موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

15 ماه انتظار برای رفع ایرادهای لایحه مجازات اسلامی

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
15 ماه انتظار برای رفع ایرادهای لایحه مجازات اسلامی

15 ماه از تصویب نهایی قانون جدید مجازات اسلامی می گذرد. قانونی که در آستانه ابلاغ رئیس جمهور به خاطر تغییرات نگارشی دوباره به شورای نگهبان بازگشت و حال بعد از گذشت 420 روز هنوز میان کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان پاس کاری می شود.

15 ماه از تصویب نهایی قانون جدید مجازات اسلامی می گذرد. قانونی که در آستانه ابلاغ رئیس جمهور به خاطر تغییرات نگارشی دوباره به شورای نگهبان بازگشت و حال بعد از گذشت 420 روز هنوز میان کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان پاس کاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.

سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.

قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال 90 به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام دیماه سال 90 سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.

الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است

حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط یکی دیگر از تغییرات این قانون است. در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.

الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.

در حالی که این قانون در آستانه ابلاغ رئیس جمهور قرار داشت ، خبر رسید که قانون به شورای نگهبان بازگشته است.

محمد دهقان، عضو کمیسیون قضائی مجلس درباره علت این بازگشت گفت: پس از تائید قانون از سوی شورای نگهبان، اداره قوانین مجلس تغییراتی در نگارش آن انجام داد که برای تایید نهائی دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد.

همین تغییر نگارش باعث شد با گذشت 15 ماه از تصویب نهایی این لایحه، همچنان ایرادات شورای نگهبان رفع نشود و این لایحه طی این مدت چندین بار از مجلس به شورای نگهبان و از شورای نگهبان به مجلس فرستاده شود.

و بالاخره اینکه محمد علی اسفنانی ، سخنگوی کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس درباره آخرین وضعیت این لایحه به مهر گفت: طی این مدت چند بار رسیدگی به این لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. سرانجام نیز اسفند ماه با رفع چهار ایراد شورای نگهبان آن را دوباره به شورای نگهبان فرستادیم.

وی افزود: شورای نگهبان هنوز در این رابطه اعلام نظر نکرده است. این قانون به روز تر و کارآمد تر از قانون قبلی است.

منبع:پورتال وکیل امروز


مطالب مرتبط

لایحه مجازات اسلامی تصویب شد

نام نویسنده
لایحه مجازات اسلامی تصویب شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: لایحه مجازات اسلامی با 51 ایرادی که از سوی شورای نگهبان بر آن وارد شده بود مورد بررسی و بعد از تصویب به اتمام رسید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید