بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه

رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه٬ خرمآباد٬ زرقان٬ محمدشهر٬ مشکیندشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

۱۷/۵/۱۳۹۵ ۹۲/۱۲۳۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

 یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۹ الی ۳۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ با موضوع:

«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه٬ خرمآباد٬ زرقان٬ محمدشهر٬ مشکیندشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۵ شماره دادنامه: ۳۰۹ الی ۳۱۳

۹۲/۱۲۳۳ ٬۴۴ ٬۶۰۵ ٬۷۲۷ ٬۹۴/۱۱۴۷ : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ شرکت مخابرات استان کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی ۳ـ آقای مهدی نوروزی چلنگر

موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه ۲ـ ابطال ردیف ٬۱ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر خرمآباد ۳ـ ابطال مصوبات شماره ۴۵۸۰/۱۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۵۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ و ۵۲۱۹/ش ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر زرقان ۴ـ ابطال مصوبه ۱۶۶۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر محمدشهر ۵ ـ ابطال مصوبه شماره ۱۳۰۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستها و شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند که٬ با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان میدارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴ عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله میداند و همچنین ماده ۵ ارائه خدمات را به استناد موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء میداند و با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده واردات را ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور و یا از مناطق آزاد تجاری٬ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ۷ صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ۹ معاوضه کالاها و خدمات را عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین و به طور جداگانه مشمول مالیات میداند. با عنایت به تعاریف مذکور و نظر به متن ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اظهار میدارد اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات٬ صادرات آنها مبادرت مینمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود لذا پیمانکاران که عهده دار یکی از موارد تعریف شده و یا توأمًا میباشند و غیراز موارد و حالات یاد شده مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا توأمًا صورت میپذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند.

نظر به ماده ۱۶ قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده ۳۸ نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ مشمول نرخ ۱/۵% دانسته است به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت و سایر عملیاتهای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره یک این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال مجدد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض یک درصد برقراردادهای پیمانکاری تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد ۱۶ و ۳۸ نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است با دقت نظر به مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ لازمالاجراشدن آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه مجری آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام با تصریح نام است نیز میداند. با توجه به مطالب عرض شده و از آنجا که عوارض یک درصد بر قراردادهای پیمانکاری تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد ۱۶ و  ۱۸ به نرخ مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است میتوانند به تصویب برسانند. »

در پاسخ به شکایات مذکور٬ روسای شوراهای اسلامی شهرهای زرقان٬ کرمانشاه و محمد شهر به موجب لوایح شماره ۶۲۳۹/ش ـ :که دادهاند پاسخ چنین خلاصه به ۲۸/۶/۱۳۹۴ ـ ۱۷۲/۱۱ و ۲۷/۸/۱۳۹۴ ـ ش/۲۴۷۰ ٬۵/۴/۱۳۹۳ «در این که شوراهای اسلامی شهر و بخش به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مجاز به وضع عوارض محلی جدید میباشند تردیدی نمیباشد اما این حکم قانون٬ مقید به ۲ قید است.

الف: عوارضی که وضع آنها به شوراهای اسلامی شهر و بخش محول شده است باید از جمله عوارضی باشد که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است.

ب: این عوارض باید حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.

اکنون نکته این است که عوارض بر فعالیتهای پیمانکاری از جمله اموری است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است یا خیر؟

مورد ادعای شاکی این است که نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات در ماده ۳۸ قانون مشخص شده است و چون فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است بنابراین شورای اسلامی مجاز به وضع عوارض مجدد نبوده است. اما پاسخ ما به ادعای شاکی این است که منظور از عوارض فعالیت پیمانکاران در مصوبه شورای اسلامی وضع و وصول عوارض مضاعف نمیباشد و این مسئله از جمله موضوعاتی بوده است که در هنگام وضع و تصویب٬ این بخش مورد بحث قرار گرفته و لذا به گونهای تصویب شده تا افاده وضع عوارض مضاعف ننماید.

بدین توضیح که: حکم مقرر بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون الزامی است که ما به ازاء آن لزومًا ارائه خدمتی از طرف شهرداری به ارائهدهنده خدمت به صورت خاص و مستقیم نمیباشد. به عبارت دیگر دائر مدار این حکم این نیست که شهرداری در ازاء دریافت عوارض حتمًا باید به پرداختکننده عوارض خدمتی ارائه نماید که اگر مبنا و فلسفه حکم این بود٬ ارائهدهنده خدمت میتوانست با اثبات خلاف آن خود را از قید حکم آزاد نماید. اما حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتی دارد که شهرداری مستقیمًا یا غیرمستقیم به پیمانکار ارائه مینماید خدماتی از قبیل حقالارض٬ خدمات پسماند٬ جمعآور زباله٬ خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین پیمانکاران به آسفالت خیابانها و دهها مورد دیگر و تنها نکته مورد بحث هنگام شور و تصویب مصوبه این بوده که چون این خدمات نسبت به پیمانکاران قابل تفکیک نمیباشد لذا به صورت عام و یکسان برای همه قراردادها وضع شود بنابراین ملاحظه میفرمایند که عوارض موضوع مصوبه٬ عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد تا افاده عوارض مضاعف نماید و در شمول ممنوعیت ماده ۵۰ قانون قرار گیرد و در واقع عوارض موضوع مصوبه عوارض حقالارض خدمات پسماند جمعآوری زباله خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه پیمانکار میباشد که در مصوبه تحت عنوان عوارض فعالیت پیمانکاران درج شده و لذا این شبهه را ایجاد نموده که ممکن است این عوارض همان عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و قطعًا اگر مصوبه چنین تصویب میشد که: پیمانکارانی که در محدوده قانونی و حریم شهر زرقان به ارائه هر گونه خدمات اشتغال دارند مکلفند معادل ۱ درصد مبلغ پیمان را به عنوان عوارض حقالارض٬ خدمات پسماند٬ جمعآوری زباله٬ خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و نظافت به شهرداری بپردازند٬ هیچ مغایرتی با قانون نداشت٬ زیرا عوارض ناشی از این خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است و به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ شورای اسلامی مجاز به وضع چنین عوارضی میباشد.»

شوراهای اسلامی شهرهای خرم آباد و مشکین دشت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی نفرستادند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده٬ نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض برقراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟