بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ماوی بررسی می کند: اهمیت احیای پلیس قضایی در دستگاه عدلیه

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-11-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ماوی بررسی می کند: اهمیت احیای پلیس قضایی در دستگاه عدلیه

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا چندی پیش در دیدار اعضای کمیسیون شوراهای مـجـلـس شـورای اسـلامـی، با استقبال از پیشنهاد نمایندگان در خصوص ضرورت احیای مجدد پلیس قضایی اظهار داشت: لایحه احیای پلیس قضایی که قبلاً یک‌بار در مجلس شورای اسلامی مطرح و رد شده است، از سیاست‌های اصولی و جدی قوه قضاییه در دوره جدید است که ما اعتقاد کامل بر احیای این نهاد برای اجرای دقیق دستورات قضایی داریم و پلیس قضایی در بسیاری از کشورها فعال و تحت امر قضات دادسرا در حال انجام وظیفه است. بـسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود پلیس قضایی می‌تواند گره‌های موجود در کار دادگستری‌ها را بازکند؛گره‌های کاری که گاهی موجب سرگردانی مردم شده و به اطاله دادرسی می‌انجامد. آنان براین باورند که بخشی از امور در دستگاه قضایی که را بطه مستقیمی با مردم دارد باید تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد که در این مسیر تشکیل پلیس قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پلیس متخصص و عدالت کیفری معاون اول قوه قضاییه با بیان این کـه سـهـم پـلـیـس مـتـخـصص در عــــدالـــت کــیــفـــری بــســیـــار بالاست، اقدامات قضایی و پـلـیــس را مـکـمــل یـکــدیـگـر دانست. حـجـت‌الاسـلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی می‌گوید: کشف، تعقیب و اجرا، تهیه دلایل، مدارک و ادله مثبت، حفظ آثار و دلایل جرم از مواردی است که کمک به‌سزایی به قاضی و دسـتـگـاه قـضایی در جهت عدالت دارد و سهم پلیس متخصص در عدالت کیفری بسیار بالاست.

وی ادامه می دهد: پلیس متخصص در کنار قاضی و دادستان برای کشف و تحقیق و همچنین تحت تعلیمات مقام قضایی می‌تواند کمک موثری باشد. معاون قوه قضاییه افزود: در کنار وظایف دیگر پلیس، انجام دستورات قضایی و اجرای دقیق آن و تشکیل پلیس متخصص آشنا به امور قضایی و تحت تعلیمات دادستان یک ضرورت است و آنچه قوه‌قضاییه دنبال می‌کرد این است که پلیس متخصص علمی باشد. رئیسی معتقد است : این توانایی علمی باعث خواهد شد که فرد به احضار و ابلاغ آشنا شود.

معاون دادستان کل کشور نیز می‌گوید : پلیس قضایی به منزله تفکیک پلیس قضایی و اداری است که در بسیاری از کشورهای مترقی دنیا سابقه طولانی و عملی دارد. حسین ذبحی گفته است: اساس تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک نیروی ضابط تخصصی کارآمد و موثر، به اندیشه والای شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و در راستای اصلاح تشکیلات قضایی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد.

وی اشاره می‌کند به این‌که تشکیل پلیس قضایی بر اساس لایحه قانونی مربوط توسط شورای انقلاب و از ثمرات گرانقدر انقلاب اسلامی و با اندیشه اصلاحی دستگاه قضایی و ارتقای آن بوده است؛ حرکتی انقلابی که باید مانند سایر اقدامات مقدس انقلابی کـشـور مورد عنایت قرار گیرد. پلیس قضایی در ایران یک قاضی باسابقه نیز که از اولین روزهای تاسیس پلیس قضایی تا زمان انحلال آن در این نهاد فعالیت داشت، در این باره می‌گوید: پلیس قضایی از زمان تاسیس در ایران در سال ۱۳۶۰ به عنوان ضابط دستگاه قضایی فعالیت خود را آغاز کرد و برخی اقدامات انتظامی مربوط به دستگاه قضایی را عهده دار بود. این نهاد به دستور مستقیم مقام قضایی، مامور رسیدگی به امور خاص می‌شد.

محمد سلطانی همتیار در خصوص علت حذف پلیس قضایی در ایران می‌گوید: پلیس قضایی از زمان تاسیس در ایرن، در سال ۱۳۶۰ به عنوان ضابط دستگاه قضایی فعالیت خود را آغاز کرد و برخی اقدامات انتظامی مربوط به دستگاه قضایی را عهده دار بود. این نهاد به دستور مستقیم مقام قضایی، مامور رسیدگی به امور خاصی می‌شد و در سایر کشورها مانند آلمان - که پلیس قضایی کشور ما برگرفته از الگوی پلیس قضایی این کشور بود - پلیس قضایی جدا از پلیس انتظامی و شهری عمل می‌کند و در امور مختلف مانند کشف جرایم، پلیس بین الملل نقش مستقیم دارد. در سال ۱۳۷۰ و همزمان با انحلال پلیس نیروهای کمیته و ژاندارمری و شهربانی، متاسفانه پلیس قضایی نیز جزو این گروه‌ها قرار گرفت و همین موضوع باعث انحلال پلیس قضایی در ایران شد، در صورتی که پلیس قضایی زیر نظر مستقیم دادستان کل کشور اداره می شد و ریاست این نهاد بر عهده معاون دادستان بود.

همتیار در خصوص تاثیر پلیس قضایی در سلامت دادرسی افزود: به طور کلی نمی‌توان اظهار داشت که سلامت مختص پلیس قضایی است؛ بلکه نحوه گزینش افراد و آغاز به کار در این نهاد را می‌توان یکی از دلایلی برشمرد که باعث موفقیت این نیرو شد. وی می‌گوید: پلیس قضایی یکسری وظایف تعیین شده را عهده‌دار بود و با توجه به دستور مستقیم مقام قضایی به کشف جرایمی مانند کلاهبرداری و انجام تحقیقات مقدماتی قتل می‌پرداخت. در آن زمـان افـسـران ارشـد پـلیس قضایی پس از گذراندن دوره ویژه‌ای در کلانتری‌ها کار خود را آغاز می‌کردند و پس از رسیدگی به اختلافات کوچک مانند نزاع‌ها قرار لازم را صادر می‌کردند.

وی می‌افزاید: پلیس قضایی از نهادهای پیشرفته در دنیا محسوب می‌شود و در برخی از کـشـورهـا مانند آلمان، این نهاد ارتباط مستقیم با اداره‌های مختلف دارد، از طرفی دیگر در این کشورها اداره تشخیص هویت و پزشکی قانونی نیز در کنار پلیس علمی قرار می‌گیرند و تمام نیروهای این نهاد دست به دست یکدیگر می دهند تا به کشف جرم بپردازند. این قاضی توضیح داده است: به طور کلی این نهاد شرح وظایف تعیین شده ای داشت و همواره نقش مهمی در سیستم قضایی ایفا می‌کرد و در حقیقت بازوی قوه قضاییه بود. یک قاضی دیگر نیز می‌گوید: یکی از عمده علل گسترش قتل‌های سریالی، نبود پلیس قضایی متخصص است.

به گفته قاضی عصمت‌الله جابری، گاهی جنایات سریالی از منظر روان‌شناسی مجرمان و تربیت دوران کـودکـی آنـها مطالعه می‌شود، در حالی که این قبیل بررسی‌ها در حوزه صلاحیت دستگاه قضایی و انتظامی نیست و آنچه به این ۲ مرجع مربوط است، تربیت نیروی متخصص جهت کشف هر چه سریع‌تر عامل قتل‌هاست. وی می افزاید: این نیروی متخصص همان پلیس قضایی است که باید دارای تحصیلات حقوقی بوده و آموزش‌های خاصی ببیند تا به عنوان ضابط متخصص برای دستگاه قضایی عمل کند . این کارشناس مسائل قضایی ادامه می دهد: اگر پلیس قضایی متخصص وارد عمل شود، پس از وقوع ۲ قتل مشابه می‌تواند از افـزایـش تـعـداد قـتـل‌هـا در موارد ســـــریـــــالــــی بــــودن جــنــــایــــات جلوگیری کند. جـابری معتقد است: در حال حاضر ضریب امنیت بالاست؛ اما احساس امنیت پایین است که یکی از دلایل آن را می‌توان در عدم حضور پلیس متخصص قضایی در سطح جامعه جست‌وجو کرد.

رفع اطاله دادرسی یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز شـکـل گـیری پلیس قضایی، الکترونیک شدن فرآیند دادرســی و اصـلاح سـاخـتـار رسـیـدگـی قـضـایـی را از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی می‌داند. موسی غضنفرآبادی درباره موانع کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: اطاله دادرسی عوامل مختلفی دارد، برخی از عوامل آن ناگزیر است مانند انجام تحقیقات؛ اگرچه امکان آن‌که تحقیقات با سرعت بیشتری انجام شود، وجود دارد. وی افزود: همچنین زمان‌هایی که برای اظهارنظر کارشناسی و ابلاغ‌ها در نظر گرفته می‌شود از موجبات اطاله دادرسی است که باید قوانین مناسبی در این زمینه وضع شود.

غضنفرآبادی با اشاره به این که موانع اطاله دادرسی به نـهـادهای دیگری خارج از قوه قضاییه مرتبط نیست، خاطرنشان کرد: اصل رسیدگی در قوه قضاییه است، فقط اخطارها و ابلاغ‌ها توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود. وی با اشاره به این‌که برای حل مشکل اطاله دادرسی نیازمند پلیس قضایی هستیم، اظهار کرد: با پلیس قضایی انـسـجـام بـهـتـر و بـیـشـتـری ایجاد می‌شود، اخطاریه‌ها، دستگیری و تحقیقات، بهتر و با سرعت انجام می شود؛ زیرا پلیس قضایی در کنار قاضی مطرح است، اگر انسجام میان تشکیلات قضایی و تشکیلات نیروی انتظامی وجود داشته باشد، می‌تواند به حل این مشکل کمک فراوانی کند.

امین حسین رحیمی، مخبرکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: بحث پلیس قضایی یا همان ضابطان قضایی یکی از مواردی است که قوه قضاییه نیازمند همکاری با آن است؛ اما در حال حاضر به صورت مشخص و منظم چنین پلیسی وجود ندارد. وی در ادامه افزود: این امر پیش از این به صورت تخصصی مطرح بود؛ ولی در حال حاضر منحل شده است و هیچ طرح یا لایحه‌ای در مورد آن در مجلس وجود نـدارد و بـایـد بـتوانیم افرادی را به صورت مـخـصـوص آموزش دهیم که با درجات خاص و نظمی مشخص به صورت پلیس قضایی فعالیت کنند. رحیمی افزود: پیش از این افرادی با نام ضابطان قـضـایـی بـا مشخصات کامل و کارت‌های مخصوص به عنوان پلیس قضایی فعالیت می‌کردند که در سال‌های گذشته این امر به صورت کلی از بین رفت و در حال حاضر تمامی پرسنل نیروی انتظامی ضابطان قضایی محسوب می شوند. وی با بیان این مطلب ادامه داد: البته در لایحه آیین دادرسی کیفری در مورد ضابطان بحث شده و پلیس تخصصی قضایی مطرح است؛ اما مانند قبل هنوز چیزی نداریم.

رحیمی افزود: اگر قوه قضاییه راهکاری در مورد تشکیل این پلیس داشته باشد، ممکن است در لایحه آیین دادرسی بتوانیم بخشی را به آن اختصاص دهیم؛ اما اگر نیازمند سازمان و تشکیلات مستقلی باشد باید در طرح یا لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه شود. وی در پایان تاکید کرد: البته اگر رئیس قوه قضاییه این امر را مورد نظر داشته باشد می‌تواند به صورت لایحه‌ای وارد مجلس کند یا از طرف برخی نمایندگان به صورت طرح در صحن مجلس مطرح شود. کشف جرم و نیروی مخصوص علی یار ارشدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه گفت: به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، کشف جرم است و دستگاه قضایی برای این امر نیازمند برخورداری از امکانات، تجهیزات و نیروهای مخصوص به خود است که تاسیس پلیس قضایی یکی از ابزارهای لازم برای کشف جرم و تعقیب و مجازات متهمان است.

ارشدی وظیفه نیروهای پلیس و انتظامی را حفظ امنیت در سطح جامعه عنوان کرد و یادآور شد: با این موضوع که نیروی انتظامی ضابط دستگاه قضایی باشد، به‌شدت مخالف هستم. نیروهای نظامی، مسلح و انتظامی در مواقع لزوم به طور اعم ضابط دستگاه قضایی محسوب می‌شوند؛ اما به مفهوم اخص، ضابط قضایی تنها باید پلیس قضایی باشد. این مدرس دانشگاه تخصص را برای ضابطان دستگاه قضایی حایز اهمیت دانسته ومی‌گوید: یکی از نقاط ضعف امروز ما این است که نیروی انتظامی برای انجام امور ابلاغ و سایر موارد حقوقی از نیروهای وظیفه استفاده می‌کند که کوچک‌ترین آشنایی با مسائل قضایی ندارند. مهدی دواتگری، حقوق‌دان نیز درباره تشکیل پلیس قضایی می‌گوید: مشکلی که در بحث اجرای احکام داریم این است که نیروهای انتظامی آن طور که باید و شاید نمی‌توانند احکام صادره را اجرا کرده و این خلاء عملاً مشکلاتی را به بار آورده است.

نقشی که در قانون برای ضابطان دستگاه قضایی پیش بینی شده است، باید پلیس قضایی تحت مدیریت دستگاه قضایی اعمال کند. این حقوق‌دان افزوده است: در حال حاضر بر اساس قانون، عملاً بحث پلیس قضایی از طریق ضابطان اجرا می‌شود، به طوری که دستورات قضایی اعم از تعقیب، ابلاغ اوراق قضایی یا اجرای احکام اعم از اجرای حکم و... در حال حاضر بر حسب دستور قضایی توسط مراجع انتظامی صورت می‌گیرد. اگر پلیس قضایی شکل گیرد، قطعاً آثار و تبعات بهتری را به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در این مرحله نیروی انتظامی علاوه بر نقش ضابطان، مسئولیت‌های دیگر از جمله تامین امنیت شهروندان را نیز برعهده دارند. وی اظهار داشته است: اگر پلیس قضایی شکل گیرد، باری از دوش مراجع انتظامی برداشته می‌شود؛ البته به منزله این نیست که قوه قضاییه ارتباطش را با نیروی انتظامی قطع کند؛ بلکه اختیار و وظیفه ضابطان نیروی انتظامی به قوت خود باقی است؛ اما پلیس قضایی بخش تخصصی کار را عهده دار خواهد بود.

وی مـی‌گـوید: نمی‌توانیم بگوییم پلیس قضایی جایگزین ضابطان قضایی می‌شود؛ اما می‌توان گفت که پلیس قضایی بخش تخصصی کار تعقیب و اجرای احکام را عمدتاً به خود اختصاص می‌دهد؛ یعنی ضابطان به قوت خود باقی هستند؛ اما در یکسری از پرونده‌ها وظایف ضابطان بر عهده پلیس قضایی گذاشته شده و تشخیص نوع پرونده‌ها با قوه قضاییه است. دواتگری خلاء وجود پـلیس قضایی را دارای آثار و تبعات منفی بر روند اجرای احکام قضایی دانست و گـفـت: تـشـکـیـل پـلـیس قضایی برای تخصصی شدن کارها اجتناب‌ناپذیر است و نـافـی مـسئولیت‌ها و وظایف نیروی انتظامی نیست. یک کارشناس امور حقوقی نیز می‌گوید : پلیس قضایی برای راهبردی کردن کارهای قوه قضاییه نیاز مبرم است. علیرضا محمودی افزوده است: مسئله پلیس قضایی، یک مسئله‌تخصصی ومربوط به قوه قضاییه است و نیاز است که در مورد این مسئله مهم تصمیم‌گیری شود. وی توضیح می دهد که قوه قضاییه با همکاری نـیـروهـای مـتـخصص و آموزش‌دیده در پلیس قضایی می‌تواند مسائل را به صورت شفاف و روشن بررسی کرده و بر مبنای آن اظهارنظرها رای صادر کند که این مسئله سبب رسیدگی بیشتر به امور مردم می‌شود و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌کند.

این حقوق‌دان با اشاره به مشکلات پیش آمده برای قوه قضاییه در مورد استفاده نکردن از پلیس قضایی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه به لحاظ استفاده نکردن از نیروهای مـتـخـصـص بـرای انـجـام کـارهـایـی از قـبـیـل ابلاغ‌نامه، اظهارنامه، دستگیری مجرمان و تحقیقات با مشکل مواجه شده است که این مشکلات در وهله اول، مردم را از دستگاه قضایی ناراضی می‌کند. محمودی افزوده است: در سال‌های گذشته کشورمان به سوی استفاده تخصصی از نیروهای کارشناس روی آورده است که سود این مسئله برای مردم بسیار زیاد است و همچنین سبب می‌شود کارها بسیار سریع‌تر و بی‌نقص انجام شوند و مردم نیز سریع‌تر به نتیجه دلخواه برسند. سید شایان محمدی، کارشناس نیز در این باره نوشته است: بی‌شک چنانچه احیای پلیس قضایی توسط دستگاه قضایی و مسئولان ارشد این قوه وارد فاز اجرایی خود شود، کمترین فایده آن این است که می‌توان به سرعت بخشی جریان ابلاغ و وصول دادخواست‌ها امید واثق داشت، ضمن آن که نباید از دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌ها با وجود نهادی چون پلیس قضایی به راحتی گذشت. از سویی دیگر باید دانست به دلیل آن که در نظام جمهوری اسلامی، قوای سه گانه کشور در عین تعامل از استقلال نسبی برخوردار هستند، باید با تشکیل پلیس قضایی که کاملاً وابسته به قوه قضاییه است، به تحقق استقلال هر چه مطلوب‌تر قوه قضاییه کمک کرد. جعفر شریعتی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی