بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 318 الی 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال،تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 318 الی 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال،تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال

رأی شمارههای ۳۱۸ الی ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال٬ تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک٬ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال میشود

۲۴/۵/۱۳۹۵ ۸۸/۱۷۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۸ الی ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ با موضوع:

«مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال٬ تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک٬ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۱۲ شماره دادنامه: ۳۱۸ الی ۳۲۰

۸۸/۱۷۳ ٬۹۳/۸۵۹ ٬۹۴/۵۵۶ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای اکبر نجاری ۲ـ شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نائب رئیس هیأت مدیره آقای سامان فیروزی فیروز کوهی ۳ـ آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسوی موضوع شکایت و خواسته:

۱ـ ابطال ماده ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال ۱۳۹۳ از بابت ۸ %عوارض نقل و انتقال اموال تجاری

۲ـ ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۷۹/۱۷۶۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ و مصوبه اصلاحی به شماره ۱۶۰/۱۹۶۵/۲۱۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران ۳ـ ابطال بندهای ۱۷و ۱۸مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض قطار شهری از نقل و انتقالدهندگان املاک مسکونی و تجاری و ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷] ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ [شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک

گردش کار: شاکیان طی دادخواستهای جداگانه تقدیمی اعلام داشتهاند٬ شوراهای اسلامی شهرهای خلخال٬ شیراز و تهران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی به شمارههای فوقالذکر کردهاند.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۱ وفق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است٬ وضع عوارض و دریافت هر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و همچنین با امعان نظر در ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است. زیرا که وفق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمیباشد. ثانیًا: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ میباشد که در مصوبات فوقالذکر هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامههای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است٬ دلیلی بر صحت ادعا میباشد در نتیجه ابطال مصوبات فوقالذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) ماده ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال تجاری:

ماده ۲۵ :عوارض معامله:

«عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامهای) انجام میشود به شرح زیر از فروشنده اخذ میشود:

ارزش منطقهای دارایی×متراژ×۶=%عرصه

ارزش منطقه دارایی×متراژ اعیانی×۶=%اعیانی

۱ـ برای املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات پس از قیمتگذاری توسط کارشناس شهرداری مسکونی ۵ %و تجاری ۸ %به عنوان هزینه نقل و انتقال و سرقفلی مغازه وصول خواهد شد.

تبصره ۱ :برای املاک و مغازههای شهرداری که در سرقفلی افراد میباشد هنگام نقل و انتقال ۱۵ %ارزش افزوده (مابه التفاوت) اخذ شود.»

ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۳۷۹/۱۷۶۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر تهران:

ماده واحده:

«به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویبی به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی٬ شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید.

الف) انتقالدهندگان قطعی املاک به مأخذ نیم درصد (۰/۵ (%بهای منطقهای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.

ب) انتقالدهندگان حق واگذاری محل٬ حق کسب و پیشه٬ حق تصرف محل٬ حق سرقفلی و یا هرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی میباشد٬ به مأخذ نیم درصد (۰/۵ (%مطابق قوانین و مقررات موضوعه.»

ج) مصوبه اصلاحی به شماره ۱۶۰/۱۹۶۵/۲۱۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران:

ماده واحده:

«به موجب این مصوبه بندهای «الف» و «ب» ماده واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران»

تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۷۹/۱۷۶۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ به شرح ذیل اصلاح میشود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۴ براساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید:

الف) انتقالدهندگان قطعی املاک به مأخذ یک درصد (۱ (%بهای منطقهای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.

ب) انتقالدهندگان حق واگذاری محل٬ حق کسب و پیشه٬ حق تصرف محل٬ حق سرقفلی و یا هر گونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی میباشد٬ به مأخذ هفتاد و پنج صدم درصد (۰/۷۵ (%مطابق قوانین ومقررات موضوعه.»

د) بندهای ۱۷و ۱۸ مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ و ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک:

مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷:

« د:

مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای شیردل

سرپرست محترم شهرداری شیراز

سلام علیکم:

٬ نامه شماره ۱۴۶۰۲/۱ ـ ۱۳۸۴/۹/۳ شهرداری در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک٬ درجلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ احترامًا

شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از ۲ درصد به ۳/۵ درصد ارزش معاملاتی املاک٬ اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمنًا زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال ۱۳۸۵ میباشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهرهای تهران و شیراز طی لوایحی به شمارههای ۱۶۰/۲۳۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/٬۱ ۱۰۹۴۸/ش الف س ـ ۱۳۸۸/۴/۲۳ توضیح دادهاند که:

«اولاً: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمیتواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیشبینی شده در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها میتوانند وضع عوارض نمایند به همین دلیل چون درخصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شهری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است.

ثانیًا: ماده ۷۷ قانون فوقالذکر مقرر میدارد: «شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه هیأت وزیران اقدام نماید.

ثالثًا: در ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون موخر میباشد اشاره شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع میباشد و با توجه به این که در قانون ارزش افزوده هیچ گونه مالیات و عوارضی برای نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و همچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شهری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده٬ خواهند بود و شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شهر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده آمده نخواهد بود. با توجه به مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیرقانونی بودن تقاضای شاکیان٬ رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون٬ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز٬ توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک٬ مالیات تعیین شده است٬ بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص میشود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری