بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ
بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

اما مسئله اینجاست که به این افراد لقب «مجرم» تعلق می گیرد یا خیر؟ و یا اینکه اصلا عضویت درشبکه های اجتماعی (با یا بدون استفاده از فیلتر شکن ها) جرم تلقی می شود؟

دراین باره رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: هرنوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی فیلتر شده،جرم محسوب نمی شود بلکه باید بررسی کرد که فرد با فعالیت در آن به دنبال چه هدفی است؟ آیا در صدد انجام کار غیرقانونی و مجرمانه است یا خیر؟ 
 
اللهیار ملکشاهی با بیان این مطلب تاکید کرد: اگر فعالیت در شبکه اجتماعی فیلتر شده مشروع باشد فرد مرتکب عمل مجرمانه ای نشده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استفاده ازفیلترشکن برای رویت این سایت ها جرم محسوب می شود یا خیر هم تصریح کرد: فیلترینگ اگر از سوی مقام های ذی صلاح و رسمی کشور باشد رویت آن به طور قطع تخلف است. نماینده مردم کوهدشت با طرح سه رکن مادی، قانونی و معنوی هم اظهار داشت: قانون در مورد مسایل حیطه فیلترینگ به این سه رکن مطرح شده توجه می کند ؛این که فرد چه هدفی از استفاده از فیلترشکن دارد و اگر در موردی، یکی از این سه رکن صدق نکند فرد مجازات نخواهد شد.

دور زدن فیلترینگ جرم است

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور هم در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی تصریح کرد: عضویت در شبکه های اجتماعی جرم نیست.
 
دکتر اخوان بهابادی افزود: عضویت در این شبکه های مجازی جرم نیست بلکه دور زدن سامانه فیلترینگ کشور جرم است و این دو موضوع را باید از هم تفکیک کرد. وی ادامه داد: شبکه‌های اجتماعی توسط تیم‌هایی با اهداف خاص راه‌اندازی و مدیریت می‌شوند که علاوه بر استفاده های مفید ،ضررهای قابل‌توجهی هم دارند. 

تاکید قانون بر آزادی اطلاعات 

یک حقوقدان با اشاره به اینکه عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی جرم نیست، اظهار داشت: توسعه و تعمیم استفاده از وسایل الکترونیکی، اینترنت و فضای مجازی زمینه ایجاد ارتباط و تشکیل گروه ها و انجمن های صنفی، هنری و علمی را افزایش داده بنابراین تا زمانی که در این حوزه عملی به صورت مشخص از نظر قانون و مقررات حاکم بر کشور غیرقانونی اعلام نشود عضویت در شبکه اجتماعی و سایت های داخلی و خارجی جرم نیست. 
 
استاد حقوق جزا دکتر علی نجفی توانا درخصوص استفاده از فیلترشکن و به عبارتی دور زدن فیلترینگ در ایران هم اظهار داشت: در این باره هم باید باتوجه به قوانین حاکم بر استفاده از وسایل ارتباطی در دنیای مجازی اظهار نظر کرد. قانون اصل را بر آزادی اطلاعات و دسترسی به آن می داند و استفاده از رسانه ها را جرم تلقی نمی کند زیرا از دیدگاه قانون استفاده از این پیشرفت روز دنیا حق مسلم انسان است.
 
وی معتقد است: ایران هم به مانند سایر کشورها از رفتاری که در دنیای مجازی برخلاف موازین اخلاقی و ارزش هاست جلوگیری و آن را براساس شرایط ممنوع، محدود یا مشروط و مقید به زمان یا شرایط خاص موضوع می کند. 
 
نجفی توانا به قانون جرایم رایانه ای و لزوم تعدیل در حرکت و واکنش فعلی کشور نسبت به جرم انگاری مبحث فیلترینگ هم اشاره کرد و افزود: نباید به راحتی هرگونه اقدامی را در این زمینه جرم تلقی کرد زیرا بعضی از سایت های فیلترشده جنبه خبری دارند و لازم است قانونگذار نسبت به این گونه موارد بازنگری داشته باشد تا شاهد کاهش مجرمان این حوزه باشیم.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟