شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاح هزینه های حق الثبت مالکیت خودرو

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح هزینه های حق الثبت مالکیت خودرو

در حالیکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دفاتر اسناد رسمی را مرجع ثبت نقل و انتقال خودروها می‌داند اما مسئولان پلیس راهور، هر از چندگاهی با ارائه تفسیرهایی از قانون، می‌گویند که نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و همان برگه سبز خودرو، به عنوان سند رسمی کفایت می‌کند، این در حالی است که مطابق قانون، سند رسمی تنها توسط سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی قابل صدور بوده و پلیس مرجع صدور سند رسمی محسوب نمی‌شود.

 در حالیکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دفاتر اسناد رسمی را مرجع ثبت نقل و انتقال خودروها می‌داند اما مسئولان پلیس راهور، هر از چندگاهی با ارائه تفسیرهایی از قانون، می‌گویند که نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و همان برگه سبز خودرو، به عنوان سند رسمی کفایت می‌کند، این در حالی است که مطابق قانون، سند رسمی تنها توسط سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی قابل صدور بوده و پلیس مرجع صدور سند رسمی محسوب نمی‌شود.

البته جدا از اختلاف برداشت پلیس از قانون، یکی از مشکلات مردم، موضوع هزینه‌های حق الثبت نقل و انتقال خودرو است. در حالیکه، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به دریافت مالیات و حق ثبت از متعاملان نقل و انتقال کرده است؛ اما پلیس می‌گوید تنها با پرداخت 50 هزار تومان در خصوص خودروهای داخلی و 100 هزار تومان برای خودروهای خارجی، مردم می‌توانند سند برگه سبز مالکیت خودرو را از پلیس دریافت کنند و دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند. البته سرانجام این مساله هم نیاز به راهکاری برای واحد شدن نظر طرفین دارد که یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این راهکار را معطوف به اصلاح هزینه‌های حق‌الثبتی مالکیت خودرو می‌داند.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر چند پس از 40 سال به روز شد و از اردیبهشت سال 1390، پلیس راهنمایی و رانندگی  آن را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر اساس این ماده «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» پلیس معتقد است برگ سبزی که با اتکا به اطلاعات و استعلامات انجام شده در مراکز فک و تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو صادر می‌شود حکم سند رسمی دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه‌های مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی انتظامی شماره‌گذاری و تعویض پلاک است و این دفترخانه‌های ثبت هستند که صلاحیت ثبت رسمی معاملات و نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارند.  

  ضرورت تنظیم سند خودرو و نقل و انتقالات آن در دفترخانه‌ها

همزمان با اعلام نظر چند باره نیروی انتظامی درباره ثبت سند خودرودر هفته‌‌های اخیر، رییس سازمان ثبت اسناد نیز بر ضرورت تنظیم سند خودرو و نقل و انتقالات آن در دفترخانه‌ها تأکید کرد. احمد تویسرکانی درباره مشکلات ثبت معاملات خودرو گفت: آنچه توصیه می‌کنیم توسعه ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاست‌های ما در این راستا افزایش یابد نزاع‌ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه‌ها کاهش خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. به گفته تویسرکانی، اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله‌ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده در حکم دادنامه دادگاه است. رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار کرد: آنچه قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک‌گذاری خودرو است و هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی‌نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد، اگر اسناد دردفاتر ثبت شود آن سند لازم الاجرا خواهد بود.

  پلیس مجری قانون است نه مفسّر آن

 در این میان، وزیر کشور  با برخی تعبیرات مانند یکی دانستن خودرو با لوازم منزل مانند یخچال و تلویزیون، به برگ سبز استناد می‌کند و آن را کافی می‌داند.  اما نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به چنین تعبیراتی گفت: من از اظهارات وزیر کشور تعجب می‌کنم، خودرو با یخچال و تلویزیون متفاوت است و باید در زمان نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت رسمی شود.

محمد کاظمی در گفت‌وگو با فارس ‌در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو، اظهار کرد: من معتقدم که وزارت کشور باید بین این دو نهاد و سازمان جلساتی بگذارد و مشکل را برطرف کند. وی با تأکید بر اینکه در این موضوع حق با سازمان ثبت و املاک کشور و کانون سردفتران است،  ادامه داد: اگر قرار باشد به مردم در بحث نقل و انتقال و ثبت سند فشار بیاید مشکل دو چندان می‌شود به همین جهت باید تدبیری برای کم شدن هزینه‌های انتقال اندیشید. کاظمی با تأکید بر اینکه پلیس نمی‌تواند قانون را تفسیر کند و تنها ضابط قانون است،‌ گفت: اگر لازم باشد باید قانون اصلاح شود.

 اصلاح هزینه‌های قانونی

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس همچنین در گفت‌وگو با خانه ‌ملت در خصوص انتقادات وارده به مبالغ اخذ شده برای حق‌الثبت هنگام نقل و انتقال و ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد، گفت: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. وی با انتقاد از هزینه بالای حق الثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، گفت: شیوه محاسباتی این هزینه باید بررسی و اصلاح شود زیرا با توان مالی فعلی مردم همخوانی ندارد.

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس یادآور شد: هزینه حق‌الثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوه‌های محاسباتی نادرست آن اصلاح شود زیر هزینه حق‌الثبت‌ها بالا است و مبلغ دریافتی با توان فعلی مردم مطابقت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند جایگزین دفاتر ثبت اسناد رسمی در ثبت مالکیت خودرو شود، تصریح کرد: برای همکاری راهنمایی و رانندگی در ثبت مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی باید مذاکرات و هماهنگی‌هایی صورت گیرد به این شکل که در مراکز تعویض پلاک خودرو دفتر اسناد رسمی نیز برای سهولت کار مراجعان نمایندگی داشته باشند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید