بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران

رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود

۹/۶/۱۳۹۵ ۸۹/۸۴۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع:

«تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ ۴۱۴ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۶۹ کلاسه پرونده : ۸۴۵/۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای رضا مرتضوی

 موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران را به علت تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات و مغایرت با هدف و حکم مقنن و مخالفت با موازین شرعی خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شهرداریهای کل کشور اجازه داده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش (۳۶ (ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود. عین متن مصوبه ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران به پیوست تقدیم شده است.

با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضیق و مساعد به نفع مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به طور یکجا نمیباشند و با عنایت به این که اضافه نمودن شرط جدید «پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی تا پنجاه درصد ۵۰ «%و «کاهش سقف اقساط از سی و شش (۳۶ (ماه به بیست و چهار (۲۴ (ماه» خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر هدف و حکم مقنن میباشد لذا ابطال مصوبه فوق الاشاره را از این نظر استدعا دارم.

ُعد مخالفت با شرع: فقهای محترم شورای نگهبان طی نامههای شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و شماره ۳۳۷۸ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ که اما از ب عین متن آن به پیوست تقدیم شده است٬ با استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصرههای ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آییننامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند.

شورای اسلامی شهر تهران در تبصره ششم (۶ (ماده واحده مصوبه معتر ٌضعنه ماهیتًا آنچه را که فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع و باطل اعلام نموده بودند تصویب کرده است. استفساریه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع محترم تشخیص مصلحت ناظر به موارد خاص و مشخصی است و منصرف از مقوله اخذ خسارت تأخیر تأدیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است. شورای اسلامی شهر تهران با تلفیق مقررات متفاوت به شهرداری اجازه میدهد بابت عوارض و جرائم ماده صد قانون شهرداری مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و طی فرآیند خاصی مؤدیان را ملزم به پرداخت ربا کند. غافل از این که با تغییر الفاظ٬ ماهیات را نمیتوان تغییر داد. عین متن «توافقنامه و اقرارنامه» شهرداری به پیوست تقدیم شده است.

عدم تأدیه جرائم تبصرههای ماده صد قانون شهرداری مجازات سنگین تخریب و تعطیلی را در پی دارد و عدم تأدیه عوارض شهرداری٬ طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری٬ منجر به صدور اجراییه و وصول مطالبات شهرداری خواهد شد مضافًا بر این که صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی شده است. »

متن مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ به قرار زیر است:

«ماده واحده:

در راستای نهضت خدمترسانی و رفع مشکلات مردم و تشویق شهروندان به پرداخت بدهیهای معوق و احیای مطالبات شهرداری و به استناد ماده هفتاد و سوم (۷۳ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی به شهرداری تهران اجازه داده میشود تا مطالبات ناشی از عوارض (زیربنا٬ تراکم٬ مازاد تراکم٬ تفکیک اراضی٬ تغییر کاربری٬ پذیره٬ حذف و کسری پارکینگ٬ تخلف ساختمانی غیر مجاز٬ پیش آمدگی٬ حق تشرف و جرائم ماده صد) خود را مطابق جدول و تبصرههای ذیل دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهیهای مؤدی خواهد بود. »

تبصره ۱................ :

تبصره ۲............... :

تبصره ۶:

«در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی٬ بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال میشود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۱ که مقرر میدارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حقالوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. » در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۷۷۵۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ پاسخ داده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامـًا٬ عطف پــرونده کـلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۵۶۱ مـوضوع مـکاتبه مـورخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۶۰/۶۸۵۸ ـ ۱۳۹۰/۶/۵ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رضا مرتضوی بـه خواسته «ابطال مصوبـه شمـاره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار میرساند:

۱ ـ مصوبه مورد اعتراض به منظور رفع مشکلات مردم و صدور مجوز تقسیط مطالبات شهرداری تهران تنظیم گردیده است.

۲ـ به نظر میرسد تبصره ۶ مصوبه یاد شده مورد اعتراض شاکی محترم باشد.

۱ـ ۲ـ در تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض٬ مندرجات ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۴/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه روز شنبه ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است٬ مورد تأیید قرار گرفته است.

۲ـ ۲ـ همان گونه که مستحضرید٬ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع مصوبه یاد شده منوط به تحقق عناصر قانونی مندرج در قانون استفساریه یاد شده٬ از جمله صدور چک از ناحیه مؤدی خواهد بود. بدیهی است٬ شهرداری تهران همانند هر شخص حقوقی خصوصًا شخص حقوقی متولی حقوق عمومی٬ در صورت احراز شرایط قانونی٬ میتواند جهت تأمین حقوق مالی خود از قوانین و مقررات جاری بهره مند گردد. متن تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض نیز صرفًا بیانگر حقوق قانونی شهرداری تهران٬ مندرج در قانون استفساریه یاد شده است.

۳ـ ۲ـ ملاحظه فرمایید٬ علی رغم ادعای واهی شاکی محترم٬ شورای اسلامی شهر تهران از حدود صلاحیت خود تخطی ننموده و اقدام یاد شده مورد اعتراض نیز خلاف شرع نمیباشد.

۳ـ علاوه بر مراتب معروضه٬ شاکی محترم در ستون مستندات دادخواست خود به توافقات شهرداری اشاره نموده است. همان گونه که مستحضرید٬ صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق اقدامات شهرداری با قانون٬ چگونگی اجرای دستگاه اجراکننده مصوبه٬ ارتباطی با مرجع تصویب ندارد. در صورت اعتراض شاکی محترم به اقدامات شهرداری٬ نامبرده میتواند اعتراض خود را تقدیم شعب محترم دیوان عدالت اداری نماید. بدیهی است در صورت صحت ادعای مشارالیه٬ مرجع محترم ذی صلاح تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق٬ رد شکایت بلاوجه شاکی محترم مورد استدعاست. »

در پاسخ به ادعای مغایرت مصوبه شماره ۱۶۰/۴۱۴/۹۶۱۴ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۹۷۰ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۴ اعلام کرده است که:

« موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ ـ ۴۱۴ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۲/۹/۱۰ شورای اسلامی شهر تهران٬ در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق٬ مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است٬ نمیباشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفًا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد٬ دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبة مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو