بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
تلفن تماس : 02122257697
تلفن همراه : 09123062776
وب سایت وب سايت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برای کاهش اطاله دادرسی چه کنیم؟

ارسال شده توسط : امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برای کاهش اطاله دادرسی چه کنیم؟

عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در یادداشتی که امروز در سایت قانون منتشر شده است به عوامل مؤثر در کاهش اطاله دادرسی پرداخته است. از نظر این حقوق دان آموزش قضات، سیستم دادرسی، رسیدگی به وضعیت مالی قضات و خیلی موارد دیگر می‌تواند در این رابطه موثر باشد.

آنچه در ذیل می آید متن کامل این یادداشت است :

در ابتدا لازم است مقدمه ای در مورد ماده ۱۸ مطرح شودتا مطالب بهتر و دقیق‌تر عرضه شود .قضات محاکم طبعا در هنگام صدور آرا با کوشش و با دقت و وسواس سعی بر این دارند تا حکمشان منطبق با قانون و عادلانه باشد اما همان طور که همه ما می‌دانیم با وجود این همه دقت در عمل این‌گونه نیست. با وجود سعی و وسواس خیلی از آرا ،خلاف قانون، و شاید عادلانه و منطبق با موازین قانون نباشد. این امری طبیعی است که بعضی از احکام خلاف قانون صادر شوند و اشتباهاتی از این قبیل و آن هم به دلیل خطاهایی که در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات، احصاء دلایل و سایر این‌ها رخ می‌دهد عرصه قضاوت و دادرسی و حکم‌کردن بین افراد عرصه تجارب آرا و تضارب آرای حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است. قاضی در تفسیری که استنباط از قوانین یا صدور حکم می‌کند در چارچوب اصول آزاد است.

این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می‌گشاید که این امر نیز بنا به طبیعت کار امری است محتمل و قابل انتظار، برای همین است که قانونگذار در مقام چاره‌جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات راه‌هایی را برای افراد انتخاب کرده است که آنها می‌توانند حتی بعد از قطعی‌شدن حکم نسبت به آن اعتراض کنند.

به‌هرحال همه می‌دانیم که روزی باید از طریق محاکم میان افرادی که مراجعه به دادگاه کردند فصل خصومت و حکم قطعی و نهایی شود والا اگر قرار باشد که دامنه اعتراض به صورت نامحدود ادامه داشته باشد افراد کمتر به حق خود می‌رسند. طبعا اطاله دادرسی باعث حجم بالای پرونده‌ها در محاکم خواهد شد مع هذا شاهد هستیم وقتی مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر تمام می‌شود و رای اعتبار امر مختومه پیدا می‌کند باز هم از طریق همین راه‌ها می‌توان احکام قطعیت یافته را هم نقض کرد و راه‌هایی که بعد از قطعیت حکم اعمال می‌شود طرق فوق‌العاده اعتراض می‌نامند که اعمال تبصره ۲ ماده ۱۸ یکی از همین راه‌هاست.

در سال‌های گذشته موضوع شعب تشخیص مطرح بود که سابقه قانونی هم داشت و شاهد بودیم که شعب تشخیص به آرای قطعی رسیدگی می‌کردند و یکی از راه‌های فوق‌العاده اعتراض بود که سال ۸۵ شعب تشخیص برچیده شدند و تنها راه فوق‌العاده اعتراض در کنار اعاده دادرسی تبصره ۲ موضوع ماده ۱۸ اصلاحی مصوب سال ۸۱ بود که اشعار می‌داشت چنانچه رئیس قوه قضاییه از خلاف بین شرع بودن رأیی مطلع باشد می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند که تاریخچه این قضیه هم بسیار مفصل است و بعدها در سال ۸۵ به دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‌های استا‌ن‌ها نیز اجازه داده شد چنانچه مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضاییه اطلاع دهند. در ارتباط با اینکه رئیس قوه قضاییه چگونه در این‌گونه موارد انجام وظیفه می‌کند و پس از تشخیص خلاف شرع بودن آیا اساسا مبادرت به انشاء حکم می‌کند یا اینکه فقط از خلاف شرع بودن خبر می‌دهد محل اختلاف بود. در این نوشتار مختصر قصد ندارم وارد این جزییات شوم اما صرف‌نظر از اینکه در حال حاضر نیز همین موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸ که موارد معدود اعمال می‌شد فعلا به کلی تعطیل شده است. باید ببینیم که راه‌های فوق‌العاده اعتراض موافق حقوق مردم است یا باعث اطاله دادرسی می‌شود. بنده اعتقاد دارم اگر در دعاوی افراد مخصوصا در پرونده‌های کیفری و در مراحل بدوی از قضات مجرب و متبحر و آگاه به مسائل حقوقی استفاده شود که البته این قضیه نیز جای حرف دارد، زیرا با توجه به حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قضات جوان و نبود سایر امکانات قوه قضاییه در این زمینه دارای مشکلات عدیده است و چنانچه مخصوصا در پرونده‌های کیفری تشریفات دادرسی به نحو صحیح اعمال شود و حقوق دفاعی متهم کاملا مراعات شود و با در نظرگرفتن یک‌سری نکات دیگر طبعا آرای صادره از محاکم بیشتر منطبق با قوانین و اصول و ضوابط بوده و حقوق افراد بیشتر محفوظ می‌شود و آرا کمتر نقض می‌شود.

ضمن آنکه در محاکم بالاتر مثلا در دادگاه‌های تجدیدنظر با دیوان عالی کشور نیز به هرحال قضات باتجربه و آگاه حضور دارند و اگر دقت کافی اعمال شود، حقوق افراد کمتر دچار تضییع خواهد شد. بنابراین به نظر بنده به جای پناه‌بردن به این‌گونه مفر ها که سابقه نشان داده است یک پرونده سال‌ها دچار نوسانات فراوان می‌شود و در مراحل مختلف و نقض ویا تایید می‌شود بهتر است از همان ابتدا و از همان روزهای اول تشکیل پرونده با راهکارهایی که سالیان سال حقوقدانان ارائه داده‌اند دنبال آن باشیم که احکام صادره کمتر خلاف قانون صادر شود.آموزش قضات، سیستم دادرسی، رسیدگی به وضعیت مالی قضات و خیلی موارد دیگر می‌تواند در این رابطه موثر باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مدیران قضایی در جهت رفع اطاله دادرسی تلاش کنند
اطاله دادرسی، بازدارندگی قوانین را از بین می برد
چگونه در دادگاه از حق خود دفاع کنیم؟
جلوگیری از اطاله دادرسی با اعمال با نیابت قضایی
اطاله دادرسی بر رسیدگی توام با فساد ترجیج دارد
عزم دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی
بیداد اطاله دادرسی
اطاله دادرسی به کل تشکیلات قضایی لطمه می زند-لزوم نظارت دستگاه قضا بر کار وکلا
تاکید رییس محاکم تهران بر رفع اطاله دادرسی
عریضه نویسی یکی از دلایل اطاله دادرسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو