بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 1387/05/30-ک316ت/87314 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 1387/05/30-ک316ت/87314 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف

رأی شماره ۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۹ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره

۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور

ب: متن مـصوبه تبصره ۱ بند ۵ نمایندگان ویژه رئیسجمهور٬ به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۲۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴:

بند۵ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری٬ همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید٬ بانک مسکن میتواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند٬ رأسًا نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.

تبصره۱ـ طبق بند (۲ (تصویب نامه شماره ۸۷۲۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن٬ شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفتکاری (سازه٬ کارهای زیربنایی تأسیسات و عایقهای رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره ۲۶۵۹۳/۱۱۶۳۲۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ تصویر نامه شماره ۴۹۰۷۴/۷۳۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: « ۱ـ شأن تصویب بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰کارگروه مسکن با توجه به متن نامه شماره ۵۴۹/۱۰۰/۰۲ ـ م ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است.

۲ـ بند «م» مصوبه یاد شده مقرر میدارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفتکاری و سازهها٬ کارهای زیر بنایی تأسیسات٬ عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانهاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند.

همان گونه که ملاحظه میگردد در سطر نخست «اتمام سفتکاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است٬ به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تأسیسات٬ عم ًلا مرحله نواقص ساختمانی ـ که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است ـ منتفی میباشد. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداریها بدون تأیید فنی و رفع نقص موجود ساختمان٬ گواهی پایانکار صادر ننموده و هرگز مقامات تصویبکننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیسجمهور قصد آن را نداشتهاند که با وجود نقص در تأسیسات یا بنای احداثی شهرداریها پایانکار صادر نمایند.

۳ـ در قسمت اخیر بند «۲ «مورد اعتراض آمده است که صدور پایانکار پس از اتمام عملیات سفتکاری آن هم به شرح موصوف در بند یاد شده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفًا کمک به خریداران و سازندگان مسکن مهر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تأمین اعتبار نازککاری را نداشته٬ لیکن خود متعهد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند٬ پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایانکار مقدور است ـ میتوانند مناسبات مالی خود را مدیریت نمایند.

۴ـ عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره ۴۱۹۹۱ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۰ مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری مغایرت با بند «ب» ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام گردیده است٬ حال آن که قانون پنجم توسعه در مهر ماه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است٬ مع ذالک بند « الف» ماده ۱۶۸ فوق٬ مغایرتی با مفاد مصوبه معترضعنه ندارد.

بند الف مقرر میدارد شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها٬ منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ضمن این که ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم٬ عطف به ماسبق نشده و اخذ پایانکار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص٬  هرگز مورد تأیید کارگروه مسکن نمیباشد. در خاتمه معروض میدارد با عنایت به سیاستهای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژههای مسکن مهر عم ًلا اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر میرسد و پروژههای موجود نیز از مرحله یاد شده عبور نمودهاند. « هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ » اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی٬ محاسبه٬ اجراء٬ بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی٬ بهداشت٬ بهره دهی مناسب٬ آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند.»
نظر به این که بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره ۱ بند ۵ تصمیم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است و طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزومًا بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیأت وزیران میرسید٬ بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع ُم َصِّوب آنها خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟