موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تامین هزینه های ساختمان بر عهده موجر است یا مستاجر ؟

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
تامین هزینه های ساختمان بر عهده موجر است یا مستاجر ؟

فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط موجر و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود. یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود.

فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط موجر و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود. یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود.

مناسبات بین مالک و مستاجر از گذشته تا کنون تغییرات بسیاری کرده است؛ تا حدی که دیگر امروز ضرب‌المثل «اجاره‌نشینی؛ خوشینی» کاربرد ندارد. اما مسائلی مانند پرداخت هزینه‌های ساختمان یا جبران خسارت‌ها وارده به ساختمان درد مشترکی است که گذر زمان هم نمی‌تواند بر آن تاثیر بگذارد و چارچوب خاص خود را دارد. سید محسن بهشتیان حقوقدان و استادیار دانشگاه در این خصوص توضیحاتی را در گفت‌وگو با «حمایت» ارائه می‌دهد که می‌تواند پاسخ ابهامات و پرسش‌های احتمالی بسیاری باشد.

بهشتیان می‌گوید: رابطه بین مالک و مستاجر هم مانند بسیاری دیگر از روابط اعم از روابط زن و شوهر و کارمند و ارباب رجوع از قاعده و قانون حقوقی برخوردار است. وی در ادامه اضافه می‌کند: بدون شک بین مالک و مستاجر هم ممکن است اختلافاتی به وجود آید که ناشی از هزینه‌ها و مخارج اضافه بر سازمان ساختمان باشد و هیچ یک ندانند که چگونه می‌توانند آنها را رفع و رجوع کنند از این رو قانون‌گذار با تصویب برخی قوانین مختص به موجر و مستاجر، وظایف هر یک را تا حد امکان تعریف کردند تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود.  بهشتیان خاطرنشان می‌کند: موجر و مستاجر می‌توانند در قراردادی که هنگام جابجایی ملک تهیه می‌کنند، موارد و هزینه‌های احتمالی را در آن پیش‌بینی کنند که پرداخت شارژ ساختمان، تعویض چراغ‌ها، نقاشی ساختمان و انشعاب فاضلاب شامل این موارد می‌شود.

  هزینه‌هایی که می‌تواند بر حسب عرف تعیین تکلیف شوند

این حقوقدان تاکید می‌کند: در مواردی که موجر و مستاجر با هم در قراردادی این مسائل را تعیین تکلیف می‌کنند، اغلب اختلافی پیش نمی‌آید اما در صورتی که با هم توافق لفظی کرده باشند و جایی مکتوب و سند آن نباشد، در صورت بروز برخی از هزینه‌ها باید طبق عرف با هم هماهنگ کنند.

وی این موارد را به دو دسته کلی و جزئی تقسیم‌بندی می‌کند و می‌افزاید: به عنوان مثال در مواردی مانند چکه کردن شیر آب که نیاز به تعویض برخی قطعات است، یک مورد جزئی تلقی شده و مستاجر باید خودش آن را بپردازد اما در برخی موارد مانند زمانی که کولر می‌سوزد، مالک باید هزینه آن را متقبل شود.

بهشتیان در ادامه اظهارات خود مساله هزینه‌های ساختمان را از خسارت‌های وارده به ساختمان متمایز می‌کند و می‌گوید: هزینه‌های ساختمان همانگونه که از نامش مشخص است می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و بین موجر و مستاجر هماهنگی لازم صورت گیرد اما در مواردی که ناشی از خسارت وارده به ساختمان است، باید جزئیات آن بررسی شود.

این حقوقدان یادآور می‌شود: گاهی خسارت وارده به ساختمان ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله بوده و کسی مسئول آن نیست که بدون شک در چنین مواردی، کسی مسئول خسارت نبوده و در نهایت شخص موجر باید خسارت را جبران کند اما در برخی مواقع، خسارت وارده ناشی از شخصی غیر از مستاجر و مالک است، به عنوان مثال ملک مجاور با یکی از املاک در زمان گودبرداری خسارتی وارد می‌کند که باید از سوی شخص سوم که واردکننده خسارت بوده پرداخت شود و از گردن مالک یا مستاجر ساقط است.

 تقبل خسارت‌های معمول از دوش مستاجر ساقط است

وی در ادامه به انواع خسارتی که از سوی مستاجر وارد می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: خسارت معمول و خسارت غیرمعمول اغلب به مستاجر منتسب می‌شود؛ البته خسارت معمول را هم در غالب اوقات می‌توان از دوش مستاجر برداشت مگر اینکه در قراردادی بینابین، موجر و مستاجر با هم توافق‌هایی کرده باشند.

بهشتیان توضیح می‌دهد که خسارت معمول اغلب همان استهلاک نام دارد که در موارد رایجی مانند خرابی شیر آب یا فرسوده شدن لوله‌های ساختمان و سیم‌کشی برق‌ها و حتی کثیف شدن دیوارها نمایان است که این موارد در استفاده معمول خود مالک هم اتفاق می‌افتد و بر عهده مستاجر نیست.  این مدرس دانشگاه تهران در خصوص خسارت غیرمعمول نیز می‌گوید: این دسته از خسارت منتسب به تقصیر مستاجر هم نامیده می‌شود که به اعمال و رفتارهایی مربوط می‌شود که مستاجر نباید انجام می‌داده اما انجام داده و خسارت را وارد کرده است.  وی با بیان مثالی اظهار می‌کند: به عنوان مثال در اثر برخورد شیء به یکی از قسمت‌های خانه، قسمتی از آن دچار خرابی می‌شود یا دیوارهای خانه از سوی مستاجر یا فرزندان کوچکی که در خانه هستند، دچار آسیب می‌شوند که تمام آنها غیرمتعارف بوده و مستاجر، مسئول به پرداخت آن است.  بهشتیان اذعان می‌کند: رابطه بین موجر و مستاجر قضیه همان امین و امانتدار است که در زمان بروز خسارت از سوی مستاجر می‌گویند مستاجر تعدی و تفریط در امانت کرده است.  این حقوقدان یادآور می‌شود: ‌از قدیم‌الایام اینگونه رسم بوده که فردی که به طور موقت در یک ملک مسکونی سکونت دارد، امانتدار مالک بوده و عنوان ید امانی به آن تعلق می‌گیرد.   وی همچنین در ادامه اظهارات خود به یکی از نکات قانونی در خصوص موجر و مستاجر اشاره می‌کند و می‌گوید: باید تاکید کرد که املاکی که تا قبل از سال 76 اجاره داده شده‌اند باید از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تبعیت کنند اما در صورتی که از سال 76 به بعد قرارداد و اجاره‌نامه‌ای تنظیم شده باشد، باید برای آن به قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 استناد کرد.  بهشتیان در پاسخ به این سوال که در صورتی که یکی از مالکان و مستاجران که قراردادش برای قبل از سال 76 بود، قصد تمدید داشت می‌تواند به کدام قانون استناد کند، می‌گوید: اگر تمدید یک اجاره به همان شکل سابق صورت گیرد، باید تابع قانون مصوب شده در سال 56 بود.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 24