بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بیانیه 648 حقوقدان برای پیگیری حقوقی فاجعه منا ، آمادگی صدها حقوقدان برای اقامه دعوا علیه عربستان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بیانیه 648 حقوقدان برای پیگیری حقوقی فاجعه منا ، آمادگی صدها حقوقدان برای اقامه دعوا علیه عربستان

جمعی از حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی دانشگاه ها و مؤسسات مردم نهاد حقوقی سراسر کشور در بیانیه ای ضمن برشمردن ناکارآمدی دولت عربستان در اداره حج و برشمردن دلایل دولت عربستان در دست داشتن فاجعه منا خواستار پیگیری وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت از دولت عربستان و مجازات خاطیان این فاجعه شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بسیج حقوق دانان، این بیانیه را ۶۴۸ شخصیت حقیقی و حقوقی حقوقدان به تایید خود رسانده و آن را امضا کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بدین ترتیب، ما حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، مشاوران حقوقی و جمعی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی دانشگاه ها ضمن اعلام آمادگی برای اقامه دعوا علیه دولت عربستان و احقاق حقوق پایمال شده‌ خانواده‌های کشته شدگان فاجعه مکه و منا از دستگاه های مسئول مربوطه به ویژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت می خواهیم هرچه سریع‌تر نسبت به پیگیری حقوقی این فاجعه اقدام نمایند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ اِذا تَوَلّی سَعی فِی الاَرضِ لِیُفسِدَ فیها وَ یُهلِکَ الحَرثَ وَ النَّسلَ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الفَساد * وَ اِذا قیلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ اَخَذَتهُ العِزَّةُ بِالاِثمِ فَحَسبُه‌ُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئسَ المِهاد. (سوره مبارکه بقره آیه‌ی ۲۰۵ و ۲۰۶)

دوم مهرماه ۱۳۹۴ و همزمان با مراسم رمی جمرات و در جریان برگزاری مناسک حج، سوء مدیریت و قصور فاحش مسئولان حج عربستان در کنترل و هدایت حجم انبوه حجاج در منطقه منا، حادثه­‌ای دلخراش را به وجود آورد که منجر به شهادت و زخمی شدن هزاران نفر از حجاج بیت الله الحرام از کشورهای مختلف شد. تعداد جانباختگان این حادثه در حدود ۷ هزار نفر از ۳۹ کشور جهان تخمین زده شد که بنا بر اعلام رسمی سازمان حج و زیارت کشور، از این تعداد ۴۶۴ نفر از جانباختگان، ایرانی بوده که مفقودان حادثه تا ۱۶ دی ۱۳۹۴ شناسایی شدند و پیکرهای این عزیزان به کشور بازگشت. پیش از این فاجعه و در ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۴ نیز ۱۱ ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام به شهادت رسیدند.

در پی وقوع این حادثه‌ تاسف بار، مقامات سعودی ضمن استنکاف از پذیرش مسئولیت خویش در اقدامی ناشایسته، علت حادثه را ازدحام بالای جمعیت عنوان کردند و وزیر بهداشت و سخنگوی وزارت کشور عربستان در اقدامی به دور از شأن و ادب یک کشور اسلامی، مسئولیت وقوع این حادثه را بر عهده حجاج دانستند. هر چند مقامات دولت سعودی اعلام کردند که ازدحام و تبعیت نکردن زائران از دستورالعمل‌ها علت اصلی حادثه بوده، اما بررسی گزارش های مشاهدات عینی زائران و تصاویر ضبط شده از لحظات اولیه بروز این فاجعه نشان می‌دهد علت اصلی حادثه، تصمیم غلط برگزارکنندگان مراسم در هدایت زائران به مسیر مسدود بوده است.

رهبر معظم انقلاب در واکنش جدی و محکم به این اعمال غیرانسانی عربستان، ضمن تقبیح اعمال شرم‌­آور مسئولین عربستان، دولت سعودی را در این حادثه مسئول دانسته و اعلام داشتند: «دولت سعودی موظف است مسئولیت سنگین خود را در این حادثه‌ تلخ پذیرفته و به لوازم آن به‌قاعده‌ حق و انصاف عمل کند.» همچنین ایشان با انتقاد از سکوت دولت‌ها و به‌خصوص دولت‌های غربی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر در قبال این مصیبت بزرگ هشدار دادند: «این حادثه به هیچ‌وجه نباید فراموش شود و دستگاه دیپلماسی و سازمان حج موظف هستند که این موضوع را به صورت قاطع دنبال کنند.»

اما بی تردید حکام سعودی که امسال صدّ عن سبیل‌اللّه و مسجد الحرام کرده و راه حجاج ایرانی به خانه‌ خدا را بسته‌اند در هر دو حادثه مقصرند و تعلل و کوتاهی آنان در نجات مجروحان نیمه‌جان نیز قطعی و محرز است که بر اساس قواعد مسلم شرع اسلام و همچنین مقررات حقوق بین‌الملل این فعل و ترک فعل به دولت عربستان که مسئول حفظ امنیت و جان زائران بیت الله الحرام شناخته می شود، منتسب است که در زیر به اهم ادله این موضوع اشاره می گردد:

اول؛ فاجعه منا اولین حادثه ای نبوده است که در طی یک قرن اخیر در خلال انجام مناسک حج اتفاق افتاده و در سال های قبل نیز مکرراً حوادث مشابهی روی داده است. از تکراری بودن این حوادث و به‌ویژه فاجعه منا، می‌توان نتیجه‌ گرفت که دولت عربستان نمی‌تواند این حادثه را بر مصادیق حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) تلقی نموده و خود را از زیر بار مسئولیت ناشی از این امر برهاند؛ چراکه اولاً ازدحام جمعیت کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و تعداد زوار خانه خدا بر اساس آمار ثبت‌نامی و اخذ ویزا از دولت عربستان کاملا مشخص بوده است.

دوم؛ دولت سعودی هر سال با اختصاص سهمیه حج، به عنوان کشور پذیرنده مسافر، وظیفه برقراری امنیت و صیانت از جان آن‌ها را با ایجاد نظم بر عهده دارد. لذا نقض این تعهد به شکل فعل یا ترک فعل توسط دولت عربستان یا نهادهایی که از جانب دولت عمل می­‌کنند، بر اساس نظریه خطر در حقوق و نیز بند ۱ از ماده ۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و قوانین و مقررات عرفی حقوق بین‌الملل، دولت میزبان باید مسئول و پاسخگوی هر گونه رخداد و آسیبی نسبت به افراد مقیم در درون مرز جغرافیایی خود باشد.

سوم؛ مطابق معاهده ۱۹۶۳ وین در خصوص روابط کنسولی که بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیدا کرده است، کشور عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورها که با صدور ویزا وارد آن کشور شده‌اند، می باشد؛ لذا عدم آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای حفظ جان و امنیت حجاج از مواردی است که مسئولیت دولت عربستان را در پی خواهد داشت.

چهارم؛ بر اساس ماده ۳ عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات (۱۳۰۸) دولت سعودی موظف است که «نسبت به حجاج‌ ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرائض دینی آنها هیچگونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می‌نمایند که وسائل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند.»

پنجم؛ با استناد به اسناد بین المللی از جمله: اعلامیه سازمان ملل در خصوص همکاری‌های بشردوستانه و کمک‌های اضطراری و حقوق بین الملل عرفی، عدم انجام وظایف امدادرسانی و رسیدگی فوری پزشکی و درمانی در حادثه منا از جانب دولت عربستان و مقامات مسئول مربوطه و نقض این تعهد عرفی توسط دولت عربستان، مسئولیت عربستان را در قبال زائران و دولت‌های متبوع آنها به دنبال داشته است.

ششم؛ از منظر حقوق بشر و مقررات و قواعد بین المللی به خصوص بند الف ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به سند قاهره که مقرر می دارد: «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند ...» دولت عربستان موظف است مسافر مهمان را از نظر شخصی، جسمی، روحی و روانی مورد حمایت کامل قرار دهد و از هرگونه تعرضی در امان بدارد.

هفتم، بر اساس قواعد مسلم فقهی همچون اتلاف و تسبیب دولت عربستان مسئولیت بروز این فاجعه را بر عهده دارد و مطابق با قاعده لاضرر دولت عربستان موظف به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به زیان دیدگان می­‌باشد.

اما علیرغم قطعی بودن انتساب این فاجعه به دولت عربستان، متاسفانه با گذشت حدود یک سال از این حادثه،‌ هیچ‌گونه شکایت رسمی در هیچ یک از مراجع داخلی یا خارجی ثبت نشده است و حتی گزارش یا تقاضای رسمی و مکتوبی نیز از سوی مقامات رسمی کشور به مجامع حقوق بشری یا مسئولان کشور عربستان ارسال نشده یا اگر اقدامی صورت گرفته نتایجی از آن حاصل نشده است.

تعلل در پیگیری حقوقی این فاجعه از ابتدای وقوع آن با بهانه های مصلحت اندیشانه نتیجه ای جز گستاخ تر شدن دولت عربستان در نفی مسئولیت خویش در این فاجعه و عدم محاکمه مقصران و عدم جبران خسارات وارده را نداشته است تا جایی که زمینه ممانعت از شرکت ایرانیان را در مناسک حج امسال علیرغم حقوق قانونی و شرعی خویش فراهم آورده است.

از این رو جهت برون رفت از وضعیت فعلی و حصول نتیجه لازم که همان احقاق حقوق پایمال شده هموطنان داغدیده مان است، از سازمان حج و زیارت و وزارت امور خارجه انتظار داریم از طرق زیر یا هر طریق دیگری، احقاق حقوق بازماندگان را مطالبه نماید:

۱. ارسال درخواست­‌های رسمی به مسئولین کشور عربستان و همچنین نهادهای بین‌المللی همچون دبیرکل سازمان ملل سازمان همکاری های اسلامی و مطالبه تشکیل کمیته حقیقت یاب و تعیین مسئول جبران خسارت.

۲. پیگیری حقوق بشری این فاجعه در نشست‌­های جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی.

۳. رایزنی مستمر با کشورهای آسیب دیده جهت فعال کردن آنان برای احقاق حقوق مسلمانان و ایجاد ظرفیت‌های مطالبه مردمی در این کشورها و بهره­‌برداری مناسب از توان دیپلماسی عمومی.

۴. مذاکره با کشورهای همسو و فعال تر کردن جنبش عدم تعهدها و گروه ۷۷ در جهت هم افزایی قدرت در جهت مطالبه بیشتر.

۵. اقدام فوری و مقتضی جهت تسهیل ثبت شکایت در محاکم داخلی کشور عربستان جهت احقاق خانواده بازماندگان و خسارت­‌دیدگان.

بدین ترتیب، ما حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، مشاوران حقوقی و جمعی از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان حقوقی دانشگاه ها ضمن اعلام آمادگی برای اقامه دعوا علیه دولت عربستان و احقاق حقوق پایمال شده‌ی خانواده‌های کشته شدگان فاجعه مکه و منا از دستگاه‌های مسئول مربوطه به ویژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت می خواهیم هرچه سریع‌تر نسبت به پیگیری حقوقی این فاجعه اقدام نمایند.

امید است با محاکمه هرچه سریع‌تر مقصران فاجعه و جبران خسارات زیان دیدگان بخشی از آلام خانواده های شهدای فاجعه مکه و منا تسکین یافته و از بروز فجایع عظیم تر در جهان اسلام جلوگیری شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محاکمه دیواری ها
ثبت شکایات فاجعه منا همچنان ادامه دارد
تعرض به سفارت و کنسولگری عربستان و ابعاد حقوقی و بین المللی آن
آخرین وضعیت ثبت شکایت خانواده های قربانیان ایرانی فاجعه منا
پیگیری حقوقی ابعاد فاجعه منا با جدیت دنبال می شود
درباره ربوده شدن مفقودان فاجعه منا نگرانی جدی وجود دارد
آخرین وضعیت بانک ژنتیک، طرح دادپزشک و اقدامات پزشکی قانونی در پی فاجعه منا
احمدی نیاز : مطلوب است نمایندگان مجلس ، حقوقدان باشند
نشست بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا در دادگستری تهران
تحلیل حقوقی نیکبخت درباره علل وقوع فاجعه منا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی