بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 1387/05/30-ک316ت/87314 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 1387/05/30-ک316ت/87314 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف

رأی شماره ۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویبنامه شماره ۳۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۹ و تبصره ۱ بند ۵ مصوبه شماره

۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور

ب: متن مـصوبه تبصره ۱ بند ۵ نمایندگان ویژه رئیسجمهور٬ به شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۲۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴:

بند۵ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری٬ همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید٬ بانک مسکن میتواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند٬ رأسًا نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.

تبصره۱ـ طبق بند (۲ (تصویب نامه شماره ۸۷۲۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ کارگروه مسکن٬ شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفتکاری (سازه٬ کارهای زیربنایی تأسیسات و عایقهای رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند. »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره ۲۶۵۹۳/۱۱۶۳۲۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ تصویر نامه شماره ۴۹۰۷۴/۷۳۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: « ۱ـ شأن تصویب بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰کارگروه مسکن با توجه به متن نامه شماره ۵۴۹/۱۰۰/۰۲ ـ م ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ وزیر محترم وقت جلوگیری از افزایش سود دوران مشارکت و کاهش زمان فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر بوده که در عمل نیز موفق بوده است.

۲ـ بند «م» مصوبه یاد شده مقرر میدارد: حداقل میزان پیشرفت کار واحدهای مسکن مهر شامل اتمام سفتکاری و سازهها٬ کارهای زیر بنایی تأسیسات٬ عایقهای رطوبتی و نمای خارجی ساختمانهاست و سایر مراحل ساختمانی به توان مالی متقاضیان قابل اجرا خواهد بود و شهرداریهای سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایانکار در پایان مرحله یاد شده اقدام نمایند.

همان گونه که ملاحظه میگردد در سطر نخست «اتمام سفتکاری» به تفصیل تعریف و مراحل آن احصاء گردیده است٬ به این ترتیب با تصریح به نمای خارجی و تأسیسات٬ عم ًلا مرحله نواقص ساختمانی ـ که نظر به اقدامات پیش از نمای خارجی است ـ منتفی میباشد. تردیدی نیست که مهندسان ناظر ساختمان و شهرداریها بدون تأیید فنی و رفع نقص موجود ساختمان٬ گواهی پایانکار صادر ننموده و هرگز مقامات تصویبکننده اعم از اعضای کارگروه مسکن و نمایندگان ویژه رئیسجمهور قصد آن را نداشتهاند که با وجود نقص در تأسیسات یا بنای احداثی شهرداریها پایانکار صادر نمایند.

۳ـ در قسمت اخیر بند «۲ «مورد اعتراض آمده است که صدور پایانکار پس از اتمام عملیات سفتکاری آن هم به شرح موصوف در بند یاد شده در صورت تقاضای سازندگان یا خریداران صورت پذیرد. علت این امر نیز صرفًا کمک به خریداران و سازندگان مسکن مهر بوده است. لذا متقاضیانی که علت مشکلات مالی توان تأمین اعتبار نازککاری را نداشته٬ لیکن خود متعهد به انجام آن به سلیقه خویش و در زمان مناسب باشند٬ پس از اخذ سند مالکیت اعیان که متعاقب اخذ پایانکار مقدور است ـ میتوانند مناسبات مالی خود را مدیریت نمایند.

۴ـ عمده ایراد شاکی محترم به شرح قسمت اخیر نامه شماره ۴۱۹۹۱ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۰ مدیرکل محترم حقوقی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری مغایرت با بند «ب» ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اعلام گردیده است٬ حال آن که قانون پنجم توسعه در مهر ماه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا ابلاغ گردیده و مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است٬ مع ذالک بند « الف» ماده ۱۶۸ فوق٬ مغایرتی با مفاد مصوبه معترضعنه ندارد.

بند الف مقرر میدارد شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها٬ منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ضمن این که ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم٬ عطف به ماسبق نشده و اخذ پایانکار خلاف ضوابط و مقررات نیز در صورت وجود نقص٬  هرگز مورد تأیید کارگروه مسکن نمیباشد. در خاتمه معروض میدارد با عنایت به سیاستهای کلی وزارت متبوع نسبت به پروژههای مسکن مهر عم ًلا اجرای مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعیت به نظر میرسد و پروژههای موجود نیز از مرحله یاد شده عبور نمودهاند. « هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ » اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی٬ محاسبه٬ اجراء٬ بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی٬ بهداشت٬ بهره دهی مناسب٬ آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمانها و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند.»
نظر به این که بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴/ت۳۱۶ک ـ ۱۳۸۷/۵/۳۰ وزرای عضو کارگروه مسکن و تبصره ۱ بند ۵ تصمیم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن ـ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است و طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان لزومًا بایستی ضوابط مربوط به تصویب هیأت وزیران میرسید٬ بنابراین تصویب مقررات مورد اعتراض از حدود اختیارات مراجع ُم َصِّوب آنها خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی