بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها، اضافی یا الزامی؟

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ثبت سند خودرو در دفتر خانه ها، اضافی یا الزامی؟

سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌گفته پلیس «اضافی» است و به‌گفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینه‌ای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پرونده‌ای مجزا بررسی کنیم.

پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اوایل سال 89 بود که منازعه نقل و انتقال خودرو میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی شکل گرفت و مردم هر روز سردرگم‌تر از همیشه نظاره‌گر این منازعه بوده و در آخر هم نتوانستند به درستی درک کنند که آیا پس از نقل و انتقال خودرو، تعویض پلاک و اخذ سند سبز مالکیت وسیله نقلیه، ملزم به ثبت این خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی هستند یا خیر... مردمی که با نظاره منازعه کانون سردفتران و نیروی انتظامی، امیدوارند سرانجام کار به نحوی رقم بخورد که بار مالی بیشتری بر اقتصاد کم رمق خانواده‌ها تحمیل نشود.

گرچه در میان منازعه کانون سردفتران و پلیس، مردم نقش چندانی ایفا نمی‌کنند و نتیجه این کشمکش برای خریداران و فروشندگان خودرو مشخص نیست ولی کم نیستند افرادی که به‌قول معروف برای چهارقفله کردن معامله و خدای ناکرده به تباهی ندادن بخش عظیمی از دارایی‌شان در دام کلاهبرداران، حاضرند پیه ثبت اسناد خرید و فروش وسایل نقلیه‌شان را به بدن بمالند و هزینه‌های سرسام‌آور ثبت معاملات در دفاتر ثبت و تشریفات ثبتی را گردن گیرند؛ مسئله‌ای که به‌گفته بسیاری از فرماندهان پلیس و حقوق‌دان‌ها، پرداخت این هزینه‌ها از جیب مردم به هیچ عنوان محلی از اعراب نداشته و صرفاً یک دوباره‌کاری است که آورده‌ای جز هزینه‌های گزاف برای مردم ندارد.

اما شاید اصلی‌ترین محل مناقشه، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است؛ در ماده 29 این قانون آمده: «نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»، ماده‌ای که باعث شده تأویل و تفاصیل متفاوتی از قانون شکل بگیرد و دردسر عظیمی برای مردم به وجود آید؛ دردسری که کمترینش سرازیر شدن میلیاردها تومان پول از جیب مردم و عدم آرامش روانی خریداران و فروشندگان وسائل نقلیه است.

این مناقشه که سال‌هاست در میان تک‌مضراب‌ها و مصاحبه‌های جسته و گریخته مسئولان کانون و پلیس به‌صورت نیش و کنایه ادامه داشته، این روزها به جایی رسیده که می‌توان شاهد تبدیل وضعیت آن به جدال لفظی و خط و نشان‌های مستقیم خواند؛ خط و نشان‌هایی که گاهی از دایره ادب و شئونات قانونی نیز خارج شده و به‌سمت حرکات خارج از عرفی پیش رفته که بیش از همه مردم را درگیر سردرگمی کرده و راه را برای سودجویی عده‌ای سودجو هموار می‌کند.

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی، شارجه و عجمان «داماد» پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران