بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد رای پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و بیان ایرادات آن

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد رای پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و بیان ایرادات آن

دکتر محسن برهانی

رساله حقوق:

سال گذشته خبری سهمگین افکار عمومی را شوکّه کرد: اختلاس ۳۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی. تیتر روزنامه­ ها و مجلات مختلف را رقمی زینت داد که شمارش صفرهایش، خود تفننی بود برای همگان؛ بهت و تعجب و در عین حال تنفر و خشم همه جا را گرفت. برخی هم با ضرب و تقسیم این رقم در ۲۵۰۰ سال محاسبه می کردند که اگر قرار بود این پول را به تعداد جمعیت ایران از زمان هخامنشیان تا بحال تقسیم کنیم به هر ایرانی چند تومان می­رسید!! شاید کمتر شخصی در کشور پهناورمان یافت می­ شد که در تاکسی یا مترو یا جلسه­ ای خانوادگی با تحلیل­ های حقوقی-اقتصادی در این زمینه ورود و اظهارنظر نکرده باشد. گویی که بردن و خوردن و مستحق مجازات بودن متهمان این پرونده مسلم است و همه خرسند از این که یک دزد مستحق مجازات سنگین به دام افتاده است. اما دریغ از عبور از احساسات و تحلیل های عقلانی و عالمانه؛ باز هم جوّگیری و جوّزدگی! و باز هم تقیه حقوقدانان و صاحبنظران و نهایتا حسرت های کیفری.

سرانجام، احکام سنگین  اعدام برای چهار نفر صادر شد و پس از آن تقدیر و تشکر از قوۀ قضائیه؛ ابتدا توسط دست­ اندرکاران آن قوه و متعاقباً نمایندگان مجلس و رسانه ها و سایر اقشار جامعه؛ مبنی بر اینکه قوۀ قضائیه از این آزمون سربلند بیرون آمده است. با چنین اجماعی میان قوه قضائیه و مقننه و نیز خوشحالی و خرسندی اجتماعی، نگارش در این موضوع بسیار سخت است و حساس. اما باید خطر کرد و حق را گفت ولو آنکه تلخ باشد. نگارنده، موضوع این پرونده را بیش از زورگیران اعدامی، حسّاس می­ داند چرا که در این پرونده فضای اجتماعی به شدت ملتهب است و جامعه مصرّ بر اجرای مجازات سنگین.

طبیعتاً این موضوع از ابعاد مختلفی قابل ارزیابی است؛ سیاسی، جامعه­ شناختی، روان­شناختی، …. و سرانجام حقوقی. نگارنده تلاش دارد که در بندهای زیر به تحلیل حقوقی این رأی بپردازد.

اینکه محکومان مستحق اعدام هستند یا خیر موضوع این نوشتار است، اما این نکته که آیا باید از ایشان تقدیر کرد یا نه، آیا ایشان مستحق مدال کارآفرینی و تولید هستند یا خیر، امری است که ارتباطی با تحلیل فقهی-حقوقی مجازات ایشان ندارد. به نظر نگارنده مرتکبین، مجرم هستند و مستحق مجازات اما مفسد فی الارض و مستحق اعدام نیستند. چنانچه ذیلاً ذکر خواهد شد برخی اشکالات به قانون وارد است و برخی به رأی صادره. خوانندگان عزیز این تفکیک را مدنظر خواهند داد. و حال استدلال مدعای فوق:

اول. عنوان مجرمانۀ مرتکبین معمایی عجیب بود. برخی از مسؤولان قوۀ قضائیه در ابتدا عنوان اختلاس را به کار بردند، سپس تبدیل شد به تخلف مالی، سپس فساد بانکی و سرانجام افساد فی الارض. در رأی نهایی دیوان عالی کشور نیز چند مرتبه از عنوان افساد فی الأرض استفاده و ظاهراً رأی نهایی مبتنی بر این عنوان صادر شده است. در بندهای بعدی به مستند رأی خواهیم پرداخت اما با اجازۀ دوستان مایلم که به یک نکتۀ مهم فقهی اشاره کنم: «افساد فی الأرض» در ادبیات فقهی ما عنوانی متزلزل و مشکوک است و تعداد اندکی از فقهاء این عنوان را به صورت مستقل مورد قبول قرار داده ­اند. به طور خلاصه باید گفت که اختلاف نظری وجود دارد که آیه ۳۲ و ۳۳ سورۀ شریفۀ مائده[۱] در مقام بیان دو عنوان مجرمانه است یا یک عنوان؟ به بیان دیگر: آیا خداوند در مقام تشریع عنوان عام افساد فی الارض است و به محاربه به عنوان مصداق روشن افساد فی الارض اشاره دارد یا این آیات در مقام تشریع عنوان خاص محاربه هستند و قصد افساد فی الارض شرط تحقق عنصر معنوی عنوان محاربه است؟ این یادداشت ظرفیت پرداختن به مبانی فقهی و استدلال­های فقهی له یا علیه عنوان افساد را ندارد اما اجمالاً عرض می کنم که مستند فقهی پذیرش افساد فی الارض به عنوان مجازات مستقل، بسیار ضعیف است و مشهور فقهاء نیز به این امر فتوا نداده ­اند. این حکم فقهی مورد بحث­های قابل استفادۀ فقهی قرار گرفته است.[۲] بنابراین ادبیات فقهی ما یا این عنوان را نپذیرفته است و یا اندکی از فقهاء بدان قائلند. متأسفانه علیرغم وجود چنین تردیدی، قانونگذار ما به صورت بسیار گسترده و در موارد متعددی به جرم­ انگاری افساد فی الارض پرداخته، مجازات اعدام را بر امری مشکوک بنا نموده است؛ و در این راستا چنان بی محابا تاخته که در جرائم نیروهای مسلح بر رفتار غیرعمدی هم مجازات اعدام به عنوان مفسد فی الارض بار کرده است. قانونگذار، در جرایم مالی نیز متأسفانه چنین عمل کرده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به مجازات اعدام مفسد اشاره کرده است که همین دو ماده مستند قاضی و دیوان عالی کشور در پروندۀ مورد بحث اخیر بوده ­اند.

نتیجۀ این بند آن است که عنوان افساد فی الارض از نظر فقهی مشکوک است ولی متأسفانه به­ صورت گسترده مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است.

دوم. مستند عمدۀ رأی در دیوان، بند الف و ب و ج مادۀ ۱ و نیز مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بوده است. قانونگذار در بندهای ششگانۀ مادۀ ۱ به مجرمانه بودن برخی رفتارها اشاره نموده است:

«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می­شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می­شود:

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدۀ ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدۀ آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی­های عمومی و احتکار عمدۀ ارزاق یا نیازمندی­های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنهابه منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها.

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست­های تولیدی کشور شود و امثال آن…».[۳]

مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هم به تعیین مجازات پرداخته و مقرر کرده است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای مادۀ یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیۀ اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد».

مشابه این نکته در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده؛ آنجا که قانون بیان می­دارد: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند…. در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».

حال سه سؤال از خدمت قضات محترم خواهم پرسید تا درستی یا نادرستی رأی روشن شود:

اولاً. جرم مذکور در مادۀ یک، جرمی مقیّد است یا مطلق؟ به عبارت دیگر آیا باید عملاً اخلالی در نظام پولی یا ارزی کشور و یا امر توزیع مایحتاج عمومی یا نظام تولیدی کشور تحقق پیدا کرده باشد یا خیر؟ اگر پاسخ ایشان مثبت است باید پرسید به چه دلیل؟ یعنی با چه معیاری این اخلال به اثبات می­رسد؟ بی­شک نمی­توان با تکرار رقم سه هزار میلیاردی و صفرهایش اخلال را به اثبات رساند چون ممکن است دهها برابر این رقم هم مورد سوء استفاده قرار گیرد اما نه در مسیر اخلال بلکه در مسیر تولید و بازتولید پول. مثلاً اگر این رقم تنها وارد بازار ارز یا زمین شده بود و بعد از ورود این رقم، با جهش فوق­ العاده­ ای مواجه بودیم، این استدلال متین و مورد قبول بود اما در این مورد ما با چنین امری مواجه نیستیم.

ثانیاً. وضعیت روانی مرتکب در این جرم باید چگونه باشد؟ تصریح مادۀ ۲ آن است که انگیزۀ خاص «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» یا «قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و یا «علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» برای تحقق این جرم ضروری است. آیا واقعاً مرتکبین به دنبال ضربه زدن بوده­ اند؟ از کجا چنین عنصر معنوی سرنوشت­ سازی اثبات شده است؟ به کجای نظام ضربه وارد شده بود؟ چگونه این ضربه باید اثبات شود؟ نظام، امر کوچکی نیست که هر رفتاری را به عنوان ضربه به آن مورد حکم قرار دهیم. از سوی دیگر، اخلال، در اصطلاح فقهی از امور قصدیه است نه غیرقصدیه. یعنی مرتکب باید اخلال را بخواهد نه اینکه اگر اخلال بر رفتار وی مترتب شد بگوییم اخلالگر است. نهایت اینکه با فرض تحقق اخلال، اینکه قصد اخلال را مفروض بدانیم و بار اثبات خلاف آن به عهده متهم باشد هم از نظر حقوقی پذیرفته نیست؛ چون وقتی شرطی در متن قانون ذکر می شود، باراثبات و احراز آن شرط(قصد اخلال) به عهده دادگاه خواهد بود. مثلاً اگر برخی از مسؤولان نظام در موضوعی اظهارنظر نمایند و بعد از فرمایش ایشان قیمت ارز و سکه چند صد تومان افزایش یابد و مشکلات عدیده شکل گیرد، نمی­ توان به آنان اخلالگر اقتصادی و مفسد فی الارض اطلاق نمود زیرا اخلال را نخواسته­ اند، اما بر اظهار نظرشان مترتب شده است. در ما نحن فیه هم بحث چنین است و نمی­ توان به­ راحتی قائل شد که این اشخاص به دنبال اخلال بوده­ اند چرا که این عنوان قصدیه باید احراز شود و در ابتدا بار اثبات آن به عهده دادگاه است و نه باراثبات خلاف آن به عهده متهم.

ثالثاً. ماده ۲ میگوید: «…چنانچه در حد افساد فی الأرض باشد مرتکب به اعدام…» و ماده ۴ قانون تشدید می­گوید: «… در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».

حد افساد فی الارض کجاست؟ معیار شناخت این حد چیست؟ اصلاً  معیار افساد فی الارض را چه کسی تعیین کرده است؟ خواهش می­کنم دوباره رقم را به رخ خوانندگان نکشید که سه هزار میلیارد!. دوستان عزیز! اینجاست که باید به روح اکثر فقهای بزرگ شیعه رحمت فرستاد که در تفقّه خویش هیچگاه از دایرۀ نصوص خارج نشدند و نصوص را مصلحت­ اندیشانه تفسیر نکردند. مگر می­شود شارع حکیم تأسیسی به این درجه از اهمیت داشته باشد و مجازات اعدام را برای مرتکب در نظر گرفته باشد اما هیچ روایت یا دلیل مستقل و روشنی در خصوص تبیین شروط و دامنۀ آن در کتب روایی وجود نداشته باشد و تنها با تمسک به برخی عبارات مبهم به تحمیل مرگ بر مرتکب اقدام نمود؟ آیا می­توان پذیرفت در مورد جرمی مانند تقبیل که مجازات آن ۶۰ یا قوادی که ۷۵ ضربه شلاق است، روایات مستقل و قابل توجه و روشنی وجود داشته باشد –و ما هم به مقتضای مسلمانی باید نسبت به نصوص شرعی متعبّد باشیم- اما در مورد جرم افساد فی الارض که منجر به مرگ مرتکب می­شود، هیچ روایتی در مورد اصل جرم و کیفیت اثبات و نحوه اجرا و نحوۀ تعیین میزان فساد نیامده باشد؟ حاشا به حکمت شارع حکیم و لطیف. قانونگذار ما از این عبارت مبهم استفاده می­کند و قاضی هم به این عبارت مبهم استناد میکند و نتیجه آن می­شود که شد. جالب آن است که قاضی محترم به فتوای دو تن از مراجع تقلید موجود نیز استناد کرده ولی نفرموده است که بیش از سه نفر از همین مراجع تقلید موجود هم عنوان افساد را محقق ندانسته، توصیه به احتیاط در دماء فرموده­ اند (البته در مورد خود این استفتاء تردید جدی وجود دارد. ظاهراً آن دو مرجع معظّم تقلید هم در مورد تفاوت دو عنوان محاربه و افساد نظر داده ­اند و نه در مورد مفسد بودن افراد که فرق است میان حکم و فتوا)

بگذاریم و بگذریم

قلم در استدلال شتاب نمود و نظم گفتار بر هم خورد اما خوانندگان عزیز عفو می­ فرمایند چرا که «به قول خواجه خاطرم حزین بود». خدا کند که ریاست قوه قضائیه با اعمال ماده ۱۸ موافقت کنند و از اجرای مجازات اعدام چهار انسان مجرم با عنوانی مورد تردید جلوگیری به عمل آید. البته این امر، آرزویی است به ظاهر دست نیافتنی چرا که ایشان بعد از صدور رأی، حکم قاضی را به مثابه سربلندی قوۀ قضائیه دانستند[۴] و آن را تأیید کردند و البته پیش از صدور حکم نیز وعده فرمودند که پاسخ دستگاه قضایی پشیمان­ کننده خواهد بود!. نمایندگان مجلس هم از قوۀ قضائیه تشکر فرمودند!. راستی می­توانید حدس بزنید که چند درصد از نمایندگان تشکرکننده رأی قاضی را دیده ­اند؟ و اساساً چند درصد حقوق و فقه خوانده ­اند که چنین اظهار تشکر و خوشحالی می­کنند؟ و ظاهراً بسیاری از مردم عزیزمان نیز در این خصوص کم خوشحال نیستند اما بترسیم از جوّزدگی و به قول روایات، پیروی بدون علم (اتّباع من غیر علم). دوستان عزیز! احتیاط بخصوص در دماء و نفوس باید بشدت مدنظر قرار گیرد. در این موارد احتمال اشتباه به علت مهم بودن و سهمگین بودن محتَمَل باید مورد توجه جدّی قرار گیرد. براستی اگر به جای مجازات اعدام بابت افساد فی الارض که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی هم با شدت و گستردگی بیشتری به رسمیت شناخته شده است، از سایر مجازاتها و حداکثر حبس ابد استفاده می کردیم، کجای فقه شیعه ضربه می دید؟حداقل فایده این بود که اگر روزی دریافتیم که در اثر جوزدگی و عوامزدگی در صدور حکم اعدام به خطا رفتیم، تا حدودی قابل جبران خواهد بود اما حکم اعدام­ های مبتنی بر فتوای اندکی از فقها و مخالفت اکثر فقهای عظام، چگونه قابل جبران است؟!

خدا را شکر که روز حسابی در پیش است و ما در برابر اظهاراتمان و نگفتن­ هایمان و تشکرهایمان و ناراحتی­ هایمان باید در پیشگاه عدل محض و ذات اقدس حق پاسخگو باشیم. باشد که برای آن زمان توشه­ ای برگرفته و حجّتی داشته باشیم که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: تقوی پیشه کن که شاهد همان قاضی است.

[۱]. «و من أجل ذلک کتبنا علی بنی­ إسرائیل أنه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیی الناس جمیعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم إن کثیرا منهم بعد ذلک فی الأرض لمسرفون إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلک لهم خزی فی الحیاة الدنیا و لهم فی الآخرة عذاب عظیم»

[۲]. به مقاله جامع آیت الله هاشمی شاهرودی در مجلۀ فقه اهل بیت (ع) با عنوان محارب کیست و محاربه چیست مراجعه فرمایید. خلاصه ای از این مقالۀ مفصل در کتاب بایسته ­های فقه جزا به چاپ رسیده است.

[۳]. علت برجسته نمودن عبارت «امثال آنها» بدان جهت است که شعبه دیوان با تأکید بر تمثیلی بودن، بر تسری این حکم به موضوع مجازات اذعان نموده است.

[۴]. البته در نگاه خوش بینانه، اساس تشکیل پرونده و روند جمع­ آوری ادله و رسیدگی گسترده مورد قبول ریاست قوۀ قضائیه بوده است و نه ضرورتاً حکم صادره. که در این صورت بیانات ایشان قابل قبول خواهد بود.

*عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

قنوت تا قبله 10-02-1392
سلام ..مگر صدای استا گرامیم دکتر برهانی به جای برسد ما که هرچه میگوییم به قول خود استاد :هیچ
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه