بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تبعیت از آرای قضایی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تبعیت از آرای قضایی

در قرآن کریم اجرای عدالت، هدف بعثت انبیا دانسته شده است؛ بنابراین نظام اسلامی موظف است تا عدالت را در جنبه‌های مختلف بین شهروندان اجرایی کند. اگر بخواهیم این وظیفه را با ادبیات نوین حقوق اساسی مطرح کنیم باید بگوییم که تمامی ارکان هر نظام سیاسی و در واقع قوای سه‌گانه موظفند برای برآورده کردن این هدف عالی همت کنند.

گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه اجرای عدالت در حوزه قضایی را برعهده قوه قضاییه قرار داده است، در نظر گرفتن این وظیفه، به آن معنا نیست که سایر قوا در این مسیر نقشی نخواهند داشت؛ چه اینکه در بسیاری از موارد اساسا خود دستگاه‌های عمومی به نحوی غیرقانونی عمل می‌کنند و احکام دادگاه‌ها علیه آنها صادر می‌شود و در بسیاری از موارد دیگر، اسناد و مدارک مورد نیاز برای احقاق حق در یک پرونده باید به وسیله این دستگاه‌ها تامین و به دادگاه ها ارسال شود. آنچه مسلم است قانونگذار بر لزوم اجرای احکام و دستورهای قضایی تاکید دارد و ضمانت‌های موثری نیزبرای آنها در نظر گرفته‌است و از این نظر تفاوتی میان احکامی که در حوزه خصوصی شهروندان صادر می‌شود با احکام صادر شده برای دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد . در این زمینه «حمایت» گفت و گویی با کارشناسان داشته است که در پی می آید:

لزوم اجرای احکام اداری

یک عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد در خصوص آرای مراجع قضایی اظهار می‌دارد: به طور کلی قانون اعلام کرده است که احکام قضایی لازم‌الاجرا ست و باید در اسرع وقت اجرایی شوند. بر این اساس، در خصوص مسئولانی که مستنکف از این احکام باشند، جرم‌انگاری شده است و آنان باید خسارت‌های وارد شده را جبران کنند. دکتر جواد محمودی می‌گوید: یکی از این مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری است که نقش بسیار مهمی به‌ویژه در کنترل بخش اجرایی به عهده دارد و در راس همه این کنترل‌ها، کنترل مقررات دولتی شامل آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هاست. وی می افزاید:

ضمانت اجرای دیوان در قالب انفصال از خدمت مطرح می‌شود و ماهیت این انفصال نوعی مجازات اداری است. بنابراین دیوان عدالت اداری به عنوان ضمانت اجرای آرای خود می‌تواند مقام و مرجعی را که از اجرای آرای دیوان سرباز می‌زند، به انفصال محکوم کند. محمودی ادامه می‌دهد: همان‌طور که می‌دانید ما مراجع دیگری را هم داریم که اقدام به صدور حکم انفصال می‌کنند مثل هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان دولت، همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور درخصوص تخلفات مالی کارمندان دولت.

این مدرس دانشگاه درباره تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری و تفاوت‌های آن با قانون قبلی ابراز می‌دارد: قانون قبلی کلی بود، اما قانون فعلی که از سال 85 به بعد اجرایی شده است، مراتب این ضمانت اجرا را تقسیم‌بندی کرده است که در دو دسته مطرح می‌شود. وی در ادامه می‌گوید: در کشورهای مختلف اعمالی نظیر تهدید شاهد و جلوگیری از حضور شاهد را جرم‌انگاری کرده‌اند؛ در حقوق اداری و بخش سازمان‌های اداری هم تخلفاتی علیه عدالت پیش از اجرای رای و پس از آن وجود دارد که قانون دیوان فعلی اینها را دسته‌بندی کرده است. برای نمونه در تبصره 2 ماده 30 آمده است که اگر واحد دولتی و مراجع مربوطه بدون عذر موجه برای ادای توضیح در شعبه حاضر نشود، آن شعبه می‌تواند حکم انفصال از یک ماه تا سه سال دهد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این پرسش که وظیفه سازمان‌های اداری در برابر آرای مراجع قضایی چیست و آیا آنها مکلف به تمکین از آن هستند؟می‌گوید: در قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی و قانون نظام عدالت اداری تاکید شده است که همه مکلف به اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها هستند و اساسا یکی از ویژگی‌های بارز قانون این است که همه وظیفه دارند آن را رعایت کنند.

محمدعلی اسفنانی اظهار می‌دارد: هر سازمانی و در هر سطحی که باشد تکلیف دارد که قانون را اجرا کند. احکام دادگاه وقتی صادر و قطعی می‌شوند، به حکم قانون باید اجرا شوند و در این میان فرقی نمی‌کند مخاطب چه کسی است.

دستورهای مقام قضایی

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره لازم‌الاجرا بودن دستور سازمان‌های قضایی بیان می‌کند: دستورهایی که در چارچوب قانون صادر می‌شود، طبیعتا برای ادارات موجد تکلیف است و باید آنها را اجرا کنند. در این باره می‌توان ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی را یادآور شد که می‌گوید: «هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعواست در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند، موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد، اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند، با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت کرد، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارایه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارایه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف، به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

آرای دیوان عدالت اداری

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا آرای دیوان عدالت اداری از نظر لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بودن با دیگر آرای قضایی متفاوت است؟ می‌گوید: خیر، دیوان عدالت اداری یک مرجع رسمی است که برای رسیدگی به دعاوی مطروح در حیطه صلاحیت خود از قبیل اعتراضات مردم به ماموران و واحدها، تصمیماتی که ادارات دولتی می‌گیرند و آیین‌نامه‌های دولتی ملکف به رسیدگی است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه می‌دهد: دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی تشکیل شده و زیر مجموعه قوه‌قضاییه است؛ بنابراین زمانی که به موضوعی رسیدگی و حکمی صادر می‌کند به طور طبیعی برای همه لازم‌الاجراست و هیچ‌کس نمی‌تواند از اجرای این قانون استنکاف کند.

چرایی اجرا نشدن احکام دیوان عدالت اداری از سوی دولت

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این که چرا برخی آرای این مرجع قضایی از سوی دولت به اجرا درنمی‌آید، پاسخ می‌دهد: فرقی نمی‌کند که طرف مقابل چه کسی است، دولت است یا افراد غیردولتی، چه اشخاص موضوع حقوق عمومی باشند که دولت و سازمان‌های دولتی هستند و چه اشخاص موضوع حقوق خصوصی که شرکت‌ها، افراد و اشخاص، در هر حال ملزم به اجرای احکام دیوان عدالت اداری هستند. اسفنانی ادامه می‌دهد: طبیعی است همان طور که در مورد اشخاص حقیقی حکمی صادر می‌شود و به این راحتی تن به اجرای آن نمی‌دهند، علیه اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی مثل دولت و سازمان‌های دولتی هم اگر حکمی صادر شود، ممکن است گاهی به اجرا تن ندهند. وی می‌گوید اما اهرم‌هایی در قانون پیش‌بینی شده است که می‌توان به وسیله این اهرم‌ها آن ها را ملزم به اجرای احکام صادره از مراجع قضایی کرد.

ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم ابراز می‌دارد: واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا کنند و در صورت استنکاف با حکم رییس دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند. وی می افزاید: به نظر من خیلی بعید می‌آید که مسئولی به چنین حکم سنگینی تن دهد، صرفا به این دلیل که نخواهد حکم دیوان را اجرا کند.

اسفنانی می‌افزاید: استثنایی هم در متن قانون قایل نشده است یعنی فرقی نمی‌کند که چه کسی مخاطب است، هرکس در هر رده‌ای باشد و حکم به طریقی متوجه او باشد در صورت عدم اجرا، این حکم قابلیت اجرا دارد. وی ادامه می‌دهد: البته ما یک دادگاه اداری داریم که به تخلفات اداری رسیدگی می‌کند و جدای از دیوان عدالت اداری است؛ ممکن است زمانی مسئولی در دادگاه قوه‌قضاییه محاکمه و محکوم شود و همین مبنا قرار گیرد برای اینکه دادگاه اداری هم او را محکوم کند و مجازات انتظامی را برای وی در نظر بگیرد. این نماینده مجلس اشاره می‌دارد: از حیث مسئولیت مدنی هم قانون مسئولیت مدنی را داریم که در ماده 1 آن آمده است هر کس به هر عنوانی خسارتی بر دیگری وارد کند، اعم از خسارت مادی و معنوی مکلف است که آن را جبران کند. بنابراین اگر خسارتی بر اثر عدم اجرای حکم بر کسی وارد شود براساس این قانون این خسارت قابل مطالبه است و باید پرداخت شود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص این که، آیا دلیل به اجرا درنیامدن آرای دیوان عدالت اداری کمبود ضمانت ‌اجراست یا عدم قطعیت در اجرای رای یا موضوع دیگری وجود دارد؟ ابراز می‌دارد: من بعید می‌دانم که حکمی از دیوان صادر شود و به اجرا درنیاید، ممکن است این حکم به تاخیر افتد و بنا به مصالحی این ضمانت اجرا عملی نشود، اما ضمانت اجرایی که بیان شد بسیار قوی و محکم است و بعید به نظر می‌آید که حکمی صادر شود و اجرا نشود فقط به این دلیل که مسئولی حاضر به تن دادن به حکم دیوان نیست.

ارایه پیشنهاد

محمد‌علی اسفنانی تاکید می‌کند برای اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری، واحدهایی برای اجرای احکام در نظر گرفته شده است که آنها مجری حکم هستند و ماموران انتظامی هم به عنوان ضابطان دادگستری آنها را همراهی می‌کنند، اگر هم اجرا نکنند آنها را مکلف به اجرا می‌کنند و طبیعی است که ضمانت اجرایی که در نظر گرفته شده است بهترین راه برای اجرای احکام دادگاه هاست. وی ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم چون سازمان‌ها و ادارات یک جایگاه ویژه در میان مردم دارند طبیعی است که چون خود این ادارات و سازمان‌ها مجری قانون هستند هر جایی آرای قانونی را اجرا نکردند به آنها گوشزد می‌کنند. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌افزاید: این روزها هرکس بخواهد ژست تکامل‌یافته و رده بالایی بگیرد و خود را متمدن جلوه دهد معمولا به قانونگرایی و قانونمداری توجه ویژه دارد؛ بنابراین تکلیف اولیه از نظر فرهنگی، عرفی، منطقی بر عهده این ارگان‌هاست که به مراتب زودتر از دیگران به اجرای احکام تن دهند.

ادارات دولتی اساسا نباید مرتکب اعمالی شوند که دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضایی دیگری مجبور شود که علیه آن ها حکم صادر کند. اسفنانی خاطر نشان می‌کند: اگر به هر دلیلی حکم صادر شد و اجرا نکردند، این نقض غرضی است که خود در رفتارشان جلوه می‌دهند و طبیعتا آثار منفی خواهد داشت. نباید در جامعه احساس شود که قانون فقط مختص به آدم‌های ضعیف است و افرادی که قوی هستند و وابسته به دولت یا حکومت و یا وابسته به برخی از عناوین مثل منابع ثروت و قدرت هستند، از اجرای قانون مستثنا هستند، بلکه مطمئنا آنان تکلیف بیشتری دارند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم