بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

3 ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
3 ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار

یک حقوقدان گفت: قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.

ایوب میلکی در گفت‌وگو با «حمایت»  در خصوص مفهوم رازداری و اسرار، اظهارکرد: رازداری و اسرار در مفهوم لغوی به امور نهان و پنهانی ابلاغ می‌شود که افراد تمایل یا علاقه‌ای به افشا یا هویدا ساختن آن‌ها ندارند؛ این امور محرمانه و سری ضرورتاً امور مجرمانه یا مذموم و ناپسند نیستند، بلکه قلمرو مشمول اسرار شامل امور مستحسن و پسندیده می‌شود.

وی بیان کرد: اسرار حرفه‌ای و شغلی نیز اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و به وابسته مراودات و روابطی که با مردم دارند، از آنها مطلع شده یا به آن‌ها دسترسی دارند، به عنوان مثال وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی یا سردفتران اسناد رسمی به موجب قوانین خاص به عنوان محرم اسرار شناخته شدند و قانونگذار به صورت موردی تصریح به ضرورت رازداری آنها کرده است و حتی ضمانت اجرای انتظامی نیز  در موارد نقض این ممنوعیت را پیش‌بینی کرده است.

میلکی عنوان کرد: سری بودن، واجد یک مفهوم نسبی است و بسته به شرایط و موقعیت عرفی یا اجتماعی قربانی یا محتوای موضوع می تواند وجوه مختلف و متمایزی داشته باشد. نکته مهم این است که با توجه به جنبه خصوصی این جرم، رضایت قربانی در افشای اسرار موجب مشورعیت و توجیه عمل شده و وصف مجرمانه آن را زایل می کند مگر آنکه عمل ارتکابی در همین حد مشمول عناوین مجرمانه یا ممنوعیت‌های قانونی مستقل دیگری شود و جنبه عمومی داشته باشد.

 مجازات افشای اسرار

این حقوقدان با اشاره به اینکه صرف‌نظر از این نوع ضمانت‌ها مذکور، قانونگذار کیفری ایران نیز در ماده 648 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است، گفت: به موجب ماده 648 اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار یا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

میلکی ادامه داد: مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو وی نیز دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر اینکه فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.

وی افزود: طبیعی است اگر اشخاصی نظیر پزشک و وکیل که با مردم سر و کار دارند راز‌دار نباشند، زمینه بی‌اعتمادی و عدم مراجعه مردم به آنها فراهم می‌شود و در نتیجه حقوق احتمالی آن‌ها نیز به مخاطره می‌افتد که این امر طبعات منفی و بی‌شماری را بر امنیت و سلامت اجتماعی وارد خواهد ساخت. اما در تحلیل ماده 648 و شرایط  تحقق این جرم ذکر چند نکته ضروری است.

این حقوقدان تاکید کرد: نکته نخست این است که عبارت (تمامی کسانی که در صدر ماده 648) ناظر بر این معنا است که مرتکبان این جرم، ممکن است اشخاصی غیر از مصادیق تمثیلی مورد اشاره در ماده را نیز شامل شود و از این حیث نیز محدودیتی وجود ندارد. نکته دوم اینکه مرتکبان این جرم ضرورتاً باید کسانی باشند که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم یا رازدار تلقی شوند. لذا افرادی که از لحاظ قانونی محرم یا راز‌دار تلقی نمی‌شوند، در فرض افشای دیگران مشمول این جرم نمی‌شوند.

میلکی اظهارکرد: نکته سوم این است که افشا در صورتی جرم تلقی شده و قابل مجازات است که بنا برالزام و تجویز قانونی نباشد و منظور از افشا در فرض ماده 648، افشای خودسرانه اسرار است و چنانچه افشا به حکم صریح قانون یا به تبعیت مراجع ذی‌صلاح قانونی( محاکم قانونی) باشد، مشمول این ممنوعیت نشده و امری مباح تلقی می‌شود.

 جرم موضوع ماده 648 از جرایم عمدی است

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه افشای اسرار به هر وسیله‌ای اعم از انتشار در روز‌نامه‌ها یا سخنرانی در اماکن و مجامع یا در محافل خصوصی امکان‌پذیر است و این حیث قانونگذار نفس افشا را ولو آنکه در حضور تعداد اندکی از افراد صورت پذیرد، جرم تلقی کرده و طبعاً وسیله افشا نیز اهمیتی ندارد.

میلکی افزود: ناگفته نماند در یک مورد به موجب ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 88 قانونگذار کیفری، افشا و انتشار اسرار دیگری را چنانچه به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت‌ گیرد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و وسیله ارتکاب جرم را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است. اطلاق و عمومیت ماده 17 این قانون شامل صاحبان مشاغل  حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شودو قید عبارت( هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنونعیت خاص شامل تمام افراد جامعه می‌شود و حتی به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن این قانون و اخیر التصویب بودن آن، چنانچه افشای اسرار شغلی به یکی از وسایل مصرحه در ماده 17 صورت پذیرد، جرم ارتکابی از قلمرو شمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی خارج و تابع این ماده است.

این حقوقدان بیان کرد: جرم موضوع ماده 648 از جرایم عمدی است و مرتکب باید با علم و آکاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش و با آگاهی از محرمانه بودن اطلاعات و داده‌هایی که قصد افشای آنها را دارد، عامدانه و عالمانه مبادرت به افشا کند و انگیزه وی در افشا اهمیتی ندارد و آنچه مهم است اینکه بدون حکم و مجوز قانونی اسرار را افشا کند و از این حیث موفق به عمل  افشا شود زیرا جرم موضوع این ماده جرم مقید به نتیجه است و لازمه تحقق آن این بوده که مرتکب موفق شود، عملیات اجرایی جرم را به نحو کامل انجام دهد. لذا افشا و انتشار غیرعمدی یا ناشی از قصور مشمول ماده 648 نبوده و جنبه مجرمانه ندارد. میلکی بیان کرد:  در بحث مجازات نیز قانونگذار کیفری مجازات حبس و جریمه نقدی را پیش‌بینی کرده است که قاضی اختیار دارد حسب مورد صرفاً یکی از این 2 مورد را حکم قرار دهد و امکان تجمیع مجازات با توجه به قید عبارت( ویا) در قسمت اخیر ماده مذکور وجود ندارد.

وی افزود: به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 94، جرم در موضوع ماده 648 از جرم قال گذشت محسوب شده و تعقیب با شکایت شاکی خصوصی و با اعلام گذشت وی متوقف خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد