بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر الوندی درباره لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر الوندی درباره لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اقدام دولت در تدوین لایحه "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه" اقدام طبیعی بوده و در چارچوب قوانین و مقررات است، ولی به هر حال تصمیم با نمایندگان مجلس است.

مظفر الوندی ، اظهار کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه مانند تمام کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی سیر طبیعی امضاء و تصویب را طی می کند و ارتباطی به این دولت و آن دولت ندارد که منتقدان بسیار بر روی آن پافشاری می‌کنند؛ البته اهتمام دولت فعلی در تنظیم این قواعد قابل تقدیر است.

وی افزود: این پروتکل در سال 89 به امضای وزیر وقت امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رسیده است و از آن زمان تاکنون وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون جلسات متعدد تخصصی و کاری داشته است تا لایحه مذکور تنظیم شود و به اندازه کافی بر روی این لایحه در جلسات مختلف بحث شده است.

الوندی با یادآوری اینکه کنوانسیون حقوق کودک در سال 72 به تصویب رسیده و این جزو افتخارات ماست که به  کنوانسیون مذکور به عنوان پذیرفته ترین کنوانسیون ملحق شده ایم، گفت: در عمده کنوانسیون های مصوب پس از انقلاب به نوعی شرط تحفظ مدنظر قانونگذار بوده و نگرانی از این باب نداریم، ضمن اینکه مفاد کنوانسیون حقوق کودک قرابت زیادی با دیدگاه های ما دارد و قوانین داخلی ما نیز به ویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون به ویژه در بخش های قضایی و جزایی تصویب کرده است؛ لذا نگرانی در این مورد وجود ندارد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: علاوه بر کنوانسیون کودک، پروتکل اول در موضوع فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان در سال 86 تصویب شد و در همان قانون وزارت دادگستری مسوول اجرا و گزارش دهی تعیین شده است. پروتکل اخیر که به پروتکل دوم معروف بوده و سروصدای زیادی کرده است هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ما ندارد و اگر هم بر حسب اتفاق مواردی وجود داشته باشد ولی  تحفظات جمهوری اسلامی پابرجاست.

الوندی گفت: متاسفانه در روزهای اخیر در برخی مطبوعات و رسانه ها مواردی مطرح شده که کاملا غیرواقعی بوده و رویکردی سیاسی داشته است و نگارندگان و گویندگان آن اطلاعی از مفاد پروتکل نداشته اند و تعابیری شده که جایی در پروتکل ندارد. اینکه گفته می شود با الحاق به این پروتکل بسیج دانش آموزی از بین می رود و یا با به سخره گرفتن ویژگی رییس دولت به رییس جمهور حقوقدان موضوع را مرتبط می کنند و یا ارتباط این پروتکل با برجام در برخی از مصاحبه ها دیده می شود، حکایت از غلبه رویکرد سیاسی به موضوع دارد.

وی بیان کرد: متاسفانه یکی از مصاحبه شوندگان به مطالبی اشاره کرده که هیچ ارتباطی به پروتکل نداشته و با اختلاط مباحث نتیجه گیری کرده اند که به عنوان مثال  با تصویب این پروتکل احتمال تحریم های جدید وجود دارد یا قوانین مرتبط با خانواده تهدید می شود و نظام خانوادگی به خطر می افتد. این موضوعات نشان می دهد که عزیزان منتقد با طرح پروتکل فرصتی یافته اند تا مباحث خارج از موضوع را به منظور تقابل سیاسی با دولت مطرح کنند. بهتر است اندیشمندان و نمایندگان مجلس بدانند که به این پروتکل تاکنون 165 کشور پیوسته اند و 14 کشور آن را امضاء کرده اند و تقریبا اکثریت دولت ها آن را قبول کرده اند. اینکه ما آن را بپذیریم به نوعی اعلام موضع مثبت به  جنایاتی است که داعش با سوءاستفاده از کودکان  برای عملیات انتحاری و یا شرکت دادن در اجرای مجازات اعدام استفاده می کند و تصاویر آن را با قباحت تمام در فضاهای مجازی منتشر می کند.

وی تاکید کرد: شاه بیت این پروتکل اجباری کردن کودکان برای شرکت در جنگ است که ممنوع شده است و شاید به هیچ وجه شامل نیروهای داوطلب و پشتیبانی و فرهنگی نمی شود و اصولا بحثی در این خصوص ندارد. ضمن اینکه امور داوطلبانه از این پروتکل استثنا شده است. به هر حال چه ما به این پروتکل محلق شویم و چه نشویم، سابقا در اصل این کنوانسیون هم موضوع عدم مداخله کودکان در منازعات مسلحانه آمده است؛ لذا اقدامی که دولت در تدوین این لایحه  انجام داده، اقدام طبیعی است و در چارچوب مقررات و قوانین است و به هر حال تصمیم با نمایندگان مجلس است که اگر مصلحت دیدند این پروتکل تصویب خواهد شد و سیر قانونی خود را طی می کند.

وی یادآور شد: لایحه مذکور از طریق وزات دادگستری به دولت ارسال شده بود و دولت هم آن را تصویب کرد و به مجلس فرستاده و اکنون هم در کمیسیون قضایی مجلس است.

الوندی در پایان گفت: متاسفانه فضاسازی رسانه ای غیرواقعی در خصوص پروتکل شکل گرفته و کمتر جنبه های فنی و حقوقی در اظهارنظرها مورد بحث و بررسی نقادانه قرار گرفته است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب پیوستن ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک
فرحزاد تهران زیر ذره بین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اطلاعیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری
یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد
مهمترین مساله کنوانسیون حقوق کودک منع مجازات اعدام افراد زیر 18 سال است
برگزاری همایش چشم انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران
حضور هیات حقوقی قضایی ایران در کنگره جهانی عدالت برای نوجوانان در ژنو
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تشریح کرد
هیات وزیران، آیین‌نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد
هیات وزیران، آیین‌ نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی