بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 95 غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 95 غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود

دریافت وجه بدون ارائه مستند بابت تعویض پلاک توسط ناجا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و جرم محسوب می شود.

اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شودبه گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران به نقل از سایت کانون سردفتران و خبرگزاری فارس، کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی نیروی انتظامی مبنی براینکه « برگ سبز خودرو رسمی است و اعلام اینکه کلیه وجوهات دریافتی بابت تعویض پلاک مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد نتیجه‌گیری نمود وفق ماده 1287 قانون مدنی برگ سبز صادره توسط پلیس سند رسمی محسوب می‌شود و نهایتا تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.» در مطلبی یادآور شد:
 
وفق تبصره 28 قانون بودجه سال 1394، به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروهایی که قیمت کارشناسی و یا قیمت رسمی انها بیش از 500 میلیون ریال است 100 هزار تومان و کمتر از 500 میلیون ریال را 50 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریز از محل اعتبارات مربوطه در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
 
لذا اولاً کلیه مبالغی که بابت تعویض پلاک توسط مردم به حساب خزانه‌ واریز می‌شود تماماً در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که کتمان آن توسط مسئولان نیروی انتظامی عجیب است (قابل ذکر است مبلغ تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1382 به 50 و 100 هزار تومان در سال 1392 افزایش یافته و به نظر می‌رسد در آینده شاهد افزایش نجومی این مبالغ خواهیم بود. مشخص است که تلاش برای حذف سند رسمی و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی با چه نیاتی دنبال می‌شود.
 
ثانیاً آیا مسئولان نیروی انتظامی تکذیب می‌کنند که مبالغی که بابت تعویض پلاک و شماره‌گذاری به شرح تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 و یا قبل از آن در اختیار این نیرو قرار می‌گیرد تماماً به حساب شرکت رهگشا (سهامی خاص) که بنا به درخواست برخی مسئولان وقت پلیس راهور تأسیس گردیده و هم‌اکنون هم برخی از مسئولان ناجا در هیأت مدیره شرکت مذکور حضور دارند واریز می‌نماید؟
 
همچنین با توجه به اینکه قوانین بودجه یکساله بوده و وفق تبصره 30 قانون بودجه 1394، کلیه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصراً مربوط به سال 1394 بوده و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1395 هیچ مجوزی بابت اخذ وجه هنگام تعویض پلاک صادر نشده و قانون بودجه سال 1394 پس از تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1395 فاقد اعتبار اعتبار اجرایی است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
 
از سوی دیگر در خصوص ادعای اعتبار برگه تعویض پلاک به عنوان سند رسمی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی مورخ اول آبان 1314 (هنگام تصویب ماده 1287 قانون مدنی) مشخص می‌شود که منظور نظر از مأمورین رسمی مندرج در ماده مذکور، مأمورین کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران بوده و ثانیاً شرح وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 23 بند در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 احصاء گردیده که نقل و انتقال خودرو از وظایف ناجا نبود، فلذا برگ سبز صادره برای خودروها وفق ماده 1294 قانون مدنی رسمی نیست.
 
همچنین با توجه به تصویب قوانین متعدد جهت تعلق مالیات نقل و  انتقال و حق‌الثبت و غیره هنگام نقل و انتقال خودرو و ایراد شورای محترم نگهبان جهت وصول آنها که نهایتاً ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات و وجوه عمومی مذکور که به عهده فروشنده است به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید عقد بیع پس از تنظیم سند رسمی مذکور منعقد گردیده و مالکیت خریدار دارای رسمیت قانونی خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟