بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شهروندان چگونه به بهای عوارض شهری اعتراض کنند

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شهروندان چگونه به بهای عوارض شهری اعتراض کنند

یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به طور کلی سایر خدمات ارائه شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

شهرداری‌ها به صورت خودمختار مجاز به وضع عوارض در شهرها نبوده و مطابق با بند 16 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از از وظایف شوراها، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌ اعلام می‌شود.» تعیین شده است. بنابراین تصویب برقراری یا لغو عوارض تنها با مصوبه شورای شهر امکان‌پذیر بوده و شهرداری‌ها در این خصوص تنها باید مجری مصوبات باشند.

  اگرچه میزان عوارض توسط شورای شهر تعیین و توسط شهرداری محاسبه و اخذ می‌شود اما گاهی ممکن است در هنگام محاسبه عوارض شهرداری دچار اشکال شود یا شهروندان(مؤدیان) به عوارض تعیین اعتراض داشته باشند، در این صورت، این اعتراض در کجا باید رسیدگی شود؟

  مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عوارض

بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها(اصلاحی 1345) «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر ارجاع می‌شود.»

بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل و به اختلافات رسیدگی می‌کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده 77 آمده است «‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است.»

 بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش‌بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده‌ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون‌ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون‌های ماده 77 وجود نخواهد داشت.

 البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری‌ها تشکیل می‌شود و اگر شهرداری‌ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون‌های ماده 77 یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت و ساز غیرمجاز یا تجاوز به تاسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری‌ها است را ندارند. همچنین کمیسیون ماده 77 دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مؤدیان(شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری‌ محل‌های دیگر صلاحیت ندارد.

  تقسیط عوارض

در صورتیکه عوارض تعیین شده برای شهروندان سنگین باشد و شهروندان به هر دلیلی امکان پرداخت آن را به صورت نقد نداشته باشند، این درخواست باید به شهرداری محل ارائه شود اما شهرداری مجاز به تقسط بدهی نبوده و موضوع باید در مرجع قانونی رسیدگی شود. مطابق با ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون شهرداری، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است .»

بنابراین یکی از صلاحیت‌های خاص قانونی برای کمیسیون ماده 77 این است که در مواردی که مؤدی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسط بدهی حداکثر سه سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.

 دبیر خانه کمیسیون ماده 77

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری محل مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظایف مشخصی از جمله انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون، دعوت از اعضای برای تشکیل جلسات کمیسیون، تنظیم صورتجلسه اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده، ابلاغ آرای صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری است. قانون مقررات خاصی در خصوص شیوه و آیین رسیدگی در کمیسیون تعیین نکرده ولی به طور کلی رسیدگی به پرونده‌ها بدون حضور طرفین بوده و طرفین می‌توانند استنادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند. همچنین آرای کمیسیون با اکثریت آرا، یعنی دو رای از سه رای، دارای اعتبار بوده و جنبه لازم الاجرا دارد.

 ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 77

برای اینکه رای صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد، در ادامه ماده 77 مقرر شده است که «بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.» مطابق با آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء(مصوب 1387)، شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده 77 باید رای کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجرائیه به مؤدی پرداخت عوارض ابلاغ و به وی 10 روز مهلت داده می‌شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد
مروری بر حقوق مطبوعات و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات
شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند
رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا
پارک کنید،پنچر می شود!
آیا می دانید شهروندان می توانند نقش ظابط را ایفا کنند؟
انسداد خیابان های شهر بر روی شهروندان یا چه مجوزی؟!
کمک به مصدومین
در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی