بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط

رأی شمارههای ۳۶۷ـ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۸ و شقهای الف٬ ب٬ ج٬ د آییننامه تقسیط وتعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند ۸ مصوبه جلسه شماره ۳۰ـ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۶۵۳۳/۱/۱۴/۵۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود

۹/۶/۱۳۹۵ ۵۷۱ ـ ۹۴/۵۴۹شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۷ـ ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع:

«بند ۱۸ و شقهای الف٬ ب٬ ج٬ د آییننامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند ۸ مصوبه جلسه شماره ۳۰ـ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر قروه و بند۵ موضوع نامه شماره ۶۵۳۳/۱/۱۴/۵۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۶۷ ـ ۳۶۶

۵۴۹ ٬۹۴/۵۷۱ : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان: ۱ـ مسعود قنبری ۲ـ سیدامیر رضوی مجد ۳ـ سیدحسین رضوی مجد

موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال بند ۱۸ و شقهای الف٬ ب٬ ج و د آییننامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه ۲ـ ابطال بند ۸ مصوبه جلسه شماره ۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر قروه و بند ۵ موضوع نامه شماره ۶۵۳۳/۱/۱۴/۵۶۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فرمانداری شهرستان قروه

گردش کار : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام کردهاند که شورای اسلامی شهر قروه در قسمتهای الف٬ ب٬ ج و د بند ۱۸ آییننامه تقسیط عوارض برای تقسیط بدهی مؤدیان به شهرداری از ۲ درصد تا ۸ درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسیط از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین نموده که مغایر با تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

متن آییننامه و مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«آییننامه تقسیط:

۱ـ ...................

۲ـ ...................

.......................

.......................

۱۸ـ حداکثر زمان تقسیط ۳۶ قسط میباشد.

الف: تقسیط تا ۶ ماه بدون رعایت دوره مالی ۲ درصد کارمزد اعمال گردد.

ب: تقسیط تا ۱ سال اعمال ۴ درصد کارمزد الزامیست.

ج: تقسیط تا ۲ سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامیست.

د: تقسیط تا ۳ سال اعمال ۸ درصد کارمزد الزامیست.

کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد.

۲۴۰۰) / تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدهی) = کارمزد »

بند (۸ (مصوبه جلسه شماره ۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر قروه:

« ۸ ـ عطف به نامه شماره ۱۷۶۱۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۶ شهرداری مبنی بر تصویب نظام نامه تجمیع بهای خدمات٬ جرائم و عوارض محلی در راستای ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداری از نظر این شورا بلامانع میباشد. »

:قروه شهرستان فرمانداری ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۵۶۱۸/۱۴/۱/۶۵۳۳ شماره نامه ۵ بند

«۵ ـ در خصوص بند ۸ صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بلامانع خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر قروه به موجب لایحه شماره ۱۱۱۳۸/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۷/۲۸ توضیح داده است.

« مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا پیرو نامه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۸۹ کلاسه ۵۴۹/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۶/۷ آن مدیریت محترم در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد بدین وسیله اعلام میدارد که برابر تفاهمنامه شهرداری در مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شورای محترم شهر قروه به تصویب رسیده که برابر قانون مصوبات و تفاهمنامه شهرداری به کمیته محترم تطبیق فرمانداری ارسال میگردد و پس از تأیید کمیته تطبیق اجرا خواهد شد که این شورا روال اداری و قانونی را طی نموده و سپس شهرداری نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نموده مراتب جهت هرگونه بهرهبرداری به حضور تقدیم میگردد. مضافًا این که یک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شهرداری به پیوست با مهر و تأیید شورا که به تأییدیه کمیته محترم تطبیق فرمانداری رسیده به حضور تقدیم میگردد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق٬ مجاز به اخذ مبالغـی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است٬ نمیباشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفًا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقـساط حـداکثر سی و شـش ماهـه مطابق دسـتورالعملی که به پیشـنهاد شـهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد٬ دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟
قانون جدید فرزندخواندگی ایجاد موانع یا تسهیل شرایط ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام