بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات

از جمله اموالی که افراد می‌توانند در تملک خود داشته باشند، حیوانات هستند و همانطور که هر فرد می‌تواند در اموال خود، هرگونه دخل و تصرفی که خواست داشته باشد، می‌تواند از حیوانات متعلق به خود نیز به هر روشی که مد نظرش بود، استفاده کند. این در حالی است که استفاده از حیوانات برای مقاصد مختلف، نباید منجر به ورود ضرر و زیان به سایر افراد شود.

مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات و بروز خسارت از سوی آنها اظهار کرد: هر فردی وظیفه دارد مراقبت‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع از ورود صدمه و آسیب از ناحیه حیوان متعلق به خود به سایرین شود.

وی با بیان اینکه کوتاهی از انجام این وظیفه باعث ایجاد مسئولیت برای وی خواهد شد، افزود: در این صورت مالک حیوان باید خسارات وارده را جبران کند.

  مسئولیت مالک در صورت تقصیر در نگهداری حیوان

این حقوقدان با بیان اینکه چنانچه مالک در نگهداری از حیوان کوتاهی کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است، ادامه داد: در اینجا برای مالک فرض تقصیر نیز پیش‌بینی شده و آن زمانی است که شخص، مالک یا متصرف حیوانی باشد که توانایی حفظ آن را ندارد.

وی با اشاره به ماده 522 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عنوان کرد: بر اساس این ماده، متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است، باید آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد کند، ضامن است. این در حالی است که اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

ناجی اضافه کرد: طبق تبصره یک این ماده، نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود. همچنین بر اساس تبصره 2، نگهداری از هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره یک این ماده است.

 جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف

وی با بیان اینکه در مواردی، شناسایی مالک یا متصرف حیوان، کار چندان ساده‌ای نیست، گفت: برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند اشیای دیگر باید اقدام کرد. در صورتی که حیوان دارای شناسنامه بوده و مشخصات مالک، در آن درج شده باشد، تشخیص مالک آسان است. اما در بیشتر مواقع و به خصوص در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد بنابراین در چنین شرایطی ضروری است متصرف حیوان و شخصی را که از آن استفاده می‌کند، به دلیل ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد، مالک دانست.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: از مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف است. بنابراین در زمان ایجاد ضرر، این مالک یا متصرف است که باید نبود سلطه و عدم تسلط را حسب مورد اثبات کند. هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیرمشروع برای تحقق مسئولیت ضروری است اما نمی‌تواند کافی باشد.

وی بیان کرد: قانونگذار در ماده 523 می‌گوید: هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف او است، شود و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته یا نداشته باشد. همچنین طبق تبصره این ماده، در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست یا قادر به رفع خطر نباشد، ضمان منتفی است.

 چنانچه مهار حیوان در دست فرد دیگری باشد مهارکننده ضامن است

ناجی با اشاره به ماده 524 این قانون نیز اظهار کرد: هرگاه کسی که سوار حیوان است، آن را در معابر عمومی یا دیگر محل‌های غیرمجاز متوقف کند، در مورد تمام خسارت‌هایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور بوده، ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن خواهد بود.

وی ادامه داد: از این ماده‌ چنین استنباط می‌شود که چون به طور معمول صاحب حیوان می‌تواند آن را مهار کند، اگر خسارتی وارد شد، به این معنا است که او در حفاظت کوتاهی کرده و به همین دلیل قانونگذار برای صاحب‌خانه، تقصیر را فرض کرده است مگر اینکه اثبات شود یک عامل خارجی و پیش‌بینی‌نشده در این میان دخیل بوده است

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 334 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد اما در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر شود، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟