بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

طلاق و شبکه های مجازی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طلاق و شبکه های مجازی

شاید دو موضوع طلاق و شبکه‌های اجتماعی، جزو ١٠ موضوع اولی باشند که در جامعه ما درباره آنها زیاد بحث می‌شود و مورد توجه قرار دارند. طلاق یکی از ٥ آسیب اصلی کشور شناخته شده است و شبکه‌های اجتماعی نیز حداقل روزانه تا ٢ ساعت از وقت مردم کشور را صرف خود می‌کنند و از این نظر از صداوسیما جلو زده است.

طبیعی است که ارتباط این دو موضوع با یکدیگر می‌تواند جذاب‌تر نیز باشد. این ارتباط به گونه‌ای است که برخی افراد پدیده ناخوشایند طلاق و حتی سایر آسیب‌ها را به نحو چشمگیری متاثر از شبکه‌های اجتماعی دانسته‌اند، تا به‌طور ضمنی این نتیجه حاصل شود که شبکه‌های اجتماعی آسیب‌زا و منفی هستند. این یادداشت در پی آن است که احتمال ارتباط میان این دو پدیده را نقد و تحلیل کند.

واقعیت این است که نمی‌دانیم کسانی که مدعی‌اند ٩٠درصد طلاق‌ها ریشه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارد براساس چه مبانی و مستنداتی اظهار کرده‌اند و بعید است که این رقم با واقعیت تطبیق داشته باشد، زیرا از زمانی که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در ایران رواج یافته به آمار طلاق بیش از ٧٠ درصد افزوده نشده است و اگر همه این افزایش طلاق‌ها را محصول شبکه‌های اجتماعی بدانیم، در این صورت فقط حدود ٤٠ درصد طلاق‌ها ریشه در این شبکه‌ها خواهند داشت. ولی اگر همان ٤٠ درصد هم ناشی از این شبکه‌ها باشد، رقم بالایی است، ضمن اینکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این شبکه‌ها در سست شدن روابط خانوادگی در ایران موثر هستند، ولی اینکه رقم دقیق تاثیر آنها بر طلاق چقدر باشد، موضوعی است که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. مساله مهم این است که چه باید کرد؟ آیا همه کشورها نیز دچار همین مشکل هستند و مثلا طی ١٠ سال گذشته رقم طلاق در آنها دو برابر شده است؟ در ایران از سال ١٣٨٥ که تعداد طلاق حدود ٩٤ هزار بود

 در سال گذشته به حدود ١٦٣ هزار رسید که ٧٣درصد افزایش محسوب می‌شود. ولی آیا در جوامع دیگر هم چنین رشدی وجود داشته است؟ اگر نه، چرا؟ پاسخ این است که تجربه کشور ما در این باره تا حدی منحصربه‌فرد است. آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که رشد طلاق در ایران با کمتر کشور دیگری قابل مقایسه است، هرچند هنوز شاخص آن در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است ولی رشد آن زیاد بوده است.

این وضع محصول رفتار نادرست ما با پدیده‌ها و موقعیت‌های جدید است.

اگر طلاق متاثر از شبکه‌های اجتماعی هم باشد که تا حدی هست، نمی‌توانیم شبکه‌های اجتماعی را محکوم کنیم و آنها را غیرمفید بدانیم. همچنان که همراه با شهری شدن ما، انواع و اقسام مشکلات اجتماعی به وجود آمده که نمی‌توانیم به این دلیل شهر و پدیده شهری شدن را محکوم کنیم، زیرا روند شهری شدن یک روند تاریخی و الزامی است، اگر می‌خواهیم دچار عوارض آن نشویم، باید یاد بگیریم که با پدیده شهر چگونه برخورد کنیم؟

نه آنکه مثل پل‌پوت در کامبوج شهرها را تخلیه کرده و مردم را راهی روستاها و مزارع کنیم. در حقیقت اگر مشکلات خود را بر گردن پدیده شهر بیندازیم، صورت مساله را تغییر داده‌ایم ولی حل نکرده‌ایم. رشد نامتوازن سیاست‌های نادرست شهری در ایران موجب آلودگی‌های صوتی، هوایی، آب و خاک و حاشیه‌نشینی و انواع جرایم و آسیب‌ها و نیز بدقوارگی شهری و رانت و فساد شده است. این عوارض ناشی از ذات شهری شدن نیست، بلکه ناشی از تبعات سیاست‌های ما در زندگی شهری و شهرسازی و مسکن و اداره شهر است. ما باید لبه تیز انتقاد خود را متوجه سیاست‌های شهری کنیم نه متوجه اصل روند شهری شدن که پدیده بسیار خوب و مبارکی است و در جوامع توسعه‌یافته نیز منشأ خیر و برکت برای مردم آنجا شده است، مگر در مواردی که آنان نیز سیاست‌های نادرستی را اعمال کرده‌اند. البته برخی از نتایج منفی نیز ذات زندگی شهری است ولی به دلیل سنگینی کفه نتایج مثبت آن، مردم به این نتایج منفی تن می‌دهند.

بنابراین اگر می‌پذیریم که شبکه‌های مجازی و اجتماعی بر افزایش طلاق موثرند، باید به تبعات این گزاره نیز ملتزم باشیم و از آنجا که غیرممکن است جلوی رشد این فناوری را گرفت، باید در سایر وجوه رفتاری و اجتماعی خود اصلاحاتی را انجام دهیم که دچار عوارض جانبی این فناوری نشویم. چرا نمی‌توانیم جلوی این فناوری را بگیریم؟ به دو دلیل روشن. اول اینکه تجربه ٨٠ سال اخیر نشان داده که هیچ‌کس نتوانسته است مانع از توسعه فناوری ارتباطی شود. از ابتدای کار که رادیو آمد تا تلویزیون و اینترنت، ماهواره، موبایل و... همه دیر یا زود جای خود را باز ‌کردند. دلیل دوم مهم‌تر است.

این فناوری در ذات خود ظرفیت‌های بسیار مفیدی دارد و عوارض جانبی و منفی آن به نسبت و در برابر این کارکردهای مثبت اندک است و هیچ‌کس برای ترس از این عوارض اندک، از منافع بزرگ آن چشم‌نمی‌پوشاند. برای ما امروز تصور دنیای بدون تلویزیون همان قدر غیرممکن است که برای مردم ١٠ سال بعد، تصور دنیای بدون اینترنت. حتی نیاز به ١٠ سال دیگر هم ندارد، همین امروز هم بدون اینترنت نمی‌توان کارهای خود را انجام داد، چه رسد به ١٠ سال بعد.

بنابراین چه ٩٠ درصد، چه ٥٠درصد و چه ٢٠درصد طلاق‌ها متاثر از شبکه‌های اجتماعی باشند، اثر مهمی است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. هرچند راه‌حل در نفی این شبکه‌ها نیست که این سیاست، آب در هاون کوبیدن است، بلکه عواملی را باید تغییر داد که نزد ما و رفتار ما است و براساس این عوامل قادر به تعامل درست از طریق این شبکه‌ها نیستیم.

اعتماد

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق
منظور از تصنیف اموال بعد از طلاق چیست؟
فریده غیرت : درخواست طلاق عسر و حرج قابل تکرار است
حذف مهر طلاق از شناسنامه آری یا خیر؟
سبب عسر و حرج باید در زمان در خواست طلاق موجود باشد
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است
رییس سازمان ثبت احوال :تهیه پیش نویس حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه
50 درصد طلاق ها در 5 سال نخست زندگی مشترک رخ می دهد
کاهش 17 درصدی ورودی پرونده های طلاق با ایجاد مراکز مشاوره

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش