موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست

رییس کانون سردفتران و سردفتران، گفت: مردم باید برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، کار ذاتی سازمان ثبت اسناد انتقال مالکیت و ثبت مالکیت است.

 رییس کانون سردفتران و سردفتران، گفت: مردم باید برای انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، کار ذاتی سازمان ثبت اسناد انتقال مالکیت و ثبت مالکیت است.

محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه نقل‌و‌انتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است، اظهارکرد: نباید در کشور قانون‌گریزی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه هزینه ثبت تویوتا، 3 میلیون و 550 هزار است که یک میلیون و 700 هزار تومان آن مالیات و 800 هزار تومان حق الثبت است؛ درواقع کل دریافتی سردفتر 7.5 درصد است، گفت: به‌طور‌مثال در پراید 130 هزار تومان سهم مالیات، 65 هزار تومان حق‌الثبت و 57 هزار تومان سهم سردفتر است. ما هم خوشحال می‌شویم به ما بگویند حق‌الثبت و مالیات نگیرید و مردم این پول را ندهند. اما باید قانون‌گذار این را تکلیف ارائه کند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اظهارات وزیر کشور در رابطه با اختلاف نیروی‌انتظامی با کانون سردفتران در خصوص ثبت سند خودرو افزود: اعتقاد داریم که مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند، شاید وزیر کشور یک جانبه اظهارات را در تلویزیون منعکس کردند. حتی نمایندگان نیز بعد از اظهارات وزیرکشور مطرح کردند که قانون مشخص است که ثبت سند در دفاتر اسناد اختیاری نیست و در قانون تاکید شده است که در ابتدای کار باید به نیروی‌انتظامی و برای انتقال مالکیت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

دشتی اردکانی گفت: در تصویب این قانون در سال 89،  وقتی ماده 29 را تصویب کردند اسمی از دفاتر در ماده 29 نبود، به همین خاطر شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفت و به مجلس برگردانده شد. مجلس ایراد شورا را قبول و اعلام کرد که مردم ابتدا برای تعویض پلاک به نیروی‌انتظامی و سپس برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد مراجعه کنند.

وی گفت: کار پلیس  تعویض پلاک است و کار دفاتر اسناد رسمی و کار ذاتی دفاتر اسناد و املاک انتقال مالیکت و ثبیت مالکیت مردم است. هر نوشته‌ای می تواند یک سند باشد. سندرسمی قابل انکار و تردید نیست. اینها مطالبی برای مزایای سندرسمی است. چرا مردم سندرسمی تنظیم می‌کنند، برای اینکه دچار دادگاه‌ها و دادسراها نشوند. وی اظهارکرد: حاکمیت، افراد ممنوع المعامله را به دفاتر اسناد رسمی معرفی و اعلام کرده است که نباید معامله‌ای را انجام دهند. پلیس بانک اطلاعاتی افراد ممنوع‌المعامله را در اختیار ندارد و تنها  دفاتر‌اسناد‌رسمی بانک اطلاعاتی افراد ممنوع‌المعامله را در اختیار دارند.  دشتی اردکانی با اشاره به رشد 7 درصدی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد‌رسمی اظهارکرد: در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی منقول وسایل نقلیه 954 هزار و 410 مورد بود؛ در حالی که این رقم در سال 95 به یک میلیون و  257 هزار سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است.

  اعلام آمادگی برای مذاکره با پلیس

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته‌ایم که این مشکلات را حل کنیم و مردم دچار سردرگمی نشوند اما متاسفانه جوابی نداده‌اند، آمادگی این را دارم که با مسئولان نیروی انتظامی جلسه ای تشکیل داده تا مشکلات مردم را حل کنیم.

دشتی اردکانی ادامه داد: سرداران نیروی انتظامی وقتی خودرویی را خرید وفروش می کنند، برای انتقال به دفاتر اسنادرسمی مراجعه می‌کنند و حتما برگه‌ای که از دفاتر اسنادرسمی می‌گیرند، برایشان مهم است. سند مالکیت به مردم آرامش می‌دهد، سند عادی قابل انکار و تردید است اما سندی که در دفاتر‌اسناد رسمی تنظیم می‌شود، قابل انکار و تردید نیست.

وی اضافه‌کرد: در قانون، وظایف نیروی‌انتظامی مشخص است و جایی برای نقل و انتقال سند ذکر نشده است. مردم اگر سند نقل و انتقال رسمی نداشته باشند، مواقعی که کارشان به دادگستری کشیده می‌شود یا در بحث ارث و میراث به مشکل می‌خورند؛ دادگاه برای اینکه بداند پلاک به نام چه شخصی است از پلیس استعلام می‌کند و قطعا در ارتباط با مالکیت از سازمان ثبت و دفاتر استعلام می‌کند. در حال حاضر آرایی در دادگستری صادر شده است که مرجع قضایی تعویض پلاک را به عنوان مالک نمی‌داند و مالکیت را از دفاتر اسنادرسمی و یا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام می کند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اینکه پلیس خودروهای خود را در دفاتر اسناد‌رسمی تنظیم می‌کند و به مردم چیز دیگری می‌گویند و آیا دراین رابطه مدارکی در دفاتر اسنادرسمی وجود دارد، بیان‌کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید این موضوع را پیگیری کنند و ما کارخودمان را از لحاظ قانونی انجام داده‌ایم و منتظریم که نهادهای دولتی کارهایشان را انجام دهند. رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: جدولی که پلیس برای اخذ هزینه بابت تعویض پلاک در سال جاری معرفی کرده، جدول لایحه است نه جدول مصوبه مجلس. اگر این جدول مصوب مجلس است، ردیف و نحوه اخذ آن را نیز نشان دهند همان طور که در قانون بودجه سال 94 وجود داشت. دشتی اردکانی تصریح‌کرد: از 10 شهریورماه دفاتر کاغذی حذف و دفاتر الکترونیکی فعال می‌شوند در نسخه نهایی امضای دفتریار براساس قانون حذف شده چراکه ثبت سنتی به شکل الکترونیکی درآمده و اکنون به جای امضا اسکن اثر انگشت صورت می‌گیرد.

  تجمعی جلوی کانون سردفتران نبوده است

در ادامه جمشیدی، دبیر و هیات مدیره کانون سردفتران در رابطه با تجمع برخی از دفتریاران مقابل کانون سردفتران گفت: تجمعی در کار نبوده است و جمعی از دفتریاران سراسر کشور در خصوص شیوه نامه دفتر الکترونیک سردفتر، که اسم وامضای دفتریاران در اسناد نهایی حذف شده است، کانون سردفتران ودفتریاران حضور داشتند. وی افزود: در اجرای مقررات ماده ۷ قانون جامع حد نگار کشور (کاداستر) مصوب ۹۳و مواد ۵ و ۱۱ آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 22 فروردین امسال مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک سردفتر در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرا شد. از این تاریخ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوط به این اسناد، مطابق ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست‌نویس، ممنوع شده است که ابهاماتی را برای سردفتران به همراه داشت که توضیحاتی به آنها ارائه شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - سه =