موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اختلافات کارگر و کار فرما

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

اشاره

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

کارگر

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عناون درمقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.

کارفرما

کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست وب هاعتبار اودر مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کافرما محسوب می شوند.

کارگاه

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن.

قرارداد کار

عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال دریافت مزد، کاری از برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

مراجع زیربط جهت حل اختلاف:

الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار

در قانون کار مراجع حل اختلاف به دودسته 1- هیات تشخیص(به عنوان مراجع بدوی) 2- هیات حل اختلاف(به عنوان تجدید نظر) تقسیم شده است: در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثلاً در استان تهران با .. است. (شمال، جنوب، غرب، شرق، شمال غرب، جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و ... کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوی مراجعه نماید.

مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی

کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در 2 صفحه نوشته آنرا ثبت نموده و به اداره کار ارایه نماید.

آیا شخص دیگری میتواند به نمایندگی از کارگر طرح دعوی نماید؟

چنانچه کارگر شخصاً نتواند امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نماید تا به جای او طرح دعوی نماید. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نماید. بدیهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعاً باید با ارایه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالتنامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهند بود مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملاً برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

طرح دعوی در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی دارد ؟

رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و رایگان می باشد.

رسیدگی به اختلافات

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. طرفین می بایست در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نمایند، هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین، پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می نماید. در مواردی که برای احراز صحت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل اختلاف برای روشن شدن حقیقت، پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نمایند و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود. و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

تجدید نظر از رای

رای هیات های تشخیص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجراء می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم نماید رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجراء می باشد. آرای صادره از مراجع تشخیص و یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی علی رغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. در انتهای این دفترچه نمونه ای از دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض بر رای صادره آورده می شود. اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر متوقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

ب- مراجع دادگستری

1- محاکم دادگستری

این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتماً می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاضی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاه های جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا اینگونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعاً از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است.

2- اجرای احکام دادگستری

اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می نمایند. بدین صورت که اگر رای قطعی بهس ود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر، عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری براساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تادیه نماید در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید.


مطالب مرتبط

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

نام نویسنده
دستور کار جدید اصلاح جنجالی قانون کار/ ارسال نسخه نهایی به مجلس

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از تنظیم 3 نسخه از نتیجه کارشناسی دوباره اصلاح قانون کار و ارسال آن به مرکز پژوهش‌های مجلس، فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

نام نویسنده
بررسی امکان حل‌و‌فصل اختلافات فراروی کارگران و کارفرما در گفت‌و‌گو با حقوقدانان؛ صلح و سازش، موثرترین شیوه

گروه حقوقی - قانون کار مجموعه قواعد و مقرراتی است که سعی کرده تا به روابط سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت سر و سامان دهد، از وقوع اختلافات پیشگیری کند و در صورت ایجاد اختلاف از بهترین راه آن را حل و فصل کند. حقوقدانان بر این عقیده اند که بهترین راهکار حل و فصل اختلافات قبل از ورود به مراجع قضایی، سازش است تا هم خیلی زود تکلیف پرونده معلوم شود، هم برای طرفین بار مالی نداشته باشد و هم از روی هم انباشته شدن پرونده ها در مراجع قضایی و شبه قضایی جلوگیری شود.

ادامه مطلب ...

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

نام نویسنده
تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

نام نویسنده
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند

گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است. نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می‌شود که هر گونه بی‌عدالتی در قرارداد کار خود را تحمل کنند. علاوه بر این احتیاج، آگاهی از حقوق قانونی و چگونگی پیگیری آن باعث می‌شود امتیازاتی که در قانون کار برای کارگران پیش‌بینی شده، بی‌استفاده بماند.

ادامه مطلب ...

نکاتی پیرامون قرارداد کار

نام نویسنده
نکاتی پیرامون قرارداد کار

اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیین شده ، دارد. لیکن به جهت اهمیت آن، بخصوص از حیث تاثیر روابط کارگر و کارفرما بر مسائل حقوقی- اقتصادی ، پیوستگی گسترده ای با نظم عمومی به خود گرفته و به این بهانه زمینه دخالت مستقیم دولتها را در تعیین حدود مسئولیت و تکالیف فی مابین کارگر و کارفرما فراهم کرده ، به نحوی که آنرا در زمره حقوق عمومی قرار داده است. اثر مستقیم دخالت دولت و اعمال حاکمیت ، در قرارداد کار و تعهدات طرفین آن ظهور یافته و بر این اساس، قواعد حاکم بر قراردادهای کار، ویژگیهایی غیر از قواعد عمومی قراردادها که در مسائل عمومی و مختلف بین افراد جامعه رایج و حاکم است دارد.

ادامه مطلب ...

حق مساوی کار برای هر ایرانی

نام نویسنده
حق مساوی کار برای هر ایرانی

براساس قانون کار، تمامی کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. کارگر از نگاه قانون به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت - = 3