بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مشروح مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مشروح مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان

شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی از سوی مجلس، اعلام کرد.

 مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان به این شرح است:

* لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

    در متن الحاقی به انتهای تبصره ۴ ماده ۵، از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت باید در قانون تعیین شود، لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
    اطلاق ماده ۸، چون موجب تجویز ثبت‌نام دانش آموزان غیراقلیت دینی مربوط در این گونه مدارس می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
    در بند (ب) ماده ۸ و جز ۲ بند (الف) ماده ۲۱، شرط ایمان یا باید به عنوان یک شرط مستقل قید و یا حداقل بعد از عبارت « احکام اسلام» ذکر گردد و الا اشکال دارد.
    ماده ۲۰، از جهت پرداخت، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات :

    به تذکرات بندهای ۱ و ۴ این شورا توجه نشده است.
    در جزء (ح) بند ۲ ماده ۴، حرف واو بعد از متوسط زائد است که باید حذف گردد.
    در تبصره ۲ ماده ۸ و تبصره یک ماده ۲۱، از آنجا که اصل ۱۳ قانون اساسی مطلق بوده و « به اعتقاد به مبانی دین خود» مقید ننموده است، باید اصلاح شود.

* لایحه الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح اصلاح مواد (۳)، (۶)و (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم ۴۴ قانون اساسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

- محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهرا سلامت رای را مفروغ عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

- در عنوان و متن مصوبه، تبصره ۳ به تبصره ۴ اصلاح گردد.

* طرح اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیر ساخت آسیا مصوب جلسه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

۱-  در بند ۴ ماده ۶، عبارت «تا بیش از جلسه افتتاحیه» به «‌تا پیش از جلسه افتتاحیه » اصلاح شود.

۲-  در بند ۲ ماده ۲۳ عبارت «هر یا همه اختیارات» به « برخی یا همه اختیارات » اصلاح شود.

* لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- در بند ۴-۱ ماده ۶ عموم بستگان چون شامل بستگانی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان خلاف موازین شرع شناخته شد.

* لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- در جزء (ت) بند یک ماده ۴، عموم اقارب چون شامل اقاربی می‌شود که نسبت به محکوم ولایت شرعی یا قانونی ندارند، در صورت عدم رضایت شخص ایشان، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکر:

- در ماده ۲ واژه « مقررات» به « دولت » اصلاح گردد.

* لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- همانگونه که در موافقتنامه های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله اجزاء(ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند ۲ ماده یک، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تائید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضاییه کشور چین و نیز ارجاع کارهای قضایی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است ک در آن دادگاه ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

* لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- اطلاق بند های (ب) و (پ) ماده یک که تفضیل آن در مواد ۱۸، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آمده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

* لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های ونیس و لوکارنو مصوب جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- با توجه به اینکه در بند ۴ ماده ۱ موافقتنامه لوکارنو آمده است که فهرست طبقات و طبقات فرعی، فهرستی است که ... به این موافقتنامه پیوست شده است، به نظر به اینکه فهرست مذکور به این شورا ارسال نگردیده است، لازم است فهرست مرقوم فرستاده شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

تذکرات:

    در عنوان این مصوبه، اولین واژه « موافقت نامه » زائد است و عنوان مصوبه باید به « لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه های نیس و لوکارنو »اصلاح شود.
    در جزء (ب) بند ۴ ماده ۷ و بند ۳ ماده ۸، موافقت نامه لوکارنو، به ترتیبدر عبارات « تمام کشور عضو اتحادیه خاص» و « سه چهارم کشور عضو اتحادیه خاص »، واژه « کشور» باید به واژه « کشورهای »‌اصلاح شود.

نامه‌های ارسالی از سوی دیوان عدالت اداری و پاسخ فقهای شورای نگهبان

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطب به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۶۴۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳؛

موضوع تصویب نامه شماره ۷۱۳۹۴/ت۵۱۹۲۰ ه- ۱۳۹۴/۶/۳ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- تصویب نامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۷۳۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵؛

موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۰) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۵۹۹۰/ و – ۱۳۶۹/۴/۱۵ سازمان زمین شهری در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها  به شرح ذیل اعلام می گردد:

با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت آیین نامه قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و اختصاص به اجرای آن در زمان حکومت قانون مذکور دارد فلذا خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۷۵۴۱۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰؛

 موضوع بند ۱۳ لایحه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خرم آباد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۷ و با عنایت به مواد ۱، ۵ و ۵۰ قانون مذکور شوراها حق جعل عوارض بر خدمات مذکور را ندارند؛ بنابراین مصوبه مزبور خلاف قانون بوده و ابطال آن در صلاحیت آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۶۳۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱؛

موضوع ابطال بند ۱ و ردیف ۱/۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/ ۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۶/ ۶۰ -۱۳۹۲/۴/۹ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره  ۹۲/۱۶۲۴۶ – ۱۳۹۲/۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- در مورد بخشنامه های مذکور قبلا اظهارنظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که « چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست » موجب نیست زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهارنظر در خصوص آن‌ها امکان پذیر نمی باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۹۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲؛

 موضوع بند « د» اطلاعیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۳ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۹۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲؛

موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزارت کار و امور اجتماعی و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیات تشخیص مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزارت کار و امور اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- به نظر اکثریت فقهای معظم عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضا هیات های حل اختلاف و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضا هیات های تشخیص، مواد مزبور خلاف موازین شرع می‌باشند؛ زیرا اگر چه تصمیمات هیات های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن به جهت اینکه دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد. علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شدند.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۵۵۶۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰؛

موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۶ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

اطلاق مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته شد توضیح اینکه چون مصوبه مزبور موجب تجویز تخریب مسجد و عدم احداث مجدد آن در همان مکان سابق بدون ضرورت ملزمه گردید است بنابراین خلاف موازین شرع می‌باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی