بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صندوق قرض الحسنه خانگی کار دست طوبی و زهره داد، دو زن با بدهی 210 میلیونی در زندان هستند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صندوق قرض الحسنه خانگی کار دست طوبی و زهره داد، دو زن با بدهی 210 میلیونی در زندان هستند

 صندوق‌ قرض الحسنه خانگی کار دست طوبی‌ و زهره داد/ دو زن با بدهی ۲۱۰ میلیونی در زندان هستند

دو زن جوان یکی در غرب کشور و دیگری در مرکز به دلیل تأسیس صندوق قرض الحسنه خانگی و بدقولی و غیب شدن برخی اعضای صندوق بدهی ۲۱۰ میلیونی بالا آوردند و در گوشه زندان صبح را به شب می‌رسانند.

 سعیده اسدیان: ممکن است خیلی از ما قبل‌تر یا همین حالا در جمع‌ دوستانه یا خانوادگی خودمان برای فرار از دویدن‌های فرسایشی مرسوم برای دریافت یک وام ساده چند میلیونی، گروهی را تشکیل دهیم که ضمن بهره‌مندی شخصی، منشاء خیری برای دیگران هم باشیم.

گروه‌هایی که در غالب موارد جواب داده اما در دو موردی که هم‌اکنون پرونده‌های آن‌ها به ستاد دیه ارجاع شده مشکل‌‌آفرین شده‌اند.

«طوبی – ن» خانم آبرومندی است که با سفارش همسایه‌ها و جمعی از دوستانش مدیریت صندوقی را بر عهده می‌گیرد که چند ماه از شروع فعالیت این صندوق قرض‌الحسنه نگذشته بود که به دلیل متواری شدن یکی از اعضا و عدم پرداخت اقساط از سوی تعدادی از وام‌گیرنده‌ها و از همه تلخ‌تر با شکایت از سوی اعضایی که جمع کل آن‌ها به 50 نفر می‌رسد، در حال حاضر محکوم به پرداخت یک بدهی 500 میلیون ریالی شده و با طرح شکایت از سوی افرادی که با سفارش آن‌ها مسئولیت این اقدام خیرخواهانه را برعهده گرفته بود، روانه زندان اراک شده و با وجود بیماری گوارشی در حبس به سرمی‌برد.

این خانم 31 ساله که مادر دو دختر 8 و 11 ساله است نزدیک به یک سال می‌شود که با وجود تلاش همسرش که سرایدار یک شرکتی صنعتی بوده و اعتیاد هم دارد، به دلیل همین بدهی بالاآورده هنوز روزهایش را که پیش از این به تدریس تجوید قرآن کریم و آموزش هنرهای خانگی به بانوان همسایه و فامیل سپری می‌کرد، در ندامتگاه مرکزی اراک شب می‌کند.

قصه حبس این خانم از جایی شروع شد که به دلیل اعتبار او در نزد بانوان یک جلسه مذهبی که به طور هفتگی در یک محله قدیمی برگزار می‌شد، طوبی خانم که در جمع آن‌ها سابقه فرهنگی و تدریس قرآن کریم را هم داشته بر آن می‌دارد تا چنین صندوقی را برای رفع مشکلات اقتصادی اهالی راه بیاندازد.

به دنبال این تصمیم، طوبی خانم با دقتی که داشته تا 8 ماه نخست صندوق قرض‌الحسنه را با موفقیت مدیریت می‌کند اما چون در ابتدای تغییر رویکرد جدید صندوق توافق شده بود که آن دسته از افرادی که دو قسط در ماه می‌پردازند (یعنی به عبارتی عضویت دو نفر با آن‌ها است) به محض انتخاب دو ماه پشت هم وام برای آن‌ها خواهد بود، در ماه نهم از قضا خانمی غریبه و معلوم الهویه‌ای که دوستان در ابتدا هم با شک و تردید اما به دلیل کمبود عضو نسبت به پذیرش او اقدام کردند، با بیرون آمدن نامش از کیسه پارچه‌ای قرعه‌کشی، فرد نامبرده که پرداخت دو قسط را برعهده داشته به محض دریافت دوره ماه بعد (ماه دهم) در مجموع با سرقت مبلغی معادل 40 میلون تومان برای همیشه از منظر افراد غیب می‌شود.

هر چند به واسطه اقوامی از این شخص با پیگیری جمعی از اعضا خانه وی شناسایی می‌شود اما شخص متواری علی‌رغم وسط کشیده شدن پای ضابطین انتظامی هنوز پیدا نشده و بابت همین امر طوبی خانم به دلیل آبرو و جایگاهی که داشته و نمی‌خواسته تا یافتن شخص منظور به هر دلیلی لکه‌دار شود بعد از فشار مالی در پرداخت دوره‌های بعدی این صندوق از پس‌انداز شخصی مجبور به گرفتن قرض با سود از سوی یکی از بستگان دور خودش می‌شود تا هم آبروی در آستانه تخریب خود را حفظ کند و هم در دوره بعدی این صندوق که وام به نام زهرا خانم از همسایه‌های سرپرست خانواده درآمده بود به این زن اعطا کند که به اذعان شاهدان قرار بود مبلغ صرف خرید جهیزیه تنها دختر وی شود که تا موعد عروسی هم فرصتی باقی نمانده بود.

با نقل‌قول تعدادی از بانوان محل موضوع خبر گم شدن خانم غریبه‌ گروه در مدت کوتاهی در بین اعضای 50 نفره می‌پیچد و عده‌ای که اعتماد و باور قلبی به طوبی خانم داشتند هرچند با چشم‌پوشی از حقوق خودشان همیار او در حل مشکلش هم می‌شوند اما 27 نفر از اعضای این جمع با طرح شکایت مطالبه‌گر قسط‌های پرداختی‌شان می‌شوند.

در ادامه با حکم حبس این بانو در قبال عدم توانایی در پرداخت بدهی، 5 نفر از بانوان جمع با مشاهده کودکان چشم‌انتظار این مادر محبوس از شکایت خود صرف نظر کرده اما بدهی مابقی طلبکاران به اضافه مبلغ در حال تزاید قرض اخذ شده از سوی طوبی خانم هم اکنون او را با یک بدهی بیش از 500 میلیون ریالی در حبس نگه داشته است.

مجید احسانی، معاون اجرایی ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در مورد وضعیت این خانم محبوس اراکی، گفت: البته اصل بدهی این مددجو مبلغی بیش از این میزان بود که با اخذ گذشت رضایتمندانه تا این مقدار تقلیل یافته است.

وی با اشاره به جنبه‌های مثبت وام‌های قرض‌الحسنه خانگی در راستای حذف سود از تسهیلات اعطایی، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون چندین پرونده با موضوعیت همین گعده‌های مالی به ستاد دیه ارجاع داده شده است که به دلیل کثرت شکات و زمان‌بر بودن احراز عنوان غیرمجرمانه و غیرسوء بودن موضوعات احاله شده، متاسفانه بسیاری از این گرفتاران مالی زمان نسبتا زیادی را هم در زندان سپری می‌کنند.

احسانی، اعتماد فردی را مبنای شکل‌گیری این صندوق‌های خانگی مطرح کرد و افزود: بسیاری از افراد با سفارش دوستان و بستگان نزدیک ممکن‌‍ است مبالغی را به منظور بهره‌مندی از وام (بدون بهره) در اختیار آشنایی قرار داده یا به حساب شخصی واریز کنند که تنها با عنوان مدیر به آن‌ها معرفی شده‌اند اما با توجه به مبالغ سنگینی پرداختی و افزایش پرونده‌های درگیر در این زمینه این پیشنهاد را به یک توصیه تبدیل می‌کند که هموطنان عزیز در یک چنین تشکل‌هایی تنها به ضمانت زبانی و معرفی به واسطه از سوی اقوام خود اکتفا نکنند.

وی با اشاره به پرونده مددجویی دیگری به نام « زهره- میم» تصریح کرد: این بانوی مطلقه‌ که ساکن خانه‌ای محقر در یکی از استان‌های غربی کشورمان است، به منظور تامین معاش فرزندان خردسال خود نسبت به اجاره مغازه‌ای به منظور فروش لباس‌های زنانه می‌کند که البته تامین پول پیش این قرارداد وی را وامی‌دارد تا سراغ صندوقی با عنوان همین صندوق‌های خانگی برود که با قید مدیریت این جمع ماه اول پرداخت‌ها را بدون لحاظ قرعه خودش تصاحب کند.

وی که هیچ قصد سوئی از این اقدام خود در جهت خیانت در امانت‌ها نداشته و تنها به این نیت با اجاره مغازه و فروش ویژه محصولات وارداتی در کمتر از یک ماه به این مبلغ دست خواهد یافت، نسبت به این کار اقدام می‌کند اما مشکلات چنان بر سر او آوار می‌شوند که وی اقساط دریافتی در ماه دوم را هم به ناچار در اقدامی مجبور می‌شود که هزینه کند.

موضوع این زن زندانی هم از آنجایی شروع می‌شود که با سفارش دوستان، فردی که با دریافت مبلغ 30 میلیون تومان مقرر بود از مرز شهر بانه محصولات سفارش شده این بانو را به او تحویل دهد اما در عملی ناجوانمردانه با متواری شدن، این مددجوی 34 ساله را با طرح شکایت از سوی بیشتر اعضای صندوق خانگی روانه زندان مرکزی قزوین می‌کند.

برادر این محکوم نیز که تا مدتی قبل سرپرستی کودکانش را برعهده داشته به گواهی کمیته تحقیق ستاد دیه به دلیل سوءسابقه و اعتیاد شدید به مواد مخدر شرایط مساعدی ندارد و محل سکونت فرزندان این زندانی خانه‌ای 30 متری و اعطایی از سوی نمازگزاران یک مسجد است.

به گفته معاون اجرایی ستاد دیه کشور هرچند نحوه بدهکاری و میزان دقیق مطالبات شاکیان در مورد این پرونده هنوز در حال رسیدگی قرار دارد اما رقم تقریبی بدهی این زندانی با لحاظ تاخیر در تادیه وجوه، رقمی قریب به یک میلیارد و 604 میلیون ریال تخمین زده می‌شود، چرا که این بانوی گرفتار هم در کنار همین بدهی به منظور جلب رضایت طلب جمعی از معترضان به این بدحسابی اقدام به قرض خارج از عرفی می‌کند که هم‌اکنون بابت آن به مبلغی چند برابر اصل مبلغ مورد مطالبه بدهکار شده است.

مجید احسانی، بلندپروازی و اعتماد بی‌جا را علل اصلی غالب مددجویان این نهاد حمایتی اعلام کرد و گفت: در مورد صندوق‌های خانگی هرچند ساختار و تشکلی سازمان یافته وجود ندارد اما شایسته است افرادی که در این مجموعه‌های با اقساط سنگین حاضر می‌شوند در مورد مبالغ اعطایی سندی رد و بدل کنند تا مشکلات احتمالی به حداقل ممکن برسد.

نیکوکارانی که تمایل دارند با هر استطاعت مالی در آزادی این افراد نیازمند و آبرومند سهیم شوند، می‌توانند از طریق شماره حساب‌های 7777 بانک تجارت، 8888 بانک صادرات و 74/74 بانک ملت و یا تماس با شماره تلفن 15-88916012 همیار ستاد دیه در این امر خداپسندانه باشند.

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار