بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 5

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۵ ٬ مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری

۲/۶/۱۳۹۵ ۹۴/۲۵۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ با موضوع:

«ابطال بند۳ ماده۵ ٬ مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۴/۲۹ شماره دادنامه: ۲۷۳ کلاسه پرونده: ۲۵۵/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱ ـ رجب گلدوست جویباری ۲ ـ علی صفاری ۳ ـ محمد حسین زارعی ۴ ـ محمدجعفر قنبری ۵ ـ امیر نیک پی ۶ ـ  عبدالهادی وحید

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٬۵ ٬۱۱ ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب

۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ٬۵ ٬۱۱ ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱ وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری و رئیس هیأت عمومی

با سلام و احترام:

به استحضار میرساند پیرو تصویب آییننامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسههای آموزشی و پژوهشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین تاریخ لازمالاجرا شدن آن از تاریخ ۱۳۹۰/۶/٬۱ وزیر محترم وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری آقای دکتر کامران دانشجو٬ آییننامه جدیدی تحت عنوان «پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی»٬ مقرراتی را در یک مقدمه و ۱۶ ماده و ۱۹ تبصره تدوین و تصویب نموده و با ابلاغ آن به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱ لازم الاجرا اعلام کرده است. نظر به این که مواد ٬۵ ٬۱۱ ۱۳ و ۱۴ از پیوست مذکور به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی٬ قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری میباشد. لذا با ذکر مواد و دلایل مغایرت آن با قوانین موضوعه٬ عقل سلیم و منطق بشری:

اولاً: جهت جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق قانونی٬ صنفی و شهروندی اعضای هیأت علمی دانشگاهها٬ مستنداً به مواد ٬۳۶ ۳۷ و ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۴/۳۰ استدعای صدور دستور موقت٬ مبنی بر توقف اجرای مواد یاد شده در ستون خواسته را داریم.

ثانیًا: مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال مواد یاد شده از پیوست شماره ۱ آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها را داریم.

ثالثًا: مستنداً به ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال تصمیمات اتخاذی بر مبنای مواد مذکور را از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱ تا زمان صدور حکم داریم.

دلایل و مستندات قانونی:

الف: ماده ۵ پیوست آییننامه

ماده مذکور تحت عنوان «ترکیب اعضای هیأت ممیزه» تعداد اعضا را احصاء نموده که عبارتند از:

۱ـ رئیس مؤسسه

۲ـ معاون آموزشی یا پژوهشی مؤسسه

۳ـ ۷ تا ۱۵ تن از اعضای هیأت علمی مؤسسه با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای «ترکیب متنوعی» باشند.

۴ـ دبیر کمیسیون ذیربط (کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه)

۵ ـ ۱ تا ۳ تن از اعضای هیأت علمی ترجیحًا با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنهاد .....

همان طور که ملاحظه میفرمایید تعداد کل اعضای هیأت ممیزه مرکب از حداقل (۱۱ نفر) و حداکثر (۲۱ نفر) از اعضای هیأت علمی هر دانشگاه میباشند. جالب این است که در بند ۳ ماده ۵ از تعداد ۷ تا ۱۵ عضو هیأت علمی فقط به عبارت «ترکیب متنوع» اشاره کرده و هیچ شرط دیگری برای رعایت تساوی تعداد اعضای هیأت ممیزه از میان رشتههای مختلف موجود در هر دانشگاه معین و مشخص نکرده است. در حالی که استحضار دارید در یک دانشگاه بزرگی مثل دانشگاه شهید بهشتی تهران٬ رشتههای مختلف علوم انسانی٬ علوم پایه٬ علوم طبیعی٬ کشاورزی٬ علوم فنی و غیره وجود دارند. بنابراین انتخاب ۷ تا ۱۵ تن (مذکور در بند ۳ (و ۱ تا ۳ تن (مذکور در بند ۵ (از اعضای هیأت ممیزه از میان گروههای علمی مختلف٬ متقاضی یک رشته معین (مثل حقوق) را در معرض قضاوت و رأی اعضای غیرمتخصص در آن رشته قرار میدهد و این امر مغایر با موازین قانونی از جمله اصول ٬۴ ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و مغایر با عقل سلیم٬ منطق بشری٬ حقوق شهروندی٬ صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی میباشد.

به عنوان مثال در دانشگاه شهید بهشتی تهران اکثریت اعضای هیأت ممیزه از میان رشتههای علوم پایه٬ علوم مهندسی و فنی یا غیرمرتبط با حقوق میباشند (قریب به ۲/۳ اعضای کل هیأت ممیزه). به علاوه رئیس دانشگاه و معاون آموزشی یا پژوهشی وی نیز از متخصصین علوم پایه یا فنی میباشند.

بنابراین اعضای هیأت علمی رشته علوم انسانی بویژه رشته حقوق و شاخههای متعدد آن که عضو هیأت ممیزه میباشند٬ همیشه در اقلیت هستند. در عمل درخواست ارتقاء استادیار دانشکده حقوق٬ مورد قضاوت و رأی اکثریت اعضائی از هیأت ممیزه قرار میگیرد که هیچ تخصصی در زمینه رشته حقوق ندارند. به علاوه اعضای علوم انسانی هیأت ممیزه نیز تخصصی در رشته حقوق ندارند تا بخواهند در خصوص فعالیتهای علمی٬ آموزشی٬ علمی و پژوهشی متقاضی گرایشات متعدد و واقعًا تخصصی رشته حقوق قضاوت کنند و رأی بدهند!!! چرا که آنها متخصص در ادبیات فارسی یا عرب یا زبانهای دیگر و یا متخصص در تاریخ و جغرافیا میباشند.

چنین ترکیب نامتجانسی چگونه میتواند در خصوص درخواست ارتقاء یک متقاضی رشته حقوق (مث ًلا حقوق جزا یا مالکیت فکری) قضاوت کند و چرا باید سرنوشت و اعتبار علمی چنین متقاضیای در اختیار اکثریت غیرمتخصص اعضای هیأت ممیزه قرار گیرد؟! آیا چنین طرز تدوین پیوست آییننامه زمینه تبعیض و جفای ناروا در حق یک متقاضی را فراهم نمیآورد؟ این نحوه استدلال برای هر یک از متقاضیان رشتههای مختلف مثل شیمی٬ فیزیک٬ هنر٬ ادبیات و غیره نیز وجود دارد. چرا باید قضات درخواست ارتقای یک عضو هیأت علمی رشته هنر مورد قضاوت اعضای هیأت علمی رشتههای فنی و مهندسی و علوم پایه قرار گیرد که هیچ تخصصی در رشته هنر ندارند؟! یا چرا قضاوت درخواست ارتقای یک عضو هیأت علمی رشته شیمی باید مورد قضاوت اعضای هیأت ممیزه دانشگاه در رشتههای علوم انسانی٬ علوم فنی و مهندسی و سایر رشتهها قرار گیرد که هیچ تخصصی در رشته شیمی ندارند؟!

نکته جالب و حائز اهمیت این استدلال این است که ماده ۶ پیوست شماره ۱ فوقالذکر در مقام تبیین وظایف اعضای کمیسیون  تخصصی که در خصوص فعالیتهای آموزشی٬ پژوهشی و اجرایی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقا امتیاز میدهند حدود ۱۲ کمیسیون تخصصی در ۱۲ رشته مختلف (علوم انسانی٬ علوم پایه و علوم فنی و مهندسی و غیره) پیشبینی کرده است که نشانگر آگاهی تصویبکنندگان پیوست به وظیفه خطیر آنان و تخصصی بودن رشتههای مختلف دانشگاهی است لیکن متأسفانه این دقت نظر در ماده ۱۱ هنگام تعیین اعضای عضو هیأت ممیزه اعمال نشده است که بیانگر تعارض آشکار و آشفتگی تدوینکنندگان پیوست آییننامه مذکور میباشد.

بنابراین درخواست ارتقاء عضو هیأت علمی متقاضی در یک رشته معین (مثل حقوق) باید در معرض قضاوت٬ داوری و رأی اعضای علوم انسانی عضو هیأت ممیزه (حقوق مربوط به رشته متقاضی یا نزدیک به آن) قرار گیرد نه این که طبق تبصره ۱ ماده۱۱ مورد قضاوت (آن هم مخفی) همه اعضای هیأت ممیزه که قریب ۲/۳ آن غیرمتخصص در رشته متقاضی هستند قرار گیرد؟! البته ایرادات و اشکالات تبصره ۱ ماده ۱۱ ذی ًلا مورد اشاره بیشتر قرار میگیرد.

ب: ماده ۱۱ پیوست آییننامه

۱ـ ماده مذکور مقرر میدارد:

«جلسه هیأت ممیزه با حضور رئیس یا جانشین وی و حداقل ۲/۳ اعضای حقیقی رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت ممیزه اتخاذ میگردد».

همان طور که ملاحظه میشود رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور رئیس٬ جانشین وی و حداقل ۲/۳ اعضای حقیقی (نه اعضای حقوقی مثل موارد مذکور در بندهای ۲ و ۴ ماده ۵ پیوست) میباشد که در فرض حداقل پیشبینی شده در بندهای ۳ و ۵ ماده ۵ معادل ۶ نفر و در فرض حداکثر پیشبینی شده معادل ۱۱نفر میشود. بنابراین تصمیمات باید با اکثریت نصف به علاوه یک اعضای هیأت ممیزه حاضر اتخاذ گردد که در فرض حداقل میشود٬ معادل رأی ۴ نفر حاضر در جلسه و در فرض حداکثر میشود معادل رأی ۶ نفر از اعضای حاضر هیأت ممیزه.

لیکن عبارت ماده ۱۱ پیوست این مطلب را تصریح نکرده و بیان داشته «تصمیمات با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ میگردد» یعنی اگر هیأت ممیزه مرکب از ۱۱ نفر باشد٬ اکثریت با ۶ نفر حاصل میشود و اگر هیأت ممیزه مرکب از ۲۱ نفر باشد٬ اکثریت با ۱۱ نفر حاصل میشود. به همین جهت است که به عنوان مثال هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران با تفسیر غلط و خلاف قاعده و مغایر با قانون خود در اجرای ماده مذکور عم ًلا رأی اعضای غایب و رأی ممتنع را منفی محسوب نموده و رأی بر رد درخواست ارتقای اعضای هیأت علمی صادر مینمایند.!!!

در رد استدلال نادرست و مغایر با قانون اعضای هیأت ممیزه دانشگاه شهیـد بهشتی تهران که برگرفته از تفسیر هیأت ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم میباشد٬ مطالب ذیل را به استحضار میرساند:

۱ـ کدام عبارت ماده ۱۱ حکایت از این دارد که عضو غایب حق رأی دارد آن هم از نوع منفی؟

۲ـ کدام عقل سلیم و منطق عرفی و بشری میپذیرد که عضو غایب حق رأی دارد؟

۳ـ کدام عبارت ماده ۱۱ حکایت از این دارد که رأی عضو غایب منفی محسوب شود؟

۴ـ کدام عبارت ماده ۱۱ حکایت از این دارد که عضو هیأت ممیزه حق رأی ممتنع دارد؟ و این رأی باید منفی محسوب شود؟

همان طور که استحضار دارید٬ قوانین و مقررات در مقام سکوت یا اجمال باید به نفع متقاضی تفسیر شوند. بنابراین آرای اعضای غایب هیأت ممیزه باید طبق این اصل مثبت تلقی شوند نه منفی! بعلاوه وقتی ملاک رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور ۲/۳ کل اعضا میباشد٬ پر واضح است که منظور ماده ۱۱ از حصول «آرای نصف بعلاوه یک» آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی است نه «آرای نصف بعلاوه یک» کل اعضای هیأت ممیزه که ناچار شویم آرای اعضای غایب را هم منفی محسوب نماییم! اگر رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور کلیه اعضا بود دیگر لزومی نداشت که ماده ۱۱ رسمیت آن را با حضور ۲/۳ کل اعضا مقرر نماید! بنابراین ماده ۱۱ به دلیل عدم تصریح بر رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأیگیری٬ مغایر با قوانین جاری کشور میباشد. (متن آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی٬ قانون شورای حل اختلاف و موارد مذکور در قانون تجارت (که البته اساسًا رأیگیری توسط هیأت ممیزه غلط و خلاف قانون است که در بندهای بعدی به آن اشاره خواهد شد)٬ چرا که همیشه و در تمام مراحل اداری٬ اجرائی٬ مدیریتی در شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی ملاک حصول رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه میباشد و به هیچ وجه اعضای غایب حق رأی ندارند مگر این که تفویض وکالت نمایند. خصوصًا این که رأی ممتنع علیالوصول نباید به عنوان یک رأی منفی محسوب گردد٬ چرا که چنین روشی موجبـات تضییع حقوق صنفی عضو هیأت علمی را فراهم نموده و معارض با حقوق مکتسبه وی (بعد از کسب حداکثر امتیازات لازم در آییننامه ارتقا) محسوب میشود که شرح آن در بندهای بعدی آورده خواهد شد. مضافًا این که احتساب رأی عضو غایب یا رأی ممتنع به عنوان رأی منفی تالی فاسد دارد چرا که اعضای یک رشته معین (مثل شیمی) که عضو هیأت ممیزه بوده و از علوم پایه هستند و تعداد آنها به ۵ نفر میرسد به دلیل خصومت شخصی یا صنفی٬ عمداً غیبت مینمایند تا متقاضی ارتقا نتواند آراء مثبت لازم را به دست آورد.

۲ـ تبصره ۱ ماده ۱۱ مذکور مقرر میدارد: «رأی هیأت ممیزه به دو صورت موافق یا مخالف و همواره مخفی خواهد بود». مفاد این تبصره نیز به دلایل مشروحه ذیل خلاف موازین قانونی٬ عقل سلیم٬ منطق بشری٬ حقوق صنفی و بویژه حقوق مکتسبه عضو هیأت علمی متقاضی میباشد:

 ۲ـ۱ـ آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کسب امتیازات لازم برای ارتفاء را در  ۴ موضوع تبیین و تصریح نموده است: ۱ـ فعالیتهای فرهنگی ـ تربیتی ۲ـ فعالیتهای آموزشی ۳ـ فعالیتهای پژوهشی و فناوری ۴ـ فعالیتهای علمی ـ اجرایی و مطابق جدول شماره ۵ حداقل امتیازات لازم در هر موضوع را به شرح ذیل مشخص کرده است.

به عنوان مثال برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری چنین مقرر داشته است:

۱ـ فعالیتهای فرهنگی و تربیتی معادل ۱۰ امتیاز

۲ـ فعالیتهای آموزشی معادل ۱۵ امتیاز

۳ـ فعالیتهای پژوهشی و فناوری معادل ۵۵ امتیاز

۴ـ فعالیتهای علمی ـ اجرایی معادل ۱۰ امتیاز

۲ـ مواد ۶ و ۷ پیوست آییننامه ارتقا مقرر میدارد که هیأت ممیزه به منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضای هیأت علمی٬ کمیسیون تخصصی (۵ نفره) در رشتههای مختلف تشکیل میدهد و این کمیسیون وظیفه اش بررسی سوابق فرهنگی٬ آموزشی٬ پژوهشی و اجرایی متقاضی در موضوعات ۴گانه مذکور در آییننامه ارتقاء است و با صرف ماهها بلکه سالها وقت پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار داده و مطابق جدول مقرر در آییننامه ارتقا به داوطلب امتیاز میدهند.

علاوه بر این٬ قبل از اظهارنظر و بررسی کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه٬ کمیته منتخب دانشکده (مرکب از ۵ نفر) مطابق مواد ۸ و ۹ آییننامه ارتقاء٬ پرونده متقاضی را مورد بررسی قرار داده و در موضوعات چهارگانه فوقالذکر امتیاز میدهند. اگر هر متقاضی حداقل امتیازات لازم را در هر یک موضوعات چهارگانه در کمیته منتخب دانشکده بدست نیاورد پرونده اش به کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ارسال نمیشود. به همین ترتیب اگر یک متقاضی در کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه حداقل امتیازات لازم را در هر یک از موضوعات چهارگانه کسب نکند٬ پروندهاش به هیأتممیزه ارسال نمیشود.

بنابراین وقتی پرونده یک متقاضی از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه حداقل امتیازات لازم در هر موضوع و همچنین در مجموع حداقل امتیاز لازم برای ارتقا را کسب نموده٬ چرا هیأت ممیزه مجدداً باید نسبت به درخواست ارتقاء رأیگیری نماید؟

با توجه به مجموع مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۹ پیوست آییننامه٬ رسیدگی در هیأت ممیزه شکلی است. بدین معنا که هیأت ممیزه باید بررسی نماید که آیا امتیازات اعضاء شده از سوی کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه صحیح بوده یا این که اشتباهی صورت گرفته است. به عبارت دیگر رسیدگی هیأت ممیزه رسیدگی ماهوی نیست. چرا که آوردن امتیاز توسط متقاضی یک امر اکتسابی است که اعضای کمیته منتخب دانشکده و همچنین اعضای کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه٬ حداقل امتیازات لازم در هر یک از موضوعات چهارگانه ارتقا را به متقاضی دادهاند و صلاحیت ارتقاء وی را تأیید کرده اند. بنابراین چرا هیأت ممیزه باید طبق تبصره ۱ ماده ۱۱ پس از این همه صرف وقت (ماهها و بعضًا سالها) مجدداً در خصوص ماهیت صلاحیت ارتقای متقاضی آن هم به صورت مخفی رأی صادر نمایند؟

آیا این نقض غرض تدوینکنندگان آییننامه ارتقای مصوب شورای عالی فرهنگی نیست؟ آیا این امر نقض غرض مذکور در مواد ۶ و ۷ و ۸ و ۹ پیوست آییننامه نمیباشد؟ اعضای هیأت ممیزه که ۲/۳ آنها از رشتههای علوم پایه و علوم فنی و مهندسی که عمومًا غیرحقوقی هستند چه حقی دارند که در خصوص صلاحیت متقاضی رشته حقوق یا ادبیات اظهارنظر کنند و رأی بدهند آن هم به صورت مخفی؟

بسیاری از اعضای هیأت ممیزه٬ متقاضی ارتقاء را حتی به قیافه هم نمیشناسند تا چه رسد به این که از سوابق فرهنگی٬ پژوهشی٬ آموزشی و اجرایی وی خبر داشته باشند و یا اشراف داشته باشند؟ بر فرض اطلاع از سوابق علمی ـ پژوهشی٬ مقالات٬ پایاننامههای تحت راهنمایی و مشاوره متقاضی در رشته حقوق چگونه میتوانند در خصوص سوابق و ماهیت کارها و فعالیتهای چنین متقاضیانی قضاوت کنند و رأی بدهند؟

متقاضیای که حداقل امتیازات لازم را برای ارتقاء کسب نموده و اعضای کمیته منتخب دانشکده و اعضای کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه٬ امتیازات وی را تأیید و اعطاء کردهاند؟ آیا تبصره ۱ ماده ۱۱ که این گونه اعتبار و شخصیت علمی٬ اجتماعی و حتی حیثیت خانوادگی متقاضی را در اختیار و معرض قضاوت ۲/۳ اعضای غیرمتخصص یا غیرمرتبط با رشته متقاضی هیأت ممیزه قرار داده٬ مغایر با اصول و قوانین جاریه کشور و بویژه مغایر با حقوق صنفی و حقوق مکتسبه متقاضی محسوب نمیشود؟ متقاضیای که حتی برای دیدن قیافه اش به هیأت ممیزه دعوت نمیشود تا چه رسد به این که برای دفاع از حقوق خویش در موضوعات چهارگانه (فرهنگی٬ آموزشی٬ پژوهشی و اجرایی) دعوت شود! ج: «مقررات مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴« ۱ـ ماده ۱۳ پیوست شماره ۱ آییننامه ارتقا مقرر داشته «تصمیمات هیأت ممیزه در خصوص ارتقا حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ رأی قابل تجدیدنظر بوده و ....»

در حالی که بند ۱ ماده ۱۴ همین مقررات مقرر داشته «چنانچه متقاضی ارتقا به تصمیم هیأت٬ مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد میتواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی٬ اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه هیأت تسلیم نماید...» همان طور که ملاحظه میفرمایید در تعیین مدت اعتراض و تجدیدنظرخواهی بین مواد ۱۳ و ۱۴ مقررات پیوست مذکور تعارض آشکار و بین وجود دارد٬ اولی مدت اعتراض را ۳ ماه و دومی مدت اعتراض را ۲۰ روز تعیین کرده است. لذا به موجب قاعده «اذا تعارضا تساقطا» هر دو ماده مذکور از این جهت قابل ابطال میباشند.

۲ـ بند ۲ ماده ۱۴ مقررات پیوست مذکور مقرر داشته: «در صورت اعتراض متقاضی ارتقاء به رأی هیأت ممیزه دبیر هیأت باید درخواست وی را در دستور کار هیأت ممیزه قرار دهد. هیأت نیز موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ وصول اعتراض٬ یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رأی تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید.»

همان طور که ملاحظه میفرمایید بند ۲ ماده ٬۱۴ مرجع تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت ممیزه را همان هیأت ممیزه بدوی قرار داده که چنین مقررهای خلاف بین و آشکار همه قوانین و اصول و مقرراتی است که حق تجدیدنظرخواهی برای متقاضی معترض را پیشبینی مینمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری٬ قانون دیوان عدالت اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی٬ قانون کار و دیگر قوانین جاریه در کشور همیشه مرجع تجدیدنظرخواهی یک مرجع بالاتر از مرجع بدوی میباشد. این که بند ۲ ماده ۱۴ مرجع تجدیدنظرخواهی را همان هیأت ممیزه بدوی قرار داده است:

اولاً: خلاف بین قوانین موضوعه میباشد.

ثانیًا: مغایر با اصول مسلم تجدیدنظرخواهی و حقوق شهروندی عضو هیأت علمی متقاضی تجدیدنظر میباشد.

ثالثًا: چنین مقررهای خلاف عرف قضایی٬ اداری و خلاف عقل سلیم و منطق بشری است.

نظر به این که پیوست شماره ۱ آییننامه ارتقا از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱ لازمالاجرا گشته و در این مدت موجبات تضییع حقوق تعداد بی شماری از اعضای هیأت علمی دانشگاهها٬ مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری را توسط اعضای هیأت ممیزه دانشگاهها فراهم کرده و اعتبار علمی٬ اجتماعی و حتی خانوادگی آنها را که نتیجه یک عمر تلاش آموزشی٬ پژوهشی و اجرایی است به باد فنا داده است٬ لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۴/۳۰ استدعای اعلان بطلان مواد مذکور را از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱ داریم.»

متن آییننامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

ماده ۵ :ترکیب اعضای هیأت

۱ـ رئیس «مؤسسه» (رئیس «هیأت»)

۲ـ معاون آموزشی و یا پژوهشی مؤسسههای آموزشی و پژوهشی حسب مورد (دبیر «هیأت»)

۳ـ هفت تا پانزده تن از اعضای هیأت علمی «مؤسسه» با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوعی بوده و حداقل بیش از نصف آن در مرتبه استادی باشند٬ به پیشنهاد رئیس «مؤسسه» با تأیید و حکم وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری

۴ـ دبیر کمیسیون ذیربط (در صورتی که دبیر «کمیسیون» از اعضای «هیأت» نباشد٬ بدون حق رأی در زمان طرح پرونده مربوطه در جلسه حضور مییابد.)

۵ ـ یک تا سـه تن از اعضای هیأت علمی ترجیحًا با مرتبه استادی و دانشیاری به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه و یا هر یک از معاونان آموزشی و پژوهشی و فناوری «وزارت»٬ با تأیید و حکم وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری

تبصره۱ـ رئیس «مؤسسه» میتواند یکی از اعضای «هیأت» با مرتبه حداقل دانشیاری را به سمت جانشین خود در «هیأت»  منصوب نماید.

تبصره۲ـ در خصوص مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی حوزهای ـ دانشگاهی داشتن درجه اجتهاد مورد تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم جایگزین مرتبه علمی استادی خواهد بود.

 تبصره۳ـ دوره عضویت افراد موضوع بندهای «۳ «و «۵ «این ماده برای مدت ۲ سال میباشد و تمدید آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع خواهد بود.

تبصره۴ـ در مؤسسههایی که تعداد اعضای هیأت علمی واجد شرایط برای عضویت در «هیأت» از حد نصاب مقرر در این ماده کمتر باشد٬ تکمیل تعداد اعضا برای تشکیل «هیأت» با استفاده از اعضای هیأت علمی واجد شرایط از سایر مؤسسهها پس از اخذ موافقت وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری انجام میپذیرد.

ماده۱۱ـ رسمیت جلسات

جلسات «هیأت» با حضور رئیس و یا جانشین وی و حداقل دو سوم اعضای حقیقی رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت بیش از نصف کل اعضای «هیأت» اتخاذ میگردد. جلسات «کمیسیون»/«کمیته» با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با نصف بعلاوه یک کل اعضا قابل اجراست.

ماده۱۳ـ مصوبات

تصمیمات «هیأت» در خصوص ارتقا حداکثر تا ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی٬ قابل تجدیدنظر بوده و پس از انقضای مدت مقرر و در صورت عدم انجام تشریفات قانونی تعیین شده در ماده «۱۴ «این مقررات٬ قطعی و لازم الاجرا تلقی میگردد.

تبصره ـ مصوبات «هیأت» حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تصویب٬ توسط رئیس «هیأت» به مراجع ذیربط و متقاضی ابلاغ میگردد.

ماده ۱۴ ـ تشریفات قانونی تجدیدنظر

۱ـ چنانچه متقاضی ارتقا نسبت به تصمیم «هیأت» مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقاء معترض باشد میتواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی٬ اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه «هیأت» تسلیم نماید که در این صورت دبیر «هیأت» در وهله اول موظف است  ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ درخواست٬ امتیازات کسب شده وی از مواد «۱ «تا «۴ «را به تفکیک به وی اعلام نماید.

۲ـ چنانچه عضو هیأت علمی علیرغم اطلاع از امتیازات خود همچنان به تصمیم «هیأت» معترض باشد٬ میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام امتیازات٬ درخواست تجدیدنظر خود را به طور کتبی به دبیرخانه «هیأت» تسلیم نماید. که در این صورت دبیر میباید درخواست وی را در دستور کار «هیأت» قرار دهد. «هیأت» نیز موظف است ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ وصول اعتراض٬ یک بار دیگر پرونده متقاضی را رسیدگی و رأی تجدیدنظر خود را ابلاغ نماید.

۳ـ چنانچه متقاضی ارتقاء نسبت به رأی تجدیدنظر «هیأت» معترض باشد میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر٬ اعتراض خود را به طور کتبی به مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه «وزارت» تسلیم نماید تا بر اساس بند «۸ «ماده «۳ «مقررات مربوط به طرز تشکیل٬ اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مرکزی در کمیسیون ذیربط مندرج در ماده «۵ «مقررات یاد شده مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره۱ـ چنانچه اعتراض متقاضی در کمیسیونهای تخصصی ذیربط هیأتهای ممیزه مرکزی٬ وارد تشخیص داده شود پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی در دستور جلسه هیأتهای ممیزه «وزارت» قرار میگیرد. در هر صورت تشخیص  کمیسیون مربوطه نافذ و رأی هیأتهای ممیزه مرکزی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره۲ـ رئیس «هیأت» موظف است در پاسخ به مکاتبات مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه ترتیبی اتخاذ نماید تا پاسخها و گزارشهای مستدل مربوط به شکایات مطروحه به همراه مدارک و مستندات لازم ارسال گردد. در این راستا مرکز فوقالاشاره در صورت لزوم نمایندگانی جهت پیگیری امور٬ دریافت پرونده و تهیه گزارش به «مؤسسه» ذیربط اعزام خواهد نمود.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود٬ ایشان به موجب لایحهای که به شماره ۳۵۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کردهاند که:

«مقدمه: همان طور که استحضار دارید به موجب قانون تنها مرجع تصمیم گیری در مورد مسایل و موضوعات فرهنگی٬ آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور٬ شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد. بنابراین سیاستگذاریهای کلی در امور دانشگاهی و تدوین و تصویب بخشنامهها٬ دستورالعملها و آییننامههای آموزشی و پژوهشی به عهده این شورا میباشد. از جمله آنها آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسههای آموزشی و پژوهشی است که در جلسه ۶۷۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به موجب ماده ۳ از بخش سوم همین آییننامه از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱ لازمالاجرا گردیده و در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اجرا درآمده است.

همان طور که استحضار دارید مصوبات شورا به موجب فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت االله خامنهای به منزله قانون بوده و باید به آن ترتیب اثر داده شود. لذا آییننامه پیوست و شیوهنامه اجرایی آییننامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاهها که به تصویب و امضای وزیر وقت علوم٬ تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کامران دانشجو رسیده است٬ نباید مغایر بـا مفاد و مـواد آییننامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد٬ لیکن متأسفانه مفاد مواد ٬۵ ٬۱۱ ۱۳ و ۱۴ پیوست آییننامه مغایر با مفاد و مواد قانون فوق الاشاره و دیگر قوانین موضوعه بوده است و بعضًا خارج از حیطه اختیارات وزیر میباشد که به شرح ذیل به سمع و نظر میرسد:

الف ـ مغایرت ماده ۵ پیوست با مواد ٬۲ ۳ و ۴ آییننامه ارتقا ماده ۵ پیوست تعداد حداقل ۱۱ و حداکثر ۲۱ نفر از اعضای هیأت علمی هر دانشگاه را به عنوان اعضای «هیأت ممیزه» تعیین کرده است که تعیین چنین تعدادی در آییننامه ارتقا مصوب شورا پیشبینی نشده و خارج از حیطه اختیارات وزیر علوم میباشد. بعلاوه  ماده یاد شده بدون این که اشارهای به نوع تخصص اعضای هیأت نماید٬ صرفًا به عبارت «ترکیب متنوع» اکتفا نموده که این امر نیز
مغایر با مواد ٬۲ ۳ و ۴ آییننامه ارتقا میباشد. چرا که ماده ۲ کیفیت امتیازدهی آموزشی و ماده ۳  کیفیت امتیازدهی پژوهشی و ماده ۴ کیفیت امتیازدهی اجرایی متقاضی را توسط کمیته منتخب دانشکده و کمیسیون منتخب هیأت ممیزه تبیین و مشخص کرده  است که متخصص در رشته متقاضی میباشند. در حالی که اعضای هیأت ممیزه از چنین تخصصی برخوردار نیستند. به عنوان مثال برای متقاضی رشته حقوق٬ ترکیب متنوع مذکور در ماده ۵ پیوست٬ اکثراً شامل تخصصهای غیرمرتبط با رشته حقوق مثل ادبیات٬ هنر٬ شیمی٬ فیزیک٬ تاریخ٬ مهندسی برق و غیره میشود که هیچ ارتباطی با رشته حقوق ندارد. بنابراین تعیین چنین ترکیبی از سوی وزیر علوم در ماده ۵ پیوست٬ خارج از حیطه اختیارات وی میباشد.

ب ـ مغایرت ماده ۱۱ پیوست با مواد ٬۲ ۳ و ۴ آییننامه ارتقا٬ قانون شورای حل اختلاف٬ قانون شوراهای شهر و روستاها و قوانین اداری و قضایی کشور

۱ـ وقتی مواد ٬۲ ۳ و ۴ آییننامه ارتقا ضوابط و شرایط کسب امتیاز متقاضی را در موضوعات سه گانه آموزشی٬ پژوهشی و اجرایی پیشبینی نموده و نحوه امتیازدهی و نظارت و کنترل بر آن را به عهده کمیته منتخب دانشکده و اعضـای کمیسیون تخصصی منتخب هیـأت ممیزه دانشگاه قرار داده دیگر نیـازی بـه اظهارنظر مـاهوی و رأی اعضای هیأت ممیزه نمیباشد٬ بلکه هیأت ممیزه فقط نحوه امتیازدهی توسط دو مرجع قبلی را از نظر انطباق با مفاد آییننامه کنترل مینماید نه این که برخلاف رأی ماهوی دو مرجع مذکور حق اظهارنظر ماهوی و دادن رأی مستقل و مغایر با آن را داشته باشد! به عبارت دیگر نظارت هیأت ممیزه٬ یک نظارت شکلی است نه یک نظارت ماهوی با داشتن حق وتو! چرا که در صورت داشتن حق نظارت ماهوی ماده ۱۱ کام ًلا مغایر با مفاد ٬۲ ۳ و ۴ آییننامه و همچنین مواد ٬۶ ٬۷ ۸ و ۹ پیوست خواهد بود چرا که عم ًلا بررسی و امتیازدهی توسط دو مرجع فوقالذکر را امری عبث و بلااثر میکند! بنابراین دادن اختیار رسیدگی ماهوی و حق رأی به هیأت ممیزه از سوی وزیر در ماده ۱۱ خارج از حیطه اختیارات وی میباشد چرا که هیچ مادهای از آییننامه ارتقا مصوب شورا چنین اختیاری برای وزیر علوم پیشبینی نکرده است.

۲ـ از همه مهمتر این که متن ماده ۱۱ در بطن خویش تعارض دارد. بدین توضیح که در صدر ماده اعلام شده که رسمیت جلسه هیأت ممیزه با حضور دوسوم اعضای حقیقی میباشد٬ لیکن در جمله آخر ماده اعلام نموده که تصمیمات هیأت با نصف بعلاوه یک «کل اعضا» اعم از غایب و حاضر (بنا به تفسیر هیأت ممیزه مرکزی و به تبع آن هیأت ممیزه دانشگاهها) قابل اجراست.

به سبب همین تفسیر نادرست و غیرمعقول٬ هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی برای عضو متقاضی در پایان رسیدگیها رأیگیری کرده است و اعضای غایب هیأت را جزو رأی دهندگان منظور نموده و جالبتر از همه این که رأی عضو غایب را «منفی» محسوب مینمایند!

این تفسیر غلط و غیرمنطقی٬ مغایر با همه قوانینی است که در موضوعات مختلف وجود دارد. مثل مجلس شورای اسلامی٬ شوراهای شهر و روستا٬ شورای حل اختلاف و محاکم اداری و قضایی. وقتی تعداد اعضای یک نهاد زیاد باشد٬ ملاک اعتبار رأی اکثریت حاضر در جلسه میباشد و هیچ گاه رأی عضو غایب منظور نمیشود. بنابراین جمله آخر ماده ۱۱ که ملاک را رأی «کل اعضا» هیأت ممیزه قرار داده٬ مغایر صریح با قوانین متعدد٬ عقل و منطق دارد.

به علاوه صدر و ذیل ماده با یکدیگر معارض و متضاد میباشند که همین امر منشاء تفسیر نادرست و رویه غلط و ظالمانه هیأتهای ممیزه دانشگاهها از جمله دانشگاه شهید بهشتی تهران قرار گرفته است! مضافًا این که پیشبینی ماده ۱۱ خارج از اختیارات وزیر است.

ج ـ مغایرت مواد ۱۳ و ۱۴ پیوست با یکدیگر و مواد ۳۴۸ تا ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۳۳ تا ۲۶۰ و مواد ۴۶ تا ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ۱ـ ماده ۱۳ پیوست تصریح نموده که مدت اعتراض به رأی هیأت ممیزه سه (۳ (ماه از تاریخ ابلاغ رأی به متقاضی است٬ لیکن بند ۱ ماده ۱۴پیوست مقرر میدارد که چنانچه متقاضی ارتقا به رأی هیأت معترض باشد باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی٬ اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه هیأت تسلیم نماید!

همان طور که ملاحظه میشود مواد ۱۳ و ۱۴ در تعیین مدت اعتراض به رأی هیأت بدوی با یکدیگر تعارض دارند و طبق قاعده «اذا تعارضا تساقطا» باید ابطال شوند.

۲ـ بند ۲ ماده ۱۴ پیوست مقرر میدارد که در صورت اعتراض متقاضی٬ درخواست وی یک بار دیگر در همان هیأت ممیزه (بدوی) مورد رسیدگی قرار میگیرد!

همان طور که ملاحظه میشود این مقرره خلاف بین و آشکار همه قوانین و مقرراتی است که حق تجدیدنظرخواهی را برای معترض پیشبینی کردهاند از جمله مواد ۲۳۲ تا ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۴۸ تا ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تجدیدنظر از آرای محاکم بدوی را مرجع مستقل دیگری غیراز ترکیب بدوی به نام مراجع تجدیدنظر پیشبینی کرده است. همچنین به موجب مواد ۴۶ تا ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری٬ حضور عضو مرجع بدوی را که در خصوص موضوع پرونده اظهارنظر ماهوی کرده در مرحله تجدیدنظر از جهات رد قاضی محسوب نموده و وی را از اظهارنظر و دادن رأی منع نموده و چنین فردی مکلف به اجتناب از رسیدگی است که تخلف از آن تخلف انتظامی محسوب میشود.

مضافًا این که تدوین مفاد مواد ۱۳ و ۱۴ پیوست خـارج از اختیارات وزیر است. چـرا که در هیچ یک از مـواد آییننامه ارتقا٬ اختیاراتی برای وزیر در تعیین نحوه و مدت اعتراض به رأی هیأت ممیزه بدوی٬ پیشبینی نشده است. بعلاوه تدوین مقررات در این زمینه نوعی قانونگذاری است که باید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در آییننامه ارتقا پیشبینی و مقرر شود.

بنابراین بند ۲ ماده ۱۴ پیوست که مرجع تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت ممیزه بدوی را همان هیأت بدوی قرار داده مغایرت بین و آشکار با رویه قضایی و مواد قوانین فوقالاشاره دارد. لذا تقاضای ابطال آن را داریم.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۹۴/۷۵/۲۲۳۰۳۴ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

در خصوص پرونده کلاسه ۲۵۵/۹۴ موضوع دادخواست تقدیمی از طرف آقایان عبدالهادی وحید و غیره به طرفیت وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری به استحضار میرساند:

در دادخواست تقدیمی خواهانهای محترم ضمن بیان مطالبی مواد ٬۵ ٬۱۱ ۱۳ و ۱۴ آییننامه ارتقای رتبه اعضای هیأت علمی مصوب وزیر وقت علوم را مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله قانون حقوق شهروندی٬ قوانین و مقررات صنفی و حقوق مکتسبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دانسته و تقاضای ابطال آن را کردهاند لذا در خصوص اظهارات خواهانهای محترم به استحضار میرساند:

۱ـ ماده ۵ آییننامه:

در بند ۳ ماده مذکور در خصوص اعضای هیأت مربوطه آمده: «هفت تا پانزده تن از اعضای هیأت علمی مؤسسه با مرتبه علمی استادی و دانشیاری که از حیث تخصصی دارای ترکیب متنوع بوده ...» چنانچه مشاهده میشود در عبارت فوق توجه به تنوع در رشتهها مدنظر بوده است و بیان شرط دیگر در این خصوص (چنانچه موردنظر خواهانهای محترم است) فاقد موضوعیت است زیرا با توجه به تنوع رشتههای مختلف و تعداد محدود اعضاء در بند ۳ ماده مذکور٬ ذکر هر گونه شرط مبنی بر تعیین و تصریح به رشته خاص عم ًلا غیرممکن است و چنانچه خواهانهای محترم در دادخواست تقدیمی بیان کردهاند در دانشگاه بزرگی مثل شهید بهشتی تهران با داشتن رشتههای مختلف چگونه میتوان با توجه به محدودیت اعضاء تساوی تعداد اعضاء رشتههای مختلف را پیشبینی کرد. بنابراین ذکر رشتههای متنوع خود کافی به مقصود بوده و در اجرا٬ با توجه به اشتراکات رشتهها میتوان اعضاء را به نحوی انتخاب
نمود تا حتی الامکان رعایت تساوی صورت گیرد. حال چنانچه در مقام اجرا از سوی دانشگاهی رعایت تنوع در رشتهها نگردد٬ این امر موجبی برای ابطال آییننامه نبوده٬ در صورت لزوم موضوع قابل طرح در شعب دیوان میباشد.

۲ـ ماده ۱۱ آییننامه:

خواهانها در اظهارات مندرج در دادخواست تقدیمی صراحتًا ماده ۱۱ را به دلیل استدلال نادرست و مغایر هیأت ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران که برگرفته از تفسیر هیأت ممیزه مرکزی مستقر در وزارت علوم است مورد اعتراض قرار داده اند. لذا با فرض صحت این ادعا استدلال نادرست و تفسیر اشتباه هیأتهای ممیزه نمیتواند دلیلی بر ابطال اصل مصوبه مزبور باشد و همان گونه که فوقًا ذکر شد این امر در شعبات دیوان عدالت قابل پیگیری و شکایت است..

  ۳ـ ماده ۱۳ و ۱۴

بررسی مجدد موضوع ارتقای اعضاء هیأت علمی پس از اتخاذ تصمیم از سوی هیأت ممیزه دانشگاه در همان هیأت٬ امکان مجدد و در واقع ارفاقی است که به منظور پرهیز از هرگونه اشتباه و عدم توجه به مدارک و مستندات است٬ تا در صورت اعتراض اولیه عضو هیأت علمی و ارائه مدارک و ... هیأت بررسی مجدد نموده و اتخاذ تصمیم نماید. لذا این فرآیند در ماده ۱۳ و تشریفات آن در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ عنوان شده است. لیکن در بند ۳ ماده ۱۴ پیشبینی شده تا در صورت اعتراض مجدد متقاضی٬ موضوع به مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه وزارت ارجاع گردد که مرجع بالاتر از مرجع بدوی است. بنابراین ایراد مطروحه در این خصوص نیز وارد نمیباشد.

با عنایت به مراتب فوق و این که مواد مورد اعتراض خواهانها٬ هیچ گونه مغایرتی با اصول قانوناساسی و دیگر قوانین مدون جمهوری اسلامی ندارد٬ رد دعوی مطروحه موردتقاضاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه٬ آن قسمت از بند ۳ ماده ۵» پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه مؤسسه» مصوب وزیر علوم٬ تحقیقات و فناوری٬ که به موجب آن برای اعضاء هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص  پیشبینی شده است با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال میشود.

ب ـ نظر به این که در ماده ۱۱ آییننامه مورد شکایت مقرر شده است٬» تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ میشود» و کلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأیگیری دارد که نتیجتًا موجب خدشه در رأیگیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه میشود٬ بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده ۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج ـ نظر به اصول حاکم بر دادرسیهای مدنی ـ کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر٬ ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ آییننامه مورد اعتراض که به موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلتهای مقرر قابل طرح در همان هیأت اعلام شده است و نتیجتًا موجب اطاله رسیدگی نیز میشود٬ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم