بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-11-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نظر کارشناسی ارایه داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این بررسی کارشناسی آمده است:

مقدمه

قانونگذار به‌منظور تشویق افراد به تنظیم اسناد رسمی و کاهش موانع تنظیم سند رسمی و ایجاد امنیت بیشتر در روابط حقوقی و کاهش اختلافات و دعاوی در مراجع قضایی، به‌موجب بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۵ این امکان را برای متعاملین شناسایی نمود که درصورتی که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی مالیاتی یا بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ گردد، دفاتر اسناد رسمی بدون مطالبه مفاصاحساب مالیاتی یا بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی اقدام به تنظیم و ثبت سند نمایند.

البته در عمل این رویه موجب مشکلاتی نیز برای مردم بوده، به‌نحوی که همان‌طور که در مقدمه توجیهی این لایحه ذکر شده است، چون انتقال‌گیرنده از میزان بدهی مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی انتقال‌دهنده اطلاعی ندارد ممکن است با تعهد به پرداخت بدهی‌های سنگین موجب غبن خود گردد و به این ترتیب رویه مذکور موجب افزایش دعاوی مطرح در دستگاه قضایی بوده و حذف آن موجب تسهیل و تسریع در وصول مالیات و تحقق درآمدهای عمومی است. از این‌رو این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است.

سوابق قانونی

درخصوص قوانین مرتبط با موضوع این لایحه می‌توان به «قانون تامین اجتماعی» مصوب ۱۳۵۴ و «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و قانون «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» مصوب ۱۳۸۵ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶ اشاره نمود.

بررسی بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل و آثار حذف آن

۱. قبل از تصویب قانون تسهیل به‌علت طولانی بودن روند صدور مفاصاحساب از مراجع مربوط و از طرف دیگر منوط بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به ارائه مفاصاحساب مذکور موجب روی آوردن افراد به تنظیم معاملات در قالب اسناد عادی می‌شد و در نهایت منجر به افزایش دعاوی مطالبه پرداخت بدهی‌های مربوط به مطالبات تامین اجتماعی و مالیات و نیز دعاوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی گردیده بود که با تصویب قانون تسهیل و اجازه تنظیم سند رسمی بدون اجبار طرفین به ارائه مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی مبنای دعاوی مذکور برطرف گردید.

۲. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی امکانی که در بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل پیش‌بینی شده و اجازه ثبت سند بدون تنظیم مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی را داده است عامل ایجاد دعاوی جدید شناخته شده است به این ترتیب که افراد ممکن است هنگام انعقاد قرارداد به اهمیت تعهدی که می‌پذیرند توجه نکنند و بعداً این مسئله موجب ضرر ایشان شده و برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه کنند که منجر به افزایش دعاوی مطرح در مراجع قضایی خواهد شد. در پاسخ به این ایراد با توجه به شرایطی که قبل از تصویب قانون تسهیل وجود داشته است می‌توان گفت: قبل از تصویب قانون تسهیل چون افراد در قالب سند عادی اقدام به تنظیم قرارداد می‌نمودند، دعاوی فراوانی هم جهت الزام انتقال‌دهنده به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و مالیاتی و هم جهت الزام انتقال‌دهنده به تنظیم سند رسمی وجود داشته است و بعد از تصویب قانون تسهیل مبنای طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی برطرف گردید و البته دعاوی الزام به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و مالیاتی هنوز باقی است. بنابراین ملاحظه می‌گردد به‌موجب قانون تسهیل دعاوی مطرح در مراجع قضایی کاهش یافته است.

۳. ممکن است نسبت به قانون تسهیل این ایراد مطرح شود که اجازه تنظیم سند رسمی قبل از دریافت مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی موجب می‌گردد بعداً افراد (منتقل‌الیهم) مورد مراجعه دستگاه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی قرار گیرند و این امر ممکن است موجب کاهش اعتماد مردم به سند رسمی گردد.

در این رابطه باید توجه نمود که قانون تسهیل هیچ‌گاه افراد را ملزم به تنظیم سند قبل از دریافت مفاصاحساب‌های مذکور نمی‌کند، بلکه به افراد اجازه می‌دهد درصورتی که مصالح خود را در تنظیم فوری سند رسمی تشخیص دهند اقدام به تنظیم سند همراه با تعهد به پرداخت مطالبات عمومی نمایند. از اهداف تنظیم سند رسمی اعتبار دادن به معاملات افراد و جلوگیری از دعاوی انکار و تردید است و نیز هدف دیگر دریافت حقوق دولتی می‌باشد که از انجام آن معامله ایجاد شده است البته ایجاد چنین اعتمادی نیز ممکن است گاهی اوقات از مزایای تنظیم اسناد رسمی تلقی شوند ولی با توجه به اهداف اصلی تنظیم اسناد به‌صورت رسمی لازم است توجه گردد که اصل تنظیم اسناد رسمی و اهداف اصلی آن به‌واسطه این مزیت فرعی کنار گذاشته نشود.

۴. لازم است توجه شود که قانون تسهیل تنظیم اسناد، افراد را ملزم به تنظیم سند پیش از دریافت مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی نمی‌کند بلکه اجازه می‌دهد درصورتی که تعهد و مسئولیت منتقل‌الیه به وی تفهیم شود و در ضمن سند هم قید گردد، اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند.

نتیجه‌گیری

با عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می‌رسد در صورت تصویب این لایحه و حذف بخش اخیر بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل:

اولاً به هیچ عنوان از تعداد دعاوی مربوط به پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و مالیات کاسته نخواهد شد بلکه صرفاً موجب می‌شود افراد در تنظیم اسناد رسمی با موانعی مواجه شوند که نتیجه آن تنظیم سند توسط مردم به‌صورت عادی خواهد بود که در نتیجه این‌گونه دعاوی هیچ‌گونه کاهشی نخواهند داشت.

ثانیاً تصویب این لایحه موجب افزایش مجدد دعاوی مربوط به الزام تنظیم سند رسمی است.

ثالثاً ایجاد مانع در تنظیم سند رسمی، علاوه‌بر اینکه موجب افزایش دعاوی فوق‌الذکر می‌شود، افزایش دعاوی دیگری مانند فروش مال غیر و معاملات معارض، کلاهبرداری و غیره را نیز در پی خواهد داشت.

بنابراین ملاحظه می‌گردد حذف بخش انتهایی بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل مشکلات مطرح شده را حل نمی‌کند بلکه موجب تجدید مشکلات سابق می‌شود لذا عدم تصویب این لایحه مورد پیشنهاد است و به‌منظور کاهش برخی از مشکلات اشاره شده پیشنهاد می‌گردد آن مقدار از مطالبات مالیاتی که دارای ضابطه‌ای مشخص می‌باشد (مالیات نقل‌و‌انتقال املاک که براساس قیمت منطقه‌ای صورت می‌گیرد) و قابل تعیین در هنگام معامله است، توسط دفاتر اسناد رسمی تعیین و وصول گردد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟