بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

۱۰/۶/۱۳۹۵ ۴۱۴۶۵/۱۱۸شماره

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۲۴۱/۴۳۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳ (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود٬ با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ و تأیید شورای محترم نگهبان٬ به پیوست ابلاغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۱۵/۶/۱۳۹۵ ۷۲۴۶۹شماره

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران٬ به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱۸/۴۱۴۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده٬ جهت اجرا ابلاغ میگردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصرههای الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید:

الف ـ تبصرههای الحاقی

تبصره۳۵ـ به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران٬ پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶ (قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکهشده و یا مصادرهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجراء)٬ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یکمیلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۱ (ریال٬ حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاههزارمیلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۴۵۰ (ریال به شرح جدول شماره (۱ (با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت٬ تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمههای متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده میشود.

۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سهماهه به دیوان محاسبات کشور٬ کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور میباشد.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳ (قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفادهشده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی٬ سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره۳۶ـ به دولت اجازه داده میشود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها٬ پیمانکاران٬ شهرداریها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی٬ تا معادل چهارصدهزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۴۰۰ (ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳(٬ تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید. به دولت اجازه داده میشود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند.

هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.

تبصره۳۷ـ به دولت اجازه داده میشود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتادهزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۸۰ (ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.

اصل٬ سود و هزینههای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی و خزانهداری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام مینماید.

تبصره۳۸ـ به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳ (قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد  (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵ (دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با شرایط زیر اخذ نماید:

۱ـ وام دریافتی صرفًا برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژیهای نو٬ هستهای٬ نیرو٬ راهآهن٬ بزرگراهها٬ سدها٬ شبکههای آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص مییابد.

۲ـ طرحهای موضوع بند (۱ (با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۳ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی٬ تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ب ـ تبصرهها و جداول اصلاح شده ماده واحده

۱ـ بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴ (حذف شد.

۲ـ در بند (ج) تبصره (۶ (ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استانها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.

۳ـ در تبصره (۲۶ (عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانوادههای معسر» گردید.

۴ـ در بند (ط) تبصره (۱۴ (عبارت «یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.

۵ ـ با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی٬ مبلغ هفده هزار وپانصدمیلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۵۰۰.۱۷ (ریال از اعتبارات ردیف ۱ـ ۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸ (قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اعتبارات ردیف ۳ـ ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹ (منتقل شود.

ج ـ (جداول پیوست)

جدول شماره (۱ (مربوط به تبصره (۳۵( (مبالغ به هزار میلیارد ریال)

(مبالغ به هزار میلیارد ریال)

جدول شماره (۲( مربوط به احکام تبصرههای (۳۶ (و (۳۷( (مبالغ به میلیون ریال)

جدول شماره (۳(بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (۳۶ (ماده واحده) (مبالغ به میلیارد ریال)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دریافت فایل

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی