بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 95 غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 95 غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود

دریافت وجه بدون ارائه مستند بابت تعویض پلاک توسط ناجا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و جرم محسوب می شود.

اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شودبه گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران به نقل از سایت کانون سردفتران و خبرگزاری فارس، کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی نیروی انتظامی مبنی براینکه « برگ سبز خودرو رسمی است و اعلام اینکه کلیه وجوهات دریافتی بابت تعویض پلاک مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد نتیجه‌گیری نمود وفق ماده 1287 قانون مدنی برگ سبز صادره توسط پلیس سند رسمی محسوب می‌شود و نهایتا تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.» در مطلبی یادآور شد:
 
وفق تبصره 28 قانون بودجه سال 1394، به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروهایی که قیمت کارشناسی و یا قیمت رسمی انها بیش از 500 میلیون ریال است 100 هزار تومان و کمتر از 500 میلیون ریال را 50 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریز از محل اعتبارات مربوطه در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
 
لذا اولاً کلیه مبالغی که بابت تعویض پلاک توسط مردم به حساب خزانه‌ واریز می‌شود تماماً در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که کتمان آن توسط مسئولان نیروی انتظامی عجیب است (قابل ذکر است مبلغ تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1382 به 50 و 100 هزار تومان در سال 1392 افزایش یافته و به نظر می‌رسد در آینده شاهد افزایش نجومی این مبالغ خواهیم بود. مشخص است که تلاش برای حذف سند رسمی و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی با چه نیاتی دنبال می‌شود.
 
ثانیاً آیا مسئولان نیروی انتظامی تکذیب می‌کنند که مبالغی که بابت تعویض پلاک و شماره‌گذاری به شرح تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 و یا قبل از آن در اختیار این نیرو قرار می‌گیرد تماماً به حساب شرکت رهگشا (سهامی خاص) که بنا به درخواست برخی مسئولان وقت پلیس راهور تأسیس گردیده و هم‌اکنون هم برخی از مسئولان ناجا در هیأت مدیره شرکت مذکور حضور دارند واریز می‌نماید؟
 
همچنین با توجه به اینکه قوانین بودجه یکساله بوده و وفق تبصره 30 قانون بودجه 1394، کلیه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصراً مربوط به سال 1394 بوده و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1395 هیچ مجوزی بابت اخذ وجه هنگام تعویض پلاک صادر نشده و قانون بودجه سال 1394 پس از تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1395 فاقد اعتبار اعتبار اجرایی است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
 
از سوی دیگر در خصوص ادعای اعتبار برگه تعویض پلاک به عنوان سند رسمی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی مورخ اول آبان 1314 (هنگام تصویب ماده 1287 قانون مدنی) مشخص می‌شود که منظور نظر از مأمورین رسمی مندرج در ماده مذکور، مأمورین کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران بوده و ثانیاً شرح وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 23 بند در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 احصاء گردیده که نقل و انتقال خودرو از وظایف ناجا نبود، فلذا برگ سبز صادره برای خودروها وفق ماده 1294 قانون مدنی رسمی نیست.
 
همچنین با توجه به تصویب قوانین متعدد جهت تعلق مالیات نقل و  انتقال و حق‌الثبت و غیره هنگام نقل و انتقال خودرو و ایراد شورای محترم نگهبان جهت وصول آنها که نهایتاً ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات و وجوه عمومی مذکور که به عهده فروشنده است به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید عقد بیع پس از تنظیم سند رسمی مذکور منعقد گردیده و مالکیت خریدار دارای رسمیت قانونی خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
عضویت غیرقانونی وزیر جنجالی و 21 مدیر وزارتخانه اش در شرکت های خصوصی
انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی