بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد، گفت: قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است.

 محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری با اهالی رسانه، ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای فاجعه‌ منا، تاکید کرد: رسانه نقش اساسی در رفع سردرگمی مردم دارد و خبرنگار جامعه را به سوی قانون هدایت می‌کند.

خبرنگاری در این نشست سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که سال 90 بازار اختلافات میان شما و نیروی انتظامی داغ شد، بعد از مدتی تب این اختلافات خوابید و باز هم اکنون شاهد آن هستیم، قانون هم در این باره اشاراتی داشته ولی در مجموع چرا مردم باید مبلغ افزون‌تری را برای نقل و انتقال خودرو و سند رسمی پرداخت کنند؛ از سوی دیگر وزیر کشور علنا مردم را در این باره صاحب اختیار دانسته، اگر شما در این باره محق هستید می‌توانید علیه وزیر کشور و سخنان وی شکایت کنید.

اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است

رییس کانون سردفتران دو دفتریاران در پاسخ گفت: ما از خودمان دفاع نمی‌کنیم، از قانون دفاع می‌کنیم. ما نمی‌توانیم قانون‌گریز باشیم. اگر یک قانون بد حاکم باشد، اجرای آن از بی قانونی بهتر است.

عمده هزینه‌های دریافتی توسط دفاتر اسناد، مالیات است

وی افزود: مرجع تفسیر قانون ما نیستیم. مرجع تفسیر قانون مجلس شورای اسلامی است. طبق قوانینی که در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده یا حق ثبت هست از هزینه‌های دریافتی کمتر از ده درصد آن متوجه دفاتر اسناد است و اکثرا مالیات است. به عنوان مثال  برای ثبت سند یک پراید، باید 324 هزار تومان پرداخت شود که فقط 57 هزار تومان آن سهم دفتر اسناد رسمی است.

وی بیان کرد: مردم شاید دوست نداشته باشند مالیات بدهند، ولی برای زندگی در یک اجتماع باید جامعه را به وسیله‌ مالیات اداره کرد. اگر مجلس به ما تکلیف کند خوشحال می‌شویم عوارض‌ها و مالیات‌ها را حذف کنیم.

به وزیر کشور مشاوره صحیح نداده‌اند

دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: در رابطه با اظهارات وزیر محترم کشور هم ما اعتقاد داریم مشاوره صحیح به ایشان ندادند. بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان مطرح کرده‌اند که این امر اختیاری نیست. قانون مشخص کرده که مردم ابتدا به نیروی انتظامی مراجعه کنند و بعد از آن به دفاتر اسناد رسمی.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد:‌ در تصویب این قانون در سال 89 وقتی که ماده 29 را ارسال کردند اسمی از انتقال دفاتر اسناد رسمی نبود.شورای نگهبان هنگام بررسی قانون و ماده 29 ایراداتی را نسبت به آن گرفت و به مجلس ارسال کرد و مجلس در این باره گفت که ابتدا مردم به نیروی انتظامی مراجعه کنند و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند. همچنین در تبصره ماده 42 قانون مالیات ارزش افزوده قانونگذار اشاره داشته که دفاتر اسناد رسمی موظف هستند  مالیات بر ارزش افزوده را بگیرند. ما هم تعجب کردیم که چرا آقای اشتری این اظهارات را بیان کرده، ما کاری به این موضوع نداشتیم. فردای آن روزی که وزیر کشور در مصاحبه‌ خود در این باره اظهار نظر کردند در شهر مریوان بودم و از دفاتر اسناد رسمی دیدن می‌کردم که ملاحظه کردم مردم برای ثبت سندهای خود در صف هستند. به آنها گفتم طبق سخنان وزیر کشور بهتر نیست اسناد خود را ثبت نکنید، ولی آنها اظهار داشتند که این اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

نظر رییس قوه قضاییه، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی است

وی گفت: ما خدمت رئیس قوه قضاییه رسیدیم، بعد از این که ایشان این قانون را مطالعه کردند نظر خودشان را صریح  اعلام کردند که مردم باید برای انتقال اسناد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. کار ذاتی و درونی دفاتر اسناد رسمی انتقال مالکیت است. آنهایی که با برگ‌های سبز تعویض پلاک کرده‌اند و به همان بسنده کرده‌اند ببینید در قوه قضاییه به چه میزان پرونده دارند.

آیا پلیس می‌تواند معامله افراد ممنوع‌المعامله را کنترل کند؟

دشتی اردکانی اظهار کرد: نیروی انتظامی بانک افراد ممنوع‌المعامله را در اختیار ندارد. از حیث قانونی بانک افراد ممنوع‌المعامله در اختیار ماست که بتوانیم توسط این بانک یک معامله صحیح را در دفاتر اسناد رسمی انجام بدهیم، آیا پلیس می‌تواند معامله افراد ممنوع‌المعامله را کنترل کند؟

مردم شکایت خود را در بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران دنبال کنند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بعضا دیده شده مردم دو مرتبه وجوه نقل و انتقالات را در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کنند، آیا این موضوع صحت دارد؟ پاسخ داد: چنین موضوعی صحت ندارد؛ اگر تخلفی شود و اگر مردم در این باره شکایت داشته باشند می‌توانند به بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران مراجعه کنند که ما همان روز نسبت به آن رسیدگی می‌کنیم.

اسناد بنگاه‌های معاملات خودرو، عادی است نه رسمی

وی در رابطه با سئوال خبرنگاری در باب اینکه حذف بنگاه‌های معاملات خودرو می‌تواند این مشکلات را برطرف کند یا خیر؟ چنین توضیح داد: هر نوشته‌ای سند است. یک سند عادی داریم و یک سند رسمی. قانونگذار برای اینکه مشکلی برای مردم پیش نیاید ملزم کرده که باید سند رسمی تنظیم شود؛ اسناد این بنگاه‌ها سند عادی است.

تنظیم سند رسمی توسط مردم افزایش داشته است

دشتی‌اردکانی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیرا معامله و ایجاد اسناد عادی بین مردم  به دلیل اطمینانی که به نیروی انتظامی دارند افزایش پیدا کرده، چرا تاکنون شما و قوه قضاییه با نیروی انتظامی این مشل را حل نکرده‌اید؟ بیان کرد: خیر، اسناد غیر رسمی افزایش نیافته است. طبق آمارها در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی وسایل نقلیه 954 هزار و 410 مورد و در 5 ماهه سال 95 یک میلیون و دویست و 57 هزار مورد بوده که رشد 7 درصدی تنظیم سند رسمی توسط مردم را نشان می‌دهد. قبلا هم با نیروی انتظامی صحبت‌هایی را در این باره داشته‌ایم، به راه حل رسیدیم و مشکلات مردم برطرف شد، اکنون هم آمادگی داریم با مسئولان نیروی انتظامی نشستی داشته باشیم و این مشکلات را حل کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بالاترین مقام قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی صریحا اعلام کرده‌اند ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی نهاده است. همچنین رئیس سازمان ثبت هم به این موضوع تاکید داشته است.

قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است

دشتی‌اردکانی با تاکید بر اینکه قانون تکلیف نقل و انتقال مالکیت را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده است، متذکر شد: اتفاقا مسئولان نیروی انتظامی و افرادی که خود در نیروی انتظامی هستند و خرید و فروش اتومبیل می‌کنند آنها هم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد خود مراجعه می‌کنند. علی رغم این هجمه‌های تبلیغاتی برای اینکه برای مردم مشکلی پیش نیاید مردم برای ثبت اسناد خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ چرا که سند مالکیتی که در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شود به مردم آرامش می‌دهد. آنچه که توسط  نیروی انتظامی نوشته می‌شود، سند مالکیت اشتباه است. سند مالکیت توسط دفاتر اسناد و املاک ایجاد می‌شود. ماده هزار و 287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است.

نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن بیان اینکه سخن ما با نیروی انتظامی این است که این امور در حدود صلاحیت نیروی انتظامی نیست خاطرنشان کرد:‌ نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد. افرادی که برای ثبت اسناد به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه نمی‌کنند خدایی ناکرده در رابطه با موضوع ارث و میراث و همچنین فروش اتومبیل خود دچار مشکل می‌شوند.

دشتی‌اردکانی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در صورت لزوم اخذ استعلامات خود نیروی انتظامی می‌تواند این کار را انجام دهد پس چه نیازی به  اسناد دفاتر ثبت اسناد و املاک است، پاسخ داد: دادگاه برای اینکه ببنید پلاک برای کیست از پلیس استعلام می‌کند، ولی برای اینکه ببیند مالک کیست از سازمان ثبت کشور استعلام می‌کند. گاهی اوقات هم پلیس برای اینکه ‌آخرین مالک خودرو را بشناسد از سازمان ثبت استعلام می‌کند.

ما امانتدار مردم و جامعه هستیم

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با  اینکه مدارکی مبنی بر اینکه پلیس اتومبیل‌های خود را در دفارتر اسناد رسمی ثبت می کند دارید؟ و اگر دارید آنها را ارائه می‌کنید؟ پاسخ داد: بله، قطعا این مدارک را داریم، ولی ما امنای مردم و جامعه هستیم و ما این کار را نخواهیم کرد. ما نمی‌خواهیم بگوییم ما مدرک داریم شما هم مدرک دارید اجازه بدهید کار به آنجا کشیده نشود؛ چرا که ما امانتداران مردم و جامعه هستیم.

دشتی اردکانی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که وزیر کشور به نمایندگی قوه مجریه در این باره اظهار نظر کرده است و خود شخص رئیس قوه قضاییه هم در این باره نظری متفاوت داشته‌اند، چرا خود قوه مقننه به عنوان تصویب کننده‌ قانون وارد عمل نمی‌شود، پاسخ داد: بعد از این که قانون تصویب شد، آیین‌نامه باید ابلاغ شود که کمیسیون تصویب مصوبات نظر کمیسیون را داده ولی هنوز اعلام نشده، ما انتظار داریم خود مجلس در این باره اظهارنظر کند.

وی تاکید کرد:‌ در تبصره یک ماده 22 نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک ایجاد کند، ولی علی رغم درخواست‌های ما این کار انجام نشد.

در بخش دیگری از این نشست، فرامرز جمشیدی عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که گویا اخیرا شاهد تجمعی توسط سردفتران  بودیم موضوع چه بوده است؟ پاسخ داد: در اجرای قانون کاداستر از 10 شهریور دفاتر کاغذی حذف شد و جای خود را به دفاتر الکترونیک داد. در این تجمع تعداد محدودی از سردفتران حضور یافتند که چرا امضای ما از نسخه نهایی حذف شده این امر بر اساس قانون بوده، قبلا هم امضا و اکنون اثر انگشت است که این تغییر برای آنها محل سوال بود. ما 5 هزار و 500 دفتر یار داریم که موضوع را پذیرفته‌اند ولی عده‌ای هنوز در این باره سوال دارند.

در پایان این نشست احمدعلی سیروس نایب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران تاکید کرد:‌ هرگونه وجوهی که دریافت می‌شود باید به موجب قانون باش. در تبصره 28 بودجه 94 گفته شد که نیروی انتظامی باید هزینه بگیرد. در سال 95 هم باید تکرار می‌شد، اما این موضوع فقط در لایحه آمده و در جدول مصوب مجلس نیامده است؛ بنابراین چون تصویب نشده قانون نیست.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابطال سند رسمی ملک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟
انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
اقدامات دادستانی و نیروی انتظامی مکمل یکدیگر است
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
دانستنی های قضایی
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی