بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه

رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه٬ خرمآباد٬ زرقان٬ محمدشهر٬ مشکیندشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

۱۷/۵/۱۳۹۵ ۹۲/۱۲۳۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

 یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۹ الی ۳۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ با موضوع:

«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه٬ خرمآباد٬ زرقان٬ محمدشهر٬ مشکیندشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۵ شماره دادنامه: ۳۰۹ الی ۳۱۳

۹۲/۱۲۳۳ ٬۴۴ ٬۶۰۵ ٬۷۲۷ ٬۹۴/۱۱۴۷ : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ شرکت مخابرات استان کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی ۳ـ آقای مهدی نوروزی چلنگر

موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه ۲ـ ابطال ردیف ٬۱ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر خرمآباد ۳ـ ابطال مصوبات شماره ۴۵۸۰/۱۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۵۷۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ و ۵۲۱۹/ش ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر زرقان ۴ـ ابطال مصوبه ۱۶۶۵ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر محمدشهر ۵ ـ ابطال مصوبه شماره ۱۳۰۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستها و شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند که٬ با عنایت به ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان میدارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴ عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله میداند و همچنین ماده ۵ ارائه خدمات را به استناد موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیردر قبال ما به ازاء میداند و با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده واردات را ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور و یا از مناطق آزاد تجاری٬ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ۷ صادرات را صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ۹ معاوضه کالاها و خدمات را عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین و به طور جداگانه مشمول مالیات میداند. با عنایت به تعاریف مذکور و نظر به متن ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اظهار میدارد اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات٬ صادرات آنها مبادرت مینمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود لذا پیمانکاران که عهده دار یکی از موارد تعریف شده و یا توأمًا میباشند و غیراز موارد و حالات یاد شده مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا توأمًا صورت میپذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میشوند.

نظر به ماده ۱۶ قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده ۳۸ نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ مشمول نرخ ۱/۵% دانسته است به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت و سایر عملیاتهای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره یک این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال مجدد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض یک درصد برقراردادهای پیمانکاری تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد ۱۶ و ۳۸ نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است با دقت نظر به مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ لازمالاجراشدن آن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه مجری آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام با تصریح نام است نیز میداند. با توجه به مطالب عرض شده و از آنجا که عوارض یک درصد بر قراردادهای پیمانکاری تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد ۱۶ و  ۱۸ به نرخ مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است میتوانند به تصویب برسانند. »

در پاسخ به شکایات مذکور٬ روسای شوراهای اسلامی شهرهای زرقان٬ کرمانشاه و محمد شهر به موجب لوایح شماره ۶۲۳۹/ش ـ :که دادهاند پاسخ چنین خلاصه به ۲۸/۶/۱۳۹۴ ـ ۱۷۲/۱۱ و ۲۷/۸/۱۳۹۴ ـ ش/۲۴۷۰ ٬۵/۴/۱۳۹۳ «در این که شوراهای اسلامی شهر و بخش به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مجاز به وضع عوارض محلی جدید میباشند تردیدی نمیباشد اما این حکم قانون٬ مقید به ۲ قید است.

الف: عوارضی که وضع آنها به شوراهای اسلامی شهر و بخش محول شده است باید از جمله عوارضی باشد که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است.

ب: این عوارض باید حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.

اکنون نکته این است که عوارض بر فعالیتهای پیمانکاری از جمله اموری است که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است یا خیر؟

مورد ادعای شاکی این است که نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات در ماده ۳۸ قانون مشخص شده است و چون فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است بنابراین شورای اسلامی مجاز به وضع عوارض مجدد نبوده است. اما پاسخ ما به ادعای شاکی این است که منظور از عوارض فعالیت پیمانکاران در مصوبه شورای اسلامی وضع و وصول عوارض مضاعف نمیباشد و این مسئله از جمله موضوعاتی بوده است که در هنگام وضع و تصویب٬ این بخش مورد بحث قرار گرفته و لذا به گونهای تصویب شده تا افاده وضع عوارض مضاعف ننماید.

بدین توضیح که: حکم مقرر بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون الزامی است که ما به ازاء آن لزومًا ارائه خدمتی از طرف شهرداری به ارائهدهنده خدمت به صورت خاص و مستقیم نمیباشد. به عبارت دیگر دائر مدار این حکم این نیست که شهرداری در ازاء دریافت عوارض حتمًا باید به پرداختکننده عوارض خدمتی ارائه نماید که اگر مبنا و فلسفه حکم این بود٬ ارائهدهنده خدمت میتوانست با اثبات خلاف آن خود را از قید حکم آزاد نماید. اما حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتی دارد که شهرداری مستقیمًا یا غیرمستقیم به پیمانکار ارائه مینماید خدماتی از قبیل حقالارض٬ خدمات پسماند٬ جمعآور زباله٬ خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین پیمانکاران به آسفالت خیابانها و دهها مورد دیگر و تنها نکته مورد بحث هنگام شور و تصویب مصوبه این بوده که چون این خدمات نسبت به پیمانکاران قابل تفکیک نمیباشد لذا به صورت عام و یکسان برای همه قراردادها وضع شود بنابراین ملاحظه میفرمایند که عوارض موضوع مصوبه٬ عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد تا افاده عوارض مضاعف نماید و در شمول ممنوعیت ماده ۵۰ قانون قرار گیرد و در واقع عوارض موضوع مصوبه عوارض حقالارض خدمات پسماند جمعآوری زباله خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه پیمانکار میباشد که در مصوبه تحت عنوان عوارض فعالیت پیمانکاران درج شده و لذا این شبهه را ایجاد نموده که ممکن است این عوارض همان عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و قطعًا اگر مصوبه چنین تصویب میشد که: پیمانکارانی که در محدوده قانونی و حریم شهر زرقان به ارائه هر گونه خدمات اشتغال دارند مکلفند معادل ۱ درصد مبلغ پیمان را به عنوان عوارض حقالارض٬ خدمات پسماند٬ جمعآوری زباله٬ خسارات ناشی از تردد وسایل نقلیه سنگین و نظافت به شهرداری بپردازند٬ هیچ مغایرتی با قانون نداشت٬ زیرا عوارض ناشی از این خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است و به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ شورای اسلامی مجاز به وضع چنین عوارضی میباشد.»

شوراهای اسلامی شهرهای خرم آباد و مشکین دشت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی نفرستادند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده٬ نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض برقراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی
رای شماره 342 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394
رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا آغاز طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب از اول مهر برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف