بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر مجاز بیگانه

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر مجاز بیگانه

 آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی‌ها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه 3 میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند در این میان بیشتر مهاجر‌ها به خصوص مهاجران افغان در استان‌های مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به تدریج در سایر استان‌های دیگر ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند، که تعداد این ازدواج‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخش‌هاست.

اگرچه به جز افراد ساکن در ایران تعداد زیادی از افراد به طور موقت در‌ایران تردد دارند، بنابراین خطر ازدواج با این افراد بیش از سایرین است، این در حالی است که برخی از خانواده‌ها به دلیل فقر مالی حاضر می‌شوند با گرفتن مبلغی به عنوان شیربها، دختر خود را وادار به ازدواج با فردی بیگانه کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه‌ای را به‌او می‌دهد.  این زن‌ها چون مدرک و سندی ندارند، هیچ‌گاه نمی‌توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند؛ ضمن اینکه از آنجا که قانون مدنی افغانستان، زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی در می‌آیند افغانستانی می‌داند و تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی تحمیل می‌شود، زن ایرانی نمی‌تواند در این کشور از حقوق خود دفاع کند.

این در حالی است که طبق آمار رسمی فقط ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده‌اند که اگر به آمارهای غیررسمی استناد کنیم این‌تعداد ازدواج‌ها بیشتر است، چند سال قبل بود که اعلام شد ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه است.

 تبعات ازدواج با افغانستانی‌ها

این در حالی است که معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان با بیان اینکه بر اساس ماده 106 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، می‌گوید: وقتی ازدواج زن ایرانی با اتباع‌بیگانه با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه باشد، تبعات و پیامد‌های اجتماعی به همراه دارد.

حمید خالقی می‌افزاید: نبود ضمانت‌نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص‌بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هر دوی آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، موفق نبودن پیگیری‌ مسایل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج، خروج زوج از کشور و عدم بازگشت و بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به دلیل تفاوت فرهنگ‌ها از جمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است. وی با بیان اینکه مشکل کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می‌شوند و بدون هویت ایرانی در کشور رشد کرده و بزرگ می‌شوند از ابعاد مختلف قابل بررسی است، تصریح می‌کند: این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل نبود شناسنامه، از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران، حق اشتغال پس از 15 سالگی، دریافت یارانه، حق بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی، مالکیت به ارث و حق استفاده از خدمات عمومی بهداشتی و درمانی برخوردار نیستند.  خالقی خاطرنشان می‌کند: همچنین رها کردن زنان ایرانی با چند فرزند و بدون شناسنامه و محروم بودن فرزندان از وجود پدر به دلیل ترک کشور، از جمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواج‌های غیر‌قانونی با اتباع خارجی است.

به گفته وی، بر اساس ماده 51 قانون حمایت از خانواده، هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرداخت جزای نقدی و 2 تا 5 سال زندان محکوم می‌شود.

  بی‌اطلاعی خانواده‌ها عامل ازدواج دختران

این در حالی است که معاون رییس کل دادگستری سیستان‌و‌بلوچستان معتقد است‌ که فقدان  اشتغال در جامعه مبدا، همگرایی مذهبی و قومیتی و پایین بودن شاخص‌های امنیت اجتماعی از انگیزه‌های اساسی مهاجرت اتباع بیگانه به استان سیستان‌و‌بلوچستان است، فرآیندی که به‌واسطه عدم جذب این گروه‌های اجتماعی در جامعه مقصد به شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و مشاغل زیرزمینی  منجر می‌شود. محمدعلی حمیدیان تاکید می‌کند که یکی از مهمترین معضل استان در حیطه اتباع بیگانه ازدواج با دختران ایرانی است که این موضوع دردسرهای زیادی را برای دختران ایرانی و خانواده آنان ایجاد کرده است. این مسئول تاکید می‌کند: بی‌اطلاعی خانواده‌ها و فقر موجب شده است تا دختران ایرانی به راحتی با افغانستانی‌ها ازدواج کنند.

وی با انتقاد از وضعیت موجود می‌افزاید: آمار صحیح و معتبری در‌خصوص حجم و فراوانی اتباع بیگانه غیرمجاز در استان وجود ندارد و این خود بر دشواری اتخاذ برنامه‌های جامع و کاربردی با رویکرد پیشگیرانه در این حوزه می‌افزاید. این مسئول با اشاره به پیامدهای اجتماعی، حضور و اقامت اتباع بیگانه در استان می‌گوید: اشغال فرصت‌های اشتغال و کسب و کار استان و افزایش آمار بیکاری اهالی بومی، نسبت بالای ارتکاب جرایم این اتباع در مقایسه با اهالی استان، تشکیل و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای استان و برخی از مسایل و پیامدهای امنیتی-انتظامی تنها گوشه‌ای از معضل حضور گسترده اتباع بیگانه غیرمجاز در استان است.

 تشکیل کارگروه ورود و خروج اتباع بیگانه

حمیدیان مهم اقدام پیش رور در این حوزه را شناخت وضعیت موجود استان عنوان می‌کند و می‌افزاید: فقدان اشراف اطلاعاتی داده‌های آماری و اطلس جغرافیایی ورود و اقامت اتباع‌بیگانه غیرمجاز در استان را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده، فرآیندی که در صورت عدم‌تحقق مدیریت و کنترل اجتماعی بر این گروه‌های اجتماعی را دشوار است. وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه ورود و خروج اتباع بیگانه غیرمجاز با رویکرد پیشگیرانه بیان می‌کند: در سال 1395 این کارگروه با حضور نهادها و سازمان‌های متولی راه‌اندازی شده و با‌تحقق الگوی مدیریت بحران از پیامدهای حضور اتباع بیگانه غیرمجاز به شکل محسوسی در استان پیشگیری خواهد شد.

 ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع‌بیگانه

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با‌اشاره به ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع بیگانه اظهار می‌کند: افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع خارجی زمینه‎ساز کاهش مشکلات ناشی از ورود این افراد به استان خواهد بود که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. عباس قاسمی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی بین دستگاهی به منظور رفع مشکلات اجتماعی ناشی از حضور اتباع بیگانه در کشور، می‌افزاید: در زمینه رفع این مشکلات همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه باید با جدیت وارد شوند و با عمل کردن به‌وظایف خود مانع از ورود بی‌رویه اتباع خارجی به کشور و استان شوند. این مقام مسئول تصریح می‌کند: به منظور جلوگیری از ورود اتباع بیگانه به استان جاذبه‌زدایی و نداشتن احساس امنیت برای این افراد سبب می‌شود تا اتباع‌بیگانه گرفتن مجوز را مورد توجه قرار دهند و در این زمینه گام بردارند. وی خاطرنشان می‌کند: اگر اتباع خارجی هویت پیدا کنند مرتکب جرم و جنایت نخواهند شد، اگر هم جرمی اتفاق افتد به راحتی شناسایی خواهند شد، هویت نداشتن آنان سبب بروز مشکلات  می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟
تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی
اگر پدری برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد ، تکلیف چیست ؟
شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟
آیا می دانید ثبت نکردن ازدواج مجازات دارد ؟
اصرار ازدواج دختر جوان با مرد غریبه منجر به قتلش شد
ضرورت آموزش مهارت های زندگی پیش از ازدواج ، تشکیل 97 پرونده قضایی برای اختلاف یک زوج
کاهش فاصله ازدواج و طلاق در کشور
ازدواج را در یک وام ازدواج خلاصه کرده اند!
قانون ممنوعیت پیوند عضو به اتباع بیگانه اصلاح شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی