بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابلاغ قانون جدید برای ممنوع الخروجی از کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابلاغ قانون جدید برای ممنوع الخروجی از کشور

 الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از ابلاغ قانون جدید ممنوع الخروجی از کشور و اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی خبر داد.

به گزارش وکیل ملت الهام امین زاده در گفت و گویی به تصمیمات اخیر کمیته 76 قانون برنامه پنجم توسعه  با هدف حذف قوانین مزاحم کسب و کار اشاره کرد و گفت:‌ در جلسه اخیر کمیته 76 تصمیمات خوبی برای اصلاح قانون ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به منظور تحقق حقوق اقتصادی شهروندان اتخاذ شد.

امین زاده با اشاره به اینکه  اوایل انقلاب در سال 59  اشخاصی وابسته به نظام سیاسی حاکم بر کشور پیش از انقلاب ، که از بانکهای مختلف تسهیلات کلانی را در قالب وام با گشایش اعتبار اسنادی یا ضمات گرفته بودند ، با تبدیل اموال و املاک خود به طلا یا ارزهای معتبر درصدد برمی آمدند تا به طور قانونی یا غیر قانونی به همراه سرمایه های ملی ، از کشور خارج شوند، گفت: برای پیشگیری یا کاستن از خروج اموال و وجوه متعلق به دولت ، بانکها و یا سپرده گذاران ، شورای انقلاب  لایحه ای را به منظور ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی به تصویب رسانید، که اجرای آن در شرایط کنونی حتما نیاز به بازنگری و انجام اصلاحات است و می‌بایست به روز رسانی شود.

وی به ایرادها و اشکالات  قانون سال 59 برای ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: از جمله این اشکالات عبارتند از  پراکندگی و قدیمی بودن قوانین حاکم بر ممنوع الخروجی و عدم به روز آوری آنها متناسب با شرایط فعلی کشور،  عدم تناسب سقف بدهی اعلام شده بانک مرکزی برای ممنوع الخروجی افراد با گردش مالی فعالین اقتصادی و بنگاههای اقتصادی ایشان  (یکسان بودن سقف بدهی برای تمامی افراد جامعه)، نبود مکانیزم اطلاع رسانی قطعی به افراد ممنوع الخروج شده از حکم ممنوع الخروجی خود، -شمولیت حکم ممنوع الخروجی برای اعضای هیات مدیره شرکتها به جای اولویت اجرای حکم برای سهامداران شرکت یا اعضای هیات مدیره ی وقت شرکت در هنگام ایجاد زمینه ممنوع الخروجی،  نیاز به اخذ تصویب نامه هیات وزیران در هر بار تهاتر در ارتباط با مطالبات شرکتها از دولت یا بدهی ایشان به دولت و نبود هماهنگی کامل بین دستگاههای مرتبط با موضوع ممنوع الخروجی نظیر بانکها و سازمان ثبت اسناد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد:در طول چند سال گذشته در بخشنامه های متعدد بانک مرکزی برای جلو گیری از بروز این مشکلات  مصوباتی پیش بینی شده است ، اما تا زمانی که بخش نامه های مذکور از طریق قانونی به قانون تبدیل نگردد ، تامین کننده حقوق متقابل بانکها و اشخاص بدهکار نخواهد بود.

امین زاده با اشاره به قانون و دلایل  ممنوع‌الخروجی شهروندان به دلایل مختلف نظیر بدهکاری مالیاتی و بانکی، سوء شهرت در خارج از کشور، عدم رعایت مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران به تشخیص  مقامات قضای و موکول بودن خروج از کشور به اجازه پدر و شوهر، تصریح کرد:‌ در مورد ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی بنابر بخش‌نامه مورخ 2 /7/ 92 بانک مرکزی مصوب شده است که سقف بدهی بالا رود،ممنوع الخروجی با اعلام قبلی به فرد بدهکار اعمال شود، ممنوع الخروج شدن ضامن لغو شود و ممنوع‌الخروجی برای سفر حج و عتبات و سفرهای درمانی افراد بدهکار و دولتی استثناء شود.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه اجرای این بخشنامه اگر به خوبی انجام شود میتواند تا حدودی مشکلات شهروندان را حل کند ،خاطر نشان کرد:‌برای حل مشکل به طور کامل مقرر شد معاونت تدوین و تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به جمع آوری و تنقیح تمام قوانین و مقررات و بخشنامه ها و دستور العمل‌های مربوط به ممنوع الخروجی اقدام کند تا به منظور رعایت حقوق شهروندان ، قانون جدید مربوط به ممنوع الخروجی از کشور تهیه و تدوین شود.

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ضرورت اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی
مجازات قمه زنی در قانون چیست؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار