سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با صدور یک رای وحدت رویه‌، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آرای شعب خود رفع تعارض کرد

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
با صدور یک رای وحدت رویه‌، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آرای شعب خود رفع تعارض کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه‌ از آرای شعب این مرجع قضایی درباره خواسته «تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی» رفع تعارض کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه‌ از آرای شعب این مرجع قضایی درباره خواسته «تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی» رفع تعارض کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده، خواهان به موجب لایحه‌ای اعلام کرد که شعب دوم و هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست وی و همکار دیگرش به‌ طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به لحاظ داشتن بیش از سه سال سابقه خدمت تمام وقت، آرای متعارضی صادر کردند. وی رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

متن رای شماره 876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«اولا- تعارض در آرای مذکور محرز است.

ثانیا- نظر به این‌که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰-۳۱/ ۶/ ۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ناظر به تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض در یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت تعاون اشتغال داشته‌اند، بنابراین به لحاظ عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتیجه‌ رای شماره ۲۰۰۰- ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ شعبه دوم دیوان عدالت اداری به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.

این رای به استناد بند ۲ مواد ۱۹ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


مطالب مرتبط

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید