی میان شخص توهین کننده با شخص مورد خطاب وجود دارد و نه مقام و موقعیت اجتماعی هر دو این اشخاص، موثر در مقام است. از نظر قانون اساسی کشورمان، همه شهروندان جامعه ایرانی در برابر قانون برابر هستند و این برابری، به واسطه مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی و دینی و دولتی و از این قبیل هیچ تحت شعاع قرار نمی گیرد. تفاوتی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: پیام روشن این اصل از قانون اساسی کشورمان این است که هر شهروندی مرتکب جرم گردد، باید در محضر عدالت حاضر شده و جزای کرده مجرمانه خود را در صورت اثبات آن متحمل شود. صرفنظر از پرسش خاص شما، در نگاهی کلان، هر شهروند و شخص ایرانی اقدام به اهانت به دیگری نماید، در صورتی‌که داخل در مفهوم پیش بینی شده ماده 608 و 609 قانون تعزیرات مصوب 1375 قرار گیرد، رفتار وی حسب مورد مستوجب کیفر مقرر در یکی از این دو مادهشده است .

وی با بیان این‌که «در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم» خاطرنشان کرد: ماده609 قانون تعزیرات مصوب 1375 متذکر این مساله شده است و قابلیت اجرایی نیز دارد؛ لذا، از نظر قانونی در این زمینه ما مواجه یا خلاء نیستیم. آن‌چه که در وضعیت اجتماعی امروزی بیشتر رخ نموده و ما را مواجه با خلاء نموده، گذر از ارزش‌های اخلاقی و راستین دینی از جمله ضرورت رعایت منزلت انسانی شهروندان ایرانی از ناحیه شهروندان ایرانی است که در دین مبین اسلام به کرار بر آن تاکید موکد شده است و امروز متاسفانه برخلاف این آموزه‌های وزین و ریشه‌دار، مشاهده می‌شود که پرده‌های ستبر جایگاه والای انسانی به زیرکشیده می‌شود و موج بی‌اخلاقی در روند اجتماعی را از طریق وزانیدن بادهای سیاسی در کوچه پس کوچه‌های انسانیت به حرکت در می‌آورند.

این وکیل دادگستری معتقد است:این موج‌های ناصواب، جز کمرنگ کردن ارزش‌های اخلاقی سودی به حال جامعه ندارد و در این میان، وقتی بازیگر فعال این روند ناصواب، منبرنشینان باشند، بی‌تردید، اثر نامبارک آن دو چندان شده و به پیشرفت منفی این موج ناصواب شتاب مضاعف می بخشد.

وی هدف قانونگذار از کیفر را بازدارندگی دانست و عنوان کرد: آن‌چه که قانونگذار از جرم‌انگاری یک رفتار دنبال می‌کند، کیفر دادن شهروندان نیست بلکه این کیفر صرفاً ابزاری برای وی تلقی می‌شود که شاید جنبه بازدارنده داشته باشد و شهروندان دست کم به واسطه کیفر مقرر برای آن رفتار، دست از ارتکاب آن بردارند و در صورت ارتکاب، با تحمل آن مجدد مرتکب تکرار آن جرم نشوند.

وی لحاظ و رعایت بایسته‌های اجتماعی و فرهنگی را مهتر و قابل توجه‌تر از کیفر عنوان کرد و گفت: کیفر مقرر برای توهین به دیگری چه در قالب حبس کوتاه‌مدت مقرر در ماده 608 یا 609 و یا جزای نقدی تعیین شده، مقوله محوری نیست که بدان تمرکز نمود و از آن سخن راند. لحاظ و رعایت بایسته های اجتماعی و فرهنگی بسی مهتر و قابل توجه تر خواهد بود و امید که شهروندان ایرانی در هر مقام و موقعیتی به این مهم توجه داشته باشند که نباید از تریبون‌های رسمی هر آنچه در آن موقعیت احساس در ذهن دارند به کلام بیاورند و به گونه‌ای تشویش اذهان شهروندان را به همراه آورند.

این وکیل داد گستری با تاکید براین‌که «رفتار توهین امیز به موجب قانون، جرم شناخته می‌شود» اظهار کرد: توهین به مقامات در معنای عام آن نیز جرمی خاص با کیفری شدیدتر نسبت به توهین با اشخاص عادی شناسایی شده است؛ لذا، توهین به رییس جمهوری نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی در پایان با اشاره به عمومی بودن جرم توهین به رییس‌جمهور افزود: از آن‌جا که جرم توهین به مقامات مندرج در ماده 609 قانون تعزیرات سال 1375 جرمی با وصف غیرقابل گذشت بوده، نیازمند طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوص نیست و مدعی العموم نیز باید راساً اقدام به تعقیب مرتکب نماید. در این خصوص، با طرح شکایت مذکور، رضایت شخص حقیقی مورد خطاب توهین که مقام دولتی بوده تاثیری در مختومه کردن پرونده نداشته و موجبات توقف تعقیب یا مختومه شدن پرونده را فراهم نمی سازد و این رضایت تنها می‌تواند موجبات تخفیف کیفر برای مرتکب را به همراه داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است