بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ناتوانی مالی یا مشغله زیاد، مساله کدام است؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ناتوانی مالی یا مشغله زیاد، مساله کدام است؟

پیشنهاد ورود بخش خصوصی برای اداره مراکز درمان معتادان

در حالی که تنها حدود یک ماه و چند روز از اعلام واگذاری مراکز ماده16 درمان اعتیاد ویژه معتادان متجاهر به بهزیستی می‌گذرد، خبری که عبدالرضا رحمانی فضلی؛ دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از جلسه مشترک با وزیر کار، رفاه و تعاون و وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران آن را رسانه‌ای کرد؛ اکنون اما اخبار حکایت از ناتوانی بهزیستی در اداره این مراکز دارد. مشکلی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلیل آن را مسائل مالی و برخی نیز مشغله زیاد این سازمان می‌دانند.

 تصویب قانون اقدامات تامینی در سال39

سال 1339 بود که قانونی تحت عنوان اقدامات تامینی به تصویب رسید و در آن  مقرراتی از سوی قانونگذار برای افرادی که خطراتی برای جامعه داشتند پیش بینی شده بود که شامل معتادان نیز می‌شد  و بر این نکته صحه گذاشته بود که چنین اشخاصی تنها با رای دادگاه مجبور به اقامت در کمپ‌ها یا مراکز ترک اعتیاد هستند. اگر چه این روند در طول سال‌ها دستخوش تغییراتی شد، ولی می‌توان گفت شاید راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد در کشور تا حدودی به زمان تصویب این قانون باز می‌گردد و می‌توان برای آن سابقه 56ساله در نظر گرفت. کمپ‌هایی که بعد از 6دهه فعالیت مقرر شد تا مسئولیت آنها به سازمان بهزیستی سپرده شود. هرچند که چند روز بعد محسن روشن‌پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی پذیرش این مسئولیت را منوط به قبول شروطی از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر دانست.

یکی از این موارد تأمین اعتبارات لازم و تخصیص به‌موقع آن بود. به گفته روشن‌پژوه با توجه به اینکه اجرای دقیق و مستمر برنامه‌های درمان و کاهش آسیب اهمیت زیادی دارد، همچنین با توجه به هزینه‌های قابل‌توجه الگوهای اقامتی درمان باید ضمن برآورد دقیق اعتبارات موردنیاز صورت گیرد، در ابتدای هرسال مالی باید تأمین و تخصیص به‌موقع و مکفی بودجه آن تضمین شود و به صورت مستقیم در اختیار بهزیستی قرار گیرد.  بحثی که اکنون مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آن را اینگونه عنوان می‌کند؛ سازمان بهزیستی از نظر بودجه و منابع در مضیقه است و هم‌اکنون توان این را ندارد که کمپ‌های ترک اعتیاد را سرپرستی کند.

با مروری بر آنچه هرزگاهی از سوی مسئولان این سازمان عنوان می‌شود به این نتیجه می‌توان رسید که بهزیستی در حال حاضر در بخش‌های مختلف خود با کسری اعتبارات مواجه است. به عنوان نمونه می‌توان به اظهارنظر حسین نحوی‌نژاد، معاون توانبخشی بهزیستی کشور اشاره کرد؛ مبنی براینکه مهمترین مشکل توانبخشی معلولان نبود اعتبارات کافی است و تا نیازهای اولیه معلول برطرف نشود آموزش و توانمندسازی موفق نخواهد.

 فاصله بهره‌وری کمپ‌های ترک اعتیاد ایران با استاندارد جهانی

در چنین شرایطی با توجه به اینکه درحال حاضر طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر شهر تهران نیز در چند مرحله در دستور کار مسئولان از جمله نیروی انتظامی قرار دارد و تاکنون نیز چند مرحله از آن شکل عملیاتی به خود گرفته است، تا حدودی سخنان رضایی قابل توجه است. این درحالی است که منطق حکم می‌کند در هنگام واگذاری وظیفه جدید اعتبارات مربوط به آن نیز از سوی دولت به سازمان یا نهاد مورد نظر تخصیص یابد، زیرا که واگذاری مسئولیت به طبع ردیف بودجه جدید را نیز می‌طلبد.

آن هم در شرایطی که انوشیروان محسنی بندپی؛ رییس سازمان بهزیستی کشور براین باور است که بهره‌وری کمپ‌های ترک اعتیاد در ایران با استاندارد جهانی فاصله دارد، به عبارتی راندمان استاندارد جهانی برای مراکز ترک اعتیاد بالای 35 درصد بوده، اما این رقم در کشورما زیر 25درصد است، به این معنا که بیش از  75تا  80درصد افرادی که برای ترک اعتیاد به این کمپ‌ها می‌روند دوباره به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند. به این ترتیب در کنار تخصیص بودجه باید فکری نیز برای ارتقاء استاندارد مراکز مذکور داشت.براین اساس رضایی نیز تاکید می‌کند که باید سرمایه و منابعی برای اداره کمپ‌های ترک اعتیاد پیش‌بینی شود زیرا چنانچه متولی واحدی برای اداره کمپ‌ها ایجاد شود و به صورت مستقل فعالیت کند، کارایی آنها هم بیشتر خواهد شد. همچنین نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند؛ اگر به همین منوال، نهادهای موازی وارد کار شوند، هزینه‌کرد بیشتر می‌شود، چرا که تشکیلات، مدیریت، نیروی انسانی و ... لازم است که در نتیجه هزینه‌بر خواهد بود از سوی دیگر در حال حاضر منابع مالی بسیار محدود است و چنانچه بودجه سازمان بهزیستی در این زمینه افزایش یابد، به نظر می رسد سپردن کمپ‌های ترک اعتیاد تا زیرمجموعه این سازمان باشد و موضوع مراکز ماده 16 به نحوی از این سازمان فرمان گیرد اقدامی مطلوب است.

 از مشغله زیاد بهزیستی تا فلسفه ورود بخش خصوصی

با این وجود اما سید حمزه امینی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براین باور است که سازمان بهزیستی با مشغله بسیار نتواند از عهده اداره کمپ‌های ترک اعتیاد برآید. البته وی راهکاری نیز برای رفع این مشکل عنوان می‌کند که شاید نیاز چندانی به تعریف منابع مالی نداشته باشد. اینکه به نظر می‌رسد؛ نهادهای خصوصی بهتر بتوانند از عهده مراکز ماده16 برآیند، بنابراین بهتر است بخش خصوصی در اولویت باشد و برای نگهداری و مدیریت معتادان اقدام کند. البته وی این توضیح را نیز می‌دهد که برخی از مراکز خصوصی امکانات چندانی برای نگهداری معتادان ندارند؛ اگر دولت از آنها حمایت کند و نظارت لازم را داشته باشد؛ می‌توان در حوزه مقابله با اعتیاد بهتر عمل کرد. به این ترتیب شاید بتوان گفت نیاز به حمایت‌ دولت نقطه مشترکی است که رضایی و امینی هر دو با وجود ذکر دلایل متفاوت برای ناتوان بودن بهزیستی در اداره مراکز کمپ اعتیاد در کشور بر آن تاکید دارند.

نقطه مشترکی که رضایی در توضیح آن می‌گوید؛ اینکه بخش خصوصی در زمینه اداره کمپ‌های ترک اعتیاد خیلی بهتر از بخش دولتی می‌تواند عمل کند، اما این عملکرد منوط به نظارت مناسب بر این بخش است تا بخش خصوصی به صورت واقعی فعال باشد، نه اینکه بخش خصوصی فرمایشی یا زیر نظر اداره خاصی فعالیت کند.

 حذف کمپ‌ها و رفتن به سوی مراکز مشاوره DIC‌

همه این تصمیم‌گیری‌ها و اظهار نظرها در شرایطی عنوان شده است که علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران بهمن ماه سال گذشته عنوان کرده است؛ سیاست ترک اعتیاد معتادان به سمت حذف کمپ‌ها و رفتن به سوی مراکز مشاوره DIC‌ ها  در حال تغییر است.مراکزی که اقامتی نیستند، بلکه افراد داوطلبانه به آن مراجعه کرده و بعد از دریافت خدمات آن را ترک کنند.حال با توجه به اینکه با انجام این واگذاری از این‌ پس ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی جز سیاستگذاری در مراکز ماده 16 یا همان کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری برعهده ندارد و مسئولیت این مراکز به بهزیستی واگذار شده است، هرچند که این سازمان نیز پذیرش مسئولیت مراکز را به تحقق هفت شرط مشروط کرده است، در چنین اوضاعی اظهار نظرها هم حکایت از ناتوانی بهزیستی در اجرای وظیفه جدیدی دارد که بر عهده‌اش گذاشته شده است، آن هم زمانی که اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر در حال اجرا است، چه سازمان و ارگانی مسئولیت پاسخگو در این حوزه است و چه  سرنوشتی در انتظار معتادانی است که در این طرح به مراکز ماده16 سپرده می‌شوند؟

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
کاهش 4.8 درصدی تلفات اعتیاد در شش ماهه نخشت سال جاری
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟