بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر الوندی درباره لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر الوندی درباره لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اقدام دولت در تدوین لایحه "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه" اقدام طبیعی بوده و در چارچوب قوانین و مقررات است، ولی به هر حال تصمیم با نمایندگان مجلس است.

مظفر الوندی ، اظهار کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه مانند تمام کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی سیر طبیعی امضاء و تصویب را طی می کند و ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد که منتقدان بسیار بر روی آن پافشاری می‌کنند؛ البته اهتمام دولت فعلی در تنظیم این قواعد قابل تقدیر است.

وی افزود: این پروتکل در سال 89 به امضای وزیر وقت امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رسیده است و از آن زمان تاکنون وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون جلسات متعدد تخصصی و کاری داشته است تا لایحه مذکور تنظیم شود و به اندازه کافی بر روی این لایحه در جلسات مختلف بحث شده است.

الوندی با یادآوری اینکه کنوانسیون حقوق کودک در سال 72 به تصویب رسیده و این جزو افتخارات ماست که به  کنوانسیون مذکور به عنوان پذیرفته ترین کنوانسیون ملحق شده ایم، گفت: در عمده کنوانسیون های مصوب پس از انقلاب به نوعی شرط تحفظ مدنظر قانونگذار بوده و نگرانی از این باب نداریم، ضمن اینکه مفاد کنوانسیون حقوق کودک قرابت زیادی با دیدگاه های ما دارد و قوانین داخلی ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون به ویژه در بخش های قضایی و جزایی تصویب کرده است؛ لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: علاوه بر کنوانسیون کودک، پروتکل اول در موضوع فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان در سال 86 تصویب شد و در همان قانون وزارت دادگستری مسوول اجرا و گزارش دهی تعیین شده است. پروتکل اخیر که به پروتکل دوم معروف بوده و سروصدای زیادی کرده است هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ما ندارد و اگر هم بر حسب اتفاق مواردی وجود داشته باشد ولی  تحفظات جمهوری اسلامی پابرجاست.

الوندی گفت: متاسفانه در روزهای اخیر در برخی مطبوعات و رسانه ها مواردی مطرح شده که کاملا غیرواقعی بوده و رویکردی سیاسی داشته است و نگارندگان و گویندگان آن اطلاعی از مفاد پروتکل نداشته اند و تعابیری شده که جایی در پروتکل ندارد. اینکه گفته می شود با الحاق به این پروتکل بسیج دانش آموزی از بین می رود و یا با به سخره گرفتن ویژگی رییس دولت به رییس جمهور حقوقدان موضوع را مرتبط می کنند و یا ارتباط این پروتکل با برجام در برخی از مصاحبه ها دیده می شود، حکایت از غلبه رویکرد سیاسی به موضوع دارد.

وی بیان کرد: متاسفانه یکی از مصاحبه شوندگان به مطالبی اشاره کرده که هیچ ارتباطی به پروتکل نداشته و با اختلاط مباحث نتیجه گیری کرده اند که به عنوان مثال  با تصویب این پروتکل احتمال تحریم های جدید وجود دارد یا قوانین مرتبط با خانواده تهدید می شود و نظام خانوادگی به خطر می افتد. این موضوعات نشان می دهد که عزیزان منتقد با طرح پروتکل فرصتی یافته اند تا مباحث خارج از موضوع را به منظور تقابل سیاسی با دولت مطرح کنند. بهتر است اندیشمندان و نمایندگان مجلس بدانند که به این پروتکل تاکنون 165 کشور پیوسته اند و 14 کشور آن را امضاء کرده اند و تقریبا اکثریت دولت ها آن را قبول کرده اند. اینکه ما آن را بپذیریم به نوعی اعلام موضع مثبت به  جنایاتی است که داعش با سوءاستفاده از کودکان  برای عملیات انتحاری و یا شرکت دادن در اجرای مجازات اعدام استفاده می کند و تصاویر آن را با قباحت تمام در فضاهای مجازی منتشر می کند.

وی تاکید کرد: شاه بیت این پروتکل اجباری کردن کودکان برای شرکت در جنگ است که ممنوع شده است و شاید به هیچ وجه شامل نیروهای داوطلب و پشتیبانی و فرهنگی نمی شود و اصولا بحثی در این خصوص ندارد. ضمن اینکه امور داوطلبانه از این پروتکل استثنا شده است. به هر حال چه ما به این پروتکل محلق شویم و چه نشویم، سابقا در اصل این کنوانسیون هم موضوع عدم مداخله کودکان در منازعات مسلحانه آمده است؛ لذا اقدامی که دولت در تدوین این لایحه  انجام داده، اقدام طبیعی است و در چارچوب مقررات و قوانین است و به هر حال تصمیم با نمایندگان مجلس است که اگر مصلحت دیدند این پروتکل تصویب خواهد شد و سیر قانونی خود را طی می کند.

وی یادآور شد: لایحه مذکور از طریق وزات دادگستری به دولت ارسال شده بود و دولت هم آن را تصویب کرد و به مجلس فرستاده و اکنون هم در کمیسیون قضایی مجلس است.

الوندی در پایان گفت: متاسفانه فضاسازی رسانه ای غیرواقعی در خصوص پروتکل شکل گرفته و کمتر جنبه های فنی و حقوقی در اظهارنظرها مورد بحث و بررسی نقادانه قرار گرفته است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب پیوستن ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک
فرحزاد تهران زیر ذره بین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اطلاعیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری
یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد
مهمترین مساله کنوانسیون حقوق کودک منع مجازات اعدام افراد زیر 18 سال است
برگزاری همایش چشم انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران
حضور هیات حقوقی قضایی ایران در کنگره جهانی عدالت برای نوجوانان در ژنو
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تشریح کرد
هیات وزیران، آیین‌نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد
هیات وزیران، آیین‌ نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند