بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است

نشست علمی بررسی پیش نویس لایحه قانون انتشار رسانه از منظر انطباق با حقوق ملت یک حقوق‌دان و فعال مدنی با انتقاد از لایحه قانون انتشار رسانه‌ها با تاکید بر اینکه تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی موکول به تحقق آزادی مطبوعات است، این لایحه را خلاف اصل آزادی مطبوعات عنوان کرد.

 نشست علمی بررسی پیش‌نویس لایحه قانون انتشار رسانه‌ها از منظر انطباق با حقوق ملت با توجه به اهمیت نقش رسانه‌ها در پیشبرد حقوق انسانی در همه زمینه‌ها و جوامع و با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا دو لایحه مربوط به حوزه رسانه را آماده کرده تا روند تصویب در دولت را طی کند و هم اینکه بررسی لایحه قانون انتشار رسانه در کمیسیون فرهنگی دولت در جریان است بنا به پیشنهاد برخی از اساتید حقوق و علوم ارتباطات در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.

کامبیز نوروزی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به درگیری فیزیکی نماینده ارومیه با خبرنگار روزنامه ایران در راهروی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف نسبت به این اتفاق انتقاد کرد و گفت: ابراز تاسف عمیق دارم نسبت به ضرب و شتم یک خبرنگار که در پارلمان انجام شد و نماینده محترم ارومیه ایشان را مورد نوازش قرار داد و ابراز تاسف بیشتر که هیچ کدام از مسئولین قوه مجریه تا به الان هنوز موضعی را در رابطه با این موضوع نگرفته‌اند. امنیت حرفه ای خبرنگاران یکی از پایه‌های اساسی حقوق مطبوعات است. ضرب و شتم این خبرنگار با هر انگیزه‌ای محکوم و سکوت دولت هم عمل قبیحی است .

وی افزود: تمام آزادی‌های فردی و اجتماعی موکول به تحقق آزادی مطبوعات است. البته با تحولات تکنولوژی آزادی مطبوعات و اشکال دیگر اطلاع‌رسانی تغییر پیدا کرده است. سال 1378 زمانی که اصلاحیه قانون مطبوعات مطرح شد و بعدها به اصلاحیه سال 1379 تبدیل شد، با روزنامه سلام مصاحبه‌ای داشتم و در آن مصاحبه نقدهایی را داشتم که خیلی جالب است با گذشت 17 سال همانند همان انتقادات را می‌توان به متن لایحه انتشار رسانه‌ها وارد کرد و دلیلش آن است که این متن آن قدر عقب افتاده است که با حرف های 17 سال پیش هم می توان نقد کرد. این صحبت‌ها و اظهارات بنده صادقانه برای ارتقا آبروی نظام و دولت است.

این حقوقدان و فعال مدنی با اشاره به مواد این لایحه ادامه داد: اولین نکته‌ای که در این لایحه مهم است این که تعریفی که از فعالیت رسانه‌ای ارائه داده وسیع است و از روزنامه و سایت‌ها و گروه‌های تلگرامی هم شامل می‌شود. حتی در صورت تصویب می‌توان گفت یک گروه تلگرامی 50 نفره هم نیاز به مجوز دارد. این دیدگاه دو مولفه دارد که یکی عدم شناخت رسانه و تکنولوژی و دیگری گرایش اقتدارگرایی در فضای رسانه است. اساس این لایحه براساس اصلاحیه سال 79 استوار است و اشکالات آن را هم توسعه داده است. اساسا نویسندگان این لایحه کمترین توجه را به دنیای امروز رسانه داشته‌اند و توجهی به این نداشته‌اند که در جامعه امروز ایران فعالان حرفه‌ای و فعالان غیرحرفه‌ای رسانه نیاز به تمایز دارند.

نوروزی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی تبیین کرد:‌ قانون اساسی در اصل 24 خود به اصل آزادی رسانه‌ها تاکید کرده، ولی این لایحه آزادی رسانه‌ را مخل کرده است. اصل بر آزادی مطبوعات است، مگر خلافش معلوم شود. در قانون سال 64 موارد محدودیت مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات 8 مورد بود ولی در این لایحه 17 مورد است. همچنین در قانون مطبوعات سال 1364 حدود مطبوعات ضمانت کیفری نداشت. این لایحه این 8 مورد را به 17 مورد افزایش داده علاوه بر آن ضمانت اجرا را هم قائل شده است. از دیگر مشکلات آن افترا به نهادها است. این خود اشکال حقوقی دارد. به نهاد و یک شخصیت حقوقی نمی‌توان افترا نسبت داد. فقط به شخصیت حقیقی می توان افترا نسبت داد.

این فعال مدنی تصریح کرد: در قانون مطبوعات سال 64 طبق ماده 9 برای گرفتن امتیاز 5 شرط و برای مدیرمسئول شدن هم 5 شرط وجود داشت. در این لایحه برای کسانی که تقاضای امتیاز نشریه را دارند 10 شرط لحاظ کرده و در این شروط همه چیز وارونه شده است. براساس اصل برائت آنچه باید ثابت شود عدم حسن شهرت است. در حالی که در بند چهارم عدم شهرت به فساد اخلاقی اشاره شده یعنی یکی باید بیاید، این را ثابت کند که فرد حسن شهرت دارد. ما که نباید بی گناهی را ثابت کنیم اصل بر صحت است. در واقع تمام اصول وارونه شده است.

وی گفت: طبق بند 5 ماده 34 آمده ابراز وفاداری به قانون جمهوری اسلامی. من در جمهوری اسلامی زندگی می کنم، من که خارجی نیستم بخواهم بیایم به پرچم جمهوری اسلامی اعلام وفاداری کنم. ما که از خارج از کشور نیامده‌ایم . ما از همین کشور و زیر پرچم جمهوری اسلامی زندگی می کنیم. همچنین در این لایحه در رابطه با حقوق  رسانه‌ها می بینیم این حقوق کم شده ولی اضافه نشده است. یکی از بزرگترین حقوق خبرنگار بحث حق عدم افشای منابع خبری است که در این لایحه بنا به دستور قضایی نقض شده است. نتیجه آن این است که دیگر هیچ فردی به هیچ خبرنگاری اطلاعات لازم را نمی‌دهد.

نوروزی در ادامه با اشاره به ماده 20 این لایحه افزود: ماده 20 در مورد حدود مطبوعات صحبت می کند که ماده 52 را که در مورد جرایم صحبت می کند در کنار هم قرار می‌دهیم و به امری حیرت انگیز می رسیم که حدود هشتاد و خرده‌ای جرم مطبوعاتی تعریف شده است. نکته جالب دیگر این است که در سراسر این متن کلمه روزنامه‌نگار را نمی‌بینیم. به جای آن از کلمه فعالان رسانه استفاده شده است. کلمه روزنامه نگار عام است. به کسی که در رادیو و تلویزیون هم به این امر مشغول است روزنامه نگار می گویند. نمی توان استفاده نکردن از واژه روزنامه نگار را به حساب ندانستن گذاشت. چرا که از به کار بردن کلمه روزنامه‌نگار ابا دارند.

وی با تاکید بر اینکه شاکله این لایحه براساس اصل عدم آزادی رسانه لحاظ شده گفت:‌فضای رسانه‌ای کشور در این لایحه لحاظ نشده است. به تکنولوژی و محیط وب توجهی نشده حتی حقوق مطبوعات کاهش یافته و حدود آن‌ها افزایش پیدا کرده است. این لایحه علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق رسانه‌ می شود تضعیف رسانه‌های ملی در برابر رسانه‌های خارجی را به دنبال دارد. و فضای رسانه ملی را که امروز یکی از عناصر امنیت ملی است مغلوب رسانه‌های خارجی می کند.

نوروزی در پایان اظهارات خود افزود: جای تاسف است که از اساتید ارتباطات در این باره چیزی نمی‌شنویم و سکوت اختیار کردند. اگر قرار بر دروس خبرنویسی باشد تمام این دروس فروع بر مطبوعات و آزادی مطبوعات است. در تمام موضوعات،‌جامعه حقوقی ایران هم به شدت منفعل هستند و از انجام مسئولیت اجتماعی خود طفره می روند البته در مورد ایجاد این متن هیچ مشارکتی را هم نخواسته‌اند.

در بخش دیگر از این نشست حسن نمکدوست با بیان اینکه امروز می خواهم خوشبینانه به این لایحه نگاه کنم و درباره آن صحبت کنم گفت: استاد ما جمله‌ای را به ما گفته بود و مفهوم آن جمله این بود که مردم، مطبوعات و دولت آینه های یکدیگرند و نقص هرکدام را می توان در یکدیگر دید. ما با یک مجموعه‌ای که تصمیم گرفتند با برنامه و اندیشه بخواهند لایحه‌ای را بنویسند روبرو نیستیم. لایحه ای که مبنای آن دریافت مجوز رسانه باشد من راجع به آن صحبتی ندارم. خواسته‌اند اصلاحاتی را انجام دهند ولی موضوع را سطحی، یک شکسته‌بندی کرده‌اند و کافی است با نگاه به ماده یک، 2 و 3 متوجه عمق بسیاری از کم‌دانشی ها و تناقض ها شویم. نباید این گونه دید که متخصصان رسانه، حقوق و آی تی نشسته‌اند و این لایحه را ایجاد کرده‌اند.

این استاد علوم ارتباطات با اشاره به اصلاحیه سال 79 گفت: در اصلاحیه 79 همه دست‌اندرکاران به گونه‌ای حتی روزنامه فروش در رابطه با انتشار مطلب اگر تخلفی می‌کردند، باید به دادگاه می‌آمدند، اما در این لایحه آمده‌اند حداقل مجازات را برای روزنامه‌نگار قائل شده‌اند. اگر شرایطی را به یاد بیاوریم که از هنگام محاکمه هیات منصفه در کار نباشد، آن وقت از نگاه کسانی که این لایحه را لحاظ کردند می‌گویند ما یک قدم به جلو آمدیم. متاسفانه این نوع تلقی‌ها در این لایحه زیاد است. مثلا ماده 18 از نظر آن‌ها یک قدم به پیش رفته است اما از نظر من سرمه کشیدن به چشم کور است. براساس قانون موجود اگر مطلبی کذب باشد و همه خبرگزاری‌ها آن را کار کنند و شما هم از آن کار کنید شما همه مقصر هستید ولی این لایحه معتقد است آن رسانه اول مقصر است. در این لایحه به این موضوع توجه شده است.

نمکدوست معتقد است: این دوستان نظرشان این است که در آن کلیت موضوع نتوانسته‌اند تغییری ایجاد کنند و به کلیت قانون و اصول اصلاحاتی را لحاظ نکرده‌اند و آمده‌اند در فروع جمله و عباراتی را قرار داده‌اند. صحبت من این است که حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران خود بیایند اقدام کنند. هرچه در ساز و کار دولت در این رابطه ورود پیدا کرده چیزی از آن به نتیجه نرسیده است. وقتی می بینیم چنین متونی پر از مساله است باید کمک کنیم که وضعیت بهتر شود. آزادی مطبوعات تاثیرش بر تمام حوزه‌های زندگی است. کسانی که این متون را نوشته‌اند می‌خواهند سنگ هایی را از جلو پا بردارند ولی آگاه نبودند که چه کار کنند. وقتی بخواهند با همان عدم تخصص‌ها و بروکراسی‌ها چیزی را بنویسند چیزی بهتر از این به نتیجه نمی‌رسد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
چارچوب رسیدگی قضایی به تخلفات مطبوعات ضوابط قانونی است
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟