بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 318 الی 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال،تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 318 الی 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال،تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال

رأی شمارههای ۳۱۸ الی ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال٬ تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک٬ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال میشود

۲۴/۵/۱۳۹۵ ۸۸/۱۷۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۸ الی ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ با موضوع:

«مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال٬ تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک٬ مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۱۲ شماره دادنامه: ۳۱۸ الی ۳۲۰

۸۸/۱۷۳ ٬۹۳/۸۵۹ ٬۹۴/۵۵۶ :پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ آقای اکبر نجاری ۲ـ شرکت آرمان موتور ارک با مدیرعاملی آقای رحیم دانشفراز و نائب رئیس هیأت مدیره آقای سامان فیروزی فیروز کوهی ۳ـ آقای حسین حسینی با وکالت آقای سیدحمزه موسوی موضوع شکایت و خواسته:

۱ـ ابطال ماده ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال ۱۳۹۳ از بابت ۸ %عوارض نقل و انتقال اموال تجاری

۲ـ ابطال مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۷۹/۱۷۶۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ و مصوبه اصلاحی به شماره ۱۶۰/۱۹۶۵/۲۱۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران ۳ـ ابطال بندهای ۱۷و ۱۸مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض قطار شهری از نقل و انتقالدهندگان املاک مسکونی و تجاری و ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷] ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ [شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک

گردش کار: شاکیان طی دادخواستهای جداگانه تقدیمی اعلام داشتهاند٬ شوراهای اسلامی شهرهای خلخال٬ شیراز و تهران اقدام به تصویب مصوباتی تحت عنوان عوارض بر نقل و انتقال املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی به شمارههای فوقالذکر کردهاند.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۱ وفق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است٬ وضع عوارض و دریافت هر گونه وجه ممنوع اعلام شده است و همچنین با امعان نظر در ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است. زیرا که وفق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲ (%در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمیباشد. ثانیًا: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ میباشد که در مصوبات فوقالذکر هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است و دادنامههای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است٬ دلیلی بر صحت ادعا میباشد در نتیجه ابطال مصوبات فوقالذکر از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف) ماده ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر خلخال در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض نقل و انتقال اموال تجاری:

ماده ۲۵ :عوارض معامله:

«عوارض معاملاتی که به صورت رسمی (در دفاتر رسمی) و غیررسمی (به صورت قولنامهای) انجام میشود به شرح زیر از فروشنده اخذ میشود:

ارزش منطقهای دارایی×متراژ×۶=%عرصه

ارزش منطقه دارایی×متراژ اعیانی×۶=%اعیانی

۱ـ برای املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات پس از قیمتگذاری توسط کارشناس شهرداری مسکونی ۵ %و تجاری ۸ %به عنوان هزینه نقل و انتقال و سرقفلی مغازه وصول خواهد شد.

تبصره ۱ :برای املاک و مغازههای شهرداری که در سرقفلی افراد میباشد هنگام نقل و انتقال ۱۵ %ارزش افزوده (مابه التفاوت) اخذ شود.»

ب) مصوبه مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۳۷۹/۱۷۶۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر تهران:

ماده واحده:

«به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (۵۰ (قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویبی به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی٬ شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی را به شرح موارد ذیل دریافت نماید.

الف) انتقالدهندگان قطعی املاک به مأخذ نیم درصد (۰/۵ (%بهای منطقهای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.

ب) انتقالدهندگان حق واگذاری محل٬ حق کسب و پیشه٬ حق تصرف محل٬ حق سرقفلی و یا هرگونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی میباشد٬ به مأخذ نیم درصد (۰/۵ (%مطابق قوانین و مقررات موضوعه.»

ج) مصوبه اصلاحی به شماره ۱۶۰/۱۹۶۵/۲۱۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۷ مصوب شورای اسلامی شهر تهران:

ماده واحده:

«به موجب این مصوبه بندهای «الف» و «ب» ماده واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول در شهر تهران»

تصویبی در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۷۹/۱۷۶۵۳ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ به شرح ذیل اصلاح میشود و شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۴ براساس آخرین دفترچه تقویم املاک شهر تهران موضوع ماده شصت و چهارم (۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای آن اقدام نماید:

الف) انتقالدهندگان قطعی املاک به مأخذ یک درصد (۱ (%بهای منطقهای مطابق آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک.

ب) انتقالدهندگان حق واگذاری محل٬ حق کسب و پیشه٬ حق تصرف محل٬ حق سرقفلی و یا هر گونه حقی که ناشی از موقعیت تجاری و اداری محل بوده و با استناد به ماده پنجاه و نهم (۵۹ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیههای بعدی آن ملاک عمل وزارت اقتصاد و دارایی میباشد٬ به مأخذ هفتاد و پنج صدم درصد (۰/۷۵ (%مطابق قوانین ومقررات موضوعه.»

د) بندهای ۱۷و ۱۸ مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ و ابطال مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک:

مصوبه شماره ۱۲۱۸۹/ش الف ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷:

« د:

مصوبه شماره ۱۴۷۳۲/ش الف د ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز:

«برادر گرامی جناب آقای شیردل

سرپرست محترم شهرداری شیراز

سلام علیکم:

٬ نامه شماره ۱۴۶۰۲/۱ ـ ۱۳۸۴/۹/۳ شهرداری در خصوص افزایش عوارض نقل و انتقال املاک٬ درجلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ احترامًا

شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با افزایش عوارض مذکور از ۲ درصد به ۳/۵ درصد ارزش معاملاتی املاک٬ اعلام شده توسط اداره دارایی موافقت به عمل آمد. ضمنًا زمان اجرای این مصوبه پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال ۱۳۸۵ میباشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهرهای تهران و شیراز طی لوایحی به شمارههای ۱۶۰/۲۳۰۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/٬۱ ۱۰۹۴۸/ش الف س ـ ۱۳۸۸/۴/۲۳ توضیح دادهاند که:

«اولاً: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض نسخ گردید و استناد به این قانون در بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده ۵ و تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شوراها و سایر مراجع نمیتواند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بنا بر اختیارات پیشبینی شده در بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها میتوانند وضع عوارض نمایند به همین دلیل چون درخصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی اماکن تجاری و عوارض قطار شهری در قانون تجمیع عوارض تکلیفی برای آن مشخص نشده است.

ثانیًا: ماده ۷۷ قانون فوقالذکر مقرر میدارد: «شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آییننامه هیأت وزیران اقدام نماید.

ثالثًا: در ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده که جایگزین قانون تجمیع عوارض گردیده و قانون موخر میباشد اشاره شده است که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی سایر مراجع ممنوع میباشد و با توجه به این که در قانون ارزش افزوده هیچ گونه مالیات و عوارضی برای نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و همچنین مالیات یا عوارضی در خصوص قطار شهری وضع نشده و تکلیف آن در قانون مشخص نشده است لذا حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر شوراهای اسلامی شهر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده٬ خواهند بود و شورای اسلامی شهر شیراز بر اساس اختیارات مندرج در بند ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض تحت عنوان نقل و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه اماکن تجاری و عوارض قطار شهر نموده است و این امر مغایر با آنچه در ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده آمده نخواهد بود. با توجه به مراتب معروضه و با عنایت به رعایت قوانین و مقررات جاری در مصوبه مورد اعتراض و غیرقانونی بودن تقاضای شاکیان٬ رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون٬ تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات٬ سود سهام شرکتها٬ سود اوراق مشارکت٬ سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز٬ توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون یاد شده و این که در مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک٬ مالیات تعیین شده است٬ بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص میشود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند
پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند