بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

15 ماه انتظار برای رفع ایرادهای لایحه مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
15 ماه انتظار برای رفع ایرادهای لایحه مجازات اسلامی

15 ماه از تصویب نهایی قانون جدید مجازات اسلامی می گذرد. قانونی که در آستانه ابلاغ رئیس جمهور به خاطر تغییرات نگارشی دوباره به شورای نگهبان بازگشت و حال بعد از گذشت 420 روز هنوز میان کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان پاس کاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.

سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.

قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال 90 به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام دیماه سال 90 سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.

الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است

حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط یکی دیگر از تغییرات این قانون است. در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.

الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.

در حالی که این قانون در آستانه ابلاغ رئیس جمهور قرار داشت ، خبر رسید که قانون به شورای نگهبان بازگشته است.

محمد دهقان، عضو کمیسیون قضائی مجلس درباره علت این بازگشت گفت: پس از تائید قانون از سوی شورای نگهبان، اداره قوانین مجلس تغییراتی در نگارش آن انجام داد که برای تایید نهائی دوباره به شورای نگهبان بازگردانده شد.

همین تغییر نگارش باعث شد با گذشت 15 ماه از تصویب نهایی این لایحه، همچنان ایرادات شورای نگهبان رفع نشود و این لایحه طی این مدت چندین بار از مجلس به شورای نگهبان و از شورای نگهبان به مجلس فرستاده شود.

و بالاخره اینکه محمد علی اسفنانی ، سخنگوی کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس درباره آخرین وضعیت این لایحه به مهر گفت: طی این مدت چند بار رسیدگی به این لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. سرانجام نیز اسفند ماه با رفع چهار ایراد شورای نگهبان آن را دوباره به شورای نگهبان فرستادیم.

وی افزود: شورای نگهبان هنوز در این رابطه اعلام نظر نکرده است. این قانون به روز تر و کارآمد تر از قانون قبلی است.

منبع:پورتال وکیل امروز

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟