موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها، اضافی یا الزامی؟

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها، اضافی یا الزامی؟

سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌گفته پلیس «اضافی» است و به‌گفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینه‌ای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پرونده‌ای مجزا بررسی کنیم.

سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌گفته پلیس «اضافی» است و به‌گفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینه‌ای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پرونده‌ای مجزا بررسی کنیم.

پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اوایل سال 89 بود که منازعه نقل و انتقال خودرو میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی شکل گرفت و مردم هر روز سردرگم‌تر از همیشه نظاره‌گر این منازعه بوده و در آخر هم نتوانستند به درستی درک کنند که آیا پس از نقل و انتقال خودرو، تعویض پلاک و اخذ سند سبز مالکیت وسیله نقلیه، ملزم به ثبت این خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی هستند یا خیر... مردمی که با نظاره منازعه کانون سردفتران و نیروی انتظامی، امیدوارند سرانجام کار به نحوی رقم بخورد که بار مالی بیشتری بر اقتصاد کم رمق خانواده‌ها تحمیل نشود.

گرچه در میان منازعه کانون سردفتران و پلیس، مردم نقش چندانی ایفا نمی‌کنند و نتیجه این کشمکش برای خریداران و فروشندگان خودرو مشخص نیست ولی کم نیستند افرادی که به‌قول معروف برای چهارقفله کردن معامله و خدای ناکرده به تباهی ندادن بخش عظیمی از دارایی‌شان در دام کلاهبرداران، حاضرند پیه ثبت اسناد خرید و فروش وسایل نقلیه‌شان را به بدن بمالند و هزینه‌های سرسام‌آور ثبت معاملات در دفاتر ثبت و تشریفات ثبتی را گردن گیرند؛ مسئله‌ای که به‌گفته بسیاری از فرماندهان پلیس و حقوق‌دان‌ها، پرداخت این هزینه‌ها از جیب مردم به هیچ عنوان محلی از اعراب نداشته و صرفاً یک دوباره‌کاری است که آورده‌ای جز هزینه‌های گزاف برای مردم ندارد.

اما شاید اصلی‌ترین محل مناقشه، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است؛ در ماده 29 این قانون آمده: «نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»، ماده‌ای که باعث شده تأویل و تفاصیل متفاوتی از قانون شکل بگیرد و دردسر عظیمی برای مردم به وجود آید؛ دردسری که کمترینش سرازیر شدن میلیاردها تومان پول از جیب مردم و عدم آرامش روانی خریداران و فروشندگان وسائل نقلیه است.

این مناقشه که سال‌هاست در میان تک‌مضراب‌ها و مصاحبه‌های جسته و گریخته مسئولان کانون و پلیس به‌صورت نیش و کنایه ادامه داشته، این روزها به جایی رسیده که می‌توان شاهد تبدیل وضعیت آن به جدال لفظی و خط و نشان‌های مستقیم خواند؛ خط و نشان‌هایی که گاهی از دایره ادب و شئونات قانونی نیز خارج شده و به‌سمت حرکات خارج از عرفی پیش رفته که بیش از همه مردم را درگیر سردرگمی کرده و راه را برای سودجویی عده‌ای سودجو هموار می‌کند.

منبع : وکیل ملت

مطالب مرتبط

ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها الزامی است

نام نویسنده
ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها الزامی است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اختلاف‌نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پلیس در خصوص ثبت نقل و انتقالات خودرو گفت: اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + سیزده =