بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب ضوابط و مقررات ثبت کشتی و شناور خارج از وظایف هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی (دریانوردی) می‌باشد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-11-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب ضوابط و مقررات ثبت کشتی و شناور خارج از وظایف هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی (دریانوردی) می‌باشد

 رای شماره ۶۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/۸۸/۳۳۰

تاریخ: ۲۳/۹/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶۸۵
کلاسه پرونده: ۸۸/۳۳۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد سعیدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ سازمان بنادر و دریانوردی.

مقدمه:

وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، بر اساس مواد یک و ۲ از فصل اول قانون دریائی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ شرایط و مقررات مربوط به ثبت کشتی‌هائی که خواهان و متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی می‎باشند، تعریف و معین گردیده است. در این مواد قانونی هیچ گونه اعمال محدودیت و تحدیدی در خصوص شرایط سنی از حیث ثبت کشتی برای اتباع ایرانی، قید و درج نشده است. بر این اساس و با توجه به اطلاق و عدم تخصیص مقررات قانونی توسط قانونگذار در این خصوص، هر شخص و تبعه ایرانی، اعم از حقیقی و حقوقی محق می‎باشد، کشتی دریاپیمایی که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن باشد را بدون هرگونه مانع و محدودیت قانونی به ثبت برساند و پرچم ایران را به عنوان مشخصه تابعیت، برفراز آن افراشته نماید. با این وصف، هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی طی مصوبه موضوع شکایت برخلاف نص قانون و مقررات آمره و خارج از حدود اختیارات مقرره آن هیات، مبادرت به وضع و ابلاغ مصوبه‎ای نموده‎اند که متضمن تعیین شرایط و محدودیتهای جدیدی برای اتباع ایران جهت ثبت کشتی‎های متقاضی تابعیت ایران می‎باشد. بر همین اساس، اهم ایرادات و دلائلی را که موجب ابطال مصوبه موصوف می‎گردد را معروض می‎دارد،

۱ـ ماده ۱۹۳ قانون دریایی ایران مقرر داشته، کلیه آیین‎نامه‎های اجرائی این قانون می‎بایست در وهله اول از طرف وزارتخانه‎های مربوط و ذی مدخل تهیه و پس از تصویب مفاد آن در هیات وزیران، به موقع اجرا گذاشته شوند. بنابراین وضع و اعمال محدودیت سنی برای ثبت کشتی‎های متقاضی، می‎بایستی از طریق مجاری و ضوابط مشخص و تعریف شده قانونی انجام پذیرد که راهکار آن بالصراحه در نص ماده مرقوم توسط قانونگذار پیش‎بینی گردیده است، که بر اساس مقررات موجود، مرجع طرف شکایت حداکثر مکلف به تهیه پیش‌نویس جهت ارائه به وزارتخانه‎های متبوع می‎بود و درپی آن هرگاه وزارتخانه‎هائی که درقانون از آنها نامبرده شده است، درخواست محدودیتی را صلاح می‎دیدند، موظف بودند تا آن را در هیات وزیران مطرح و چنانچه مورد تصویب هیات وزیران می‎رسید آن‌گاه قابلیت و ارزش استناد داشت نه آنکه راساً مبادرت به وضع و اعمال مصوبه جدید نماید.

۲ـ براساس مصوبه کمیسیون خاص دو مجلس در بهمن۱۳۴۸ که مفاد آن در روزنامه رسمی شماره ۷۳۱۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۴۸ انتشار یافته، آیین‎نامه سازمان بنادر و کشتیرانی که امروزه به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافته، تصویب گردیده است. در آن کلیه وظایف و اختیارات سازمان به صورت مجزا و تفکیک احصا گردیده است. در فصل سوم این مصوبه، ارکان سازمان و حدود وظایف و اختیارات آن تصریح شده است، به موجب ماده ۲ آیین‎نامه مرقوم، هیچ گونه اختیاری مبنی بر وضع و تعیین شرایط جدید و یا اعمال محدودیت برای متقاضیان و اتباع ایرانی جهت ثبت کشتی به هیات‌عامل تفویض و واگذارنشده‌است. نتیجتاً اینکه، هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی خود تابع و مجری قانون است و مالاً حق قانونگذاری و یا تضییق و یا تحدید شرایط اجرای قانون و یا تغییر آن را در خصوص افراد و شهروندان کشور ندارد و اقدام بدین گونه امور، خارج از حدود صلاحیت قانونی و احصائی ایشان می‎باشد. لذا با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ متقاضی ابطال مصوبه موضوع شکایت می‎باشد. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره۱۱۵۰/۱۲/۸/۱۲۲ مورخ۱۷/۶/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند،

۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع‌رسمی دریایی کشور، وظایف‌حاکمیتی درخصوص امور دریانوردی را به نمایندگی از دولت انجام می‎دهد. از جمله وظایف حاکمیتی این سازمان، ثبت و اعطای تابعیت به کشتی‎های ایرانی است که بعد از احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام می‎شود. در این خصوص بند هفتم از ماده ۳ آیین‎نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۴۸ کمیسیونهای خاص دو مجلس در خصوص وظیفه سازمان در نظارت بر امور کشتیرانی بیان می‎کند. « نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحل و بازرگانی و مجاهدت در راه توسعه آنها و تامین ایمنی عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانی‎های بازرگانی و ساحلی لازم باشد.»

۲ـ ثبت کشتی بعد از بررسی‎های فنی و مستمر به منظور احراز قابلیت دریانوردی کشتی انجام می‎شود، ضمن آنکه بررسی فنی ونظارت بر قابلیت دریانوردی کشتی‎های ساخت داخل از همان آغاز ساخت شروع و تا تکمیل آن ادامه یابد. لیکن در مورد کشتی‎های وارداتی مستعمل و مستهلک احراز قابلیت دریانوردی نیاز به بررسی فنی و کارشناسی کشتی دارد، به منظور احراز قابلیت دریانوردی این نوع کشتی‎ها از جهت فنی، دستورالعملی تنظیم شده است که شیوه بررسی‎های فنی در داخل سازمان را مشخص می‎سازد. یعنی دستورالعمل داخلی برای ادارات خود سازمان می‎باشد.

۳ـ با در نظر گرفتن وظیفه این سازمان در تامین ایمنی دریانوردی مشخص می‎شود مصوبه مورد اعتراض نه تنها با قانون دریایی ایران یا آیین‎نامه‎های مورد استناد مغایرتی ندارد، بلکه با قانون دریایی ایران نیز انطباق کامل دارد. با این توضیح که، مطابق ماده یک قانون دریایی ایران مصوب۱۳۴۳ فقط برای کشتی دریاپیما یعنی کشتی که قابلیت دریانوردی را دارد، می‎توان ثبت و تابعیت ایرانی بر آن اعطاء نمود و این دستورالعمل صرفاً در راستای احراز قابلیت دریانوردی تنظیم و تصویب شده است. البته شایان ذکر است که مصوبه شماره ۱۵۴۴ مورخ ۳/۴/۱۳۸۷ در خصوص موضوع شکایت جایگزین دستورالعمل مذکور شده است که به طور دقیق‌تر مشخص می‎سازد هدف آن، بررسی فنی و کارشناسی به منظور احراز قابلیت دریانوردی است. در این مصوبه هیچ گونه محدودیت سنی برای ثبت وجود ندارد بلکه به دلیل استهلاک کشتی مستعمل شیوه بررسی فنی کشتی بالای ۱۵ سال به منظور احراز قابلیت دریانوردی ذکر شده است.

۴ـ بر خلاف آنچه در دادخواست ذکرشده، این مصوبه به هیچ وجه با حقوق مکتسبه اشخاص ایرانی و مصالح ملی ایران منافات ندارد و دقیقاً در راستای تامین مصالح ملی ایران، ایمنی دریانوردی و احراز قابلیت دریانوردی کشتی می‎باشد، به خصوص آنکه این مصوبه در خصوص تشریفات ثبت شناورهای وارداتی مستعمل و مستهلک می‎باشد که در قابلیت دریانوردی آنها تردید وجود دارد و از نظر فنی برای احراز قابلیت دریانوردی و تامین ایمنی دریانوردی ارایه تاییدیه از موسسات رده‎بندی مورد تایید این سازمان را لازم شمرده است.

۵ ـ قانون دریایی ایران و آیین‎نامه‎های مورد استناد، در خصوص کشتی‎های ایرانی وضع شده‎اند نه کشتی‎های خارجی و موضوع مصوبه کشتی‎های مستعمل و مستهلک خارجی وارداتی است، تا با بررسی فنی و کارشناسی قابلیت دریانوردی احراز و سپس به ثبت آن اقدام گردد و بدین ترتیب از وقوع حوادث دریایی جلوگیری و ایمنی دریانوردی تامین شود. لذا احراز قابلیت دریانوردی بـه موجب ماده یک قانون دریایی یکی از شرایط لازم برای ثبت و اعطای تابعیت ایرانی است و دستورالعمل جـدیدی در جهت احراز قابلیت دریانوردی از جهات فنی جایگزین آن شده است و نظر به اینکه هیچ‌گونه منافات با قانون ندارد، رد درخواست را تقاضا می‎نماید. هیات عمومی دیوان در تاریـخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شرایط تابعیت و ثبت کشتی در مواد یک و ۲ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ مقرر گردیده و حسب مقررات ماده ۱۹۳ همان قانون کلیه آیین‎نامه‎های اجرایی قانون مذکور از طرف وزارتخانه‎های مربوط و ذی‌مدخل تهیه و پس از تصویب مفاد آن در هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته می‎شود و با عنایت به اینکه وظایف هیات عامل سازمان بنادر و کشتیرانی (دریانوردی) طبق مقررات ماده ۱۰ آیین‎نامه اجرایی قانون مرقوم منصرف از تصویب ضوابط و مقررات ثبت کشتی و شناور می‎باشد، بنابراین مصوبه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۱ هیات عامل سازمان بنادر و کشتی‎رانی برخلاف ترتیب مقرر در قانون و خارج از اختیارات مرجع مذکور و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و مقررات ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون