بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا زنان از کاهش ساعات کار استقبال می کنند؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا زنان از کاهش ساعات کار استقبال می کنند؟

 هم‌‌زمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای بررسی به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شد. در این لایحه پیش‌بینی شده بود که ساعت کاری زنان کارمند از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یابد اما حقوق و مزایای آنها به طور کامل پرداخت شود.

کمیسیون اجتماعی دولت لایحه را دارای بار مالی بسیار برای دولت دانست و با این توجیه که بخش‌های دولتی و خصوصی راضی به استخدام زنان با این شرایط نمی‌شوند، با طرح پیشنهادی مخالفت کرد تا اینکه لایحه در دولت دهم مجدداً در دستور کار قرار گرفت با این تفاوت که لایحه صرفاً به زنان سرپرست خانوار، زنان دارای فرزند زیر هفت سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود می‌شد و به این ترتیب لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل به "زنان شاغل دارای شرایط خاص" تغییر نام یافت.

در تیرماه ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی به این لایحه وارد آورد از جمله اینکه وضع اشتغال زنان با اجرای لایحه دچار آسیب‌هایی شود و به دلیل غیبت نیروهای کار زن در ساعات کار، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی تمایلی به استخدام آنها نداشته باشند در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نشود بلکه شرایط اشتغال زنان سخت‌تر شود، ‌ اما کمیسیون اجتماعی مجلس پس از اصلاح موارد مورد نظر مرکز پژوهشها، لایحه ساعت کاهش کاری زنان دارای شرایط خاص را به شکلی تغییر داد که ملاحظات مرکز پژوهشهای مجلس برطرف شود.

با توجه به اینکه لایحه برای زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی پیش بینی شده بود و از زنان شاغل در بخش‌های خصوصی نامی برده نشده بود لذا شورای نگهبان به این مساله ایراد گرفت و پس از بررسی موضوع توسط شورای نگهبان مشکل این قشر از بانوان نیز حل شد.

آنطور که اشرف گرامی‌زادگان ـ مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید: بیشترین مشکل برای تصویب این لایحه از سوی شورای نگهبان همین موضوع بوده چون پس از اجرای آن کارفرمایان بخش خصوصی نمی‌توانستند منافع خود را کسب کنند به همین منظور تبصره‌ای برای آن در نظر گرفته شد که در این خصوص به کارفرمایان بخش خصوصی نیز امتیازاتی از جمله تخفیفات پلکانی عوارض مالیات داده شود که دولت اختیار آن را به عهده گرفته است.

وی می‌افزاید: با در نظر گرفتن این تخفیفات کارفرمایان بخش خصوصی نیز موظف می‌شوند برای زنان دارای فرزند یا همسر معلول و بانوانی که فرزند زیر شش سال دارند، کاهش ساعت کاری از ۴۴ به ۳۶ ساعت را لحاظ کنند.

سرانجام لایحه کاهش ساعات کار زنان دارای شرایط ویژه در کش و قوس میان مجلس و دولت در برخی عبارات و ماده‌ واحده‌ها و تبصره‌ها، دچار تغییراتی شد و نهایتا در ماده واحده این لایحه تصریح شد که ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعات کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر شش سال تمام، همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند،همچنین زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش های غیر دولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تایید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، ‌ ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق ۴۴ ساعت تعیین ‌شود به این نحو که با ۳۶ ساعت کار در هفته حقوق و مزایای ۴۴ ساعت را دریافت کنند.

اما تبصره ۷ که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر آن را حذف کردند چه بود؟

تبصره ۷، ‌ بار مالی ناشی از اجرای این قانون را برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون برعهده دولت گذاشته بود که باید در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شد اما شورای نگهبان به دلیل وجود این تبصره و با نظر به اینکه در تبصره ۷ الحاقی ماده واحده لایحه یاد شده برای سال جاری منبعی تعیین نشده و برای سالهای آتی نیز الزام دولت مبنی بر پیش بینی بار مالی در بودجه سالانه تامین هزینه محسوب نمی‌شود به لایحه ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی گرفت که بر اساس آن هرگونه ایجاد بار مالی برای دولت به دلیل اینکه پیش‌بینی نشده، خلاف قانون اساسی است؛ لذا نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان تبصره ۷ لایحه را حذف کردند.

پیش از این وحیده نگین ـ مشاور امور زنان وزیر کار گفته بود که مساله مهم برای اجرای این لایحه، تامین منابع مالی آن است که اگر تضمین و تصویب شود لایحه اجرایی و زنان با شرایط ویژه از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

قانون کاهش ساعت کاری برای زنان با شرایط خاص در تمام دنیا وجود دارد و با تصویب این قانون، بخشی از مشکلات بانوان سرپرست خانوار و زنان دارای شرایط خاص اعم از زنان معلول یا دارای فرزند و همسر معلول حل خواهد شد.

در این قانون به منظور تشویق کارفرمایان برای به کارگیری زنان پیش‌بینی شده که کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شوند.

این لایحه به امنیت شغلی زنان شاغل نیز توجه داشته است به نحوی که مطابق تبصره ۵ لایحه، به منظور تامین امنیت شغلی زنانی که از این قانون استفاده می‌کنند، در دوران استفاده از مزایای آن، هرگونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع شده است.

در حال حاضر بسیاری از زنان شاغل به دلیل داشتن دغدغه مراقبت از کودکان خردسال یا همسران معلول و ناتوان خود و عدم توازن میان وظایف خانوادگی و شغلی به اجبار از ادامه کار صرفنظر می‌کنند و با اولویت بخشیدن به تربیت فرزندان یا مراقبت از همسران ناتوان، موقعیت اجتماعی و شغل خود را با کوله‌باری از تجربه رها می‌کنند. در حالی که حمایت دولت از اشتغال زنان دارای شرایط خاص و برقراری رابطه منطقی میان کار و زندگی موجب می‌شود تا این دسته زنان با آسیب‌ها و مشکلات کمتری در زندگی و شغل خود مواجه شوند.

کارشناسان و فعالان اجتماعی بر این باورند که با توجه به اینکه در لایحه مذکور ساعت کار بانوان در طول هفته، هشت ساعت کاهش می‌یابد آنها نیز با حس مسئولیت‌پذیری و تعهد بیشتر، تلاش می‌کنند تا در محل کار به بهترین شکل ممکن فعالیت خود را به انجام برسانند و با کاهش دغدغه تربیت و نگهداری و انجام وظایف خانوادگی، با خیالی آسوده‌تر و روحیه و انگیزه بهتر سرکار خود حاضر می‌شوند.

منبع : وکیل ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود