بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طلاق و شبکه های مجازی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طلاق و شبکه های مجازی

شاید دو موضوع طلاق و شبکه‌های اجتماعی، جزو ١٠ موضوع اولی باشند که در جامعه ما درباره آنها زیاد بحث می‌شود و مورد توجه قرار دارند. طلاق یکی از ٥ آسیب اصلی کشور شناخته شده است و شبکه‌های اجتماعی نیز حداقل روزانه تا ٢ ساعت از وقت مردم کشور را صرف خود می‌کنند و از این نظر از صداوسیما جلو زده است.

طبیعی است که ارتباط این دو موضوع با یکدیگر می‌تواند جذاب‌تر نیز باشد. این ارتباط به گونه‌ای است که برخی افراد پدیده ناخوشایند طلاق و حتی سایر آسیب‌ها را به نحو چشمگیری متاثر از شبکه‌های اجتماعی دانسته‌اند، تا به‌طور ضمنی این نتیجه حاصل شود که شبکه‌های اجتماعی آسیب‌زا و منفی هستند. این یادداشت در پی آن است که احتمال ارتباط میان این دو پدیده را نقد و تحلیل کند.

واقعیت این است که نمی‌دانیم کسانی که مدعی‌اند ٩٠درصد طلاق‌ها ریشه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارد براساس چه مبانی و مستنداتی اظهار کرده‌اند و بعید است که این رقم با واقعیت تطبیق داشته باشد، زیرا از زمانی که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در ایران رواج یافته به آمار طلاق بیش از ٧٠ درصد افزوده نشده است و اگر همه این افزایش طلاق‌ها را محصول شبکه‌های اجتماعی بدانیم، در این صورت فقط حدود ٤٠ درصد طلاق‌ها ریشه در این شبکه‌ها خواهند داشت. ولی اگر همان ٤٠ درصد هم ناشی از این شبکه‌ها باشد، رقم بالایی است، ضمن اینکه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این شبکه‌ها در سست شدن روابط خانوادگی در ایران موثر هستند، ولی اینکه رقم دقیق تاثیر آنها بر طلاق چقدر باشد، موضوعی است که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. مساله مهم این است که چه باید کرد؟ آیا همه کشورها نیز دچار همین مشکل هستند و مثلا طی ١٠ سال گذشته رقم طلاق در آنها دو برابر شده است؟ در ایران از سال ١٣٨٥ که تعداد طلاق حدود ٩٤ هزار بود

 در سال گذشته به حدود ١٦٣ هزار رسید که ٧٣درصد افزایش محسوب می‌شود. ولی آیا در جوامع دیگر هم چنین رشدی وجود داشته است؟ اگر نه، چرا؟ پاسخ این است که تجربه کشور ما در این باره تا حدی منحصربه‌فرد است. آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که رشد طلاق در ایران با کمتر کشور دیگری قابل مقایسه است، هرچند هنوز شاخص آن در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است ولی رشد آن زیاد بوده است.

این وضع محصول رفتار نادرست ما با پدیده‌ها و موقعیت‌های جدید است.

اگر طلاق متاثر از شبکه‌های اجتماعی هم باشد که تا حدی هست، نمی‌توانیم شبکه‌های اجتماعی را محکوم کنیم و آنها را غیرمفید بدانیم. همچنان که همراه با شهری شدن ما، انواع و اقسام مشکلات اجتماعی به وجود آمده که نمی‌توانیم به این دلیل شهر و پدیده شهری شدن را محکوم کنیم، زیرا روند شهری شدن یک روند تاریخی و الزامی است، اگر می‌خواهیم دچار عوارض آن نشویم، باید یاد بگیریم که با پدیده شهر چگونه برخورد کنیم؟

نه آنکه مثل پل‌پوت در کامبوج شهرها را تخلیه کرده و مردم را راهی روستاها و مزارع کنیم. در حقیقت اگر مشکلات خود را بر گردن پدیده شهر بیندازیم، صورت مساله را تغییر داده‌ایم ولی حل نکرده‌ایم. رشد نامتوازن سیاست‌های نادرست شهری در ایران موجب آلودگی‌های صوتی، هوایی، آب و خاک و حاشیه‌نشینی و انواع جرایم و آسیب‌ها و نیز بدقوارگی شهری و رانت و فساد شده است. این عوارض ناشی از ذات شهری شدن نیست، بلکه ناشی از تبعات سیاست‌های ما در زندگی شهری و شهرسازی و مسکن و اداره شهر است. ما باید لبه تیز انتقاد خود را متوجه سیاست‌های شهری کنیم نه متوجه اصل روند شهری شدن که پدیده بسیار خوب و مبارکی است و در جوامع توسعه‌یافته نیز منشأ خیر و برکت برای مردم آنجا شده است، مگر در مواردی که آنان نیز سیاست‌های نادرستی را اعمال کرده‌اند. البته برخی از نتایج منفی نیز ذات زندگی شهری است ولی به دلیل سنگینی کفه نتایج مثبت آن، مردم به این نتایج منفی تن می‌دهند.

بنابراین اگر می‌پذیریم که شبکه‌های مجازی و اجتماعی بر افزایش طلاق موثرند، باید به تبعات این گزاره نیز ملتزم باشیم و از آنجا که غیرممکن است جلوی رشد این فناوری را گرفت، باید در سایر وجوه رفتاری و اجتماعی خود اصلاحاتی را انجام دهیم که دچار عوارض جانبی این فناوری نشویم. چرا نمی‌توانیم جلوی این فناوری را بگیریم؟ به دو دلیل روشن. اول اینکه تجربه ٨٠ سال اخیر نشان داده که هیچ‌کس نتوانسته است مانع از توسعه فناوری ارتباطی شود. از ابتدای کار که رادیو آمد تا تلویزیون و اینترنت، ماهواره، موبایل و... همه دیر یا زود جای خود را باز ‌کردند. دلیل دوم مهم‌تر است.

این فناوری در ذات خود ظرفیت‌های بسیار مفیدی دارد و عوارض جانبی و منفی آن به نسبت و در برابر این کارکردهای مثبت اندک است و هیچ‌کس برای ترس از این عوارض اندک، از منافع بزرگ آن چشم‌نمی‌پوشاند. برای ما امروز تصور دنیای بدون تلویزیون همان قدر غیرممکن است که برای مردم ١٠ سال بعد، تصور دنیای بدون اینترنت. حتی نیاز به ١٠ سال دیگر هم ندارد، همین امروز هم بدون اینترنت نمی‌توان کارهای خود را انجام داد، چه رسد به ١٠ سال بعد.

بنابراین چه ٩٠ درصد، چه ٥٠درصد و چه ٢٠درصد طلاق‌ها متاثر از شبکه‌های اجتماعی باشند، اثر مهمی است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. هرچند راه‌حل در نفی این شبکه‌ها نیست که این سیاست، آب در هاون کوبیدن است، بلکه عواملی را باید تغییر داد که نزد ما و رفتار ما است و براساس این عوامل قادر به تعامل درست از طریق این شبکه‌ها نیستیم.

اعتماد

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد
آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟
واژه طلاق از شناسنامه مطلقه ها حذف می شود؟
تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده
اعلام میانگین سن طلاق در ایران :مردان 36 سال ،زنان 31 سال
نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود
وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن
نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود
تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟
کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است